هشدار در باره اقتصاد فرساینده و عدالتِ به تأخیر افتاده

وقتی سفره مردم خط قرمز نیست!

مردم تا کجا باید هزینه دهند؟

پايگاه خبری تحليلی «نيک رو»، اقتصاد فقط مجموعه‌ای از اعداد، جداول، شاخص‌ها و نمودارها نیست؛ اقتصاد، پیش از آنکه در گزارش‌های رسمی دیده شود، در سفره مردم، در سبد خرید خانواده، در توان پرداخت اجاره‌خانه، در قیمت دارو، در هزینه رفت‌وآمد، در کیفیت غذای کودک و در اضطراب پدر و مادری آشکار می‌شود که هر روز با درآمدی ثابت، با قیمت‌هایی متغیر و فزاینده مواجه‌اند.

آمارهای تازه تورمی، اگر درست خوانده شوند، صرفاً خبر از افزایش قیمت‌ها نمی‌دهند؛ آنها از تغییر کیفیت زندگی، فرسایش قدرت خرید، گسترش نابرابری و انتقال بار ناکارآمدی‌های اقتصادی به دوش اقشار ضعیف‌تر جامعه حکایت می‌کنند.

این مسئله در شرایط جنگی اهمیت مضاعف دارد. جامعه‌ای که با تهدید خارجی، فشارهای تحریمی و هزینه‌های امنیتی و دفاعی روبه‌روست، بیش از هر زمان دیگر به سیاست اقتصادی هوشمند، انضباط مالی، شفافیت، عدالت توزیعی و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر نیازمند است. جنگ نباید به مجوزی برای بی‌انضباطی اقتصادی تبدیل شود؛ همان‌گونه که کسری بودجه نیز نباید بهانه‌ای برای انتقال هزینه تصمیمات دشوار به سفره محرومان باشد.

پرسش امروز دیگر این نیست که «تورم وجود دارد یا نه؟»؛ پرسش اصلی این است:

چرا هزینه عبور از بحران باید بیش از همه بر دوش کسانی قرار گیرد که کمترین قدرت دفاع از خود در برابر گرانی را دارند؟

و پرسش مهم‌تر این است:

پس چه زمانی باید به داد قشر آسیب‌پذیر جامعه رسید؟

مردمی که طی دهه‌ها در سخت‌ترین شرایط پشت کشور، انقلاب و نظام ایستاده‌اند و هزینه‌های سنگین جانی، مالی و حیثیتی پرداخته‌اند، شایسته آن نیستند که در هنگام دشواری اقتصادی، نخستین قربانیان سیاست‌های جبرانی دولت باشند.

اینک مباحثی را در همین رابطه یادآوری و بیان می نمایم.

۱- تورم؛ عددی که به سفره تبدیل می‌شود

بر اساس گزارش جدید مرکز آمار از تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور، تورم نقطه ‌به‌ نقطه در سطحی بسیار بالا قرار گرفته و فاصله قابل توجهی میان فشار تورمی بر دهک‌های پایین و دهک‌های بالای درآمدی مشاهده می‌شود. حتی اگر درباره برخی ارقام و روش محاسبه آنها نیازمند راستی‌آزمایی دقیق‌تر باشیم، اصل مسئله اقتصادی و اجتماعی قابل انکار نیست: تورم برای همه یکسان احساس نمی‌شود.

تورم یک پدیده طبقاتی نیز هست

خانواده‌ای که بخش عمده درآمدش صرف خوراک، مسکن، حمل‌ونقل و درمان می‌شود، در برابر افزایش قیمت این اقلام بسیار آسیب‌پذیرتر از خانواری است که سهم بیشتری از درآمدش امکان پس‌انداز، سرمایه‌گذاری یا خرید دارایی دارد.

به بیان روشن‌تر، تورم برای فقیر فقط گران شدن کالا نیست؛ کوچک شدن سفره، حذف تدریجی کیفیت زندگی و کاهش امکان انتخاب است.

خانواده برخوردار ممکن است در برابر افزایش قیمت یک کالا، مصرف خود را تغییر دهد؛ اما خانواده کم‌درآمد گاه اساساً امکان حذف آن کالا را ندارد. دارو، نان، مواد غذایی، اجاره مسکن و رفت‌وآمد برای بسیاری از مردم «انتخاب مصرفی» نیستند؛ ضرورت زندگی‌اند.

از همین‌جاست که تورم به مسئله عدالت اجتماعی تبدیل می‌شود.

۲-کسری بودجه؛ وقتی خطای سیاست‌گذاری به سفره مردم منتقل می‌شود

کسری بودجه به خودی خود الزاماً مترادف با فروپاشی اقتصادی نیست. بسیاری از اقتصادها در دوره‌های بحران با کسری بودجه مواجه می‌شوند. مسئله اصلی، منبع تأمین کسری، اندازه آن، کیفیت هزینه‌های دولت و آثار تورمی شیوه تأمین مالی است.

اگر دولت نتواند منابع پایدار برای مخارج خود ایجاد کند و برای پوشش شکاف مالی به روش‌هایی متوسل شود که به رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی، استقراض بانکی یا فشار بر شبکه مالی منجر می‌شود، هزینه آن ممکن است با فاصله‌ای زمانی در قالب تورم به جامعه بازگردد.

در این حالت، تورم به نوعی مالیات پنهان تبدیل می‌شود؛ مالیاتی که نرخ آن برای همه یکسان نیست و در عمل از کسانی بیشتر گرفته می‌شود که درآمد و دارایی کمتری دارند.

این همان نقطه‌ای است که مسئله بودجه از یک موضوع فنی در وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه خارج می‌شود و به مسئله‌ای اجتماعی و حتی امنیت ملی تبدیل می‌گردد.

بودجه‌ای که با فرسایش قدرت خرید فقرا متوازن شود، ممکن است روی کاغذ متوازن باشد، اما از منظر عدالت اجتماعی متوازن نیست.

۳- جنگ نباید به پوشش ناکارآمدی تبدیل شود

هیچ اقتصاددانی منکرهزینه‌های اقتصادی جنگ نیست. جنگ، سرمایه‌گذاری، تولید، تجارت خارجی، درآمدهای ارزی، زیرساخت‌ها، انتظارات اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

اما یک تفکیک ضروری باید انجام شود:

هزینه جنگ با هزینه سوءمدیریت اقتصادی یکی نیست.

تحریم، کاهش درآمدهای نفتی، اختلال صادرات و هزینه‌های ناشی از جنگ واقعیت‌هایی هستند که باید مدیریت شوند؛ اما هیچ‌کدام نباید به چک سفیدامضایی برای ناکارآمدی، فساد، رانت، تصمیمات خلق‌الساعه یا انتقال بار بحران به مردم تبدیل شوند.

جامعه در شرایط جنگی می‌تواند سختی را تحمل کند؛ اما سختی زمانی به بحران اعتماد تبدیل می‌شود که مردم احساس کنند بار فداکاری عمومی است ولی بهره‌مندی از فرصت‌ها خصوصی شده است.

مردم ممکن است گرانی ناشی از یک ضرورت واقعی را با اکراه بپذیرند؛ اما تحمل آنان در برابر تبعیض، رانت، فساد و بی‌عدالتی بسیار محدودتر است.

۴- ۹۶ درصد نباید هزینه ۴ درصد را بپردازند

جامعه ایران را نمی‌توان به دو گروه ساده «فقیر و غنی» تقسیم کرد؛ اما یک واقعیت اجتماعی تلخ وجود دارد: بخشی کوچک از اقتصاد می‌تواند از رانت، انحصار، امتیاز، اطلاعات، ارتباطات و فرصت‌های خاص بهره‌مند شود، در حالی که اکثریت جامعه درگیر هزینه‌های روزمره زندگی هستند.

بنابراین، مسئله اصلی فقط «۴ درصد» نیست؛ مسئله ساختارهایی است که امکان رانت را ایجاد و استمرار آن را ممکن می‌کنند.

اگر شهروند عادی برای یک تصمیم اقتصادی کوچک باید ماه‌ها دوندگی کند، اما فرد برخوردار از ارتباطات خاص می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان به امتیاز، مجوز، تسهیلات یا فرصت اقتصادی دست پیدا کند، مسئله فقط نابرابری درآمدی نیست؛ اعتماد عمومی به عدالت اقتصادی آسیب دیده است.

و اینجا باید با صراحت گفت: مردم از فقر فقط رنج نمی‌برند؛ از احساس بی‌عدالتی نیز رنج می‌برند.

۵-چرا تورم بر فقرا شدیدتر فرود می‌آید؟

ساختار هزینه دهک‌های پایین به گونه‌ای است که سهم بیشتری از درآمدشان صرف کالاها و خدمات ضروری می‌شود.

در نتیجه، افزایش قیمت مواد غذایی، مسکن، حمل‌ونقل و درمان برای آنان اثر بسیار بزرگ‌تری دارد.

خانواده کم‌درآمد معمولاً:

- سهم بیشتری از درآمد خود را صرف خوراک می‌کند؛

- امکان جابه‌جایی به مسکن مناسب‌تر را ندارد؛

- ذخیره مالی کافی برای مقابله با شوک‌های اقتصادی ندارد؛

- از افزایش هزینه درمان و دارو آسیب بیشتری می‌بیند؛

- در برابر افزایش کرایه حمل‌ونقل آسیب‌پذیرتر است؛

- و در صورت استمرار تورم، به‌تدریج از کالاها و خدمات باکیفیت‌تر حذف می‌شود.

به همین دلیل، تورم فقط شاخص قیمت نیست؛ شاخصی از نابرابری فرصت زندگی نیز هست.

ممکن است دو خانوار با افزایش قیمت یکسان مواجه شوند، اما پیامد آن برای یکی کاهش پس‌انداز و برای دیگری حذف یک وعده غذایی باشد.

این تفاوت باید در مرکز سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گیرد.

۶-حذف ارز ترجیحی و شوک‌های قیمتی؛ نسخه‌ای که باید با احتیاط تجویز شود

اصلاح سیاست ارزی در بسیاری از موارد ضروری است؛ اما اصلاح اقتصادی با «شوک درمانی» یکی نیست.

هر سیاستی که قیمت کالاهای ضروری را افزایش دهد، اگر پیش از اجرای آن سازوکار جبران واقعی، دقیق و قابل سنجش برای دهک‌های پایین طراحی نشده باشد، می‌تواند به انتقال مستقیم هزینه اصلاحات به فقرا منجر شود.

دارو، غذا و حمل‌ونقل سه حوزه‌ای هستند که نمی‌توان با منطق بازار صرف درباره آنها تصمیم گرفت؛ زیرا اینها با حق زندگی شایسته پیوند دارند.

بنابراین دولت اگر ناگزیر از اصلاح سیاست ارزی یا قیمت‌گذاری است، باید ابتدا پاسخ روشنی به چند سؤال داشته باشد:

آیا نظام شناسایی دهک‌ها دقیق است؟

آیا حمایت نقدی یا کالایی واقعاً متناسب با افزایش قیمت‌هاست؟

آیا منابع حمایت پایدار است؟

آیا شبکه توزیع از رانت و فساد مصون است؟

و مهم‌تر از همه:

آیا پس از اجرای سیاست، قدرت خرید دهک‌های پایین حفظ خواهد شد یا صرفاً وعده حفظ آن داده می‌شود؟

اقتصاد را نمی‌توان با وعده اداره کرد.

۷. عدالت اقتصادی؛ صدقه نیست، حق مردم است

یکی از خطاهای رایج در سیاست‌گذاری اجتماعی آن است که حمایت از محرومان در قالب «کمک» یا «صدقه» تعریف شود.

این نگاه باید تغییر کند.

عدالت اقتصادی به معنای توزیع مساوی ثروت نیست؛ به معنای آن است که هیچ شهروندی به دلیل تولد در یک طبقه اقتصادی، از حداقل فرصت‌های انسانی برای زندگی شرافتمندانه محروم نشود.

حمایت از دهک‌های پایین، هزینه اضافی دولت نیست؛ سرمایه‌گذاری برای ثبات اجتماعی است.

جامعه‌ای که فقرا در آن احساس کنند دیده نمی‌شوند، دیر یا زود با بحران سرمایه اجتماعی مواجه خواهد شد.

از این منظر، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نه تنها یک وظیفه اخلاقی و قانونی، بلکه بخشی از سیاست امنیت ملی است.

۸. خطاب به دولت، مجلس و قوه قضائیه؛ دیگر شعار کافی نیست؟

اکنون وقت آن است که شعارهای زیبا جای خود را به کارنامه قابل اندازه‌گیری بدهند.

آقای رئیس‌جمهور!

مردم دیگر فقط وعده «بهبود شرایط» نمی‌خواهند؛ شاخص می‌خواهند. می‌خواهند بدانند دولت برای کاهش فشار تورمی بر دهک‌های پایین دقیقاً چه برنامه‌ای دارد و نتیجه آن چه بوده است.

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی!

وظیفه مجلس فقط تصویب بودجه نیست؛ مجلس باید از خود بپرسد که هر تصمیم بودجه‌ای چه میزان فشار بر دهک‌های پایین ایجاد می‌کند و چه کسی هزینه تصمیمات آن را خواهد پرداخت.

قوه قضائیه!

مبارزه با فساد نباید فقط دربرخورد با تخلف فردی خلاصه شود. باید با شبکه‌های رانت، انحصار، فساد سازمان‌یافته، تضاد منافع و سوءاستفاده از منابع عمومی نیز برخورد مؤثر، شفاف و مستمر صورت گیرد.

مردم از هر سه قوه یک مطالبه مشترک دارند:

کمتر سخن بگویید و بیشتر نتیجه نشان دهید.

وقتی گفته می‌شود «معیشت مردم اولویت است»، مردم باید این اولویت را در قیمت نان، دارو، مسکن، اجاره، حمل‌ونقل و سفره خود احساس کنند.

۹. نسخه خروج؛ حمایت از فقرا بدون تولید تورم جدید

راه‌حل بحران نه در توزیع پول بدون پشتوانه است و نه در شوک‌های قیمتی پی‌درپی.

یک برنامه جدی باید هم‌زمان چند مسیر را دنبال کند:

یکم؛ انضباط واقعی بودجه و کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت.

دوم؛ شفافیت کامل در تخصیص منابع عمومی و مقابله جدی با رانت.

سوم؛ اولویت دادن به درآمدهای پایدار مالیاتی به جای شیوه‌هایی که مستقیماً به تورم دامن می‌زنند؛ با این ملاحظه که فشار مالیاتی نباید بر تولیدکننده و طبقه متوسط سالم متمرکز شود.

چهارم؛ حمایت هدفمند و قابل ارزیابی از دهک‌های پایین، به‌خصوص در حوزه غذا، دارو، مسکن و حمل‌ونقل.

پنجم؛ جلوگیری از تصمیمات ناگهانی و شوک‌آفرین در قیمت کالاهای اساسی.

ششم؛ تقویت تولید داخلی و رفع موانع سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد.

هفتم؛ انتشار عمومی گزارش اثر توزیعی تصمیمات اقتصادی؛ یعنی دولت پیش از اجرای هر سیاست مهم اعلام کند این تصمیم بر دهک اول تا دهم چه اثری خواهد داشت.

و هشتم؛ قرار دادن عدالت اجتماعی در کنار ثبات اقتصادی به عنوان دو هدف همزمان، نه دو هدف متعارض.

سخن پایانی/ به داد ۹۶ درصد برسید

این مردم همان مردمی هستند که در روزهای سخت کنار کشور ایستاده‌اند؛ مردمی که در بزنگاه‌های تاریخی هزینه داده‌اند، از امنیت و استقلال کشور دفاع کرده‌اند و در بسیاری از بحران‌ها پیش از آنکه مسئولان بخواهند تصمیم بگیرند، خود پای کار آمده‌اند.

اما وفاداری مردم نباید به معنای بی‌پایان بودن ظرفیت تحمل آنان تلقی شود.

هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان با شعار برای همیشه اداره کرد.

مردم حق دارند بپرسند:

چرا هرگاه قرار است هزینه‌ای پرداخت شود، سهم آنان فوری و قطعی است، اما هرگاه سخن از عدالت، مبارزه با رانت و اصلاح ساختارهاست، تحقق وعده‌ها به آینده موکول می‌شود؟

مردم حق دارند بپرسند:

تا کی باید حقوق‌بگیر، کارگر، بازنشسته، روستایی، حاشیه‌نشین، تولیدکننده کوچک و خانواده کم‌درآمد، هزینه بی‌ثباتی اقتصادی را بپردازند؟

و مهم‌تر از همه، حق دارند بپرسند:

اگر قرار نیست در سخت‌ترین شرایط از محرومان حمایت شود، پس عدالت اجتماعی دقیقاً برای چه روزی است؟

دولت چهاردهم، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه باید بدانند که مسئله امروز فقط قیمت‌ها نیست؛ مسئله، سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم است.

اگر اقتصاد کشور برای نجات بودجه، سفره فقرا را کوچک کند؛ اگر برای جبران کسری، قدرت خرید طبقات پایین را قربانی کند؛ اگر مبارزه با رانت در حد شعار باقی بماند؛ و اگر هزینه اصلاحات اقتصادی به جای برخورد با صاحبان امتیاز، بر دوش بی‌صداترین اقشار جامعه گذاشته شود، آنچه آسیب می‌بیند فقط معیشت نیست؛ اعتماد عمومی، عدالت اجتماعی و در نهایت امنیت ملی آسیب خواهد دید.

بنابراین امروز باید بی‌پرده گفت:

آهای دولت چهاردهم! آهای مجلس شورای اسلامی! آهای قوه قضائیه!

مردم از شعار خسته‌اند؛ کارنامه می‌خواهند.

به جای آنکه از مردم بخواهید بیشتر تحمل کنند، ابتدا از خود بپرسید:

چه مقدار از هزینه این بحران را از رانت، فساد، اسراف، انحصار و ناکارآمدی کم کرده‌اید؟

این پرسش، پرسش یک جناح سیاسی نیست؛ پرسش عدالت است.

و پاسخ به آن نیز نباید در تریبون‌ها جست‌وجو شود؛ پاسخ باید در سفره مردم دیده شود.

به داد ۹۶ درصد برسید؛ پیش از آنکه فرسایش معیشت، فرسایش امید شود.

مردمی که در سخت‌ترین روزها پشت کشور ایستاده‌اند، شایسته آنند که در سخت‌ترین روزهای اقتصاد نیز کشور پشت آنان بایستد.

 دکتر اسدالله افشار

• دکتر اسدالله افشار

• اقتصاد

• تورم

• کسری بودجه

• سفره مردم

• جنگ

• تورم بر فقرا

• حذف ارز ترجیحی

• عدالت اقتصادی

• حمایت از فقرا

• معیشت