چالش‌های عدم تراضی درافراز- بخش دوم

مشکلات افراز املاک وقفی و حالات مختلف تقسیم مال موقوفه

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»،
 

بحث چهارم) مشکلات افراز املاک وقفی
مطابق ماده 58 قانون مدنی « فقط وقف مالی جایز است که یا بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از این که منقول باشد یا غیر منقول ، مشاع باشد یا مفروز». بنابراین با ذکر کلمه مشاع در ماده مرقوم مالی که به صورت مشاع بین چند نفر باشد و احدی از آنها بخواهد سهم خودرا وقف بنماید، منعی مشاهده نمی‌شود. فرض نمایید سه دانگ مشاع یک زمینی وقف و سه دانگ دیگر آن ملک باشد،  وراث مالک ملک طلق، می خواهند در کنار سایر اموال بجامانده از متوفی، نسبت به وضعیت این ملک تصمیم بگیرند و قصد تقسیم آن را دارند در چنین حالتی سوال اینجاست که  به چه شکل می توانند ملک موصوف را بین خود تقسیم نمایند؟ قبل از پاسخ به این سؤال باید حالات مختلف تقسیم مال موقوفه را در نظر گرفت:

حالت اول: تقسیم مال موقوفه
ماده 55 قانون مدنی در تعریف وقف بیان داشته است: « وقف عبارت است  از اینکه عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود» بنابراین حبس نمودن عین مال، یعنی نگاه داشتن عین مال از نقل و انتقال و همچنین از تصرفاتی است که موجب تلف عین گردد. به بیان دیگر واقف تا قبل از وقف ملکش مالک عین موقوفه بوده لیکن بواسطه عقد، موقوفه از ملکیت وقف خارج و رابطه او از مال قطع می گردد. ماده 61 قانون مدنی نیز در تأیید این موضوع بیان داشته است :« وقف ، بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف عیهم نماید یا با آن ها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد ازان متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند».
ماده 597 قانون مدنی نیز در باب تقسیم مال موقوفه به صراحت به عدم جواز چنین تقسیمی حکم نموده است مطابق ماده مرقوم: «تقسیم ملک ازوقف جایزاست ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست.»لهذا بواسطه خروج ملک از ملکیت شخص واقف ، وقتی خود واقف حق تقسیم و افراز ملک موقوفه را ندارد به طریق اولی جانشینان وی نیز حق چنین اقدامی را ندارند، لیکن حق درخواست تقسیم منافع مال موقوفه را دارند.
در همین زمینه از واحد مشاوره ی تلفنی قوه قضائیه سوال شده است:« در مورد پرونده تقسیم ارث چنان چه ما ترک مرحوم متوفی از اراضی زراعی موقوفه ای باشد که مرحوم متوفی مدت های مدیدی در آن به کشاورزی مشغول بوده است و در اراضی اقدام به حفر چاه آب نموده.
آیا تقاضای تقسیم الارث و ما ترک از سوی وارث نسبت به ما ترک مسکور امکان پذیر خواهد؟
پاسخ واحد مشاوره این چنین بوده است: مال موقوفه قابل تقسیم بین وراث نمی باشد و ورثه می توانند به نسبت سهم خود از مال موقوفه بهره برداری کنند».

حالت دوم: تقسیم ملک از وقف
دراین حالت، حصه‌ای از مال مشاع مثلاً 2 دانگ مشاع ازکل6 دانگ وقف است و مابقی یعنی 4 دانگ دیگر، آزاد و طلق است، ماده 597 قانون مدنی، در این زمینه مقرر داشته است:« تقسیم ملک از وقف جایزاست ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست».
در این صورت افراز وقف از ملک، اشکالی نداشته بلکه باعث مرغوب شدن موقوفه می گردد چراکه اشاعه ذاتاً عیب ملک است و چنانچه رفع عیب گردد ، به سود موقوفه خواهد بود.که پاسخ به سئوال مطرح شده در ابتدای بحث را باید در این قسمت جستجو نمود.
سئوالی که در باب تقسیم ملک از وقف مطرح می‌شود این است که : چنانچه هنگام تقسیم ملک از وقف ، بخشی از مال وقف در سهم دیگران قرار گیرد و در مقابل مبلغی به عنوان سرانه به وقف داده شود، آیا چنین تقسیمی صحیح است ؟
در پاسخ باید گفت، ماده597 قانون مدنی اعلام داشته است: « تقسیم ملک از وقف جایز است ..»مطابق این ماده تقسیم ملک از وقف، طبق مقررات مربوط به مقررات اموال مشاع، افرازخواهد شد لیکن باید تقسیم طوری به عمل آید که برای تعدیل سهام احتیاج به دادن پول یا مال دیگری به موقوفه پیدا نشود. چرا که این امر، باعث انتقال بخشی از سهام موقوفه در قبال دادن پول یا مال دیگری است و انتقال مزبور ، موجب قانونی ندارد. گفته شده است: در فرضی که چاره ای جز تقسیم به رد نباشد، مانعی ندارد زیرا تقسیم تمیز حق است نه فروش یا مبادله ی سهم مشاع با حصه مفروز و هر گاه در نتیجه افراز معلوم شود مال موقوفه حصه مفروز و مبلغی پول بوده است از اطلاق بخش نخست ماده 597ق.م که اعلام می کند: «تقسیم ملک از وقف جایز است » امکان تقسیم به رد استنباط می گردد.
نتجتا آنکه شرکاء در قسمت ملک، می توانند به یکی از طرق و شیوه های3 گانه تقسیم اعم از تقسیم به افراز،تقسیم به تعدیل، تقسیم به رد، متوسل گردند، لیکن نسبت به بخش موقوفه بلحاظ اینکه از ملکیت مالک درآمده و شخصیت حقوقی مستقل یافته است ، عملاً امکان تقسیم بخش وقف میسر نمی باشد و اصولاً، مورث مالک ملک موقوفه نبوده تا حال جانشینان وی بتوانند با تقسیم وقف ، مالک حصه مفروزی خود بشوند.
درباب تقسیم ملک وقف در این مبحث برخی از نظریات اداره حقوقی دادگستری و همچنین نظریه قضات دادگاه حقوقی 2 تهران جهت امعان نظر آورده می‌شود:

از اداره حقوقی دادگستری استعلام شده است:
1-نسبت به پلاک مسکونی دوخواهرواداره اوقاف وامورخیریه هریک، نسبت به 2 دانگ مشاع عرصه واعیاناً مالکیت دارند، یکی ازخواهران تقاضای افراز و درصورت غیر قابل افراز بودن، تقاضای فروش پلاک را دارد. با توجه به غیرقابل افراز بودن پلاک مذکور و با توجه به صدرماده 349 قانون مدنی که بیع مال وقف را ممنوع نموده است. آیا می توان به چنین تقاضائی ترتیب اثر داد؟
اداره حقوقی طی نظریه مشورتی شماره 8632/7-21/1/76 آورده است:
« بموجب ماده 597 قانون مدنی، تقسیم ملک از وقف جایز است، بنابراین دعوی افراز ملک باید بدواً طبق قانون افراز و فروش ملک مشاع مصوب سال 57 در واحد ثبتی محل ملک غیر منقول مطرح و رسیدگی شود چنانچه طبق تصمیم واحد ثبتی مذکور و قطعیت آن ملک غیر قابل تقسیم باشد، متقاضی می تواند از دادگاه تقاضای صدوردستور فروش بنماید. صرف ادعای اینکه ملک غیرقابل افرازاست، برای دادگاه نمی تواند مستند دستور فروش باشد. بنابراین در مورد سئوال، چنانچه دلائل و حکم لازم بر غیر قابل تقسیم بودن ملک به دادگاه ارائه شود، دادگاه می تواند در حدود مقررات قانون فوق الاشعار و آیین نامه مربوط به آن دستور فروش آن را به حال مشاع یعنی نسبت به چهاردانگ از شش دانگ با حفظ 2 دانگ وقف بدهد اگر خریداری پیدا شد چه بهتر، والا به همان حالت مشاع باقی خواهد ماند. توضیح اینکه فروش وقف فقط در موارد مقرر در موارد 88 و 89 قانون مدنی جایز است و لاغیر.

2- در نظریه دیگری به شماره 8632/7-21/1/86 اداره حقوقی نیز آمده است:
« در صورت غیرقابل افرازبودن ملک مشاعی که قسمتی از آن وقف است قسمت دیگرآن قابل فروش خواهد بود».
3- از قضات دادگاه حقوقی  تهران نیز سئوال شده است: درفرضی که بخشی از پلاک ثبتی غیرقابل افراز، وقف باشد و نسبت به بخش دیگر شرکا تقاضای فروش آنرا بنمایند سئوالی که اینجا مطرح می شود اینست که آیا می توان نسبت به آن ملک تقاضای فروش نمود یا خیر؟
که درتاریخ 25/12/67 چنین اظهار نظر نموده اند:
« با توجه به ماده 597 قانون مدنی که تقسیم ملک از وقف را جایز شمرده، درصورت غیر قابل افراز بودن، فروش ملک به صورت مشاعی نیز صحیح بنظر می رسد، بنابراین چنانچه یک نفر مالک پنج دانگ باشد می‌تواند سهمی خود را به غیر منتقل نماید و اگر چند نفر مالک مشاعی و پنج دانگ و بینشان، اختلاف و ملک غیر قابل افراز باشد، هر یک از آنها می تواند به دادگاه مراجعه و نسبت به پنج دانگ مشاعی تقاضای فروش کند و دادگاه دراین قسمت دستور فروش صادر خواهد نمود. بدیهی است در هر یک از حالات مذکور نسبت به یک دانگ دیگر ملک بصورت وقف باقی می ماند، زیرا به حکم صدر ماده 349 قانون مدنی بیع مال وقف صحیح نیست. مگر آنکه مورد از مصادیق موارد 88 و 89 و قسمت اخیر ماده 349 قانون مدنی باشد، که دراین صورت پس ازاثبات، فروش موقوفه نیز مجاز خواهد بود. در ادامه سئوال دیگری به شکل زیر مطرح شده است:
راجع به مسأله فوق چنانچه مورد از موارد فروش مال موقوفه باشدآیا تقاضای فروش از دادگاه باید توسط موقوف علیهم و اداره اوقاف به عمل آید یا خیر؟
که اکثریت در تاریخ 25/12/68 این چنین نظر داده اند: « غیر از موقوف علیهم و یا اداره اوقاف، شریک یا شرکای دیگر ملک نیز می توانند، از دادگاه فروش ملک مشاع و موقوفه را با هم درخواست نمایند، زیرا این اشخاص نیز ذینفع در موضوع تلقی می شوند».
نظراقلیت نیزاین چنین بوده است: « درمانحن فیه تقاضای فروش نسبت به موقوفه منحصراً از موقوف علیهم و اداره اوقاف مسموع است و لاغیر».

بند سوم) تقسیم وقف از وقف
منظور از تقسیم وقف از وقف این است که فرضاً 6 دانگ ملکی وقف است ، به طوری که این ملک 3 واقف داشته و هر یک 2 دانگ سهم مشاع خود را وقف نموده باشد ، حال موقوف علیهم قصد افراز و تقسیم سهم مشاعی خود به سهم مفروزی را دارند، سئوالی که مطرح می شود این است که اصولاً آیا چنین تقسیمی جایز است یا خیر ؟ در پاسخ گفته شده است، با توجه به مقررات مربوطه به وقف در هر مورد که تقسیم وقف به نفع موقوفه بر خلاف منظور از وقف نباشد ، تقسیم مانعی نخواهد داشت. در ماده 597 قانون مدنی نیزمی خوانیم: «تقسیم ملک ازوقف جایزاست ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست.» در مورد قسمت اول ماده مرقوم دو نظرارائه شده است، اول اینکه منظورقانونگذاز ناظر به مال موقوفه ای است که واقف و وقف و موقوف علیهم متحد باشند؛ دوم اینکه افراز بین دو وقف یا چند وقف ( مانند مثال فوق ) همانند افراز میان دو ملک یا وقف از ملک است و هیچ مانعی برای آن به نظر نمی رسد. در مقابل این دو دیدگاه باید، بین حالتی که واقف، اشاعه و ارتباط بین دو وقف را شرط نموده است باحالتی که چنین شرطی در میان نباشد ، باید  تفاوت قائل شد.
در حالت نخست؛ مطابق نیت واقف عمل نمود و مطابق دیدگاه اول، قائل به این بود که تقسیم وقف از وقف با مانع مواجه خواهد بود و باید مطابق اغراض واقف عمل شود. در حالت دوم؛ که واقف یا واقفین چنین شرطی در وقفنامه ننموده اند، بنظر می رسد می توان مطابق دیدگاه دوم عمل نمود و تقسیم وقف از وقف صحیح بنظر می رسد.
فرض دیگری را نیز می توان در نظر گرفت که واقف،3 دانگ ملک خود را وقف براولاد و 3 دانگ باقیمانده را وقف بر عموم کرده باشد، به طوری که منافع هریک مطابق نظر واقف صرف امورات خاصی شود و استفاده از عین هر یک، به لحاظ مساحت کم موقوفه برای هر یک متعسر باشد و هنگام تفکیک نیز مطابق اعلام نظر شهرداری ، هر یک از بخشها غیر قابل افراز تشخیص داده شود، و اگر چنانچه مالک فرضاً 6 دانگ راوقف بر اولاد یا وقف بر عموم می کرد ازحیز انتفاع خارج نمی گردید، سئوالی که مطرح می شود این است که راه حل مسئله در چنین مواردی چیست؟
قانون مدنی در ماده 349 عنوان داشته :« بیع مال وقف ، صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف عیلهم ، تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف ، مقرر است . »
همچنین در ماده 88 قانون مذکور چنین آمده است : «بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد بطوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود»
ماده مرقوم عدم قابلیت انتفاع را از موجبات جواز فروش موقوفه دانسته و هیچگونه قیدی در سبب موجد آن بیان ننموده است و فرق نمی کند سبب خرابی موقوفه امور طبیعی مانند سیل و زلزله باشد یا سبب خرابی اختلاف بین موقوف علیهم باشد .
از طرفی در مانحن فیه و مثال بیان شده ، چنانچه ملک موقوفه فروخته شود (مطابق قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوب 22/8/57 ) و بهای آن بین موقوف علیهم تقسیم شود ، چنین عملی را قانون مدنی در هیچ کجا ، پیش بینی ننموده و نمی توان استنباطی را که در مورد املاک طلق با اعمال قانون افراز به کار می رود ، نمود مگر در مورد ماده 349 که بیم سفک دماء رود یا موقوفه منجر به خرابی گردد . بهترین راه حل می تواند این باشد که از وحدت ملاک ماده 90 قانون مدنی استفاده گردد این ماده مقرر می دارد :«عین موقوفه در مورد جواز بیع ، به اقرب به غرض واقف تبدیل می شود» بنابراین ملک موصوف به لحاظ عدم قابلیت افراز، بجای تقسیم ثمن بین موقوف علیهم، با خرید چیزی که می تواند نظرواقف را تا حدودی تأمین نماید آن را جبران کرد چرا که نظر واقف تحبیس اصل مال وتسبیل منفعت است و با فروش اصل مال، برخلاف نظر واقف عمل شده است.

بند چهارم) تقسیم منافع بین موقوف علیهم
ماده 87 قانون مدنی درمورد تقسیم منافع بین موقوف علیهم بیان داشته است:« واقف می تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا این که اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت می داند تقسیم کند.»
مطابق این ماده، تقسیم منافع موقوفه بین موقوف علیهم تابع نظرواقف است که درعقد وقف قرارداده لیکن باید به این امرتوجه داشت که منافع موقوفه تا زمانی که تقسیم نشده و بین موقوف علیهم به صورت مشاع است، هیچ از موقوف علیهم بدون اجازه دیگری حق تصرف در سهام را ندارد.
اما در مورد منافع بعد از تقسیم باید مطابق ماده 85 قانون مدنی عمل نمود، مطابق این ماده:« بعد از آن که منافع موقوفه، حاصل، و حصه هر یک از موقوف علیهم معین شد، موقوف علیه می تواند حصه خود را تصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگراین که واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.»

آذر شیخ علیا لواسانی

• آذر شیخ علیا لواسانی

• تقسیم مال موقوفه

• مشکلات افراز املاک وقفی

• املاک وقفی

• افراز

• مشکلات افراز

• تقسیم ملک

• تقسیم وقف

• وقف

• تقسیم ملک وقف