قانون جدید نظم عمومی در بریتانیا؛ نژاد پرستانه و ضدحقوق بشر!

لایحه جدیدی که توسط پارلمان بریتانیا تصویب شد، به پلیس این اختیار را می‌دهد که اعتراضات مسالمت آمیز نقض حقوق بشر را سرکوب کند.

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، لایحه جدیدی که روز چهارشنبه 26 آوریل 2023( 6 اردیبهشت ماه 1402) توسط پارلمان بریتانیا تصویب شد، به پلیس این اختیار را می‌دهد که اعتراضات مسالمت آمیز نقض حقوق بشر را سرکوب کند.

منتقدان معتقدند این لایحه مبهم موسوم به "لایحه نظم عمومی" با هدف توقف فعالیت فعالان، اعتراضات ضد دولتی و حتی پایان دادن به تجمعات خیابانی در حمایت از فلسطینیان مظلوم، مانند روز جهانی قدس در هر سال است.

اگر تظاهرات مسالمت‌آمیز را بیش از حد پر سر و صدا تلقی کنند، اکنون می‌توان از برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز توسط پلیس جلوگیری کرد. مخالفان اکنون از مقامات می‌پرسند که چه اعتراضاتی را بیش از حد پر سر و صدا می‌دانند. قانون جدید چقدر مبهم است.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار داده است که قانون جدید "متأسفانه تعهدات حقوق بشری را تضعیف می‌کند" که بریتانیا بر اساس قوانین بین‌المللی موظف به رعایت آن است.

این قانون "عمیقا نگران کننده" توصیف شده است و محدودیت‌هایی را بر آزادی بیان و تجمعات مسالمت آمیز اعمال می‌کند که "نه ضروری و نه متناسب" هستند.

در حالی که بریتانیا تحریم‌هایی را علیه کشورهایی اعمال می‌کند که پلیس‌شان در میان شورش‌ها و تروریسم به قتل رسیده‌اند، داونینگ استریت مدعی است که این تحریم‌ها به دلیل سرکوب «تظاهرات مسالمت‌آمیز» اعمال شده‌اند. این در حالی است که دولت بریتانیا تلاش می‌کند تظاهراتی را در قلمرو خود ممنوع کند که ماهیت کاملاً مسالمت آمیز دارد و هیچ خطری برای پلیس انگلیس یا امنیت بریتانیا ندارد.

دبیرکل حقوق بشر سازمان ملل گفت: «تصویب این لایحه متأسفانه تعهدات حقوق بشری بریتانیا را تضعیف می‌کند».

بار دیگر، منتقدان می‌گویند که پرچمداران خودخوانده حقوق بشر از «حقوق بشر» برای پیشبرد برنامه‌های سیاسی خود در خارج از کشور استفاده می‌کنند و در عین حال بر حقوق بشر شهروندان خود در داخل کشور سخت گیری کرده و مهر بطلان می‌زنند.

دولت محافظه کار معتقد است که "لایحه نظم عمومی" قانون لازمی است و به پلیس اختیارات جدیدی را می‌دهد تا بتواند برای جلوگیری از آنچه داونینگ استریت ادعا می‌کند؛ اقلیت کوچکی از عموم مردم هستند که عمدتاً بر سر مسائل زیست محیطی اعتراض می‌کنند و زندگی را مختل می‌کند، اعمال قانون و نظم و امنیت نمایند تا جامعه و حقوق شهروندان از آسیب‌های جدی اجتماعی در امان بماند.

این در حالی است که تحقیقات نشان می‌دهد که عموم مردم بریتانیا از اعتراضات به نفع مسائل زیست محیطی حمایت می‌کنند. و این لایحه‌ای است که حدود یک سال است که در مجلس مطرح بوده، بنابراین در روایت دولت که این قانون با هدف برخورد با کسانی است که «عمدتاً به خاطر مسائل زیست‌محیطی اعتراض کرده‌اند و زندگی مردم را مختل کرده‌اند، علامت‌ سئوال‌های اساسی برای عموم مردم در جامعه ایجاد کرده است.

گروه‌های حقوق بشر می‌گویند پلیس از قبل قدرت کافی برای مدیریت امن اعتراضات و جلوگیری از بروز خشونت یا هر گونه فعالیت جنایی جدی دیگر را دارد.

مخالفان قانون جدید می‌گویند که این قانون قدرت بسیار گسترده‌ای را در اختیار پلیس قرار می‌دهد تا صدای مدافعان حقوق بشر را ساکت کند و جلوی آن را بگیرد، اعتراضات خیابانی را ممنوع کند، همراه با بسیاری از مسائل دیگر که بریتانیا می‌خواهد ریشه‌کن کند اما چون نمی‌تواند راهی قانونی برای این کار بیابد اکنون با مصوبه «لایحه نظم عمومی» قادر به سرکوب چنین اعتراضات خواهد بود.

گروه‌های حقوق بشر «لایحه نظم عمومی» را به شدت مورد انتقاد قرار داده‌اند و گفته‌اند که این لایحه نژادپرستی و پلیس بیش از حد گروه‌های به حاشیه رانده شده در بریتانیا را به سطحی حتی بالاتر از آنچه در حال حاضر وجود دارد می‌برد.

پلیس بریتانیا مدت‌هاست که سیاه‌پوستان یا مسلمانان را با متوقف کردن تصادفی آنها و بازرسی در ملاء عام ایشان را علی‌رغم انتقاد شدید از این که چقدر این اقدام غیرمولد بوده و تا چه حد مورد سوء استفاده قرار گرفته است مورد هدف قرار داده‌اند.

ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، این اقدام را "قانونی عمیقا نگران کننده" توصیف کرده و از دولت بریتانیا خواسته است که از مسیر خود عقب نشینی کند و "در اسرع وقت این قانون را لغو نماید".

تورک تأکید کرد که هدف قرار دادن آشکار قانون از "کسانی که به حقوق بشر اعتراض می‌کنند" به ویژه نگران کننده است.

رئیس حقوق بشر سازمان ملل حتی ادعای دولت مبنی بر اینکه هدف این قانون عمدتاً فعالان محیط زیست است را محکوم کرد و خاطرنشان کرد: «در حالی که جهان با بحران‌های سه گانه سیاره‌ای تغییرات آب و هوایی، از دست دادن تنوع زیستی و آلودگی مواجه است، دولت‌ها باید از اعتراضات مسالمت آمیز حمایت و تسهیل کنند و موجب مانع و انسداد آنها نگردند.»

قانون نظم عمومی «دستورالعمل‌های پیشگیری از اختلال جدی» را معرفی می‌کند که به گفته دفتر عالی حقوق بشر سازمان ملل، این پتانسیل را دارد که آزادی معترضان را به میزان قابل توجهی محدود کند. این به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد افراد را از حضور در مکان‌های خاص در زمان‌های خاص، بودن با افراد خاص یا حتی استفاده از اینترنت محدود کنند.

بر اساس قانون جدید، فعالان می‌توانند به صورت الکترونیکی تحت نظارت قرار گیرند تا از انطباق با اتهامات خود اطمینان حاصل شود، حتی اگر هرگز به هیچ جرم کیفری محکوم نشده باشند.

«به ویژه نگران‌کننده است که قانون اختیارات پلیس را برای متوقف کردن و بازرسی افراد، افزایش می‌دهد و برخی از جرایم کیفری جدید را به صورت مبهم و بیش از حد گسترده تعریف می‌کند. تورک گفت این قانون تحریم‌های جنایی غیرضروری و نامتناسب را بر افرادی که تظاهرات مسالمت‌آمیز را سازماندهی می‌کنند یا در آن شرکت می‌کنند، اعمال می‌کند.

او اصرار داشت که با توجه به اختیارات پلیس بریتانیا برای اقدام علیه تظاهرات خشونت‌آمیز، این قانون «کاملاً غیرضروری» است. او همچنین از جرم انگاری اعتراضات مرتبط با قانون جدید انتقاد کرد. تورک گفت که دولت‌ها باید ضمن «محافظت از عموم مردم در برابر اختلال جدی و مداوم»، تظاهرات مسالمت‌آمیز را تسهیل کنند، اما قانون نظم عمومی می‌تواند «پیشگیرانه اعمال قانونی آینده افراد از حقوق خود را محدود کند». او همچنین گفت که پلیس بریتانیا از قبل این اختیار را دارد که در طول درخواست خود از لندن در مورد لغو قانون بحث برانگیز، علیه تظاهرات خشونت‌آمیز و مخرب اقدام کند.

دولت‌ها موظفند تظاهرات مسالمت‌آمیز را تسهیل کنند و البته از مردم در برابر اختلالات جدی و پایدار محافظت کنند. اما خطر بزرگ در اینجا این است که این دستورات پیشگیرانه اعمال قانونی آینده یک نفر از حقوق خود را محدود می‌کند. به نظر می‌رسد پایانی برای اعتراضات گسترده در بریتانیا ودر بسیاری از بخش‌ها، با وجود تورم بی‌سابقه در نتیجه جنگ اوکراین که توسط ائتلاف نظامی ناتو به رهبری ایالات متحده علیه روسیه آغاز شده است، وجود نداشته باشد.[1] و تا مسائل داخلی و بین‌المللی بریتانیا با جنگ اوکراین گره خورده باشد، اعتراضات هم وجود دارد و سرکوب آن‌ها نه تنها گره‌ای از کار دولت بریتانیا و هیچ دولت اروپایی باز نمی‌کند بلکه شیرازه امور را از دستشان خارج می‌سازد.

جنگی که دولت‌های اروپایی به بهای ضرر مردم اوکراین و همچنین خانواده‌هایشان وارد آن شدند، در حالی است که مجتمع صنعتی نظامی غرب سود کلان حاصل از صادرات تسلیحاتی را به جیب زده است که غیرقابل تصور می باشد و البته تاوان آن را خواهد پرداخت و اعتراضات اروپایی تاوان آن می‌باشد.

دکتر اسدالله افشار