هر گرانسازیِ بیضابطه، یک کودتای خاموش است؛ هر توزیع عادلانه، یک سنگر مقاومت. دشمن از سال ۱۳۳۲ تا ۱۴۰۵ ( ۱۹۵۳ تا ۲۰۲۶)، همواره بهدنبال شکستن ارادهی ملی از طریق «عامل داخلی» بوده است.
چکیده
پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را نمیتوان صرفاً یک مداخلهی نظامی-اطلاعاتی دانست؛ این رویداد، الگویی ماندگار از پروژهی سلطهی بیگانه بر ایران شد که فکر آن تا امروز در اشکال مختلف تداوم یافته است. جنگ ۹ اسفند ۱۴۰۵ (فوریه ۲۰۲۶)، تلاشی برای تکمیل آن کودتا با ابزار نظامی بود که با شکست مواجه شد. اکنون، دشمن به «جنگ ترکیبی» روی آورده و گرانسازیِ هدفمند و بحرانآفرینی اقتصادی را بهمثابه اسم رمز کودتایی جدید طراحی کرده است. این مقاله با استفاده از مستندات تاریخی و تحلیل شرایط کنونی، به بررسی این زنجیرهی تداومیافته از ۱۳۳۲ تا ۱۴۰۵میپردازد و هشدار میدهد که ادامه سیاستهای گرانسازیِ بیضابطه، زمینهساز تکمیل پروژهای است که در ۱۳۳۲نیمهتمام ماند.
کودتای ۲۸ مرداد که با نام رمز عملیات آژاکس (TPAJAX) توسط سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و با همکاری سرویس اطلاعاتی بریتانیا طراحی و اجرا شد، نتیجهی مستقیم ملیشدن صنعت نفت ایران بهدست دکتر محمد مصدق در سال ۱۳۳۰ بود. اسناد تاریخی نشان میدهد که برنامهریزی این کودتا از اسفند ۱۳۳۱- فروردین ۱۳۳۲ در شورای امنیت ملی آمریکا آغاز شد و تا مرداد همان سال به اجرا رسید.
دکتر مصدق، نخستوزیر مردمی ایران، ملیکردن نفت را نه فقط یک ضرورت اقتصادی، بلکه اعلامیهی استقلال ایران از دههها استثمار استعماری میدانست. اسناد منتشر شده از سوی «دفتر وزارت امور خارجه آمریکا» نشان میدهد که برنامهریزی عملیات آژاکس در بالاترین سطوح دولت آمریکا و با تأیید مستقیم دوایت آیزنهاور، رئیسجمهور وقت، انجام شده است. هدف اصلی این کودتا، سرنگونی دولت مصدق و بازگرداندن شاهِ فراری به قدرت بود تا از این طریق، کنترل صنعت نفت ایران بار دیگر به دست شرکتهای غربی بازگردد. پس از کودتا، شاهِ احیا شده در سال ۱۳۳۳ توافقی امضا کرد که حقوق استخراج و توسعهی نفت ایران را به کنسرسیومی از شرکتهای چندملیتی غربی واگذار میکرد.
کودتای ۱۳۳۲ را نمیتوان یک رویداد منفرد تاریخی دانست، بلکه باید آن را آغاز یک پروژهی تداومیافته در نظر گرفت. این کودتا سه پیامد بنیادین داشت:
۱. شکستن خط استقلال ملی و تحمیل یک شاه وابسته
۲. واگذاری منافع ملی به کنسرسیومهای نفتی غرب
۳. سرکوب ارادهی جمعی برای تعیینسرنوشت
چنین ساختاری، زمینهساز نارضایتیهای فزایندهای شد که در نهایت به انقلاب ۱۳۵۷ انجامید. اما پروژهی سلطه هرگز به ۱۳۳۲ختم نشد؛ این پروژه در قالب تحریمهای اقتصادی، جنگ نیابتی، عملیاتهای سایبری، و نهایتاً جنگ نظامی اسفند ۱۴۰۴دنبال شد.
جنگ اسفند ۱۴۰۴ را باید «نسخه نظامیشده پروژه ۱۳۳۲» دانست. تحلیلگران سیاسی روسیه در گزارشی دربارهی این جنگ تأکید کردهاند که هدف اصلی دولت ترامپ از این حمله، نه صرفاً مهار برنامهی هستهای، که «تغییر رژیم در جمهوری اسلامی» و جایگزینی آن با دولتی سکولار و غربگرا بوده است. بهگفتهی کریل بندیکتوف، پژوهشگر آمریکایی، «هدف واقعی – و خود ترامپ این را پنهان نمیکند – تغییر رژیم در جمهوری اسلامی است. حکومت دینی قرار است جای خود را به دولتی سکولار و غربگرا بدهد – برای مثال، شخصی مانند رضا پهلوی».
عملیات «خشم حماسی» (Epic Fury)، کارزار بمباران هماهنگ آمریکا و اسرائیل، در بهمنماه ۱۴۰۴ آغاز شد. تحلیلگران نظامی معتقدند که محاسبهی آمریکا بر این بود که با ترکیب تحریمهای حداکثری و حملات نظامی دقیق، بتواند نظام سیاسی ایران را فروپاشد. اما این محاسبه اشتباه از آب درآمد. همانطور که ایوان تیموفیف، مدیر برنامهی باشگاه والدای، اشاره میکند: «ایران نزدیک به پنجاه سال (از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷) بهطور قابلتوجهی در برابر تحریمها مقاومت کرده است. عملیاتهای نظامی دقیق نیز نتوانسته آن را بشکند».
عوامل کلیدی شکست آمریکا و اسرائیل در جنگ رمضان عبارت بودند از:
* ساختار غیر متمرکز و جانبی نظام ایران: بهگفتهی سعید پاشا، تحلیلگر دفاعی، «دولت و ارتش ایران بهصورت غیرمتمرکز و جانبی عمل میکنند که پس از حذف رهبران کلیدی نیز امکان ادامهی عملیات را فراهم میکند». همین ویژگی باعث شد که علیرغم شهادت رهبر معظم انقلاب و تعدادی از فرماندهان ارشد، نظام سیاسی و نظامی ایران به کار خود ادامه دهد.
* قابلیتهای نامتقارن و تهدید تنگهی هرمز: ایران با تهدید تنگهی هرمز – که روزانه حدود ۳۱ درصد از نفت خام دریایی و ۲۰ درصد از محمولههای LNG جهان از آن عبور میکند – توانست فشار عظیمی بر اقتصاد جهانی وارد کند. آزمایشِ بستن تنگه در ۱۷ فوریه، قیمت نفت را در ۱۸ فوریه ۴.۵ درصد افزایش داد و به بالاترین سطح شش ماهه رساند.
* هزینههای سنگین اقتصادی بر آمریکا: ایران در هفتههای نخست جنگ، حدود ۸۰۰ میلیون دلار خسارت به پایگاههای آمریکایی وارد کرد. این در حالی بود که ۶۱ درصد از مردم آمریکا با ادامهی جنگ مخالف بودند و ۴۵ درصد معتقد بودند که جنگ به خوبی پیش نمیرود.
* امتیازات دیپلماتیک: علیرغم تخریب شدید تواناییهای نظامی متعارف، ایران از طریق محاصره راهبردی تنگهی هرمز، آمریکا را به میز مذاکره کشاند و امتیازات قابلتوجهی از جمله پایان محاصرهی دریایی، کاهش تحریمها و آزادسازی میلیاردها دلار داراییهای بلوکهشده دریافت کرد.
جنگ رمضان نشان داد که برخلاف دولتهای سکولار یا سلطنتی پیشین – که در مقاطع مختلف تاریخی در برابر فشار نظامی تسلیم شدند – جمهوری اسلامی با تکیه بر یک ایدئولوژی مقاومت توانسته از حاکمیت و تمامیت ارضی خود دفاع کند. سردار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، در مصاحبهای تلویزیونی تأکید کرد که دشمن با «محاسبهی اشتباه» وارد جنگ شد و «رژیم صهیونیستی بهتنهایی توانایی جنگ با ایران را ندارد و تنها با پشتیبانی آمریکا وارد درگیری شد».
شکست راهبرد نظامی آمریکا و اسرائیل در جنگ رمضان آنها را به این نتیجه رساند که برای تکمیل پروژه ۱۳۳۲ به یک «پنجهی داخلی» نیاز دارند؛ همان نقشی که در کودتای ۱۳۳۲ عوامل داخلی (از جمله بخشی از ارتش و دربار) ایفا کردند. اکنون، اسم رمز این پروژه، بحرانسازی اقتصادی و گرانسازیِ هدفمند است.
تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد که ساختار مالی ایران بهشدت با نخبگان فرصت طلب جمهوری اسلامی گره خورده است. نخبگانی که با ارتباطات رانتی بتدریج صاحب شرکت ها هلدینگ ها و تراست های انحصاری شده در دو دهه اخیر بیش از نیمی از تولید اقتصادی کشور را به کنترل خود درآورده اند.
با این حال، این ساختار اقتصادی در کنار ثروتاندوزیِ افسارگسیخته، یک آسیبپذیری راهبردی نیز ایجاد کرده است. همانطور که روند خروج سرمایه نخبگان از کشور نشان میدهد، ترس از فروپاشی در میان برخی از این حلقههای اقتصادی وابسته وجود دارد. این وضعیت، زمینهساز شکلگیری یک همافزایی خطرناک شده است: از یک سو، الیگارشی اقتصادی (تراستها و بنیادهای وابسته) با گرانسازیِ هدفمند و احتکار، فشار معیشتی بر مردم را افزایش میدهد و از سوی دیگر، دشمن خارجی با تحریمهای مالی و تهدید نظامی، از این بحران برای پیشبرد اهداف خود بهره میبرد.
سناریوی کودتای اقتصادی-اجتماعی، دقیقاً در نقطهای طراحی شده است که گرانسازیِ بیضابطه، سه کارکرد اصلی را ایفا میکند:
۱. تحریک اعتراضات خیابانی و تبدیل نارضایتی اقتصادی به شورشهای سیاسی: کاهش شدید ارزش ریال (از ۷۰ ریال به ازای هر دلار در ۱۳۵۷ به حدود ۱.۹ میلیون ریال در ۱۴۰۵) و تورم سرسامآور، زندگی روزمره را برای میلیونها ایرانی غیرقابلتحمل کرده است. در چنین شرایطی، هر موج جدید گرانسازی، میتواند جرقهی اعتراضات گستردهای شود که دشمن بهدنبال آن است.
۲. تضعیف پایگاه اجتماعی مقاومت: همانطور که تجربهی اعتراضات اخیر نشان داده، حتی گروههایی که پیشتر از نظام حمایت میکردند – مانند بازاریان سنتی تهران – در دی ماه ۱۴۰۴ (دسامبر ۲۰۲۵) بهدلیل بحران عمیق اقتصادی، تورم حدود ۵۰ درصدی و کاهش ارزش ریال به خیابانها آمدند.
۳. ایجاد بهانه برای مداخلهی مجدد نظامی: هرچه ناامنی اقتصادی و اجتماعی بیشتر شود، احتمال «دعوت از قوای بیگانه» تحت عناوینی مثل «حمایت از مردم» یا «ایجاد منطقهی امن» افزایش مییابد. این دقیقاً همان سناریویی است که در ۱۹۵۳ با استقرار مجدد شاهِ وابسته محقق شد.
اگر دولت و نظام، سیاستهای اقتصادیِ غیرعدالتمحور (مانند افزایش سرسامآور قیمتها بدون پوشش جبرانی، یا واگذاری انحصاری ارز و کالا به گروههای خاص) را ادامه دهند، عملاً زمینهی تحقق کودتای اقتصادی-اجتماعی را فراهم کردهاند. این گرانسازیها:
* بهانهی نظامیسازی مجدد غرب را میدهد
* امید به اصلاحات درونسیستمی را از بین میبرد
* عاملیت مردم را در دفاع از انقلاب تضعیف میکند
* پنجرهی نفوذ را برای عوامل نفوذی و اولیگارشیهای وابسته میگشاید
پس گرانسازیِ بیضابطه، فقط یک اشتباه اقتصادی نیست؛ یک تلهی امنیتی-سیاسی است که دشمن برای تکمیل کودتای ناقصِ ۲۰۲۶ طراحی کرده است.
در برابر این تهدید ترکیبی، تنها راهِ پیشگیری، جابهجایی از «مدیریت التهابی قیمتها» به «مدیریت عادلانهی توزیع» است:
۱. تشکیل «ستاد جنگ اقتصادی» یا «اتاق جنگ اقتصادی» با هدف مقابله با تحریمها، مدیریت بحرانهای ارزی و تجاری، و تحلیل آینده اقتصاد کشور، بارها توسط نهادهای عالی حاکمیتی، دولتی و بخش خصوصی مطرح و پیادهسازی شده است. این ساختارها برای همگرایی توان نخبگان مدنی، فعالان اقتصادی و نهادهای راهبردی طراحی میشوند.
ضرورت حضور نخبگان مدنی و نظامی
نخبگان مدنی و اقتصادی: بدنه کارشناسی دانشگاهی، اتاقهای بازرگانی و فعالان بازار برای ارائه راهکارهای عملیاتی و تخصصی.
نهادهای راهبردی/نظامی: هماهنگی کلان امنیتی-لجستیکی برای صیانت از شریانهای حیاتی تجارت خارجی و دور زدن تحریمها در شرایط جنگ تمامعیار اقتصادی.
۲. توزیع عادلانهی ارزاق عمومی (نه با یارانهی مقطوع، بلکه با اولویت دهکهای پایین)
۳. شفافسازی زنجیرههای تأمین و برخورد قاطع با احتکار و گرانفروشیِ سازمانیافته
۴. تقویت پشت جبهه از طریق توانمندسازی تعاونیهای مردمی و تولید داخلی
۵. قطع مسیر نفوذ اقتصادی اولیگارشیهایی که با دشمن در گرانسازی و بحرانآفرینی هماهنگاند
این اقدامات، علاوه بر کاهش فشار معیشتی، اعتماد عمومی را به نظام بازمیگرداند و پایگاه اجتماعی مقاومت را در برابر هرگونه کودتای احتمالی مستحکم میکند.
«هر گرانسازیِ بیضابطه، یک کودتای خاموش است؛ هر توزیع عادلانه، یک سنگر مقاومت.»
دشمن از سال ۱۳۳۲ تا ۱۴۰۵ ( ۱۹۵۳ تا ۲۰۲۶)، همواره بهدنبال شکستن ارادهی ملی از طریق «عامل داخلی» بوده است. امروز، اسم رمز این پروژه، بحرانسازی اقتصادی و گرانسازیِ هدفمند است. تجربهی تاریخی نشان داده که در ۱۳۳۲ ( ۱۹۵۳)، ملیشدن نفت و استقلال اقتصادی، هدف کودتا بود؛ در ۲۰۲۶، حملهی نظامیِ ناکام، پروژه را به مرحلهی جدیدی کشاند؛ و اکنون، گرانسازی و فشار معیشتی، ابزار تکمیل آن کودتا هستند.
اگر نظام هوشیارانه بهجای افزایش قیمتها، بهسوی عدالت توزیعی و مقابله با اولیگارشیهای وابسته حرکت نکند، نهتنها دستاوردهای جنگ رمضان ۱۴۰۴ (۲۰۲۶) را از دست میدهد، بلکه زمینهی تکرار کودتای ۲۸ مرداد را در لباسی جدید فراهم کرده است.
پیروزی واقعی، نه در میدان جنگ، که در سفرهی مردم و جلب اعتماد آنها رقم میخورد.
منابع و مستندات تاریخی
* اسناد تاریخی منتشرشده از «دفتر وزارت امور خارجه آمریکا» دربارهی برنامهریزی و اجرای عملیات آژاکس (۱۹۵۳)
* گزارش «آرشیو امنیت ملی» دانشگاه جورج واشنگتن دربارهی اسناد محرمانهی سیا از کودتای ۱۹۵۳
* تحلیلهای اقتصادی از وضعیت ایران در ۲۰۲۶ (دویچهوله، یاهو فاینانس)
* تحلیلهای راهبردی از جنگ ۲۰۲۶ (باشگاه والدای، CGTN، Israel Hayom)
* تحلیلهای آکادمیک از پویاییهای درگیری ایران-اسرائیل (نشریه Middle East Policy)
بقلم سید علی اصغر شهدی
۲۷ مرداد ۱۴۰۵
اشتراک گذاری: لینک کوتاه: https://www.nikru.ir/p/118091