اقتصاد؛ کانون اصلی تقابل آمریکا و ایران در جنگ رمضان

اگر راهبرد جدید فشار بر ایران، بر فرسایش اقتصادی، عملیات روانی و تضعیف اعتماد عمومی استوار باشد، پاسخ مؤثر نیز باید از همان نقطه آغاز شود که دشمن آن را هدف گرفته است.

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، تحولات ناشی از جنگ رمضان را نباید صرفاً در چارچوب یک رویارویی نظامی یا امنیتی تحلیل کرد. آنچه در این رخداد بیش از نتایج میدانی اهمیت دارد، تغییر تدریجی منطق تقابل میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده است؛ تغییری که می‌تواند بر آینده معادلات منطقه‌ای، اقتصاد ملی و حتی شیوه حکمرانی اقتصادی ایران تأثیر بگذارد. اگر در دهه‌های گذشته، قدرت نظامی مهم‌ترین ابزار اعمال فشار تلقی می‌شد، اکنون شواهد نشان می‌دهد که اقتصاد، نظام مالی، رسانه، فناوری، جنگ شناختی و مدیریت افکار عمومی، به کانون اصلی این تقابل در حال انتقال است.

این تحول، به معنای کنار گذاشته شدن گزینه نظامی نیست؛ زیرا تا زمانی که موازنه قدرت منطقه‌ای و جایگاه ژئوپلیتیکی ایران در نظام بین‌الملل در حال بازتعریف است، احتمال رویارویی‌های امنیتی همچنان وجود خواهد داشت. اما واقعیت آن است که هزینه‌های سنگین جنگ مستقیم، افزایش قدرت بازدارندگی ایران، پیچیدگی محیط منطقه و دگرگونی ابزارهای اعمال قدرت، طرف مقابل را به استفاده گسترده‌تر از شیوه‌هایی سوق داده است که هزینه کمتری دارد، اما در صورت موفقیت، آثار عمیق‌تر و ماندگارتری بر ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور بر جای می‌گذارد.

بر همین اساس، پرسش اساسی این نوشتار آن است که آیا پس از جنگ رمضان، راهبرد مهار ایران از «تقابل نظامی» به «فرسایش اقتصادی و روانی» تغییر جهت داده است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، این دگرگونی چه ابعاد و پیامدهایی برای اقتصاد ملی، معیشت مردم و امنیت اقتصادی کشور خواهد داشت؟ و مهم‌تر از همه، جمهوری اسلامی ایران برای خنثی‌سازی این الگوی جدید تقابل، چه الزامات و اولویت‌هایی را باید در دستور کار خود قرار دهد؟

پاسخ به این پرسش‌ها، مستلزم نگاهی فراتر از تحلیل‌های صرفاً سیاسی یا نظامی است؛ زیرا جنگ‌های امروز، بیش از آنکه با اشغال سرزمین‌ها تعریف شوند، با توانایی کشورها در مدیریت اقتصاد، حفظ اعتماد عمومی، صیانت از سرمایه اجتماعی و افزایش تاب‌آوری ملی سنجیده می‌شوند. از همین منظر، اقتصاد دیگر صرفاً حوزه‌ای برای تولید، تجارت و معیشت نیست، بلکه به یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت ملی و امنیت راهبردی تبدیل شده است؛ میدانی که پیروزی یا شکست در آن، می‌تواند سرنوشت سایر عرصه‌های قدرت را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

از این رو، اگر دیروز میدان نبرد در آسمان، دریا و مرزهای جغرافیایی تعریف می‌شد، امروز بازار ارز، شبکه‌های بانکی، زنجیره‌های تأمین، سامانه‌های پرداخت، رسانه‌ها و حتی ادراک و انتظارات اقتصادی مردم، به خطوط مقدم این نبرد تبدیل شده‌اند. در چنین شرایطی، شناخت ماهیت این دگرگونی و طراحی راهبردی متناسب با آن، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ ثبات اقتصادی، ارتقای امنیت ملی و صیانت از منافع بلندمدت کشور است.

اقتصاد سیاسیِ تغییر راهبرد؛ چرا میدان نبرد از موشک به بازار منتقل شد؟

در روابط بین‌الملل، هیچ قدرتی ابزارهای خود را بر اساس سلیقه تغییر نمی‌دهد؛ بلکه راهبردها زمانی دگرگون می‌شوند که هزینه‌ها، منافع و موازنه قدرت تغییر کرده باشد. اگر در مقطعی، جنگ نظامی مؤثرترین ابزار تحمیل اراده سیاسی بود، امروز همان قدرت‌ها به این جمع‌بندی رسیده‌اند که فشار اقتصادی، عملیات روانی و جنگ شناختی، در بسیاری از موارد، با هزینه‌ای کمتر و دستاوردی بیشتر قابل پیگیری است. این تغییر، بیش از آنکه یک تاکتیک مقطعی باشد، بازتاب تحول در ماهیت قدرت در قرن بیست‌ویکم است.

جنگ رمضان نیز از همین زاویه قابل تحلیل است. این جنگ نشان داد که هرچند قدرت نظامی همچنان یکی از ارکان بازدارندگی است، اما به تنهایی تعیین‌کننده نتیجه نهایی نیست. هنگامی که یک رویارویی نظامی نتواند اهداف راهبردی را محقق سازد یا هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی بر طرف مهاجم تحمیل کند، طبیعی است که مرکز ثقل فشار به حوزه‌هایی منتقل شود که آسیب‌پذیری بیشتری دارند؛ یعنی اقتصاد، بازار، رسانه، شبکه‌های مالی و افکار عمومی.

این همان نقطه‌ای است که اقتصاد سیاسی اهمیت می‌یابد. اقتصاد سیاسی به ما می‌آموزد که اقتصاد، عرصه‌ای مستقل از سیاست نیست؛ بلکه خود، ابزار اعمال قدرت است. تحریم، محدودیت بانکی، اختلال در مبادلات مالی، فشار بر صادرات، عملیات علیه پول ملی، ایجاد نااطمینانی در بازارها و حتی هدایت انتظارات تورمی، همه اجزای یک راهبرد واحد هستند که هدف آن، تغییر محاسبات اقتصادی و سیاسی یک کشور است.

در این چارچوب، هدف اصلی الزاماً تخریب زیرساخت‌های فیزیکی نیست؛ بلکه فرسایش توان تصمیم‌گیری است. هنگامی که سرمایه‌گذار از آینده مطمئن نباشد، تولیدکننده نتواند برای ماه‌های آینده برنامه‌ریزی کند، خانوار نگران کاهش قدرت خرید باشد و فعال اقتصادی هر روز در انتظار یک شوک جدید بماند، بخش مهمی از اهداف جنگ، بدون شلیک حتی یک گلوله محقق شده است.

از این منظر، بازار ارز، بازار سرمایه، نظام بانکی، تجارت خارجی و حتی فضای رسانه‌ای، دیگر صرفاً نهادهای اقتصادی نیستند؛ بلکه به خطوط مقدم رقابت ژئوپلیتیکی تبدیل شده‌اند. هر نوسان شدید در نرخ ارز، هر اختلال در زنجیره تأمین، هر موج روانی در بازار و هر کاهش اعتماد عمومی، می‌تواند اثری معادل یک عملیات پرهزینه نظامی بر اقتصاد ملی بر جای بگذارد.

اما در این میان، نکته‌ای بنیادین وجود دارد که نباید از آن غفلت کرد. هیچ جنگ اقتصادی از بیرون، بدون وجود آسیب‌پذیری‌های درونی به نتیجه نمی‌رسد. فشار خارجی زمانی اثر خود را چند برابر می‌کند که با ضعف‌های داخلی هم‌افزا شود؛ ضعف‌هایی مانند تورم مزمن، کسری بودجه ساختاری، ناترازی نظام بانکی، وابستگی درآمدهای دولت، بی‌ثباتی مقررات، کاهش سرمایه‌گذاری، فساد اداری و فرسایش سرمایه اجتماعی. به بیان دیگر، دشمن می‌تواند فشار وارد کند، اما میزان اثرگذاری آن را کیفیت حکمرانی اقتصادی در داخل تعیین می‌کند.

از همین رو، انتقال میدان نبرد از عرصه نظامی به اقتصاد، نباید صرفاً به‌عنوان یک تهدید نگریسته شود؛ بلکه باید آن را هشداری برای بازاندیشی در سیاست‌های اقتصادی کشور دانست. هر اصلاح ساختاری که تاب‌آوری اقتصاد ایران را افزایش دهد، در واقع بخشی از قدرت بازدارندگی ملی را نیز تقویت خواهد کرد. برعکس، هر تأخیر در اصلاحات، می‌تواند فرصت بیشتری برای اثرگذاری راهبرد فرسایشی طرف مقابل فراهم آورد.

در نتیجه، اگر در گذشته اقتدار نظامی مهم‌ترین ضامن امنیت ملی تلقی می‌شد، امروز این اقتدار تنها زمانی پایدار خواهد بود که بر پایه اقتصادی توانمند، حکمرانی کارآمد، سرمایه اجتماعی مستحکم و اعتماد عمومی استوار باشد. این همان نقطه تلاقی اقتصاد و امنیت است؛ جایی که مرز میان «قدرت اقتصادی» و «قدرت ملی» عملاً از میان برداشته می‌شود.

اقتصاد نظامی و اقتصاد روانی؛ دو جبهه اصلی جنگ بی‌صدا

یکی از خطاهای رایج در تحلیل‌های راهبردی آن است که اقتصاد نظامی تنها به بودجه دفاعی، صنایع تسلیحاتی یا هزینه‌های جنگ تقلیل داده می‌شود؛ حال آنکه در ادبیات نوین امنیت ملی، اقتصاد نظامی مفهومی بسیار گسترده‌تر دارد. کشوری از توان دفاعی پایدار برخوردار است که بتواند در شرایط بحران، تولید، تجارت، تأمین مالی، انرژی، حمل‌ونقل و زنجیره‌های تأمین خود را حفظ کند. از این منظر، اقتصاد، پشتوانه قدرت دفاعی است و نه صرفاً یکی از پیامدهای آن.

جنگ رمضان نیز این واقعیت را آشکار ساخت که هر اندازه قدرت بازدارندگی نظامی اهمیت دارد، استمرار آن بدون پشتوانه اقتصادی ممکن نیست. اگر اقتصاد ملی دچار فرسایش شود، توان دفاعی نیز در بلندمدت با محدودیت روبه‌رو خواهد شد؛ اما اگر اقتصاد از ثبات، پویایی و قدرت سازگاری برخوردار باشد، حتی فشارهای خارجی نیز نمی‌توانند اراده ملی را درهم بشکنند. از همین رو، در معادلات جدید، اقتصاد و امنیت دو روی یک سکه‌اند.

اما در کنار اقتصاد نظامی، جبهه‌ای دیگر با شتابی بیشتر در حال گسترش است و آن اقتصاد روانی است؛ عرصه‌ای که هدف آن نه تخریب کارخانه‌ها، بلکه تغییر رفتار اقتصادی مردم است. در این میدان، گاه یک خبر هدفمند، یک شایعه سازمان‌یافته، یک موج رسانه‌ای یا حتی انتشار یک پیام از سوی مقامات سیاسی، می‌تواند بیش از یک عملیات نظامی، بازارها را ملتهب سازد. زیرا آنچه هدف قرار می‌گیرد، «ادراک اقتصادی» جامعه است، نه صرفاً شاخص‌های اقتصادی.

زمانی که مردم آینده را مبهم ببینند، رفتار اقتصادی آنان نیز تغییر می‌کند؛ تقاضا برای ارز و طلا افزایش می‌یابد، سرمایه‌ها به جای تولید به بازارهای غیرمولد منتقل می‌شود، مصرف‌کنندگان خریدهای خود را جلو می‌اندازند و سرمایه‌گذاران تصمیم‌های بلندمدت را به تعویق می‌اندازند. این چرخه، خود به عاملی برای تشدید تورم، کاهش سرمایه‌گذاری و تعمیق بی‌ثباتی اقتصادی تبدیل می‌شود. در چنین وضعیتی، حتی اگر ظرفیت‌های واقعی اقتصاد آسیب جدی ندیده باشد، انتظارات منفی می‌تواند اقتصاد را با چالش روبه‌رو سازد.

از همین رو، باید میان فشار اقتصادی و جنگ روانی اقتصادی تفاوت قائل شد. فشار اقتصادی، متوجه متغیرهای واقعی اقتصاد است؛ اما جنگ روانی اقتصادی، متوجه ذهن، رفتار و تصمیم مردم است. خطر زمانی دوچندان می‌شود که این دو در کنار یکدیگر عمل کنند؛ یعنی فشارهای خارجی با ضعف‌های ساختاری و آشفتگی روانی بازار در هم آمیزند و چرخه‌ای از بی‌اعتمادی و نااطمینانی پدید آورند.

در این میان، معیشت مردم مهم‌ترین نقطه اتصال این دو جبهه است. هر افزایش مستمر در هزینه‌های زندگی، هر کاهش در قدرت خرید، هر نوسان شدید در قیمت کالاهای اساسی و هر تضعیف امنیت شغلی، صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه به سرمایه اجتماعی، امید عمومی و احساس امنیت جامعه نیز آسیب وارد می‌کند. به همین دلیل، حفاظت از معیشت مردم را باید بخشی از راهبرد امنیت ملی دانست، نه صرفاً یک سیاست رفاهی.

از این منظر، ثبات بازار، مهار تورم، حفظ ارزش پول ملی، حمایت هوشمند از تولید، پیش‌بینی‌پذیر کردن فضای کسب‌وکار و اطلاع‌رسانی صادقانه و به‌موقع، تنها وظایف دستگاه‌های اقتصادی نیست؛ بلکه اقداماتی راهبردی برای افزایش تاب‌آوری ملی در برابر جنگ ترکیبی به شمار می‌آید. هر اندازه اعتماد مردم به آینده اقتصاد افزایش یابد، امکان اثرگذاری عملیات روانی و فشارهای خارجی نیز کاهش خواهد یافت.

از این رو، اگر هدف راهبرد جدید، فرسایش تدریجی اقتصاد و ذهن جامعه باشد، پاسخ مؤثر نیز باید تقویت بنیان‌های اقتصاد ملی، اصلاح حکمرانی اقتصادی و بازسازی سرمایه اجتماعی باشد. پیروزی در چنین نبردی، بیش از آنکه به توان تخریب وابسته باشد، به توان ساختن، اصلاح کردن و اعتمادآفرینی بستگی دارد.

اقتصاد معیشتی؛ خط مقدم امنیت ملی

در هر جنگ ترکیبی، نخستین هدف، تغییر محاسبات اقتصادی مردم است. هنگامی که تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه مسکن، درمان، آموزش و کالاهای اساسی، درآمد خانوار را تحت فشار قرار دهد، اقتصاد معیشتی به نقطه آسیب‌پذیر کشور تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، دشمن می‌کوشد فشارهای بیرونی را با مشکلات داخلی پیوند بزند تا نارضایتی اقتصادی به فرسایش سرمایه اجتماعی بینجامد.

از این منظر، حفظ معیشت مردم صرفاً یک وظیفه اقتصادی یا اجتماعی نیست، بلکه یک ضرورت امنیت ملی است. هر اندازه دولت بتواند ثبات قیمت‌ها را حفظ کند، تورم را مهار سازد، ارزش پول ملی را تقویت کند، اشتغال پایدار ایجاد نماید و امنیت اقتصادی خانواده‌ها را افزایش دهد، به همان میزان میدان اثرگذاری جنگ اقتصادی محدودتر خواهد شد.

امروز رفاه عمومی تنها با شاخص رشد اقتصادی سنجیده نمی‌شود؛ بلکه با احساس امنیت اقتصادی مردم ارزیابی می‌شود. اگر خانواده‌ای نسبت به آینده شغلی، قدرت خرید، مسکن، آموزش فرزندان و هزینه‌های درمان خود اطمینان داشته باشد، جامعه در برابر عملیات روانی نیز مقاوم‌تر خواهد بود. اما اگر این اطمینان تضعیف شود، حتی بدون تشدید فشارهای خارجی نیز اقتصاد در معرض بی‌ثباتی قرار می‌گیرد.

از همین رو، اقتصاد معیشتی را باید حلقه اتصال اقتصاد سیاسی، امنیت ملی و سرمایه اجتماعی دانست. کشوری که بتواند رفاه نسبی شهروندان، عدالت اقتصادی و امید به آینده را حفظ کند، نه تنها در عرصه توسعه موفق‌تر خواهد بود، بلکه از قدرت بازدارندگی بیشتری نیز برخوردار می‌شود. در مقابل، هرگونه غفلت از معیشت مردم، می‌تواند مهم‌ترین مزیت راهبردی کشور را در برابر جنگ ترکیبی تضعیف کند.

در عصر جدید، امنیت ملی از مسیر امنیت معیشتی مردم می‌گذرد؛ هر اندازه سفره مردم باثبات‌تر، اقتصاد ملی نیرومندتر و رفاه عمومی پایدارتر باشد، امکان موفقیت جنگ اقتصادی و روانی علیه ایران کاهش خواهد یافت. اقتدار ملی، زمانی ماندگار است که اقتدار دفاعی و اقتدار اقتصادی، هر دو در خدمت کرامت و رفاه مردم قرار گیرند.

اصلاحات اقتصادی؛ مهم‌ترین مؤلفه بازدارندگی ملی

در جهان امروز، بازدارندگی دیگر صرفاً با شمار موشک‌ها، تجهیزات نظامی یا قدرت آتش سنجیده نمی‌شود. تجربه تحولات اخیر نشان داده است کشوری که از اقتصادی باثبات، حکمرانی کارآمد، سرمایه اجتماعی نیرومند و رضایت نسبی شهروندان برخوردار باشد، در برابر فشارهای خارجی نیز از قدرت مقاومت بیشتری برخوردار خواهد بود. از همین رو، اصلاحات اقتصادی دیگر صرفاً یک برنامه توسعه‌ای نیست، بلکه به یکی از ارکان امنیت ملی و بازدارندگی راهبردی تبدیل شده است.

اگر راهبرد جدید فشار بر ایران، بر فرسایش اقتصادی، عملیات روانی و تضعیف اعتماد عمومی استوار باشد، پاسخ مؤثر نیز باید از همان نقطه آغاز شود که دشمن آن را هدف گرفته است. اصلاح ساختار بودجه، مهار تورم، اصلاح نظام بانکی، مبارزه بی‌امان با فساد، حمایت از تولید، بهبود محیط کسب‌وکار، تقویت سرمایه‌گذاری، ثبات‌بخشی به سیاست‌های اقتصادی و گسترش دیپلماسی اقتصادی، دیگر صرفاً توصیه‌های اقتصادی نیستند؛ بلکه اجزای راهبرد دفاع ملی به شمار می‌روند.

در این میان، اقتصاد معیشتی و رفاه مردم جایگاهی محوری دارد. هیچ راهبرد بازدارنده‌ای بدون رضایت نسبی مردم و بدون امنیت معیشتی پایدار نخواهد ماند. هر اندازه قدرت خرید خانوارها تقویت شود، اشتغال پایدار گسترش یابد، تورم مهار شود، ارزش پول ملی ثبات پیدا کند و مردم آینده اقتصادی خود را قابل پیش‌بینی بدانند، زمینه اثرگذاری جنگ اقتصادی و عملیات روانی نیز محدودتر خواهد شد. به بیان دیگر، سفره مردم، نخستین سنگر امنیت اقتصادی کشور است.

از سوی دیگر، اصلاحات اقتصادی باید با اصلاح حکمرانی همراه باشد. سرعت در تصمیم‌گیری، ثبات قوانین، شفافیت، پاسخگویی، استفاده از نخبگان، مبارزه با رانت و فساد و تقویت اعتماد عمومی، سرمایه‌ای می‌آفریند که هیچ تحریمی قادر به مصادره آن نیست. دشمن می‌تواند مبادلات مالی را محدود کند، اما نمی‌تواند اراده ملتی را که به آینده خود امیدوار است، به آسانی در هم بشکند.

بر این اساس، آینده رقابت ایران و آمریکا بیش از آنکه در میدان‌های نظامی رقم بخورد، در کیفیت حکمرانی اقتصادی، توان اصلاح ساختارها، قدرت تولید ثروت، افزایش بهره‌وری و ارتقای رفاه عمومی تعیین خواهد شد. کشوری که بتواند اقتصاد خود را از آسیب‌های مزمن رهایی بخشد، مهم‌ترین ابزار فشار دشمن را از کار خواهد انداخت.

از این منظر، بزرگ‌ترین پاسخ به جنگ اقتصادی، اصلاحات اقتصادی است؛ اصلاحاتی که هم سفره مردم را تقویت کند، هم اعتماد عمومی را افزایش دهد و هم بنیان‌های قدرت ملی را استوارتر سازد. در این معادله، رفاه مردم صرفاً یک هدف اجتماعی نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های بازدارندگی ملی است.

دکتر اسدالله افشار