چرا ایران در اوج جنگ تن به این خودکشی راهبردی می‌دهد؟

* با احیای معاهده دریای خزر که مدت‌ها در بحبوحه یک جنگ منطقه‌ای به تعویق افتاده بود، تهران در معرض خطر از دست دادن اهرم ترانزیتی قرار می‌گیرد که دشمنانش سال‌ها برای شکستن  آن تلاش کرده‌اند.

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، هفته گذشته، هیات وزیران ایران یکی از جنجالی ترین پرونده های منطقه ای را احیا کرد و لایحه ای برای تصویب کنوانسیون ۲۰۱۸ وضعیت حقوقی دریای خزر را تایید نمود. این توافقنامه به مدت هشت سال به دلیل مخالفت های حقوقی، امنیتی و اقتصادی جدی مسکوت مانده بود. بازگشت ناگهانی آن، در حالی که ایران درگیر جنگ طولانی مدتی با آمریکا و اسرائیل است، این سوال فوری را ایجاد میکند: چرا درست در زمانی که کشور بیش از همه به آن نیاز دارد، باید اهرمهای راهبردی خود را از دست بدهد؟

این تصمیم را نمیتوان یک موضوع صرفاً حقوقی تلقی کرد. این اقدام در کنار مسیر ترانس-خزر، به اصطلاح «کریدور زنگزور» در جمهوری آذربایجان و ادامه برنامه ریزی شده آن از طریق ارمنستان با نام «مسیر ترامپ» قرار میگیرد. این پروژه ها در کنار هم، یک کریدور یکپارچه شرق-غرب را تشکیل میدهند که ایران را دور میزند، مزایای ژئواکونومیک آن را نابود کرده و حلقه محاصره ای را که در امتداد مرزهای شمال غربی آن در حال شکل گیری است، تنگتر میکند.

روسیه بر تهران برای تسریع این اقدام فشار آورده است. دسامبر گذشته، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، امیدواری خود را برای تصویب این کنوانسیون توسط ایران پیش از اجلاس بعدی خزر که برای آگوست ۲۰۲۶ در تهران برنامه ریزی شده، ابراز کرد. ایران تنها کشور ساحلی است که روند تصویب را کامل نکرده است. این جدول زمانی دیپلماتیک ممکن است شتاب دولت را توضیح دهد، اما به مخالفتهایی که سالها این توافقنامه را از مجلس دور نگه داشته بود، پاسخی نمیدهد.

کارشناسان بلافاصله مفاد فنی، حقوقی، نظامی و اقتصادی آن را به چالش کشیدند. منتقدان نگرانند که پذیرش چارچوب جدید، موضع ایران را در مذاکرات تعیین خطوط مبنا و تحدید حدود بستر و زیر بستر دریا تضعیف کند. احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به تابناک گفت که مجلس باید از دولت بخواهد سهم ایران را قبل از تصویب لایحه تعیین کند. به گفته وی، سهم فعلی ایران حدود ۹ تا ۱۳ درصد برآورد میشود و افزایش آن به ۲۰ درصد ممکن است با مخالفت برخی کشورها از جمله جمهوری آذربایجان مواجه شود.

دکتر شعیب بهمن، کارشناس اوراسیا، در مورد زمانبندی و نحوه انجام کار تردید دارد. به عقیده او، دولت پزشکیان این کنوانسیون را در زمانی تصویب کرده که ایران درگیر یک جنگ ترکیبی سرنوشت ساز است و در چنین شرایطی، طرح چنین موضوعی اختلاف برانگیز، جای سوال دارد. عجیب تر اینکه دولت اعلام کرده که بند مربوط به مذاکرات درباره تحدید حدود بستر و زیر بستر (که دارای ذخایر عظیم نفت و گاز است) به طور موقت از دستور کار خارج شده، در حالی که یک معاهده بین المللی مهم باید به طور کامل پذیرفته یا رد شود و تفکیک آن اعتبار حقوقی ندارد و نشان از تصمیم گیری غیر شفاف دارد.

دکتر حمید حکیم، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، هشدار میدهد که ساختار کنوانسیون میتواند حضور شناورهای نظامی کشورهای ساحلی را در فواصل نسبتاً نزدیک به سواحل ایران افزایش دهد که با توجه به تراکم جمعیت استانهای شمالی و نزدیکی این منطقه به تهران و برخی مراکز حساس کشور، از منظر امنیت ملی قابل تأمل است. از سوی دیگر، هرچند کنوانسیون حضور نیروهای مسلح کشورهای غیرساحلی را ممنوع کرده، اما این ممنوعیت لزوماً همکاریهای اطلاعاتی، فنی یا لجستیکی بین کشورهای ساحلی و دولتهای غیرساحلی را رد نمیکند. به عنوان مثال، حتی شناورهای اسرائیلی نیز میتوانند با پرچم جمهوری آذربایجان در این منطقه ظاهر شده و امنیت ایران را به چالش بکشند.

پیامدهای اقتصادی حتی مستقیم تر است. ماده ۱۴ اجازه میدهد خطوط لوله و کابلهای زیردریایی در مسیرهایی که تنها توسط کشورهای عبوری از بخشهای آن توافق شده باشد، احداث شود. بنابراین، ایران و روسیه توانایی مسدود کردن خط لوله بین ترکمنستان و آذربایجان را صرفاً با خودداری از موافقت، از دست خواهند داد. دکتر محمد مهدی حاجیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، می گوید که پیش از این، هیچ کشور ساحلی به دلیل اختلافات حقوقی نمی توانست خط لوله در بستر خزر احداث کند و این مانع، اهرم قدرتمندی برای ایران و روسیه بود. اما با تصویب این کنوانسیون، ترکمنستان و قزاقستان اجازه می یابند بدون دخالت ایران و روسیه، خط لوله در بستر خزر احداث کرده و گاز خود را مستقیماً به آذربایجان و از آنجا به اروپا و اسرائیل برسانند. این پروژه معروف «ترانس-خزر» است که سالها به دلیل مخالفت ایران و روسیه متوقف مانده بود، و اکنون ایران نه تنها درآمد ترانزیتی کلان را از دست میدهد، بلکه با توجه به الگوی گردش آب خزر که آلودگی را به سواحل جنوبی (ایران) منتقل میکند، هرگونه نشت از این خطوط لوله، فاجعه زیست محیطی برای ایران به همراه خواهد داشت.

در اینجا، توافق خزر به کریدور زنگزور و مسیر ترامپ متصل میشود. گازی که از طریق خط لوله ترانس-خزر به باکو میرسد، میتواند بدون عبور از خاک ایران، از طریق این شبکه به اروپا صادر شود. به عبارت دیگر، تصویب کنوانسیون خزر، حلقه مفقوده برای تکمیل کریدور انرژی مطلوب غرب را فراهم میکند و دقیقاً آنچه ترامپ به دنبال آن است را محقق میسازد: محروم کردن ایران از نقش ترانزیتی و کریدوری خود، در حالی که مسیر جایگزین مورد حمایت غرب و متحدان منطقه ایش را تقویت میکند. دکتر احمد کاظمی هشدار میدهد که با اجرای این سه پروژه، نیروهای ناتو، اسرائیل، تجزیه طلبان پان ترک و تکفیریها به راحتی به مرزهای ایران، چین و روسیه دسترسی پیدا کرده و امنیت و تمامیت ارضی این سه کشور را تهدید میکنند.

شفافیت در مورد تصمیمات قبلی خزر نیز جای سوال دارد. بهمن به دو رویداد پیش از امضای ۲۰۱۸ اشاره میکند: اول، واگذاری ۵۰ درصد از میدان نفتی البرز به جمهوری آذربایجان، و دوم، عقب نشینی مشکوک سکوی نیمه شناور امیرکبیر (معروف به سردار جنگل) از دریای خزر که می توانست به عنوان نقطه مبنا برای خطوط ساحلی ایران عمل کرده و سهم بیشتری را برای کشور تضمین کند، اما یک سال قبل از امضای این کنوانسیون به دلایل نامعلومی خارج شد.

تأیید هیأت وزیران، این کنوانسیون را برای ایران لازم الاجرا نمی کند و لایحه همچنان باید از مجلس شورای اسلامی عبور کند. اما ایران نباید این معماری را در ازای ضرب الاجل اجلاس اوت یا فشار دیپلماتیک مسکو تسهیل کند. دشمنان ایران سالهاست که مسیرهایی را برای بی نیاز کردن جهان از ایران طراحی کرده اند. اگر خود ایران مبنای حقوقی مفقود را فراهم کند، فراتر از سهل انگاری خواهد بود. در میانه جنگ بر سر آینده منطقه، امضای اهرمهای ژئوپلیتیک جایگزین ناپذیر، خودکشی راهبردی محسوب می شود.

    خلاصه 

دولت پزشکیان در شرایط جنگ با آمریکا و اسرائیل، لایحه کنوانسیون خزر را پس از ۸ سال مسکوت ماندن احیا کرد. منتقدان هشدار میدهند که این اقدام همزمان با فشار روسیه برای تصویب پیش از اجلاس تهران، یک اشتباه راهبردی است. این کنوانسیون با باز کردن مسیر خط لوله ترانس-خزر (ماده ۱۴)، کریدور زنگزور و مسیر ترامپ را تکمیل کرده و حلقه محاصره ایران را از شمال غرب تنگتر میکند. کارشناسان نسبت به کاهش سهم ایران از ۱۳ درصد به مراتب کمتر، حضور شناورهای نظامی (احتمالاً با پرچم آذربایجان و حتی اسرائیل) در نزدیکی سواحل شمالی، خسارت زیست محیطی ناشی از نشت خطوط لوله و از دست دادن درآمد کلان ترانزیتی هشدار میدهند. همچنین ابهامات حقوقی در تحدید حدود بستر، واگذاری ۵۰ درصد میدان البرز و عقب نشینی سکوی سردار جنگل، فضای غیر شفاف و ماجراجویانه ای را نشان میدهد که در نهایت، به جای منافع ملی، به محاصره ژئوپلیتیکی ایران دامن میزند.

   جان کلام 

تصویب کنوانسیون خزر در آستانه اجلاس ۲۰۲۶ و تحت فشار روسیه، با فعالسازی پروژه ترانس-خزر و پیوند آن به کریدورهای رقیب (زنگزور و مسیر ترامپ)، اهرم ترانزیتی ایران را درست در میانه جنگ نابود کرده و حلقه محاصره ای را که غرب و همسایگان شمالی طراحی کردهاند، تکمیل می نماید؛ اقدامی که کارشناسان آن را خودکشی راهبردی و تهدیدی برای امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران میدانند.

   تحلیل 

از نگاه طیف لیبرالهای ایران (با رویکرد تعامل با غرب و نگاه انتقادی به سیاستهای منطقه ای)، این رویداد نمادی از «شکست محاسباتی دولت در برابر لابی همسایگان شمالی (روسیه و آذربایجان)» است. لیبرالها عموماً به دنبال کاهش تنش و گشایش اقتصادی هستند، اما این اقدام را نه یک پیروزی دیپلماتیک، بلکه «تله ژئوپلیتیکی» میدانند که روسیه با هماهنگی منافع آذربایجان، به گردن ایران انداخته است. از این منظر:

۱. ناهماهنگی استراتژیک: لیبرالها معتقدند که دولت پزشکیان برای خرید حسن نیت مسکو یا تسریع در مذاکرات هسته ای احتمالی، بزرگترین کارت بازی خود (انحصار ترانزیت انرژی در شمال-غرب) را بدون دریافت امتیاز شفاف (همچون رفع تحریمها یا سرمایه گذاری خارجی) از دست داده است. این دقیقاً برعکس آرمان لیبرالها برای «مدارا با غرب» است، زیرا این اقدام عملاً به اهداف غرب (دور زدن ایران) خدمت میکند.

۲. لابی همسایگان شمالی: جمهوری آذربایجان با لابیگری مداوم، ایران را در موقعیتی قرار داده که یا باید تن به تحدید حدود نامطلوب دهد و یا از منافع استراتژیک خود بگذرد. روسیه نیز با چراغ سبز به این پروژه، نشان داده که منافع کوتاه مدت خود (تکمیل کریدور شمال-جنوب به نفع خود) را بر امنیت راهبردی ایران ترجیح میدهد. لیبرالها این را مصداق «خوشبینی بیش از حد به شرق» می دانند که نه تنها حلقه محاصره را پاره نکرد، بلکه با فعالسازی کریدور ترامپ، طناب دار را بر گردن ایران محکمتر کرد.

۳. تضاد با خواست لیبرالها: لیبرالهای ایرانی معمولاً خواستار شفافیت و تصمیم گیری مبتنی بر کارشناسی هستند. غیر شفافی در واگذاری میدان البرز، خروج سکوی سردار جنگل، و جداسازی بند تحدید حدود در این کنوانسیون، از دید آنها اقدامی ضد کارشناسی و محرمانه است که به منافع طبقه متوسط و اقتصاد ملی که به دنبال درآمدزایی از ترانزیت هستند، ضربه میزند. در نتیجه، آنها این روند را همسو با «تنگتر کردن حلقه محاصره» می دانند، اما تقصیر را نه صرفاً گردن دشمنان خارجی، بلکه بر گردن نگاه غیرتخصصی و محصور در لابیهای منطقهای درون نظام می اندازند که با چشم بسته، اهرمهای قدرت ملی را تقدیم رقبای منطقه ای (آذربایجان و ترکمنستان) کرده اند.

خلاصه نهایی : لیبرالها این اقدام را همسو با خواست غرب برای محاصره ایران، ولی ناشی از ساده لوحی در برابر لابی همسایگان شمالی میدانند و آن را یک «شکست تمام عیار» در دیپلماسی اقتصادی ارزیابی می کنند که برخلاف شعار تعامل، به بسته تر شدن فضا و تقویت محور مقابل (ناتو/اسرائیل) در مرزهای ایران دامن زده است.

احسان موحدیان 

۹ مرداد ۱۴۰۵

۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶

تارنمای کریدل

برگردان، کوتاه سازی و تحلیل سید علی اصغر شهدی

• علی اصغر شهدی

• جنگ با آمریکا

• آمریکا و اسرائیل

• کنوانسیون خزر

• اجلاس ۲۰۲۶

• فشار روسیه

• همسایگان شمالی

• روسیه و آذربایجان

• دیپلماسی اقتصادی

• ناهماهنگی استراتژیک

• لابی همسایگان شمالی

• تضاد با خواست لیبرالها