جنگ ۴۰روزه، فقط در میدان نبرد نظم امنیتی منطقه را به چالش نکشید؛ بلکه به اقتصاد جهانی آموخت که در قرن بیستویکم، هر گلوگاه ژئوپلیتیک میتواند به گلوگاه اقتصادی جهان تبدیل شود.
پايگاه خبری تحليلی «نيک رو»، جنگها معمولاً با بمباران شهرها و تخریب زیرساختها آغاز میشوند، اما آثار واقعی آنها گاه بسیار فراتر از میدان نبرد امتداد مییابد. در جهان بهشدت درهمتنیده امروز، یک جنگ منطقهای میتواند در فاصلهای کوتاه بر قیمت انرژی در نیویورک، هزینه حمل کالا در اروپا، قیمت کود در آفریقا، تورم مواد غذایی در آسیا و نرخ بهره در آمریکا اثر بگذارد.
از این منظر، جنگ ۴۰روزه اخیر را نباید صرفاً یک منازعه نظامی در خاورمیانه دانست؛ بلکه باید آن را آزمونی بزرگ برای تابآوری اقتصاد جهانی و شکنندگی زنجیرههای تأمین بینالمللی تلقی کرد. این جنگ نشان داد که اقتصاد جهانی، علیرغم تلاشهای گسترده برای تنوعبخشی به منابع انرژی و مسیرهای تجاری، همچنان در برابر یک گلوگاه جغرافیایی ـ راهبردی آسیبپذیر است.
مسئله اصلی، صرفاً آن نیست که نفت گران شد. پرسش بزرگتر این است: وقتی جریان انرژی، کود، کشتیرانی، بیمه، پرواز، سرمایهگذاری و تجارت همزمان دچار اختلال میشوند، چه چیزی در اقتصاد جهانی تغییر میکند؟
پاسخ، تصویری پیچیدهتر از یک «بحران نفتی» ارائه میدهد.
تنگه هرمز فقط یک مسیر دریایی نیست؛ یکی از مهمترین شریانهای اقتصاد جهانی است. اختلال در این مسیر، عرضه نفت، گاز مایع، محصولات پالایشی و بخشی از مواد اولیه صنعتی را تحت تأثیر قرار داد.
در نخستین مرحله، بازارها با افزایش قیمت نفت واکنش نشان دادند. اما واکنش بازار انرژی بهتدریج از یک جهش قیمتی فراتر رفت. مسئله اساسی، کاهش اطمینان از استمرار عرضه بود.
در بازار انرژی، قیمت تنها بر اساس میزان نفت موجود تعیین نمیشود؛ بلکه بر اساس میزان اطمینان از رسیدن نفت در آینده نیز شکل میگیرد. به همین دلیل، حتی پیش از آنکه تمام ظرفیت تولید از بین برود، خطر بستهشدن مسیرهای حملونقل میتواند قیمتها را افزایش دهد.
تحلیل صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که اختلال جنگی، در مقطعی حدود ۲۰ میلیون بشکه در روز نفت خام و فرآوردههای نفتی را در معرض اختلال قرار داد؛ رقمی معادل حدود یکپنجم مصرف جهانی. بخشی از این شوک با افزایش تولید، استفاده از ذخایر و تغییر مسیر صادرات جذب شد، اما همین سازوکارهای جبرانی نیز محدودیت دارند.
بنابراین، نخستین درس جنگ این بود:
بازار جهانی انرژی ممکن است در کوتاهمدت شوک را جذب کند، اما هرچه بحران طولانیتر شود، ذخایر و ظرفیتهای جبرانی سریعتر تحلیل میروند.
از همینجاست که جنگ از یک حادثه منطقهای به تهدیدی برای ثبات اقتصاد جهانی تبدیل میشود.
اشتباه مهم در تحلیلهای اولیه آن بود که پیامد جنگ را با قیمت نفت اندازهگیری کردند.
اما اقتصاد جهانی با نفت فقط خودرو حرکت نمیکند. نفت و گاز در تولید مواد شیمیایی، پلاستیک، دارو، بستهبندی، حملونقل، کودهای شیمیایی و هزاران محصول دیگر نقش دارند.
بنابراین، هنگامی که انرژی دچار اختلال میشود، شوک در اقتصاد بهصورت زنجیرهای گسترش مییابد:
اختلال در انرژی ← افزایش هزینه تولید ← افزایش هزینه حملونقل ← افزایش قیمت کالا ← کاهش قدرت خرید ← کاهش تقاضا ← کاهش سرمایهگذاری و رشد اقتصادی
این همان چیزی است که میتوان آن را تورم زنجیرهای جنگ نامید.
بررسیهای UNCTAD نشان داده است که اختلال هرمز فقط بازار نفت را تحت تأثیر قرار نداده، بلکه هزینه حملونقل دریایی، سوخت دریایی و بیمه جنگی را نیز افزایش داده است.
در نتیجه، حتی کشوری که نفت خود را از خلیج فارس وارد نمیکند، ممکن است از طریق افزایش هزینه بیمه، کرایه کشتی، قیمت سوخت و مواد اولیه، هزینه جنگ را بپردازد.
این ویژگی اقتصاد شبکهای است:
اختلال در یک گره مهم، الزاماً به همان منطقه محدود نمیماند.
شاید یکی از مهمترین و کمتر دیدهشدهترین آثار اقتصادی جنگ، تأثیر آن بر بازار جهانی کودهای شیمیایی باشد.
کشورهای حاشیه خلیج فارس از تولیدکنندگان مهم کودهای نیتروژنه و فسفاته جهان هستند. بر اساس تحلیلهای منتشرشده، بستهشدن مسیر هرمز حدود ۲۱ میلیون تن ظرفیت صادرات سالانه اوره و حدود ۴ میلیون تن ظرفیت صادرات دیآمونیوم فسفات را در معرض اختلال قرار داد. قیمت جهانی اوره تا ماه آوریل تقریباً دو برابر و قیمت DAP حدود ۳۵ درصد افزایش یافت.
سازمان تجارت جهانی نیز تأکید کرده است که اختلال در تجارت اوره و کودهای فسفاته، بهویژه کشورهای آفریقایی و آسیایی را در برابر کمبود و افزایش قیمت آسیبپذیر کرده است.
اهمیت این موضوع در آن است که بحران کود، برخلاف نفت، فوراً در قیمت نان و برنج ظاهر نمیشود.
فرآیند معمول چنین است:
اختلال در صادرات کود → افزایش قیمت کود → کاهش مصرف کود توسط کشاورز → کاهش عملکرد محصول → کاهش عرضه غذایی → افزایش قیمت مواد غذایی
به همین دلیل، جنگ ممکن است پس از پایان عملیات نظامی نیز آثار خود را در بازار غذا حفظ کند.
این همان جایی است که پیامد جنگ از «اقتصاد» به «امنیت غذایی» و از امنیت غذایی به «امنیت اجتماعی» منتقل میشود.
اقتصاد جهانی به جریان مستمر کالا وابسته است. کشتیها باید نهتنها حرکت کنند، بلکه باید بتوانند با هزینه قابل پیشبینی حرکت کنند.
جنگ این پیشبینیپذیری را از بین برد.
افزایش هزینه بیمه جنگی، تغییر مسیر کشتیها، افزایش زمان سفر و نیاز به مسیرهای جایگزین، همگی هزینه تجارت را افزایش دادند.
در چنین شرایطی، حتی اگر کالا در مبدأ وجود داشته باشد، ممکن است بهموقع به مقصد نرسد.
این تفاوت مهمی میان «کمبود واقعی» و «کمبود ناشی از اختلال لجستیکی» ایجاد میکند.
گاهی کالا وجود دارد، اما:
کشتی برای حمل آن وجود ندارد؛
مسیر ایمن نیست؛
بیمهگر حاضر به پوشش ریسک نیست؛
هزینه حمل از ارزش اقتصادی کالا فراتر میرود؛
یا زمان حمل چنان افزایش مییابد که تولیدکننده ناچار به توقف فعالیت میشود.
از این منظر، جنگ ۴۰روزه به جهان نشان داد که امنیت زنجیره تأمین، بخشی از امنیت ملی کشورهاست.
خاورمیانه یکی از مهمترین پلهای هوایی میان اروپا، آسیا و آفریقاست. بستهشدن یا ناامن شدن حریم هوایی، شرکتهای هواپیمایی را ناچار کرد مسیرهای طولانیتر و پرهزینهتری انتخاب کنند.
این مسئله چند پیامد دارد:
1. افزایش مصرف سوخت؛
2. افزایش زمان پرواز؛
3. افزایش هزینه خدمه؛
4. کاهش ظرفیت پروازی؛
5. لغو پروازها؛
6. کاهش گردشگری؛
7. اختلال در حملونقل هوایی کالا.
در واقع، هواپیماهای مسافربری و باری فقط وسیله حملونقل نیستند؛ آنها بخشی از زنجیره تولید جهانیاند. داروهای حساس، قطعات صنعتی، کالاهای الکترونیکی و کالاهای فاسدشدنی به حملونقل سریع وابستهاند.
بنابراین، اختلال در هوانوردی میتواند بهطور غیرمستقیم تولید کارخانههایی را در نقاطی بسیار دور از منطقه جنگی متوقف کند.
یکی از مهمترین پیامدهای جنگ، افزایش ریسک سرمایهگذاری در کشورهای خلیج فارس بود.
سرمایه بهطور طبیعی به سمت مناطقی میرود که:
امنیت دارند؛
مسیرهای تجاری آنها قابل پیشبینی است؛
زیرساختهایشان در معرض حمله نیست؛
و امکان خروج سرمایه وجود دارد.
جنگ این چهار شرط را تضعیف میکند.
به همین دلیل، حتی اقتصادهایی که از درآمد نفتی بالایی برخوردارند، ممکن است از کاهش سرمایهگذاری خارجی، افزایش هزینه بیمه و افزایش هزینه تأمین مالی آسیب ببینند.
در اینجا یک پارادوکس مهم شکل میگیرد:
افزایش قیمت نفت میتواند درآمد صادرکننده نفت را افزایش دهد، اما همزمان ناامنی میتواند سرمایهگذاری خارجی، گردشگری، حملونقل و فعالیتهای غیرنفتی را کاهش دهد.
بنابراین، سود نفتی لزوماً به معنای سود اقتصادی خالص نیست.
یکی از پیچیدهترین آثار جنگ، ایجاد همزمان دو فشار متضاد است:
فشار نخست: تورم
افزایش قیمت:
انرژی؛
حملونقل؛
بیمه؛
کود؛
مواد اولیه؛
غذا.
فشار دوم: کاهش رشد
افزایش هزینهها باعث میشود:
قدرت خرید خانوار کاهش یابد؛
مصرف کاهش پیدا کند؛
حاشیه سود بنگاهها کم شود؛
سرمایهگذاری به تعویق بیفتد؛
تجارت جهانی کند شود.
این همان وضعیتی است که در ادبیات اقتصادی با خطر رکود تورمی شناخته میشود.
برآورد UNCTAD در مقطع اوج اختلال، کاهش رشد اقتصاد جهانی از حدود ۲/۹ درصد در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲/۶ درصد در سال ۲۰۲۶ را مطرح کرد و هشدار داد که رشد تجارت کالایی جهان نیز بهطور محسوسی کند خواهد شد.
البته اقتصاد جهانی تاکنون به دلیل وجود ذخایر، تغییر مسیر عرضه، ظرفیتهای تولیدی جایگزین و قدرت اقتصادهای بزرگ، از یک فروپاشی گسترده جلوگیری کرده است. صندوق بینالمللی پول نیز تأکید کرده که اقتصاد جهانی در برابر شوک جنگی مقاومت نشان داده، اما آسیبپذیری کشورها یکسان نیست و اقتصادهای فقیرتر و واردکننده انرژی با فشار بیشتری روبهرو شدهاند.
یکی از مهمترین ابعاد این جنگ، پیامدهای داخلی آن برای ایالات متحده است.
آمریکا اگرچه نسبت به بسیاری از کشورهای واردکننده نفت، ظرفیت تولید انرژی بیشتری دارد، اما از اقتصاد جهانی جدا نیست.
افزایش قیمت نفت به چند طریق به اقتصاد آمریکا منتقل میشود:
قیمت انرژی مستقیماً بر هزینه خانوار اثر میگذارد.
افزایش سوخت، هزینه کامیونها، کشتیها و هواپیماها را بالا میبرد.
بسیاری از صنایع آمریکا به انرژی و مواد پتروشیمی وابستهاند.
بانک مرکزی آمریکا با یک مسئله دشوار مواجه میشود:
اگر برای مقابله با تورم نرخ بهره را افزایش دهد، رشد اقتصادی و سرمایهگذاری آسیب میبیند؛ و اگر نرخ بهره را افزایش ندهد، تورم انرژی میتواند به سایر کالاها سرایت کند.
گزارش رسمی فدرال رزرو در ژوئیه ۲۰۲۶ نیز تصریح میکند که تورم در سال جاری افزایش یافته و شوکهای عرضه، از جمله در بخش انرژی، در این افزایش نقش داشتهاند. این گزارش همچنین به نااطمینانی ناشی از جنگ خاورمیانه اشاره میکند.
از این منظر، جنگ برای دولت آمریکا فقط هزینه نظامی ندارد؛ بلکه هزینههای اقتصادی آن در چند سطح ظاهر میشود:
جنگ → افزایش انرژی → تورم → فشار بر خانوار → فشار بر بانک مرکزی → افزایش هزینه اعتبار → کاهش سرمایهگذاری
بههمین دلیل، جنگ میتواند بهتدریج به یک مسئله سیاسی داخلی در آمریکا تبدیل شود.
در شرایط جنگی، سرمایهگذاران معمولاً به سمت داراییهای امنتر حرکت میکنند.
نتیجه میتواند شامل موارد زیر باشد:
خروج سرمایه از اقتصادهای نوظهور؛
کاهش ارزش پول ملی کشورهای آسیبپذیر؛
افزایش هزینه استقراض؛
افزایش تقاضا برای داراییهای امن؛
کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی.
UNCTAD هشدار داده است که اختلالات ناشی از بحران هرمز فشار مالی را بر کشورهای درحالتوسعه افزایش داده و خروج سرمایه و افزایش هزینه استقراض را تشدید کرده است. این مسئله برای کشورهایی که همزمان با بدهی بالا و کاهش کمکهای خارجی مواجهاند، خطرناکتر است.
در نتیجه، جنگ نهفقط جریان کالا، بلکه جریان سرمایه را نیز تغییر میدهد.
اقتصاد ایران در این جنگ با وضعیت متفاوتی روبهرو شد.
از یک سو، جنگ موجب افزایش هزینههای اقتصادی شد:
افزایش هزینه حملونقل؛
اختلال در برخی مسیرهای تجاری؛
افزایش نااطمینانی؛
فشار بر بازار ارز؛
افزایش هزینه واردات برخی کالاها؛
کاهش افق سرمایهگذاری.
از سوی دیگر، اقتصاد ایران به دلیل تجربه طولانی تحریم، محدودیتهای مالی و فشارهای خارجی، پیش از جنگ نیز تا حدی با شرایط اقتصاد بحرانزده سازگار شده بود.
این نکته به معنای بیهزینه بودن جنگ نیست؛ بلکه به این معناست که نوع آسیبپذیری ایران با اقتصادهای کاملاً وابسته به تجارت خارجی و واردات انرژی متفاوت است.
در حقیقت، اقتصاد ایران با سه فشار همزمان مواجه است:
فشار نخست: هزینه مستقیم جنگ
تخریب، بازسازی و تأمین مالی دفاعی.
فشار دوم: فشار تورمی
افزایش هزینه تولید و حملونقل.
فشار سوم: فشار انتظاری
افزایش نااطمینانی نسبت به آینده، که میتواند رفتار خانوارها و بنگاهها را تغییر دهد.
اما در مقابل، ظرفیتهای مهمی نیز وجود دارد:
تولید انرژی داخلی؛
ظرفیتهای گسترده صنعتی؛
توان تولید کشاورزی؛
شبکههای تجاری منطقهای؛
تجربه مدیریت تحریم؛
امکان توسعه تجارت با کشورهای همسایه و شرکای شرقی.
بنابراین، مسئله اساسی اقتصاد ایران پس از جنگ، بازگشت به وضعیت پیش از جنگ نیست؛ بلکه تبدیل تجربه جنگ به یک برنامه جدید برای تابآوری اقتصادی است.
پیش از این بحران، بسیاری از شرکتها بر اساس یک منطق ساده فعالیت میکردند:
ارزانترین تولیدکننده را پیدا کن و کالا را از سریعترین مسیر ممکن منتقل کن.
اما جنگهای اخیر، کرونا و تنشهای ژئوپلیتیک این مدل را زیر سؤال بردهاند.
اکنون پرسش جدید این است:
آیا ارزانترین زنجیره تأمین، الزاماً بهترین زنجیره تأمین است؟
پاسخ جهان امروز بهتدریج منفی میشود.
شرکتها و دولتها اکنون به سمت موارد زیر حرکت میکنند:
تنوعبخشی به منابع تأمین؛
ایجاد ذخایر راهبردی؛
تولید داخلی کالاهای حیاتی؛
انتخاب مسیرهای حمل جایگزین؛
کاهش وابستگی به یک منطقه جغرافیایی؛
افزایش امنیت زیرساختها.
این تغییر ممکن است هزینه تولید را افزایش دهد، اما جهان به این نتیجه رسیده است که ارزان بودن، بدون امنیت، پایدار نیست.
جنگ ۴۰روزه اخیر را میتوان یکی از مهمترین آزمونهای اقتصادی جهان در سالهای اخیر دانست؛ نه فقط به دلیل حجم خسارتهای مستقیم، بلکه به دلیل آنکه نشان داد اقتصاد جهانی چگونه از یک گلوگاه جغرافیایی به بحران چندبعدی کشیده میشود.
این جنگ پنج حقیقت مهم را آشکار کرد:
نخست: انرژی همچنان ستون فقرات اقتصاد جهانی است و اختلال در آن میتواند همه بخشهای اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد.
دوم: زنجیرههای تأمین جهانی، برخلاف تصور گذشته، بسیار شکنندهتر از آن چیزی هستند که شاخصهای رشد اقتصادی نشان میدهند.
سوم: بحران کود میتواند با تأخیر به بحران غذا تبدیل شود و آثار جنگ را ماهها پس از پایان درگیری نظامی ادامه دهد.
چهارم: جنگ حتی برای کشوری مانند آمریکا که تولیدکننده بزرگ انرژی است، از طریق تورم، سیاست پولی، هزینه خانوار و بازارهای مالی هزینهساز است.
پنجم: اقتصاد جهانی پس از این جنگ، بیش از گذشته به سمت «امنیت اقتصادی»، «تنوع زنجیرههای تأمین» و «کاهش وابستگی به گلوگاههای ژئوپلیتیک» حرکت خواهد کرد.
از این رو، میراث واقعی جنگ ۴۰روزه برای اقتصاد جهان، فقط قیمت بالاتر نفت نیست؛ بلکه تغییر در محاسبه ریسک، سرمایهگذاری، تجارت، انرژی و امنیت غذایی است.
جهان پس از این جنگ، احتمالاً همچنان به نفت نیاز خواهد داشت؛ اما دیگر نمیتواند با همان اطمینان گذشته به مسیرهای ثابت انرژی، زنجیرههای تأمین طولانی و تجارت بدون ملاحظات ژئوپلیتیک تکیه کند.
به بیان دیگر:
جنگ ۴۰روزه، فقط در میدان نبرد نظم امنیتی منطقه را به چالش نکشید؛ بلکه به اقتصاد جهانی آموخت که در قرن بیستویکم، هر گلوگاه ژئوپلیتیک میتواند به گلوگاه اقتصادی جهان تبدیل شود.
و شاید مهمترین نتیجه همین باشد: اقتصاد جهانی از این جنگ تنها با نفت گرانتر بیرون نمیآید؛ بلکه با جهانی پرهزینهتر، محتاطتر، امنیتیتر و کمتر وابسته به زنجیرههای تأمین شکننده وارد مرحله تازهای شده است.

Reference
1- CGIAR. (2026). How fertilizer policies could exacerbate Hormuz price shocks. Consultative Group for International Agricultural Research.
2- Federal Reserve. (2026). Monetary Policy Report, July 2026. Washington, D.C.: Board of Governors of the Federal Reserve System.
3- International Monetary Fund. (2026). The Global Economy Endures the War Shock—So Far. Washington, D.C.: International Monetary Fund.
4- International Monetary Fund. (2026). The Oil Market Absorbed the War Shock, but Buffers Are Running Low. Washington, D.C.: International Monetary Fund.
5- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2026). Hormuz Disruption Deepens Global Economic Strain Across Trade, Prices and Finance. Geneva: United Nations.
6- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2026). Hormuz Disruption Shows Why Early-Warning Data Matters. Geneva: United Nations.
7- World Trade Organization (WTO). (2026). Fertilizer Trade Disruptions and the Global Food Security Outlook. Geneva: World Trade Organization.
دکتر اسدالله افشار
اشتراک گذاری: لینک کوتاه: https://www.nikru.ir/p/118051