از ظرفیت تا قدرت اقتصادی؛ الزامات ورود ایران به فصل جدید اقتصاد جهانی- بخش پایانی

ایران اگر بتواند میان سرمایه انسانی، سرمایه طبیعی، ثبات اقتصادی و تعامل هوشمندانه با جهان پیوند برقرار کند، ظرفیت آن را دارد که نه صرفاً بازیگری منطقه‌ای، بلکه یکی از اقتصادهای اثرگذار آسیای غربی و اوراسیا باشد.

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، در دو بخش گذشته نشان داده شد که ایران، از حیث ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی، منابع طبیعی، سرمایه انسانی و اندازه اقتصاد، کشوری با قابلیت‌های قابل توجه است؛ اما این قابلیت‌ها هنوز به قدرت اقتصادی متناسب تبدیل نشده‌اند. اکنون باید به پرسش اصلی مقاله پاسخ داد:

آیا ایران در آستانه ورود به فصل تازه‌ای از کسب‌وکار جهانی قرار گرفته است؟

پاسخ، نه یک «آری» مطلق است و نه یک «نه» قطعی؛ بلکه پاسخ صحیح، «آری، مشروط» است.

در خصوص پاسخ ارایه شده فوق چند ملاحظه وجود دارد که در ذیل به آنها اشاراتی خواهیم داشت:

۱. نقد نظر برخی صاحب نظران در باره فضای کسب‌وکار ایران

برخی صاحب نظران می گویند؛ در صورت گسترش تعاملات اقتصادی، فضای کسب‌وکار ایران دیگر مانند گذشته نخواهد بود. اقتصاد ایران نمی‌تواند برای همیشه بر پایه واسطه‌گری، رانت اطلاعاتی یا حمایت‌های تعرفه‌ای اداره شود. در یک اقتصاد رقابتی، مزیت اصلی از نوآوری، بهره‌وری، کیفیت، فناوری و مدیریت حاصل می‌شود.

اما این تحلیل، برای کامل شدن، به چند ملاحظه اساسی نیاز دارد:

اول؛ ورود سرمایه خارجی، به‌تنهایی ضامن توسعه نیست. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که سرمایه خارجی زمانی به رشد پایدار منجر می‌شود که در کنار آن، نهادهای کارآمد، قوانین پایدار و نظام حکمرانی اقتصادی قابل پیش‌بینی وجود داشته باشد.

دوم؛ کاهش موقت تحریم‌ها، اگرچه می‌تواند هزینه مبادلات را کاهش دهد، اما شرکت‌های بزرگ بین‌المللی معمولاً برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، منتظر ثبات حقوقی و سیاسی می‌مانند. صندوق بین‌المللی پول نیز پس از توافق اخیر تأکید کرده است که عادی‌شدن تجارت، سرمایه‌گذاری و جریان‌های مالی به زمان نیاز دارد.

سوم؛ نباید گمان کرد که صرف اتصال ایران به اقتصاد جهانی، همه مشکلات اقتصادی کشور را حل خواهد کرد. بخش مهمی از چالش‌های اقتصاد ایران، ریشه در ساختارهای داخلی دارد؛ از جمله تورم مزمن، نوسانات ارزی، پیچیدگی مقررات و ضعف بهره‌وری.

۲. سه سناریوی محتمل پیش روی اقتصاد ایران

الف) سناریوی نخست: خوش‌بینانه

در این سناریو:

1-گشایش‌های سیاسی و اقتصادی استمرار می‌یابد؛ 2-تحریم‌های مالی به‌تدریج رفع می‌شوند؛ 3- بانک‌های بین‌المللی به شبکه مالی ایران بازمی‌گردند؛ 4- سرمایه‌گذاری خارجی افزایش می‌یابد؛ 5- صادرات غیرنفتی توسعه پیدا می‌کند؛ 6- و ایران به یکی از مراکز مهم تجارت، انرژی و ترانزیت منطقه تبدیل می‌شود.

در این حالت، اقتصاد ایران می‌تواند طی یک دهه آینده جایگاهی بسیار بالاتر از وضعیت کنونی به دست آورد.

ب)سناریوی دوم: میانه

در این وضعیت، بخشی از تحریم‌ها کاهش می‌یابد اما فضای ابهام باقی می‌ماند.

در نتیجه:

1- تجارت خارجی تا حدی افزایش می‌یابد؛ 2- اما سرمایه‌گذاری‌های بزرگ همچنان با احتیاط انجام می‌شوند؛

رشد اقتصادی ناپایدار خواهد بود؛ 3- و بخش مهمی از ظرفیت‌های کشور بالفعل نخواهد شد. 4- این سناریو، به نظر بسیاری از اقتصاددانان، محتمل‌ترین وضعیت در کوتاه‌مدت است.

ج) سناریوی سوم: بدبینانه

اگر گشایش‌های فعلی موقتی باشد و تنش‌ها دوباره تشدید شوند: 1- سرمایه‌گذاران خارجی عقب‌نشینی خواهند کرد؛ 2- هزینه مبادلات دوباره افزایش می‌یابد؛ 3- رشد اقتصادی کاهش پیدا می‌کند؛ 4- و اقتصاد ایران بار دیگر به سمت اقتصاد مقاومتی و اتکای بیشتر به ظرفیت‌های داخلی سوق داده خواهد شد.

۳. مهم‌ترین اصلاحاتی که اقتصاد ایران به آن نیاز دارد

صرف‌نظر از تحریم‌ها، ایران برای حضور مؤثر در اقتصاد جهانی، به مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری زیر نیاز دارد:

1- ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی؛ 2- مهار پایدار تورم؛ 3- اصلاح نظام بانکی؛ 4- اصلاح نظام مالیاتی؛ 5- تسهیل محیط کسب‌وکار؛ 6- مبارزه مؤثر با فساد و رانت؛ 7- تقویت حقوق مالکیت؛ 8- حمایت هدفمند از تولید رقابت‌پذیر؛ 9- توسعه اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دانش‌بنیان؛ 10- و پیوند دادن صنایع داخلی با زنجیره‌های ارزش جهانی.

این اصلاحات، حتی اگر هیچ تحریمی نیز وجود نداشته باشد، لازمه ارتقای جایگاه اقتصادی ایران است.

۴. جمع‌بندی نهایی

نتایج این پژوهش را می‌توان در چند گزاره خلاصه کرد:

نخست: ایران، پیش از کاهش موقت تحریم‌ها نیز از ظرفیت ورود به اقتصاد جهانی برخوردار بود. این ظرفیت، محصول جغرافیا، منابع طبیعی، نیروی انسانی و سابقه تاریخی اقتصاد ایران است؛ نه نتیجه تحولات اخیر.

دوم: کاهش موقت تحریم‌ها، ظرفیت جدیدی ایجاد نکرده، بلکه امکان فعال شدن بخشی از ظرفیت‌های موجود را فراهم کرده است.

سوم: جایگاه کنونی ایران در اقتصاد جهانی، پایین‌تر از ظرفیت واقعی آن است. اقتصاد ایران از نظر اندازه، همچنان در زمره اقتصادهای مهم منطقه و جهان قرار دارد، اما به دلیل محدودیت‌های خارجی و چالش‌های داخلی، نتوانسته است به جایگاهی متناسب با توان بالقوه خود دست یابد. برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی اسمی ایران را حدود ۳۰۰ میلیارد دلار و سهم آن از اقتصاد جهانی را حدود ۰٫۸ درصد نشان می‌دهد.

چهارم: ورود به اقتصاد جهانی، پایان تجارت سنتی به معنای حذف کامل آن نیست، بلکه آغاز عصری است که در آن مزیت رقابتی بر پایه دانش، فناوری، کیفیت، نوآوری و بهره‌وری تعریف می‌شود.

پنجم: آینده اقتصاد ایران، بیش ازآنکه به لغو یا تداوم تحریم‌ها وابسته باشد، به کیفیت حکمرانی اقتصادی، اصلاحات نهادی، ثبات سیاست‌گذاری و اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بستگی دارد.

در یک جمله می‌توان گفت: ایران برای ورود به اقتصاد جهانی، بیش از آنکه به «خلق ظرفیت» نیاز داشته باشد، به «آزادسازی ظرفیت‌های موجود» نیازمند است.

و شاید بتوان نتیجه این نوشتار را با این گزاره به پایان رساند: قرن بیست‌ویکم، قرن رقابت میان کشورهایی نیست که بیشترین منابع را دارند؛ بلکه قرن کشورهایی است که بهترین حکمرانی را بر منابع خود اعمال می‌کنند. ایران نیز اگر بتواند میان سرمایه انسانی، سرمایه طبیعی، ثبات اقتصادی و تعامل هوشمندانه با جهان پیوند برقرار کند، ظرفیت آن را دارد که نه صرفاً بازیگری منطقه‌ای، بلکه یکی از اقتصادهای اثرگذار آسیای غربی و اوراسیا باشد.

دکتر اسدالله افشار