جنگ معیشت؛ از آتش جنگ تا جنگ نان

  
بررسی پروژه فروپاشی اقتصادی ایران و راهکارهای برون‌رفت

 
چکیده

آنچه که به عنوان یک عملیات نظامی کوتاه‌مدت برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران طراحی شده بود، به یک جنگ فرسایشی تمام‌عیار تبدیل شده است که عرصه نبرد آن نه تنها در میادین نظامی، بلکه در اقتصاد جهانی و سفره مردم ایران جریان دارد. این مقاله با هدف تبیین مفهوم «جنگ معیشت» به عنوان آخرین ابزار پروژه فروپاشی، به تحلیل ابعاد این جنگ اقتصادی پرداخته و بر ضرورت تغییر ریل اقتصادی، گذار از نئولیبرالیسم، مهار الیگارشی اقتصادی و بازگشت به اصول اقتصاد عدالت‌محور مندرج در فصل چهارم قانون اساسی که به موضوع «اقتصاد و امور مالی» اختصاص دارد. این اصول، چارچوب کلان، اهداف و خط‌مشی‌های اداره امور اقتصادی، مالکیت، بودجه و نظارت مالی کشور را تعیین می‌کنند می‌کند. همچنین نقش بانک‌های خصوصی در خلق نقدینگی بی‌پشتوانه و بی‌نظمی بازار به عنوان یکی از آسیب‌پذیری‌های کلیدی اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می‌دهد.

   مقدمه: از بمب تا تحریم، از موشک تا نان

تجربه سه دهه اخیر نشان داده است که دشمنان جمهوری اسلامی ایران پس از ناکامی در جنگ نظامی مستقیم، راهبرد خود را به سمت جنگ ترکیبی و فروپاشی از درون تغییر داده‌اند. 

آتش‌بس‌ها و تفاهم‌های موقت، همیشه به معنای پایان جنگ نیستند. هنگامی که گزینه نظامی به اهداف مورد نظر دست پیدا نکند، میدان تقابل می‌تواند از عرصه نظامی به حوزه اقتصاد، معیشت و امنیت روانی جامعه منتقل شود. دشمنی که نتواند کشوری را با بمب و موشک به زانو درآورد، تلاش خواهد کرد با هدف قرار دادن سفره مردم، بی‌ثبات‌سازی بازارها و ایجاد نارضایتی اجتماعی، آن کشور را از درون دچار فرسایش کند.

همزمانی مهلت شصت روزه مذاکرات ایران و آمریکا با پایان مسابقات جام جهانی، صرفاً یک تقارن زمانی نیست. این دوره می‌تواند فرصتی برای آمریکا و اسرائیل باشد تا پس از ناکامی گزینه‌های سخت، با بهره‌گیری از شبکه‌های نفوذ اقتصادی، عملیات روانی، ایجاد اختلال در بازار ارز و ارزاق عمومی و سوءاستفاده از مشکلات معیشتی، زمینه آشوب‌های اجتماعی و بی‌ثبات‌سازی کشور را فراهم آورند. تجربه رخدادهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴  « ۸ و ۹ ژانویه ۲۰۲۶» نشان داد که بحران اقتصادی و جنگ روانی می‌تواند به ابزاری برای فشار بر ساختار سیاسی تبدیل شود.

اما پرسش اصلی این است که آسیب‌پذیری اصلی کشور در کجاست؟ 

پاسخ را باید در ساختار اقتصادی جستجو کرد که طی چند دهه گذشته به تدریج از اصول عدالت‌محور قانون اساسی فاصله گرفته و تحت تأثیر نسخه‌های نئولیبرالی صندوق بین‌المللی پول، خصوصی‌سازی‌های رانتی، آزادسازی افسارگسیخته قیمت‌ها، دلاریزه شدن اقتصاد و شکل‌گیری طبقه‌ای از الیگارش‌های مالی و تجاری قرار گرفته است.

سیاست‌های تعدیل ساختاری، واگذاری‌های غیرشفاف و تبدیل اقتصاد به عرصه سوداگری، نه تنها موجب افزایش بهره‌وری نشد، بلکه شکاف طبقاتی را گسترش داد و بخش مهمی از ثروت ملی را در اختیار گروه‌های محدودی قرار داد که منافع آنان با نوسانات ارز، طلا، زمین، مسکن و واردات گره خورده است.

در چنین شرایطی، هر تکانه خارجی می‌تواند به سرعت به بحران معیشتی، تورم و نارضایتی اجتماعی تبدیل شود و همان چیزی را رقم بزند که دشمنان ایران به دنبال آن هستند؛ یعنی انتقال میدان نبرد از مرزها به درون خانه‌های مردم.

از این رو، بازگشت به روح عدالت‌خواهانه قانون اساسی، به ویژه اصول ۴۳، ۴۴ و ۴۵ دیگر صرفاً یک بحث نظری نیست، بلکه به ضرورتی راهبردی برای حفظ امنیت ملی تبدیل شده است.

اصل ۴۳ قانون اساسی: هدف اقتصاد کشور را ریشه‌کنی فقر، تامین نیازهای اساسی (مسکن، خوراک، بهداشت و...) و اشتغال کامل برای همه تعیین می‌کند. این اصل بر جلوگیری از تمرکز ثروت و استثمار تاکید دارد. 

اصل ۴۴ نیز اقتصاد کشور را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی سامان می‌دهد و هدف آن جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات و تمرکز ثروت است، نه تبدیل اقتصاد ملی به میدان سلطه سرمایه‌داری رفاقتی و الیگارشی مالی.

اصل ۴۵ (انفال و ثروت‌های عمومی): مالکیت ثروت‌های عمومی و طبیعی (مانند زمین‌های موات، معادن، دریاها، جنگل‌ها) را در اختیار حکومت اسلامی قرار می‌دهد تا طبق مصالح عمومی استفاده شود. 

حال اگر تهدید اصلی در مرحله جدید، جنگ اقتصادی و هدف قرار دادن معیشت مردم است، پاسخ آن نیز باید اصلاحات ساختاری و بازسازی اقتصاد ملی باشد.

ضروری است تا اقتصاد کشور هرچه سریع‌تر از ریل اقتصادی مبتنی بر نسخه‌های نئولیبرالی صندوق بین‌المللی پول فاصله گرفته و به سمت اقتصاد مولد، عدالت‌محور و مردمی حرکت کند.

در این چارچوب، چند اقدام اساسی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد:

نخست، کوتاه کردن دست الیگارش‌های شناخته شده اقتصادی که طی سال‌های گذشته از طریق رانت، خصوصی‌سازی‌های مسئله‌دار و سوداگری در بازارهای ارز، طلا و مسکن، به ثروت‌های عظیم دست یافته‌اند.

دوم، تصویب قوانین اصلاحی برای شناسنامه‌دار کردن دارایی‌ها، ارز، طلا و سرمایه‌های بزرگ به منظور جلوگیری از پولشویی، فرار سرمایه و سفته‌بازی.

سوم، اعمال مالیات بر ثروت، سوداگری زمین، ارز و طلا و کاهش فشار مالیاتی بر بخش‌های مولد.

چهارم، دولتی کردن بانک های خصوصی، بازگرداندن بانک‌ها به وظیفه اصلی خود یعنی تأمین مالی تولید و جلوگیری از تبدیل آنها به بنگاه‌های سوداگر.

پنجم، احیای بخش تعاونی و اقتصاد مردمی مطابق روح اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی.

ششم، با  در اختیار گذاشتن «انفال و ثروت‌های عمومی» (مانند زمین‌های موات یا بایر) به حاکمیت موضوع اصل ۴۵ قانون اساسی، دولت ها  از این اختیار قانونی استفاده کرده و با الحاق این اراضی به محدوده شهری، آن‌ها را برای اجرای طرح‌های کلان مسکن (مثل مسکن ملی) اختصاص می‌دهند. 

هفتم، بازنگری در خصوصی‌سازی‌های رانتی و مقابله با انحصارات اقتصادی که منافع ملی را قربانی سودجویی گروه‌های محدود کرده‌اند.

هشتم، ایجاد نظام توزیع مطمئن و راهبردی برای کالاهای اساسی به منظور جلوگیری از سوءاستفاده در شرایط بحران.

واقعیت آن است که آمریکا و اسرائیل دریافته‌اند که تغییر نظام سیاسی ایران از طریق جنگ مستقیم بسیار پرهزینه است. بنابراین، انتقال نبرد به عرصه اقتصاد، ایجاد نارضایتی اجتماعی، فرسایش اعتماد عمومی و تبدیل مشکلات معیشتی به شورش‌های داخلی می‌تواند به گزینه مطلوب آنان تبدیل شود.

اما بزرگ‌ترین خطا آن خواهد بود که کشور همچنان با همان الگوهای اقتصادی اداره شود که خود زمینه‌ساز بسیاری از آسیب‌پذیری‌های کنونی هستند.

امروز، همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس، مقاومت مردمی مانع شکست ایران شد، در نبرد جدید نیز عدالت اقتصادی، مهار الیگارشی مالی، مبارزه با فساد و بازگشت به آرمان‌های اقتصادی قانون اساسی، بخشی جدایی‌ناپذیر از قدرت ملی و امنیت کشور محسوب می‌شوند.

جنگ آینده، بیش از آنکه جنگ موشک‌ها باشد، جنگ نان، معیشت و امید مردم است.

و در این میدان، پیروزی تنها با اقتصاد مقاوم، عدالت اجتماعی و قطع نفوذ الیگارشی مالی امکان‌پذیر خواهد بود؛ زیرا امنیت ملی بدون عدالت اقتصادی، بنیانی شکننده خواهد داشت و هیچ قدرتی نمی‌تواند بر پایه شکاف‌های اجتماعی و نابرابری‌های فزاینده، ثبات پایدار خود را تضمین کند.

      جان کلام

تجربه نشان داده است که ایران با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و اتخاذ راهبرد فرسایش، توانسته است در برابر قدرتمندترین ماشین جنگی جهان تاب‌آوری کند. پیروزی در جنگ معیشت نیز جز با تکیه بر همین ظرفیت‌ها و اصلاح ساختارهای اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود. امنیت ملی ایران در گرو عبور از اقتصاد نئولیبرالی و بازگشت به ارزش‌های انقلاب اسلامی است؛ اقتصادی که در آن «عدالت» محور توسعه و «مقاومت» رمز بقا باشد.

 نویسنده سید علی اصغر شهدی

۳۱ خرداد ۱۴۰۵

• علی اصغر شهدی

• بمب تا تحریم

• جنگ معیشت

• ارزش‌های انقلاب اسلامی

• عدالت

• مقاومت

• پیروزی در جنگ معیشت

• آمریکا و اسرائیل

• تغییر نظام سیاسی ایران