راه‌های تأمين مالی تروريسم

فعالیت‌های تروریستی به اشکال مختلف از اقدامات پنهانی گرفته تا فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده گروه‌های سازمان‌یافته صورت می‌گیرد. بنابراین اشکال تأمین مالی تروریسم براین اساس متفاوت است.

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، فعالیت‌های تروریستی به اشکال مختلف از اقدامات پنهانی گرفته تا فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده گروه‌های سازمان‌یافته صورت می‌گیرد. بنابراین اشکال تأمین مالی تروریسم براین اساس متفاوت است. این نه تنها شامل تأمین مالی اقدامات تروریستی است،بلکه هرگونه حمایت ازشبکه جنایی را نیزشامل می شود. سازمان‌های تروریستی به بودجه قابل توجهی نیاز دارند، هم برای انجام واقعی اقدامات تروریستی، و هم برای مسائل دیگری چون: حفظ عملکرد سازمان، تأمین نیازهای فنی اولیه آن، و همچنین پوشش هزینه‌های مربوط به گسترش ایدئولوژی‌های مرتبط.

منابع مالی تروریست‌ها متفاوت است. اولا؛ ممکن است از فعالیت‌های غیرقانونی، از جنایات برنامه ریزی شده گرفته تا جرایم سازمان‌یافته (مانند قاچاق مواد مخدر، اسلحه یا انسان) سرچشمه بگیرد. ثانیا؛ ممکن است از سازمان (معمولاً تازه واردان)یا ازطریق سوءاستفاده ازسازمانهای غیرانتفاعی بدست آمده باشد. تکنیک‌های جدیدتأمین مالی سازمان‌های تروریستی اخیرا توسط FATF دررابطه با داعش( که همچنان به عنوان "دولت اسلامی" شناخته می‌شود)شناسایی شده است. باتوجه به نحوه عملکرد، داعش به روش‌های جدیدتأمین مالی که می‌توان آن را ذاتی‌تربرای یک دولت درنظر گرفت، مانند اعمال مالیات یا بهره‌برداری از منابع طبیعی (مانند گاز طبیعی و نفت).

تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی اغلب مستلزم جابجایی وجوه در داخل یا بین حوزه‌های قضایی است. این ممکن است از طریق کانال‌های رسمی بازار مالی و حواله‌های پول، از طریق کانال‌های غیرقانونی یا با استفاده از پیک‌های نقدی انجام شود. شباهت آشکاری بین تأمین مالی تروریسم و پولشویی وجود دارد، زیرا در هر دو مورد تلاش می‌شود تا وجوه از نظارت مقامات دولتی پنهان شود. تکنیک‌های انجام این کار نیز اغلب مشابه هستند. FATF در سال 2001 وظایف خود را گسترش داد و کاربرد استانداردهای خود را برای تأمین مالی تروریسم نیز گسترش داد. پس از بررسی اولیه اقدامات مبارزه با تأمین مالی تروریسم همراه با اقدامات AML، FATF اخیراً بر شناسایی تفاوت‌های بین این دو پدیده با هدف انطباق استانداردهای خود با ویژگی‌های تأمین مالی تروریسم (به عنوان مثال، بر اساس این واقعیت که همه منابع تأمین مالی تروریسم منشأ غیرقانونی ندارند، مانند تأکید بر سوء استفاده از NPO) متمرکز شده است.

استانداردهای FATF برچند جنبه استواراست. دردرجه اول، آنها الزامات اسناد بین‌المللی منعقد شده یا صادر شده در این زمینه را تکرار می‌کنند و از کشورها می‌خواهند که اقدامات قانونی اتخاذ نمایند که جرم انگاری تأمین مالی تروریسم را به عنوان یک جرم جداگانه تضمین کنند و تمام عناصری را که در کنوانسیون تامین مالی تروریسم پیش بینی شده است، پوشش دهند. و همچنین ایجاد مکانیسم‌هایی برای جابجایی الزامات قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل که در این رابطه صادر شده است.[1] الزامات بیشتر مربوط به بکارگیری اقدامات پیشگیرانه توسط بخش خصوصی است که منعکس کننده اقداماتی است که به منظور مقابله با پولشویی ایجاد شده است. در نهایت، الزامات خاصی بر اساس ویژگی‌های تأمین مالی تروریسم، به طور مشخص اقداماتی که باید در رابطه با NPO ها انجام شود، تدوین شده است.

در مجموع، ابتکارات شبکه بین‌المللی با رویدادهای سال‌های گذشته، به‌ویژه پس ازتأسیس داعش، تمرکز آن بر تروریسم و تأمین مالی مرتبط با تروریسم را افزایش داد. و البته سهامداران بین المللی نیز تمرکزخود را برجنبه های مرتبط بیشتر، به ویژه اقدامات مربوط به تروریست‌های خارجی و همچنین اقدامات اتخاذ شده در سطح ملی در برابر پرداخت باج، گسترش دادند.

مانی وال به طور فعال در فعالیت‌های جهانی علیه تأمین مالی تروریسم شرکت می‌کند. ارزیابی کشورهای عضو و سرزمین‌های خود را با توجه به انطباق آن‌ها با استانداردهای FATF در این زمینه و همچنین مطالعات افقی در مورد موضوعات خاص برای افزایش درک اقدامات موجود در سطح ملی و شناسایی مشکلات احتمالی انجام می‌دهد. در اجرای آنها این سازمان از نزدیک اقداماتی را که در سطح ملی علیه پرداخت باج انجام می‌شود، نظارت می‌کند. همچنین در تمرین جهانی که توسط FATF برای ارزیابی کلی از اجرای اقدامات CFT توسط حوزه‌های قضایی فردی آغاز شده است، شرکت می‌کند. علاوه براین، کارشناسان MONEYVAL به طور منظم در کنفرانس‌ها و کارگاه‌های بین‌المللی مربوط به مبارزه با تروریسم و تأمین مالی تروریسم شرکت می‌کنند.

مانی وال جلسات منظمی با وزرا و مقامات عالی رتبه با هدف اتخاذ اقدام قاطع برای بهبود اثربخشی اقدامات برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه و توافق بر سر جهت و اولویت‌های استراتژیک آینده برگزار می‌کند.
جلسات عمومی MONEYVAL در استراسبورگ (فرانسه) در مقر شورای اروپا برگزار می‌شود. تعداد جلسات عمومی سالانه سه جلسه است. آنها متشکل از هیئت‌های کشورهای عضو و سرزمین‌های MONEYVAL و دو کشور عضو FATF و همچنین نمایندگان کشورهای ناظر، سازمان‌ها و نهادها یا ارگان‌ها هستند.

در سال 2017 ، شورای اروپا تحقیقاتی را درمورد اقدامات پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم در اوکراین انجام داده است. این تحقیق توسط یک کمیته ویژه منصوب، یعنی کمیته خبرگان ارزیابی اقدامات ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم (MONEYVAL) انجام شده است. این کمیته گزارش یافته‌های خود را در دسامبر سال 2017 ارائه کرده است. این گزارش خلاصه‌ای از اقدامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی ضد تروریسم را که در اوکراین وجود دارد ارائه می‌دهد. این تجزیه و تحلیل سطح انطباق با توصیه‌های کارگروه اقدام مالی 40 و میزان اثربخشی سیستم مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم در اوکراین را انجام می‌دهد. این گزارش همچنین توصیه‌هایی در مورد چگونگی تقویت سیستم ارائه می‌دهد.

مبارزه با تأمين مالی تروريسم، هدف بزرگی است و موفقيت در اين امر بستگی تامی دارد به توانايی کشورها به تصويب مقررات منطبق با استانداردها و بايسته‌های جهانی و همين طوربرقراری سازوکارهايی برای اجرای کامل اين مقررات. کشورهايی که پيش تر مقررات مربوط به مبارزه با پول شويی را به تصويب رسانده و به اجرا درآورده‌اند، برای تصويب مقررات اضافی ناظربر مبارزه با تأمين مالی تروريسم، کمتر دچار اشکال می‌شوند ولی در مورد انجام اقدام‌های اجرايیِ اضافی شامل ردگيری و تعقيب مرتکبين تأمين مالی تروريسم، لازم است تدابير جديد انديشيده شود. ولی آن دسته از کشورها که در هر دو موضوع مبارزه با پول شويی و مبارزه با تأمين مالی تروريسم فاقد زيرساخت‌های حقوقی و اداری لازم می‌باشند، حصول نتيجه به مراتب دشوارتر خواهد بود.

اکنون به برخی طرق تأمین مالی تروریسم اشاراتی خواهیم داشت:

1- تأمين مالی تروريسم از طريق نقل وانتقال غيررسمی پول
سيستم‌های نقل وانتقال غيررسمی پول (IFT) هم اکنون در بسياری از نقاط جهان رواج دارند،» حواله« يکی از اين سيستم‌هاست که به نام‌های مختلف در سراسر جهان مورداستفاده قرار می‌گيرد. البته،بايد ميان سيستم حواله و اصطلاح عام «حواله» تفاوت قائل شد. اصطلاح «حواله»در بانکداری عربی، برای يک نوع نقل وانتقال بانکی پول به کار می‌رود. اما،سيستم حواله، به نقل وانتقال غيررسمی پول از يک محل به محل ديگر به وسيله‌ی افرادی اطلاق می‌شود که «حواله دار» ((hawaladar نامیده میشود. در اين نقل و انتقال، ماهيت معامله و کشورهای مبدأ و مقصد اهميتی ندارند و سيستم حواله، بيش تر به وسيله‌ی کارگران مهاجر ساکن کشورهای صنعتی مورد استفاده قرار می‌گيرد.

سيستم‌های محلی نقل وانتقال پول، در چين و ديگر بخش‌های شرق آسيا، رواج فراوان داشت و اکنون نيز کم وبيش با نام‌های مختلف رواج دارد: فی چين پادالا(فيليپين)، هوندی(هند)، هوئی کوان(هنگ کنگ)و فی کوان(تايلند).باوجوداين، خاستگاه اوليه‌ی سيستم حواله که اکنون به طوروسيع در جهان کاربرد دارد، جنوب آسيا و خاورميانه است و در حال حاضر، کاربران عمده اين سيستم، مهاجرانی هستند که به اروپا، منطقه‌ی خليج فارس و آمريکای شمالی مهاجرت کرده و عوايد حاصل از کار خويش را به صورت حواله برای بستگان خويش در شبه قاره‌ی هند، آسيا، آفريقا،اروپای شرقی و ديگر نقاط دنيا ارسال می‌کنند.

در گذشته، حواله برای نقل وانتقال پول‌های قانونی و مشروع استفاده می‌شد و اکنون نيز چنين است. اما، ناشناس ماندن طرفين معامله و تبادل حداقل اسناد در جريان معامله، اين روش را برای افرادی نيز که به فعاليت‌های غيرقانونی مشغول‌اند، جذاب ساخته است. هست.ارزانی، سهولت، اعتبار و اطمينان وغير بوروکراتيک بودن از جمله مزايای نسبی اين روش در برابر روش‌های رسمی مالی است.
ناشناس ماندن طرفين معامله در اين سيستم، فرصتی طلايی برای پول شويی و تأمين مالی تروريسم فراهم می‌آورد. باوجوداين، نمی‌توان يک الگوی عام برای برخورد با اين مشکل به همه‌ی کشورها توصيه کرد.

2- پولشويی در بانک‌ها و مؤسسات مالی
پول شويی جرمی است غيرمشهود که مرز نمی‌شناسد. فن آوری جديد، راه‌های نوينی رابرای مخفی کردن منشأ وجوه حاصله از اعمال مجرمانه ايجاد نموده است. وجود ماشين‌های خودپرداز، ردگيری پول‌های نامشروع را، اگر نگوييم غيرممکن، بسيار مشکل نموده است. بنابراين لازم است اقداماتی هماهنگ در سراسر جهان عليه پول شويی با کنترل و نظارت بربانک‌ها و مؤسسات مالی صورت پذيرد.

پول شويی روشی است که بزهکاران و اشخاص درگير در معاملات غيرقانونی با توسل به آن، منشأ غيرقانونی پول‌هايشان را مخفی می‌نمايند. مثلاً در معاملات مواد مخدر که معمولاً فروشنده پول نقد دريافت می‌کند، حمل و نگاهداری مبالغ مذکور که اغلب گزاف نيز هست، بسيار پردردسر است و خرج آن نيز ممکن است توجه مأموران دولت و يا ساير تبهکاران را به خود جلب نمايد لذا فروشنده مواد مخدر مايل است در اسرع وقت و بدون جلب نظر، مبالغ حاصل از عمل مجرمانه خود را منتقل کند يا به طريقی تغيير شکل دهد که ظاهری قانونی ومشروع يابد تا بتواند بدون فاش شدن منبع نامشروع پول، از آن استفاده نمايد. ١ اين امر معمولاً و به کرات از طريق بانک‌ها و مؤسسات مالی که عموماً توجه چندانی به منشأ پول‌های موضوع عمليات بانکی يا هويت واقعی مالک آن ندارند صورت می‌گيرد، به علاوه ايجاد ابزارهای مالی بين‌المللی از جمله دستگاههای خودپرداز همواره عامل مهمی در انتقال پولهای نامشروع و رشد پديده پول شويی بوده است.

مبارزه با تأمين مالی تروريسم در اسناد و حقوق بين‌المللی
به منظور مبارزه با تأمين مالی تروريسم، هنجارها و بايسته‌هاي بين‌المللي گونه گونی پيش روی کشورهاست. اين قواعد و مقررات بين‌المللی طيف گسترده‌ای دارند؛ برخی (مانند قطعنامه‌های شورای امنيت سازمان ملل متحد و نيز کنوانسيون‌های بين‌المللی متضمن قواعد آمره) الزام آورند و برخی ديگر بايسته‌های اختياری هستند که به طور هماهنگ توسط گروه‌های مختلفی از کشورها ايجاد شده‌اند ( به طور مثال توصيه‌های ويژه هشت گانه گروه. اقدام مالی در مورد مبارزه با تأمين مالی تروريسم) درعين حال که در اين هنجارهای بي‌نالمللی، مقررات مشترکی هم وجود دارد ولی دامنه شمول و قدرت الزام آور هريک با ديگری متفاوت است.

تلاش جامعه بين‌المللی جهت جلوگيری و مجازات تأمين مالی تروريسم، بخشی ازتلاش جامع تری است که به منظور مبارزه با تمامی جنبه‌های تروريسم صورت می‌گيرد. اين اقدامات و تلاش‌ها در سطوح مختلف جهانی و منطقه‌ای انجام گرفته است. در سطح جهانی، سازمان ملل متحد از سال ١٩٧٠ در مورد اين موضوع فعاليت داشته است ١. شورای امنيت هم از سال ١٩٨٥ درگير موضوع تروريسم بوده است و در سال ٢٠٠١ يعنی پس ازحملات تروريستی ١١ سپتامبر، مبارزه با تأمين مالی تروريسم وجه بارز اين اقدامات شدو با تصويب قطعنامه ی ١٣٧٣ ، کميته مقابله با تروريسم ايجاد گرديد که عهده دار نظارت بر گزارش کشورهای عضو در خصوص شرايط و الزام‌های مقرر در قطعنامه شماره) ٢٠٠١) ١٣٧٣ می‌باشد. از طرف ديگر، کنوانسيون‌های بسياری نيز در سطح بين‌المللی و در سطح منطقه‌ای به تصويب رسيده‌اند علاوه بر آن، توصيه‌های گروه اقدام مالی نيز تهيه و ارائه شده‌اند.

بنابراين، در حال حاضر مجموعه‌ای از اسناد بين‌المللی وجود دارند که به موجب آن‌ها کشورها متعهد و مکلف به مبارزه با تروريسم می‌باشند. به اين ترتيب می‌توان مهم ترين الزام‌های بين‌المللی موجود را به ترتيب اهميت در سه مبحث طبقه بندی و معرفی نمود:

١- قطعنامه‌های شورای امنيت ملل متحد، به ويژه قطعنامه ١٣٧٣
٢- کنوانسيون بين‌المللی مبارزه با تأمين مالی تروريسم ( ١٩٩٩ )

٣- توصيه‌های گروه اقدام مالی

قطعنامه‌های شورای امنيت ملل متحد
پس از وقع چند بحران تروريستی، شورای امنيت مبادرت به صدور چند قطعنامه نمود که مهم ترين آن‌ها به شرح زير می‌باشند:
- (15اکتبر1999)1267 ،در مورد انسداد وجوه و سایر منابع مالی طالبان
- (19 دسامبر 2000)1333،در مورد انسداد وجوه و سایر منابع مالی اسامه بن لادن و سازمان القاعده
- (28 سپتامبر 2001)1373، در مورد تهديداتی که به واسطه‌ی عمليات تروريستی متوجه صلح و امنيت بين‌المللی شده و تشکيل کميته مقابله با تروريسم؛
- (12 نوامبر2001)1377، در مورد درخواست از کشورها مبنی بر اجرای کامل قطعنامه 1373
- (19 ژانویه2002)1390 ، ناظر بر ادغام اقدامات موضوع قطعنامه های 1267 و1333
- (20 دسامبر 2002) 1452 ، در مورد مستثنيات انسداد وجوه، مقرر در قطعنامه‌های 1267 و 1333 ،جهت پوشش هزينه‌های ضروری شامل غذا، اجاره، خدمات حقوقی وهزينه‌های جاری نگهداری اموال و هزينه‌های فوق‌العاده پس از تصويب کميته‌ی موضوع قطعنامه 1267
- (17 ژانویه 2003)1455، در مورد اقداماتی که به منظور اجرای بهتر انسداد وجوه مقرر در قطعنامه‌های 1267 و1333و1390 ضرورت دارند.

با بررسی و مطالعه قطعنامه‌های شورای امنيت به ويژه قطعنامه ١٣٧٣ ، می‌توان دوجنبه از تلقی شورای امنيت نسبت به تروريسم را دريافت:

اول- شورای امنيت طی بند سوم قطعنامه ١٣٧٣ ، هر نوع عمل تروريستی بين‌المللی را به عنوان تهديدی عليه صلح و امنيت بين‌المللی توصيف می‌کند.

دوم- اقدامات دسته جمعی که شورای امنيت در واکنش به تروريسم (به عنوان تهديد عليه صلح و امنيت بين‌المللی) تجويز می‌کند، مستلزم اقدام کشورها عليه اشخاص، گروه ها،سازمان‌ها و دارايی آن‌هاست. به طورمعمول در اين گونه موارد، دستورهای شورای امنيت،متوجه و ناظر بر اعمال و سياست‌های دولت هاست.

کنوانسيون بين‌المللی مبارزه با تأمين مالی تروريسم
متن کنوانسيون بين‌المللی مبارزه با تأمين مالی تروريسم در تاريخ ٩ دسامبر ١٩٩٩ توسط مجمع عمومی مورد تصويب قرار گرفت و تا تاريخ ٣٠ آوريل 2003، 132 کشور آن را امضا نموده و از ١٠ آوريل٢٠٠٢ بين ٨٠ کشورلازم الاجرا شده است.

«کنوانسیون» سه تعهد عمده برای کشورهای عضو قائل شده:
1- جرم انگاری تأمين مالی اعمال تروريستی در قوانين جزايی
2-همکاری گسترده با ساير کشورهای عضو و ارائه معاضدت قضايی در موضوعات مربوط به کنوانسيون
3- وضع مقررات و الزامات مربوط به ايفای نقش مؤسسات مالی در کشف و گزارش دهی موارد تأمين مالی اعمال تروريستی.

جدول خلاصه مطالب «کنوانسیون»

ماده موضوع
4 - جرم انگاری تأمين مالی تروريسم به شرح مذکور در مواد 2و3 «کنوانسیون»
5 - ايجاد مسئوليت (کيفری، مدنی و اداری) برای اشخاص حقوقی به عنوان

تأمين مالی تروريسم
6 - عدم پذيرش ملاحظات سياسی، فلسفی و غيره، به عنوان معاذيری جهت
7 - ايجاد صلاحيت قضايی نسبت به جرم تأمين مالی تروريسم
8 - ايجاد اختيار برای کشور جهت شناسايی، کشف، انسداد، توقيف يا ضبط
وجوهی که به منظور تأمين مالی تروريسم مورد استفاده قرار گرفته است
17،19 ، 9 - ايجاد آيين و روش دستگيری اشخاص مظنون به تأمين مالی تروريسم (شامل اعلام آن به سایر کشورها و مراجعی که ممکن است به قضیه مرتبط باشند)
10 - اجرای اصل «تعقیب یا استرداد»
11- اجرای مقررات مربوط به استرداد مجرم
12تا 15 - اجرای مقررات مربوط به معاضدت قضايی و استرداد.
16 - اجرای مقررات مربوط به نقل وانتقال افراد بازداشت شده و زندانی
1-18
الف) اتخاد اقدامات پيشگيرانه از تأمين مالی تروريسم، شامل:
منع تشويق، تحريک، سازماندهی يا استخدام جهت ارتکاب جرايم تأمين مالی
تروريسم؛
ب) الزام مؤسسات مالی به بکارگيری کارآمدترين اقدامات به منظور شناسايی
مشتری و معاملات مشکوک و گزارش دهی معاملات مشکوک و به همين منظور
تدوين مقررات ناظر بر صاحبان حساب و ذينفعهايی که شناسايی نشدهاند؛
تدوين مقررات مربوط به مستندات و مدارک لازم جهت افتتاح حساب برای
اشخاص حقوقی؛ تدوين مقررات مربوط به نحوهی گزارشدهی معاملات مشکوک
و تدوين مقررات ناظر بر نحوه نگهداری بايگانی مربوط به معاملات
2-18 ساير تعهدات مربوط به پيشگيری از جرم:
الف) انجام اقدامات نظارتی، از جمله شامل: اعطای مجوز به مؤسسات واسطه ای وجوه
ب) انجام اقدامات عملی به منظور ردگيری يا کنترل جابجايی و نقل وانتقال
برون مرزی وجوه
3-18 برقراری کانال های مبادله ای اطلاعات بين نهادهای ذی ربط؛
ايجاد آيين و روشی برای همکاری با ساير اعضای کنوانسيون جهت پاسخگويی
به سؤالات مربوط به اشخاص و وجوه مظنون به دخالت در تأمين مالی تروريسم
4-18 مبادله اطلاعات از طريق پليس بين الملل

جان کلام این که؛ درجامعه دیجیتالیزی دنیا، خطرات مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم به طور فزاینده ای افزایش می‌یابد. برای سازمانها آگاهی از این خطرات مهم است. سازمان‌ها باید با رعایت نکات، دقیق عمل کنند. در هلند، این امر به ویژه در مورد مؤسساتی که تعهداتی در رابطه با قانون هلند در مورد جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم (Wwft) منوط می‌شود، صدق می‌کند. این تعهدات به منظور کشف و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نصب شده است.
این بحث ادامه دارد....

دکتر اسدالله افشار