اصلاح ساختار بودجه

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، مجلس و دولت به زودي وارد بحث «برنامه هفتم» و «بودجه 1402» مي شوند.
اصلاح ساختار بودجه ، سرفصل جديدي از اعلام سياست‌هاي كلي برنامه پنج‌ساله هفتم است كه رهبري معظم روي آن تأكيد كرده‌اند. در برنامه هاي قبل چنين سرفصلي وجود نداشت.
بند 3 اعلام سياست‌هاي كلي برنامه پنج‌ساله هفتم ، 4 فراز دارد كه كليد راه‌حل اصلاح ساختار بودجه است:
1- شفاف‌سازي بدهي‌ها ، تعهدات عمومي دولت و مديريت تأديه بدهي‌ها
2- واقعي كردن منابع درآمدي و مديريت هزينه و مصارف براي اجتناب از كسري بودجه
3- تعيين تكليف طرح هاي نيمه تمام عمراني از طريق مشاركت دادن بخش خصوصي و عمومي
4- شفاف‌سازي و ضابطه‌مندكردن درآمدها و هزينه هاي شركت ملي نفت و ساير شركت‌هاي دولتي
بيش از 20 سال است حقير تحت عنوان نقض حقوق اقتصادي ملت در مورد هرزرفت منابع دولت به ماهو حكومت به استناد اصل 45 قانون اساسي فرياد مي زنم. شركت ملي نفت به عنوان اصلي‌ترين منبع درآمد عمومي دولت حق انفال را ادا نمي‌كند. شركت‌هاي دولتي كه متكفل امر انفال هستند حقوق دولتي را ادا نمي‌كنند. اكنون پس از 43 سال در اعلام سياست‌هاي كلي رهبري مشخص شده كه اين فرياد حق بوده و دولت در اداي حقوق اقتصادي مردم غفلت كرده است.
در بند 3 اعلام سياست‌هاي كلي برنامه پنج‌ساله هفتم مشخص شده كه درآمدها و هزينه‌هاي شركت ملي نفت و شركت‌هاي دولتي «شفاف» و «ضابطه‌مند» نيست.
گزارش تفريغ 1400 و سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد شركت ملي نفت به سه چهارم احكام تبصره‌ها عمل نمي‌كند. فصل مربوط به يارانه‌ها در بودجه از سال 1385 و نيز تبصره يك و تبصره 14 كه در بودجه‌هاي سنواتي مربوط به تكاليف و وظايف شركت ملي نفت است برحسب گزارش ديوان محاسبات پرتخلف‌ترين بخش گزارش بوده است.
تفريغ بودجه 1400 در بند بند و جزء جزء جمله «مبين عدم رعايت مفاد حكم ياد شد» ، پرتكرارترين واژه در گزارش است.
با اعلام سياست‌هاي كلي برنامه پنج‌ساله هفتم، وظايف خطير، فوري و حساس به عهده دولت و مجلس است. اگر دولت‌ها و مجالس گذشته دنبال شفاف‌سازي اعداد و ارقام و واقعي كردن درآمدها و هزينه‌هاي دولت بودند اصلا نيازي به اعلام اصلاح ساختار بودجه نبود. يك مقاومت پنهان در وزارتخانه و دستگاه‌هاي مربوط كه ريشه‌اش تعارض منافع دستگاه و وزارتخانه با درآمد عمومي دولت وجود دارد كه اجازه اصلاح نمي‌دهد.
اكنون دولت و مجلس تكليف دارند سياست‌هاي كلي برنامه پنج‌ساله هفتم را هم در تدوين برنامه هفتم و هم در بودجه 1402 بگنجانند. امیدوارم بودجه 1402 با اصلاحات ساختاری،‌تصویری شفاف و واقعی از درآمدها و هزینه  ها و بدون کسری بسته شود.

پيشنهادات :
1- براي شفاف‌سازي درآمدها و هزينه‌هاي شركت ملي نفت هيچ راهي جز بازگشت به تبصره 38 قانون بودجه مصوب شوراي انقلاب به تاريخ ارديبهشت 1358 وجود ندارد.
2- براي شفاف سازي درآمدها و هزينه‌هاي شركت‌هاي دولتي هيچ الگو و مدلي جز تبصره ياد شده در اعمال حساب و كتاب شركت‌هاي دولتي متكفل انفال وجود ندارد.
* روح كلي تبصره مي گويد فروش انفال در حوزه معدن اعم از نفت، گاز ، طلا ، مس، آهن ، سنگ ، شن و ماسه و ... به هر صورت بايد به خزانه واريز شود (به صورت يك منبع درآمد عمومي) . شركت اگر دولتي است دولت هزينه‌هاي آن را از خزانه پرداخت كند. اگر خصوصي است شركت بايد حقوق مالكانه را قبل از فرآوري به يك رديف درآمدي در خزانه تحت عنوان انفال واريز نمايد.
3- براي شفاف‌سازي و ضابطه‌مند شدن درآمدها و هزينه‌هاي شركت‌هاي دولتي بايد با احياءاصل 45 و اصل 53 قانون اساسي گام‌هاي شفاف سازي را برداشت غير از اين مسير ، راه ديگري وجود ندارد.
4- تبصره هاي بودجه را كه ماهيت برنامه‌اي دارد كلا حذف يا به كمترين تقليل داده شود و از صدور احكام جزء در جزء ، بند در بند كه هيچ‌گاه اجرا نشده ، پرهيز شود. هر حرفي در مورد برنامه وجود دارد فقط بايد در برنامه هفتم آورده شود و از آوردن آن در بودجه كه مغاير اصل 52 قانون اساسي است پرهيز شود.

محمدكاظم انبارلويي

• محمدكاظم انبارلويي

• مجلس و دولت

• برنامه هفتم

• بودجه 1402

• اصلاح ساختار بودجه

• اجتناب از كسري بودجه

• شركت ملي نفت