گروه: اجتماعی / حوزه حقوقی و قضایی/ایران

تحلیلی بر مفهوم توقف، چالش‌های اقتصاد دیجیتال و ضرورت بازنگری در نظام ورشکستگی

شناسه: ۱۱۷۹۵۸۱۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۳۹ : ۱۵ دیدگاه: ۰

ورشکستگی تاجر و شخص حقیقی در حقوق ایران

تحلیلی بر مفهوم توقف، چالش‌های اقتصاد دیجیتال و ضرورت بازنگری در نظام ورشکستگی

ورشکستگی از مهم‌ترین نهادهای حقوق تجارت است که در نقطه تلاقی حقوق، اقتصاد و نظم عمومی قرار دارد.

مقدمه

پايگاه خبری تحليلی «نيک رو»، ورشکستگی از مهم‌ترین نهادهای حقوق تجارت است که در نقطه تلاقی حقوق، اقتصاد و نظم عمومی قرار دارد. برخلاف تصور رایج، ورشکستگی صرفاً به معنای شکست اقتصادی یا ناتوانی مالی نیست، بلکه سازوکاری حقوقی برای مدیریت بحران مالی، حمایت از حقوق طلبکاران و حفظ امنیت و ثبات در روابط اقتصادی محسوب می‌شود.

در جهان امروز، تحولات سریع اقتصادی، نوسانات بازارهای مالی، گسترش تجارت بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی، توسعه فناوری‌های نوین و ظهور اقتصاد دیجیتال، احتمال بروز بحران‌های مالی را برای اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی افزایش داده است. در چنین شرایطی، وجود نظام حقوقی کارآمد برای مدیریت وضعیت توقف مالی، ضرورتی انکارناپذیر برای هر اقتصاد محسوب می‌شود.

قانون تجارت ایران که عمده مقررات ورشکستگی را در خود جای داده است، در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسیده و هرچند در زمان خود قانونی پیشرو به شمار می‌رفت، اما امروز با چالش‌های ناشی از تحولات اقتصادی معاصر روبه‌رو است. از همین رو، بررسی مجدد مفهوم ورشکستگی و بازاندیشی در ساختار حقوقی آن، بیش از هر زمان دیگری ضرورت یافته است.

1- مفهوم ورشکستگی در حقوق ایران

ورشکستگی یکی از مهم‌ترین نهادهای اختصاصی حقوق تجارت است که قانونگذار آن را برای ساماندهی وضعیت مالی تاجری که توانایی ایفای تعهدات خود را از دست داده است، پیش‌بینی کرده است.

ماده ۴۱۲ قانون تجارت مقرر می‌دارد:

((ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود.))

در نگاه نخست، تعریف مزبور ساده به نظر می‌رسد؛ اما در واقع یکی از پیچیده‌ترین مفاهیم حقوق تجارت را در خود جای داده است. قانونگذار به جای استفاده از مفاهیمی مانند «ناتوانی مالی» یا «فقدان دارایی»، از اصطلاح «توقف از تأدیه وجوه» استفاده کرده است. همین انتخاب واژگان سبب شده است که مفهوم ورشکستگی در حقوق ایران بیش از آنکه بر میزان دارایی یا بدهی استوار باشد، بر وضعیت عملی پرداخت دیون مبتنی گردد.

دکتر ربیعا اسکینی در تحلیل ماده ۴۱۲ قانون تجارت معتقد است که معیار اصلی تحقق ورشکستگی، ناتوانی واقعی تاجر در ایفای تعهدات مالی حال‌شده است و نه صرف وجود بدهی یا حتی فزونی بدهی‌ها بر دارایی‌ها. از همین رو ممکن است تاجری دارای اموال قابل توجه باشد، اما به دلیل عدم دسترسی به نقدینگی کافی، متوقف شناخته شود.

این ویژگی، نظام ورشکستگی ایران را از برخی نظام‌های حقوقی دیگر متمایز می‌کند؛ زیرا در

(Balance Sheet Insolvency) پاره‌ای از کشورها ملاک اصلی، «اعسار ترازنامه‌ای

است؛ یعنی وضعیتی که مجموع بدهی‌ها از ارزش دارایی‌ها بیشتر باشد. در حالی که در حقوق ایران، محور اصلی همچنان «توقف در پرداخت» است.

در نتیجه، ورشکستگی را نمی‌توان صرفاً وضعیتی مالی دانست؛ بلکه باید آن را یک وضعیت حقوقی خاص تلقی کرد که آثار گسترده‌ای بر شخصیت حقوقی و مالی تاجر بر جای می‌گذارد.

بر اساس این تعریف، دو عنصر اساسی برای تحقق ورشکستگی وجود دارد:

نخست، وجود وصف تجارتی در شخص یا شرکت.

دوم، تحقق توقف از پرداخت دیون.

از همین تعریف می‌توان دریافت که قانونگذار میان «بدهکار بودن» و «ورشکسته بودن» تفاوت قائل شده است. چه بسا شخصی دارای بدهی‌های فراوان باشد اما همچنان توانایی پرداخت دیون خود را داشته باشد و در نتیجه ورشکسته محسوب نشود.

2-معیار توقف؛ مهم‌ترین رکن ورشکستگی

مفهوم توقف از بحث‌برانگیزترین موضوعات حقوق ورشکستگی است.

بی‌تردید مهم‌ترین عنصر تحقق ورشکستگی در حقوق ایران، مفهوم «توقف» است. در واقع تمام نظام حقوقی ورشکستگی حول این مفهوم شکل گرفته است.

با وجود اهمیت بنیادین توقف، قانون تجارت تعریف دقیقی از آن ارائه نکرده است. همین سکوت قانونگذار موجب شده است که تفسیر این مفهوم عمدتاً به دکترین حقوقی و رویه قضایی واگذار شود.

دکتر حسن ستوده تهرانی توقف را وضعیتی می‌داند که در آن تاجر به طور مستمر و واقعی قادر به انجام تعهدات مالی حال‌شده خود نباشد. به اعتقاد وی، صرف خودداری از پرداخت یا بروز اختلاف میان بدهکار و طلبکار برای تحقق توقف کافی نیست.

از سوی دیگر، برخی نویسندگان حقوق تجارت معتقدند که نباید مفهوم توقف را بیش از اندازه توسعه داد؛ زیرا چنین تفسیری ممکن است امنیت اقتصادی و اعتبار تجاری اشخاص را با مخاطره مواجه سازد.

رویه قضایی نیز معمولاً در تشخیص توقف به مجموعه‌ای از عوامل توجه می‌کند:

میزان بدهی‌های سررسیدشده؛

وضعیت نقدینگی تاجر؛

امکان تأمین مالی از منابع متعارف؛

وضعیت حساب‌های بانکی؛

قابلیت نقدشوندگی دارایی‌ها؛

استمرار ناتوانی در پرداخت

بنابراین توقف مفهومی اقتصادی ـ حقوقی است که تنها با بررسی جامع وضعیت مالی شخص قابل احراز خواهد بود.

به نظر می‌رسد تفسیر منطقی ماده ۴۱۲ اقتضا می‌کند که دادگاه‌ها به جای تمرکز صرف بر عدم پرداخت یک یا چند دین، وضعیت کلی فعالیت اقتصادی تاجر را مورد ارزیابی قرار دهند. در غیر این صورت، ممکن است اشخاصی که صرفاً با بحران نقدینگی موقت مواجه شده‌اند، در معرض آثار سنگین ورشکستگی قرار گیرند؛ نتیجه‌ای که با فلسفه وجودی این نهاد سازگار نیست.

3-فلسفه وجودی نهاد ورشکستگی؛ از حمایت طلبکاران تا حفظ نظم اقتصادی

در نگاه نخست، ممکن است چنین تصور شود که هدف از مقررات ورشکستگی صرفاً حمایت از طلبکاران و تضمین وصول مطالبات آنان است؛ اما بررسی سیر تحول حقوق تجارت نشان می‌دهد که فلسفه وجودی این نهاد بسیار فراتر از یک رابطه خصوصی میان بدهکار و طلبکار است.

دکتر ناصر کاتوزیان در تحلیل نقش قواعد حقوق خصوصی تأکید می‌کند که حقوق نمی‌تواند نسبت به آثار اجتماعی و اقتصادی روابط اشخاص بی‌تفاوت باشد. این اندیشه در حوزه ورشکستگی نمود آشکاری دارد؛ زیرا ورشکستگی یک تاجر صرفاً مسئله‌ای شخصی نیست، بلکه می‌تواند بر صدها یا هزاران رابطه قراردادی، شغلی و اقتصادی اثرگذار باشد.

اگر مقررات ورشکستگی وجود نداشت، هر طلبکار برای وصول طلب خود به صورت مستقل اقدام می‌کرد و در نتیجه نوعی رقابت ناسالم میان طلبکاران شکل می‌گرفت. در چنین وضعیتی معمولاً طلبکاران قدرتمندتر موفق به وصول مطالبات خود می‌شدند و سایر طلبکاران متضرر می‌گردیدند. این امر نه تنها اصل عدالت را نقض می‌کرد، بلکه اعتماد عمومی به نظام اقتصادی را نیز از بین می‌برد.

از همین رو یکی از اهداف بنیادین ورشکستگی، تحقق اصل «تساوی طلبکاران» است. این اصل اقتضا می‌کند که دارایی‌های بدهکار تحت نظارت قانون جمع‌آوری شده و مطابق ضوابط مشخص میان طلبکاران توزیع گردد.

امروزه در بسیاری از نظام‌های حقوقی پیشرفته، فلسفه ورشکستگی وارد مرحله جدیدی شده است. در این رویکرد، هدف صرفاً توزیع دارایی‌ها نیست، بلکه حفظ ارزش اقتصادی بنگاه و جلوگیری از نابودی ظرفیت‌های تولیدی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

راهنمای قانون‌گذاری ورشکستگی آنسیترال

(UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law)

بر این نکته تأکید دارد که نظام‌های نوین ورشکستگی باید میان منافع طلبکاران، بدهکاران و اقتصاد ملی تعادل ایجاد کنند. این رویکرد سبب شده است که بسیاری از کشورها از مدل سنتی تصفیه فاصله گرفته و به سمت سازوکارهای بازسازی مالی حرکت کنند.

4-اشخاص مشمول ورشکستگی در حقوق ایران

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نظام حقوقی ایران، محدود بودن قلمرو ورشکستگی به تجار و شرکت‌های تجاری است.

مطابق ماده ۴۱۲ قانون تجارت، تنها «تاجر» یا «شرکت تجارتی» ممکن است مشمول مقررات ورشکستگی قرار گیرد. بنابراین اشخاص غیرتاجر حتی اگر دارای بدهی‌های سنگین باشند، تابع مقررات اعسار خواهند بود..

بر اساس ماده ۱ قانون تجارت:

«تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد.»

هرچند این تعریف در ظاهر روشن به نظر می‌رسد، اما در عمل اختلافات فراوانی در خصوص احراز وصف تجارتی وجود دارد.

دکتر ربیعا اسکینی معتقد است که تشخیص تاجر بودن صرفاً بر اساس عنوان شغلی امکان‌پذیر نیست، بلکه باید ماهیت فعالیت اقتصادی شخص مورد بررسی قرار گیرد.

به عنوان مثال:

بازرگانان

صادرکنندگان و واردکنندگان

شرکت‌های تجاری

صرافان

حق‌العمل‌کاران

دلالان حرفه‌ای

عموماً تاجر محسوب می‌شوند.

در مقابل:

پزشکان

وکلا

مهندسان

اساتید دانشگاه

کارمندان

اصولاً در زمره تجار قرار نمی‌گیرند؛ هرچند ممکن است درآمدهای قابل توجهی داشته باشند.

این تفکیک در عمل آثار حقوقی مهمی به همراه دارد؛ زیرا صدور حکم ورشکستگی محدودیت‌هایی را بر شخص تحمیل می‌کند که در اعسار وجود ندارد.

5-انواع ورشکستگی در حقوق

قانون تجارت ایران ورشکستگی را به سه دسته اصلی تقسیم کرده است:

الف) ورشکستگی عادی

ورشکستگی عادی زمانی تحقق می‌یابد که تاجر بدون سوءنیت و بدون ارتکاب تخلف مؤثر، در نتیجه شرایط اقتصادی یا تجاری از پرداخت دیون خود ناتوان شود.

در این حالت، ورشکستگی جنبه کیفری ندارد و صرفاً آثار حقوقی بر آن مترتب می‌شود.

امروزه بخش عمده پرونده‌های ورشکستگی در کشورهای توسعه‌یافته از این نوع است؛ زیرا نوسانات اقتصادی و تحولات بازار می‌تواند حتی بنگاه‌های موفق را نیز با بحران مالی مواجه سازد.

ب) ورشکستگی به تقصیر

ورشکستگی به تقصیر زمانی مطرح می‌شود که تاجر در نتیجه بی‌احتیاطی، سوءمدیریت یا اقدامات غیرمتعارف موجبات توقف خود را فراهم کرده باشد.

قانون تجارت در مواد ۵۴۱ و ۵۴۲ مصادیق مختلفی را برای این نوع ورشکستگی بیان کرده است؛ از جمله:

انجام معاملات موهوم

هزینه‌های غیرمتعارف

مصرف سرمایه در امور غیرضروری

پذیرش تعهدات نامتناسب با توان مالی

در این موارد، علاوه بر آثار حقوقی، مسئولیت کیفری نیز ممکن است متوجه تاجر شود.

ج) ورشکستگی به تقلب

شدیدترین نوع ورشکستگی در نظام حقوقی ایران، ورشکستگی به تقلب است.

در این حالت، تاجر با سوءنیت و به قصد اضرار به طلبکاران اقداماتی نظیر:

مخفی کردن دارایی‌ها

انتقال صوری اموال

جعل دفاتر تجاری

ایجاد بدهی‌های غیرواقعی

را انجام می‌دهد.

قانونگذار این رفتارها را جرم دانسته و مجازات‌های کیفری سنگینی برای آن پیش‌بینی کرده است.

علت سختگیری قانون در این زمینه آن است که ورشکستگی به تقلب نه تنها حقوق طلبکاران، بلکه اعتماد عمومی به نظام اقتصادی را نیز تهدید می‌کند.

6-تفاوت ورشکستگی و اعسار

یکی از مباحث مهم در حقوق مالی ایران، تفکیک میان ورشکستگی و اعسار است.

بسیاری از افراد این دو مفهوم را مترادف می‌دانند؛ در حالی که تفاوت‌های بنیادینی میان آن‌ها وجود دارد.

نخستین تفاوت به اشخاص مشمول مربوط می‌شود.

ورشکستگی ویژه تجار و شرکت‌های تجاری است، اما اعسار مربوط به اشخاص غیرتاجر است.

دومین تفاوت به فلسفه وجودی این دو نهاد بازمی‌گردد.

در اعسار، هدف اصلی حمایت از شخص بدهکار و جلوگیری از تحمیل فشار غیرمتعارف بر وی است.

اما در ورشکستگی، علاوه بر حمایت از بدهکار، حفظ نظم اقتصادی و رعایت حقوق جمعی طلبکاران نیز مورد توجه قرار دارد.

سومین تفاوت در آثار حقوقی است.

با صدور حکم ورشکستگی، تاجر از مداخله در بخش مهمی از اموال خود ممنوع می‌شود و مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی جایگزین او در مدیریت دارایی‌ها می‌گردد.

در مقابل، شخص معسر اصولاً همچنان اختیار اموال خود را حفظ می‌کند..

7-ورشکستگی در عصر اقتصاد دیجیتال؛ چالش‌های نوین و خلأهای حقوقی

اگر قانون تجارت ایران محصول اقتصاد سنتی و مبتنی بر تجارت فیزیکی است، اقتصاد امروز بیش از هر زمان دیگری متکی بر داده، فناوری و دارایی‌های نامشهود شده است. این تحول بنیادین، بسیاری از مفاهیم کلاسیک حقوق تجارت را با چالش مواجه کرده و نهاد ورشکستگی نیز از این قاعده مستثنا نیست.

در زمان تصویب قانون تجارت ۱۳۱۱، دارایی‌های تجار عمدتاً شامل اموال منقول، غیرمنقول، کالاها، اسناد تجاری و سرمایه نقدی بود. اما امروزه بخش عمده ارزش اقتصادی برخی شرکت‌ها در دارایی‌های نامشهودی نظیر نرم‌افزارها، الگوریتم‌ها، داده‌های کاربران، برندهای تجاری، مالکیت فکری و زیرساخت‌های دیجیتال نهفته است.

این پرسش اساسی مطرح می‌شود که در صورت توقف یک پلتفرم اینترنتی یا شرکت دانش‌بنیان، چگونه باید ارزش اقتصادی چنین دارایی‌هایی را ارزیابی و میان طلبکاران تقسیم کرد؟

واقعیت آن است که مقررات فعلی حقوق تجارت ایران پاسخ روشنی به این پرسش ارائه نمی‌دهد.

از سوی دیگر، استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوآور غالباً در سال‌های نخست فعالیت خود زیان‌ده هستند و مدل کسب‌وکار آنان بر جذب سرمایه و رشد تدریجی استوار است. در چنین شرایطی، استفاده از معیارهای سنتی ورشکستگی ممکن است به نتایجی منجر شود که با واقعیت‌های اقتصادی این کسب‌وکارها سازگار نباشد.

همچنین توسعه رمزارزها، دارایی‌های دیجیتال و فناوری بلاکچین چالش‌های جدیدی را پیش روی نظام ورشکستگی قرار داده است. امروزه ممکن است بخش مهمی از دارایی‌های یک فعال اقتصادی در قالب رمزارزها یا دارایی‌های دیجیتال نگهداری شود. با این حال، جایگاه این دارایی‌ها در فرآیند تصفیه و بازسازی مالی همچنان محل بحث و اختلاف است.

به نظر می‌رسد ادامه حیات نظام ورشکستگی ایران بدون توجه به تحولات اقتصاد دیجیتال، با دشواری‌های جدی مواجه خواهد شد. قانونگذار ناگزیر است مقرراتی متناسب با واقعیت‌های جدید اقتصادی تدوین کند؛ در غیر این صورت، فاصله میان قانون و واقعیت اقتصادی روزبه‌روز افزایش خواهد یافت.

8-مطالعه تطبیقی؛ نگاهی به حقوق فرانسه، ایالات متحده آمریکا و اسناد بین‌المللی

مطالعه تطبیقی یکی از مؤثرترین روش‌ها برای ارزیابی کارآمدی نهادهای حقوقی است. بررسی نظام‌های پیشرفته نشان می‌دهد که حقوق ورشکستگی طی دهه‌های اخیر دستخوش تحولات بنیادینی شده است.

الف) حقوق ایالات متحده آمریکا

یکی از مشهورترین الگوهای بازسازی مالی در جهان، نظام پیش‌بینی شده در فصل یازدهم قانون ورشکستگی آمریکا است. (Chapter 11)

در این نظام، هدف اصلی حفظ فعالیت اقتصادی بنگاه و جلوگیری از فروپاشی آن است. برخلاف بسیاری از نظام‌های سنتی، بدهکار در موارد متعدد اجازه می‌یابد تحت نظارت دادگاه همچنان به فعالیت خود ادامه دهد.

مزیت این رویکرد آن است که:

اشتغال حفظ می‌شود؛

ارزش اقتصادی بنگاه از بین نمی‌رود؛

طلبکاران در بلندمدت امکان وصول مطالبات بیشتری خواهند داشت.

بسیاری از شرکت‌های بزرگ آمریکایی که در مقاطعی با بحران مالی مواجه شده‌اند، از طریق موفق به بازسازی مالی موفق به بازسازی مالی و ادامه فعالیت شده‌اند. Chapter 11

ب) حقوق فرانسه

حقوق فرانسه نیز طی دهه‌های اخیر از رویکرد سنتی تصفیه فاصله گرفته است.

Sauvegarde و Redressement Judiciaire نهادهایی نظیر

با هدف جلوگیری از فروپاشی بنگاه اقتصادی طراحی شده‌اند.

در این نظام، دادگاه پیش از آنکه به سمت تصفیه حرکت کند، تلاش می‌کند امکان احیای فعالیت اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد.

در واقع فلسفه غالب آن است که تعطیلی بنگاه باید آخرین راه‌حل باشد، نه نخستین گزینه.

ج) اسناد بین‌المللی

(UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law) راهنمای قانون‌گذاری ورشکستگی آنسیترال

یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در این حوزه محسوب می‌شود..

این سند بر چند اصل بنیادین تأکید دارد:

حداکثرسازی ارزش دارایی‌ها؛

رفتار عادلانه با طلبکاران؛

شفافیت فرآیند ورشکستگی؛

تسهیل بازسازی مالی؛

افزایش قابلیت پیش‌بینی نظام حقوقی.

مطالعه این اصول نشان می‌دهد که گرایش غالب نظام‌های پیشرفته، عبور از نگاه صرفاً تصفیه‌محور و حرکت به سوی مدیریت بحران مالی است.

9- نقد ساختار فعلی نظام ورشکستگی ایران

با وجود اهمیت تاریخی قانون تجارت ایران، نمی‌توان انکار کرد که بخش مهمی از مقررات ورشکستگی با نیازهای اقتصاد امروز فاصله قابل توجهی دارد.

نخستین ایراد اساسی، وابستگی نظام ورشکستگی به مفهوم سنتی «تاجر» است.

اقتصاد امروز دیگر محدود به تجار کلاسیک نیست. مدیر یک پلتفرم دیجیتال، مؤسس یک استارتاپ یا فعال حرفه‌ای اقتصاد داده‌محور ممکن است آثار اقتصادی بسیار گسترده‌تری از یک تاجر سنتی داشته باشد؛ اما وضعیت او در نظام فعلی ورشکستگی همواره روشن نیست.

دومین ایراد، غلبه رویکرد تصفیه‌محور بر بازسازی‌محور است.

در بسیاری از مواد قانون تجارت، تمرکز اصلی بر جمع‌آوری اموال، فروش دارایی‌ها و تقسیم میان طلبکاران است. در حالی که حقوق نوین ورشکستگی بر حفظ بنگاه اقتصادی تأکید دارد.

سومین ایراد، فقدان دادگاه‌های تخصصی تجاری است.

پرونده‌های ورشکستگی غالباً دارای ابعاد پیچیده مالی، حسابداری و اقتصادی هستند. رسیدگی به چنین دعاوی‌ای نیازمند دانش تخصصی در حوزه تجارت و اقتصاد است؛ امری که در ساختار فعلی نظام قضایی به طور کامل تأمین نشده است.

چهارمین ایراد، فقدان مقررات ویژه برای اقتصاد دیجیتال است.

کسب‌وکارهای نوین با مسائل متفاوتی روبه‌رو هستند که در قوانین فعلی پیش‌بینی نشده‌اند. این خلأ قانونی می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری را با مخاطره مواجه سازد.

10-پیشنهادهای اصلاحی

با توجه به تحولات اقتصادی معاصر، اصلاح نظام ورشکستگی ایران ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

از جمله مهم‌ترین پیشنهادهای اصلاحی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. بازنگری در مفهوم تاجر و حرکت به سوی مفهوم گسترده‌تر ((فعال اقتصادی)).

2-پذیرش سازوکارهای بازسازی مالی در کنار تصفیه..

3-ایجاد دادگاه‌های تخصصی تجاری و اقتصادی..

4- تدوین مقررات ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها.

5-پیش‌بینی قواعد روشن درباره دارایی‌های دیجیتال و رمزارزها..

6-تقویت نقش مدیران حرفه‌ای بازسازی و تصفیه..

7-هماهنگی بیشتر با استانداردهای بین‌المللی و اسناد آنسیترال..

نتیجه‌گیری

ورشکستگی یکی از مهم‌ترین نهادهای حقوق تجارت است که نقشی فراتر از حل اختلاف میان بدهکار و طلبکار ایفا می‌کند. این نهاد در واقع ابزاری برای حفظ نظم اقتصادی، حمایت از اعتبار تجاری، تأمین امنیت معاملات و مدیریت بحران‌های مالی است.

قانون تجارت ایران، علی‌رغم ارزش تاریخی و نقش مهمی که طی دهه‌های گذشته در تنظیم روابط بازرگانی ایفا کرده است، امروز با چالش‌های ناشی از تحولات اقتصادی معاصر مواجه است. ظهور اقتصاد دیجیتال، گسترش استارتاپ‌ها، پیچیده‌تر شدن ساختارهای مالی و تغییر فلسفه جهانی حقوق ورشکستگی، ضرورت بازنگری در مقررات موجود را بیش از پیش آشکار ساخته است.

به نظر نگارنده، مهم‌ترین چالش نظام ورشکستگی ایران نه کمبود مقررات، بلکه غلبه نگرش سنتی مبتنی بر تصفیه بر رویکرد نوین مبتنی بر بازسازی است. تا زمانی که قانونگذار از مفهوم «اعلام شکست اقتصادی» به سمت «مدیریت بحران مالی» حرکت نکند، نهاد ورشکستگی نخواهد توانست نقش واقعی خود را در توسعه اقتصادی کشور ایفا نماید.

اقتصاد مدرن نیازمند نظام ورشکستگی مدرن است؛ نظامی که در آن حمایت از حقوق طلبکاران، حفظ ارزش اقتصادی بنگاه، صیانت از اشتغال و تشویق سرمایه‌گذاری در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند. تنها در چنین صورتی است که حقوق ورشکستگی می‌تواند به ابزاری مؤثر برای توسعه پایدار اقتصادی و ارتقای امنیت حقوقی در فضای کسب‌وکار تبدیل شود.