در باره لایحه بودجه سال 1402

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»،  بالاخره لایحه بودجه 5262 هزار ميليارد تومانی سال ۱۴۰۲ دولت ابراهیم رییسی برای تبدیل شدن به قانون درسال۱۴۰۲ حاوی پیش‌بینی درآمدها و منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیات اجرایی و تحقق سیاست‌ها و هدف‌های قانونی دولت، پس ازکش قوس‌های فراوان لايحه بودجه 1402 کل کشور مطابق قانون هرساله توسط رئیس‌جمهور رییسی با تأخیر36 روزه که خيلي جاي تعجب هم نداشت روزچهارشنبه ۲۱دی ماه سال جاری تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید و فرآیند بررسی آن پس از سخنان رییس جمهور از سوی نمایندگان مردم رسما آغاز شد.

محمدباقر قالیباف رئیس‌مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 21 دی ماه مجلس پس از تقدیم لایحه بودجه سال 1402 از سوی آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور به مجلس، اظهار داشتند: مجلس شورای اسلامی از امروز( چهارشنبه 21 دی ماه سال جاری) براساس ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 را تشکیل خواهد داد. رئیس‌مجلس بیان کرد: همین جا خدمت ریاست محترم جمهور عرض می‌کنم که ان‌شاءالله روز یکشنبه 2 بهمن ماه مجدداً به مجلس شورای اسلامی برای دفاع از کلیات لایحه بودجه 1402 بیایند و به فضل الهی کلیات آن به تصویب برسد.

کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید

هادی بیگی نژاد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ در مجلس، گفت: اعضای کمیسیون تلفیق با کلیات لایحه بودجه سال آینده موافقت کردند. وی افزود: کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با ۲۸ رأی موافق و ۱۱ رأی مخالف امروز (عصر روز سه شنبه 27 دی ماه سال جاری)  به تصویب اعضای کمیسیون تلفیق رسید.

طبق برنامه بناست تا تصویب کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، در جلسه علنی مجلس در روز یکشنبه دوم بهمن‌ماه سال جاری کلیات لایحه بودجه به رأی گذاشته شود.

سید شمس‌الدین حسینی عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق گفت: این ۴ روز از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب در سه شیفت کار رسیدگی به بودجه سال آینده را دنبال کردیم.

وی افزود: به استحضار می‌رسانم مطابق قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، رسیدگی به لایحه بودجه، دو شوری است؛ یعنی باید ابتدا کلیات لایحه را بررسی و تصویب کنیم و بعد از آن وارد شور دوم شویم.

حسینی یادآور شد: در جریان بررسی‌های صورت گرفته، آئین‌نامه داخلی کاملاً رعایت شده است و منابع و مصارف موارد مختلف از جمله بودجه عمومی، بودجه شرکت‌های دولتی، اعتبارات استانی و هدفمند کردن یارانه‌ها با دقت مورد توجه قرر گرفت.

وی بیان کرد: در نهایت نمایندگان مجلس با شناخت کافی و با توجه به گزارش‌هایی که سازمان برنامه و بودجه، وزرای مختلف از جمله وزیر نفت، وزیر بهداشت و وزیر کار و تعاون ارائه کردند و همچنین با در نظر گرفتن گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون بودجه به کلیات بودجه رأی دادند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته فرصت خوبی فراهم شد تا نمایندگان با اطمینان خاطر درباره جزئیات بودجه رأی دهند؛ البته منظور از جزئیات، جداول کلان است.

حسینی اظهار کرد: این لایحه حدود ۷۰ درصد در کمیسیون رأی آورد. طبیعتاً این بودجه با در نظر گرفتن مجموعه شرایط و واقعیت‌ها تنظیم شده است. هیچ کس ادعا نداشته و ندارد که بودجه سال آینده کاملاً مطلوب است اما با در نظر گرفتن شرایط موجود، آنچه ارائه شده کلیات معقولی دارد.

حسینی تاکید کرد: در شور دوم به جزئیات لایحه می‌پردازیم و تلاش می‌کنیم این موضوعات را تا جای ممکن اصلاح کنیم و بودجه را بهبود ببخشیم.

وی خاطرنشان کرد: اولین دستور کار هفته آینده مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه رسیدگی به کلیات بودجه سال ۱۴۰۲ در صحن علنی خواهد بود.

یادداشت پیش رو را در چند بخش تقدیم خوانندگان گرامی خواهیم کرد:  

بخش اول) مروری بر نکات برجسته سخنان رییسی هنگام ارائه لایحه بودجه 1402  

1- بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که مربوط به شرکت‌های دولتی است،  مطابق قانون یک ماه زودتر و در ابتدای آبان تقدیم مجلس شورای اسلامی شد تا مجلس فرصت بیشتری برای رسیدگی به بودجه این بخش داشته باشد. رئیسی با اشاره به تحویل لایحه بودجه در پنجم دی به مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به بحث اصلاح آیین‌نامه مجلس درباره دو مرحله‌ای شدن تدوین و تصویب بودجه، بخش تبصره‌ها و احکام پیش از این تقدیم مجلس شده بود و بخش مربوط به جداول نیز امروز به مجلس محترم تقدیم خواهد شد.

2- مطلع هستید که سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه اواخر شهریور یعنی در میانه زمان تدوین لایحه بودجه به دست ما رسید، اما با این وجود تدوین بودجه ۱۴۰۲ با الهام گرفتن از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری انجام شد.

3- دولت بعد از نهایی شدن لایحه بودجه،‌ تمام همت و توان خود را معطوف تدوین برنامه هفتم توسعه کرده‌اند تا این برنامه هر چه زودتر تقدیم مجلس شورای اسلامی‌ شود.

4- با توجه به اینکه ارزیابی‌ها حاکی از اجرای ۳۰ تا ۳۵ درصدی برنامه‌های گذشته است، بنای ما بر این خواهد بود که برنامه هفتم به گونه‌ای تدوین شود که به طور کامل اجرایی شود.

5-  تلاش شد با توجه به منابع و در‌آمدهای دولت و ۲۰ درصد صندوق توسعه، امسال کسری بودجه نداشته باشیم که این نکته مهمی است.

6- در شرایط فعلی با تلاش‌های صورت گرفته شاهد کاهش ۱۹ واحدی تورم هستیم، اما حتما باید رفتارهای مالی و تصمیمات و اقدامات منجر به کاهش بیشتر تورم شود. دولت با جدیت انضباط مالی را در راستای کاهش نرخ تورم و بیکاری دنبال می‌کند.

7- در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و در سال ۱۴۰۱ از وعده ایجاد سالیانه یک میلیون شغل عقب نیستیم و نرخ بیکاری کاهش یافته است.

8- رئیسی به اقدامات دولت برای اصلاحات اقتصادی اشاره کرد و از افزایش یارانه نقدی، کاهش ضریب جینی، کاهش فاصله طبقاتی و نزدیک شدن به عدالت به عنوان گام‌های مهم برداشته شده در سال ۱۴۰۱ یاد کرد.

9- در دولت سیزدهم تا کنون ۳۸ هزار میلیارد تومان به عنوان پاداش بازنشستگان لشکری و کشوری پرداخت و به طور متوسط ماهیانه ۱۵ هزار میلیارد تومان هم از اوراق مالی دولت و فاکتورهایی که دولت گذشته هزینه کرده، تسویه شده است.

10- در بخش دیگری از سخنانش از افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در میانه سال براساس لایحه دولت و مصوبه مجلس و همچنین آغاز اجرای تعرفه‌گذاری خدمات‌پرستاری که از تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری و کارهای بر زمین‌مانده بود، به عنوان دیگر اقدامات دولت یاد کرد.

11- رئیس‌جمهور در پایان ابراز امیدواری کرد بودجه سال آینده نسبت به بودجه‌های گذشته بهترین بودجه باشد و با اعلام خبر ارائه قریب‌الوقوع لایحه قانون برنامه هفتم توسعه به مجلس، از نمایندگان مردم و همچنین هیئت‌رئیسه مجلس و اعضای کمیسیون‌های تخصصی بررسی بودجه قدردانی کرد.

اگرچه رئیس‌جمهور بر ارائه هر چه سریع‌ترلایحه برنامه هفتم توسعه اشاره کرد، اما در بودجه۱۴۰۲ درخواست تمدید برنامه ششم تا تصویب برنامه هفتم را ارائه کرده است. بر همین اساس لایحه بودجه سال آینده بر مبنای برنامه ششم توسعه نوشته می‌شود وپس از تصویب برنامه هفتم چنانچه لایحه بودجه با برنامه هفتم مغایرت داشت، اصلاح خواهد شد. او گفته است تلاش این بوده که در سال جاری با کسری بودجه مواجه نشویم. وی همچنین سه رویکرد بودجه۱۴۰۲ را رشد باثبات اقتصادی، عدالت‌خواهی و کارآمدسازی نظام حکمرانی برشمرد. البته کارشناسان معتقدند در این میان و با توجه به تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه احتمال تصویب بودجه چند دوازدهم نیز وجود دارد. با توجه به اینکه تا پیش از این مجلس بر لزوم ارائه برنامه هفتم توسعه از سوی دولت تأکید داشت، به نظر می‌رسد شاهد عقب‌نشینی این قوه هستیم.

 بخش دوم) بازخوانی جزئیات و ویژگی های لایحه بودجه ۱۴۰۲

1- دولت در این لایحه علاوه بر رعایت اسناد بالادستی بر موضوعات ۱۲ گانه‌ای که برای اقتصاد و مردم مهم هستند تمرکز ویژه‌ای کرده است؛ این موضوعات شامل تأمین معیشت مردم، تولید و اشتغال دانش بنیان، سلامت مردم، زنان و خانواده، آب، کشاورزی و محیط زیست؛ مسکن و حمل ونقل، تقویت جایگاه استان ها، آموزش وپرورش، آموزش عالی، فرهنگ و گردشگری، صندوق توسعه ملی و شرکت‌های دولتی است.

2- تأمین معیشت مردم: در لایحه بودجه۱۴۰۲ علاوه برتأمین ۳۶۰ هزارمیلیاردتومان برای پرداخت یارانه نقدی، دولت در جهت حمایت از سفره مردم، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان هم برای یارانۀ نان در نظر گرفته است؛ از سوی دیگر با کاهش تعرفه گمرکی نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی از چهاردرصد به یک درصد، گام دیگری برای حمایت از معیشت مردم برداشته شده است. دولت برای تنظیم بازار خودرو به عنوان یکی از درخواست‌های امروز مردم، پیش بینی واردات دو میلیارد دلار، خودروی خارجی کرده که در صورت موافقت مجلس و با توجه به رشد تولید داخل شاهد تنظیم و متعادل شدن قیمت‌ها در این بازار باشیم. در لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت رشد۲۰ درصدی ضریب حقوق در حکم کارگزینی شاغلین و بازنشستگان را در نظر گرفته، البته منابع این رشد در بودجه دیده شده تا با کسری بودجه، فشارهای تورمی از این ناحیه به مردم وارد نشود؛ بر این اساس حداقل حکم حقوق کارکنان به میزان ۷ میلیون تومان افزایش می‌یابد و حقوق تا سقف هفت میلیون تومان از مالیات معاف خواهد بود. البته حق عائله مندی و حق اولاد هم به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داشت.

4- تولید و اشتغال دانش بنیان: از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم رویه فشار مالیاتی به بخش‌های مولد اقتصادی متوقف شده و امسال نیز مشوق‌های مختلف مالیاتی از جمله کاهش هفت درصدی مالیات واحدهای تولیدی به تصویب دولت رسیده است. اما یکی از بخش‌های مهم لایحه بودجه در بخش تولید، پیش بینی امکان ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت در تمام استان‌های کشور است؛ متأسفانه در سال‌های گذشته تمرکز اعتبارات و حمایت‌ها در چند کلان شهر خلاصه می‌شد؛ اما دولت سیزدهم برای حمایت و رشد متوازن اقتصادی استان‌های تأسیس این صندوق‌ها را پیش بینی کرده تا علاوه بر تمرکززدایی، هر استان بتواند بر اساس مزیت‌ها و سند آمایش سرزمینی خود رشد پایدار اقتصادی خود را دنبال کند.

در مجموع برای این صندوق ۳۱ هزار میلیارد تومان، یعنی برای هر استان به میزان یک هزار میلیارد تومان منابع دیده شده است؛ منابعی که اگر اهرم شوند تا چندبرابر می‌توانند به حل مشکلات تولید و رشد پایدار اقتصادی استان‌ها کمک کنند.

بودجه عمرانی هم در لایحه دولت افزایش قابل توجهی داشته و به رقم ۳۲۷ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان رسیده است؛ این رقم نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۱ رشد بیش از ۲۶ درصدی را تجربه کرده است. از طرف دیگر برای شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی پیمانکار دولت مشوق های خوبی دیده شده است.

البته حمایت‌ها تنها مختص طرح‌های دولتی نیست؛ برای ارائه تسهیلات قرض الحسنه به مشاغل کوچک، سازوکارهایی پیش بینی شده است، علاوه بر این سیاست گذاری‌های خوبی برای موضوع اشتغال دانش بنیان صورت گرفته است. در بخش فضای مجازی هم کسب وکارهای اینترنتی که به سکوهای داخلی منتقل شوند از مشوق‌های مالیاتی خوبی برخوردار خواهند شد.

همچنین بر اساس تبصره ۱۸ لایحه بودجه به شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای اجازه داده شده تا مبلغ یک هزار میلیارد تومان از منابع داخلی را برای کمک به سرمایه گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از دانش بنیان و اشتغال آفرین و ایجاد اشتغال پایدار اختصاص دهند.

5- سه اقدام مهم برای حمایت از بورس: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مقررشده ۱۵ هزارمیلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی برای حمایت از سهام داران خرد از مخاطرات بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار سرمایه واگذار شود. از سوی دیگر جهت تقویت بنیه شرکت‌ها، بخشی از سودی که به افزایش سرمایه این شرکت‌ها اختصاص پیدا کند با نرخ صفر معافیت مالیاتی محاسبه می‌شود. با این اقدام شرکت‌ها به افزایش سرمایه تشویق و قدرت سرمایه گذاری و توسعه فعالیت‌های شرکت‌های بورسی بیش ازپیش فراهم می‌شود.

در یک سال گذشته دولت تلاش زیادی برای حمایت و توسعه ابزارهای مالی کرده تا ضمن ایجاد شفافیت و کوتاه شدن دست واسطه‌ها به نقدینگی بخش تولید هم کمک شایانی شود؛ در همین راستا براساس لایحه بودجه سال۱۴۰۲ تمام کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس معامله می‌شود تا قبل از تبدیل به کالای فیزیکی مشمول مالیات برارزش افزوده نمی‌شود و تنها این مالیات یک بار و در زمان تبدیل به کالا اخذ می‌گردد.

6- سلامت مردم: در کنار حمایت‌های معیشتی، دولت توجه زیادی به حمایت‌های درمانی مردم دارد تا مردم از این ناحیه هزینه کمتری بپردازند، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، دولت ۶۹ هزار میلیارد تومان یارانۀ دارو در نظر گرفته است، از سوی دیگر ۱۰ درصد منابع هدفمندی و یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به حوزه سلامت اختصاص پیدا کرده است. تقویت پزشک خانواده و نظام ارجاع، استمرار نسخه الکترونیک و ارائه معافیت حقوق ورودی برای واردات آمبولانس از دیگر بخش‌های حمایتی دولت در حوزه سلامت است. توجه دولت در بخش سلامت تنها به درمان نبوده و در حوزه پیشگیری هم منابع خوبی برای حوزه سلامت و ورزش دیده است؛ برای تحقق این امر بخشی از عوارض بر سیگار برای سلامت و بخشی از ۲۷ صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده به این حوزه اختصاص پیدا خواهد کرد.

7- زنان و خانواده: در لایحه بودجه به دستگاه‌ها تکلیف شده یک درصد اعتبارات خود را در حوزه زنان و حمایت از خانواده هزینه کنند. از سوی دیگر منابع موردنیاز برای افزایش ۱۰۰ درصدی حق اولاد و ۵۰ درصدی حق عائله مندی برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیش بینی شده است.

تأمین مسکن رایگان برای والدین دارای فرزند چهارقلو و بیشتر، تأمین اعتبار موردنیاز برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی، تقویت جایگاه معاونت زنان و خانواده در موضوع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ایجاد تمرکز اطلاعاتی در حوزه حمایت‌های اجتماعی از دیگر سیاست گذاری‌های مهمی است که در لایحه بودجه به آن توجه شده است.

8- آب، کشاورزی و محیط زیست: خشک سالی و کاهش نزولات آسمانی یکی از ابرچالش‌های بسیاری از کشورهای جهان ازجمله ایران است؛ دولت سیزدهم در بودجه سال ۱۴۰۱ منابع خوبی برای مقابله با این بحران اختصاص داد، همین رویکرد در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دنبال شده و بر همین اساس ۳۵ هزار میلیارد تومان منابغ برای طرح‌های نیمه تمام، مهار آّب‌های مرزی و تأمین آب و طرح‌های برق آبی صادرشده است؛ این رقم نسبت به بودجه امسال سه برابر شده است.

با توجه به کاهش منابع آب در دسترس در سال‌های اخیر و لزوم توجه به منابع آبی جدید موضوع آب‌های ژرف، چندسالی است که موردتوجه قرار گرفته؛ اما منابع مالی لازم برای توسعه این بخش تأمین نشده است؛ بر این اساس در بند (ح) تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، وزارت نفت مکلف شده ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی خود و شرکت‌های تابعه را با هدایت و نظارت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در فرایند قابلیت سازی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره برداری از آب‌های ژرف و سایر فناوری‌های آب اختصاص دهد.

از سوی دیگر اجرای الگوی کشت در کشور متناسب با منابع آبی، پیگیری و اعتبارات خوبی برای رعایت و مدیریت الگوی کشت، پیش بینی شده است. افزایش عوارض صادراتی محصولات آب بر و انجام حمایت از شهرک‌های گلخانه‌ای و شهرک‌های کشاورزی از دیگر اقدامات مهم دولت در لایحه بودجه برای توجه هم زمان به مشکل آب و حمایت از تولید محصولات کشاورزی است.

9- بودجه ۱۴۰۲ حامی محیط زیست: در لایحه بودجه سال آینده با توجه به تأکیدات رئیس جمهور۲۰ درصد عوارض سبز به محیط زیست برای مقابله با آلودگی هوا اختصاص پیدا کرده است؛ همچنین یک هزار میلیارد تومان منابع برای کمک به صندوق ملی حفاظت از محیط زیست و تأمین تجهیزات محیط بانی و ... در نظر گرفته شده است. حمایت از محیط زیست با معافیت از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی از دیگر تصمیمات مهم دولت در این بخش است.

10-مسکن وحمل ونقل: مسکن یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد است که دولت سیزدهم برآن تأکید ویژه‌ای دارد و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز تصمیمات خوبی برای حمایت از ساخت مسکن دیده شده است؛ دولت در لایحه از یک سو تأمین منابع مالی برای حمایت از ساخت مسکن را پیش بینی کرده و از سوی دیگر امکان تأمین زمین موردنیاز برای احداث پروژه های مسکن را فراهم کرده است.

اخذ مجوزهای لازم برای فروش و تهاتر املاک دستگاه‌ها، در نظر گرفتن تخفیف‌های مالیاتی پروژه‌های مسکن مهر و ارائه خدمات زیرساختی و زمین برای ساماندهی بافت‌های ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیررسمی از دیگر بخش‌های مهم لایحه بودجه برای مسکن است.

یکی دیگر از مقدمات رشد پایدار اقتصادی توجه به زیرساخت‌های حمل ونقل و کریدورهای ارتباطی است؛ دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعتبارات خوبی را برای صندوق توسعه حمل ونقل دیده است. به غیر از حمایت‌های مستقیم، بخشی از سود شرکت‌های وابسته به وزارت راه و شهرسازی به صندوق حمل ونقل اختصاص پیدا کرده و امکان تهاتر بخشی از اموال غیرمنقول وزارت راه و شهرسازی به این صندوق فراهم شده است.

با توجه به سرمایه بر بودن طرح‌های حمل ونقل، دولت به غیر از منابع داخلی امکان اخذ تسهیلات مالی خارجی با تضمین دولت برای تأمین ناوگان و تجهیزات قطار شهری را هم پیش بینی کرده است.

11-تقویت جایگاه استان‌ها: یکی از ریشه‌های عدم توازن در پیشرفت مناطق مختلف، تمرکزگرایی و تجمع منابع و اختیارات است. دولت سیزدهم از بدو فعالیت، افزایش اختیارات استان‌ها برای حل مشکلات اقتصادی و توسعه متوازن مناطق را دنبال کرده است. رویکردی که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بسیار پررنگ تر شده است.

واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی ملی در سطح استان به استان، پیش بینی تشکیل صندوق‌های عدالت و پیشرفت استانی، ایفای نقش شورای برنامه ریزی استان در فرایند تصمیم گیری در مورد عوارض بر ارزش افزوده از تصمیمات مهم این بخش است.

در سنوات گذشته هزینه کرد درآمدهای مازاد استانی در بخش‌های دیگر موجب کاهش انگیزه مدیران استانی شده بود؛ از سوی دیگر با توجه به واریز منابع حاصل از فروش اموال به خزانه و عدم مصرف آن در استان، دستگاه‌های استانی گام مهمی برای واگذاری اموال مازاد بر نمی‌داشتند؛ اما بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ اختیارات مازاد مالیاتی و حقوق و بهره مالکانه معادن به استان‌ها واگذار شده است. از سوی دیگر استان‌ها مجازند برای اجرای طرح‌های عمرانی استان، اموال غیرمنقول خود را بفروشند و همچنین استان‌ها قادر خواهند بود ادارات استانی خود را تجمیع کنند.

12-آموزش و پرورش: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مدارس رعایت کننده الگوی مصرف از پرداخت هزینه‌های برق، گاز و آب معاف شده‌اند. همچنین مدارس خیرساز از پرداخت حق انشعابات قانونی معافیت ۵۰ درصدی خواهند داشت. امکان استفاده مدارس از سهم ۲۷ صدم واحد ارزش افزوده، تقویت اعتبارات تغذیه دانش آموزان و تأکید بر اجرای سند تحول بنیادین از دیگر بخش‌های مهم لایحه بودجه در حوزه آموزش و پرورش است.

13-آموزش عالی و فناوری: رشد عملی و تقویت تحقیقات دانشگاه‌ها در راستای حل مشکلات کشور از سیاست‌های مهم دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ است، از این رو منابع صندوق تحقیقات علوم و فناوری تقویت شده و امکان اخذ تسهیلات مالی خارجی برای تجهیز دانشگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز فنی و حرفه‌ای با تضمین دولت نیز پیش بینی شده است. برقراری ارتباط یک درصد پژوهش با صندوق تحقیقات علوم و فناوری و سامانه نظام اطلاعات و اجازه استفاده متمرکز استان‌ها از یک درصد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های جاری که به امور پژوهشی اختصاص دارد؛ از دیگر تصمیمات دولت در لایحه بودجه برای حمایت رشد عملی و توسعه تحقیقات است.

لایحه بودجه، سه بخش خوب برای دانشجویان هم دارد؛ افزایش اعتبارات برای تغذیه دانشجویی، تقویت اعتبارات صندوق رفاه دانشجویی و افزایش منابع برای تعمیر و احداث خوابگاه با اولویت خوابگاه دانشجویی از جمله مصوبات دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ است. خبر خوب برای اساتید هم اینکه کارانه پزشکان و حق التدریس، حق‌التحقیق و عناوین مشابه از سقف حقوق پرداختی به اساتید خارج شده است.

13- فرهنگ و گردشگری: یکی از اجزاء مهم افزایش درآمدهای غیرنفتی کشور توجه به صنعت گردشگری و صنایع دستی است؛ در هر دو حوزه، کشور دارای ظرفیت‌های بی‌شماری است که نیاز به توجه و حمایت دارد؛ از همین رو تقویت اعتبارات حوزه گردشگری و میراث فرهنگی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ موردتوجه قرار گرفته است. ایجاد صندوق حمایت از صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری، معافیت منابع ارزی حاصل از صادرات صنایع دستی از اخذ تعرفه، عوارض صادراتی و تعهد ارزی برای صادرات صنایع دستی و کاهش تعرفه گاز مصرفی شرکت‌های فعال در حوزه گردشگری از جمله مصوبات خوب دولت در لایحه بودجه برای حمایت از این بخش است. در بخش فرهنگ هم با توجه به هجمه‌های گسترده به فرهنگ ایرانی اسلامی، تقویت اعتبارات این بخش مدنظر قرار گرفته است؛ برهمین اساس به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده بخشی از اعتبارات خود را به امور قرآنی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اختصاص دهند.همچنین دستگاه‌ها مجازند تا دو درصد از اعتبارات خود را برای هزینه در حوزه فرهنگ هزینه کنند.

14-نفت و صندوق توسعه ملی: یکی از بخش‌های مهم بودجه که همواره موردتوجه کارشناسان و اصحاب رسانه قرار دارد بخش نفت است؛ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برخلاف دولت‌های گذشته، دولت به پرداخت ۴۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی پایبند بوده تا قدرت این صندوق برای حمایت از بخش خصوصی و تولید فراهم شود. از سوی دیگر در راستای ایجاد شفافیت جدول تبصره ۱۴ حذف شده و منابع آن به بودجه شرکت نفت و بخشی از مصارف آن به بودجه عمومی منتقل شده است. با توجه به ضرورت توجه به پتروپالایشگاه جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر و پرهیز از خام فروشی، ایجاد امکان سرمایه گذاری مشترک دولت و بخش غیردولتی در پتروپالایشگاه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی شده؛ همچنین منابع خوبی برای توسعه پالایشگاه آبادان در نظر گرفته شده است.

15-شرکت‌های دولتی: یکی دیگر از بخش‌های حاشیه ساز بودجه که بعضاً مورد اختلاف دولت و مجلس هم بوده موضوع قیر رایگان و تخلف‌های پیرامون آن است؛ دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ایجاد شفافیت سازوکاری از طریق گردش خزانه ایجاد کرده که ضمن تأمین قیر برای جاده‌ها روستایی و موارد مندرج در لایحه بساط حواله فروشی و سوءاستفاده‌ها در این بخش جمع شود. یکی از موضوعات موردتوجه افکار عمومی در بودجه معمولاً بودجه شرکت‌های دولتی است؛ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای ایجاد شفافیت در این شرکت‌ها گام‌های مهمی برداشته شده است؛ بر این اساس تا پایان خرداد سال آینده آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه‌مند کردن درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی تدوین و تصویب می‌شود. از سوی دیگر تمام حقوق و مزایای کارکنان این شرکت‌ها هم در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور ثبت می‌شود. از طرف دیگر شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری خواهند کرد، همچنین با حذف حواشی و ایجاد مدیریت بهتر در این شرکت‌ها در سال آینده درآمد دولت، ناشی از سود شرکت‌های دولتی ۶۱ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

 سوم) نقد کارشناسان، صاحب نظران و تحلیل گران اقتصادی نسبت به لایحه بودجه 1401

1- در لایحه بودجه سال 1402 تصویر دخل و خرج کشور در سال آینده از کسری 476 هزار میلیارد تومانی کسری تراز عملیاتی حکایت دارد. دولت می‌خواهداین میزان کسری ازبودجه را ازطریق فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی جبران کند.

2- با فرض تداوم تورم ۴۵ درصدی فعلی در سال آینده، جمع منابع عمومی دولت در ۱۴۰۲ حدود ۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد. آنچه از وضعیت دخل دولت هم می‌توان به دست آورد، دولت بیشترین حساب را بر روی اوراق مالی باز کرده است.

3- بودجه به صورت انقباضی بسته شده و افزایش  ۱۰۰ درصدی فروش اوراق دولتی و افزایش ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی گواه این نظریه است.

4- تکلیف بودجه با برجام و ریسک‌های سیاسی در سال آینده نیز در بودجه 1402 مشخص نیست.

5- ارائه لایحه بودجه درحالی صورت گرفت که انتظارات تورمی همچنان رشد می‌کند و اکنون به قله خود در «9سال و نیم» گذشته رسیده است.[1]
6- یکی دیگر از ابهامات مطرح شده افزایش شدید مالیات است؛ برخی افراد مدعی افزایش ۵۲ درصدی هم شده‌اند؛ حال آنکه مالیات بر بخش تولید که از جمله نگرانی‌های کارشناسان است نه تنها رشدی نداشته بلکه نسبت به قوانین پایه هفت درصد کاهش پیدا کرده است.[2]
7- درآمدهای نفتی خوش‌بینانه پیش‌بینی شده و بودجه عمرانی نیز با هدف تأمین هزینه‌های جاری بالا رفته است.
8- سند مالی ۱۴۰۲ دولت به همان روال سال‌های گذشته است که مؤید کسری قطعی بودجه دولت است و این کسری در کنار سیاست‌های منتهی به رکود، باعث اشاعه بیشتر بیماری تورمی در کشور خواهد شد.
9- تورم40 تا 50درصدي وافزايش حقوق20 درصدي وعدم افزايش يارانه‌هاي نقدي درسال بعد،قدرت خريدمردم راکاهش مي‌دهد. کارمندان بيش‌ترين پرداخت ماليات به کشور را دارند و هيچگونه فرار مالياتي ندارند در صورتي که بسياري از مشاغل پردرآمد فرار مالياتي زيادي دارند. وقتي که بودجه همه سازمان‌ها و نهادهاي خاص و درآمدهاي مالياتي در سال1402 نسبت به سال قبل رشد بالايي حدود 50درصد داشته‌اند پس چرا حقوق کارمندان بايد به‌طور ميانگين فقط 20درصد افزايش يابد.
10- كشور شرايط اقتصادي خوبي را پشت سر نمي‌گذارد و لایحه تقدیمی بودجه1402 با بيش از پنج هزار ميليارد تومان منابع و مصارف، آن هم به هيچ عنوان متناسب با انتظارات براي كنترل تورم و حمايت از منافع مردم نيست.
11- با وجود نبود رشد اقتصادي و ركود شديد كسب‌وكارها دولت قرار است سال آينده حدود نزديك شصت درصد بيش از امسال ماليات مستقيم از كسب و كارها دريافت كند و اين به معناي خداحافظي با كارآفريني و تعطيلي و ورشكستگي بيشتر شركت‌ها و بنگاه‌هاي عمدتا بخش خصوصي در هنگامه تورم بالاي چهل‌درصد و افزايش سنگين همه اقلام هزينه‌اي است .
12- دولت بايد بگويد كه لايحه بودجه ۱۴۰۲ چرا تورم‌زا نيست، يا چرا تورم را كاهشي مي‌كند؟ اگر از اين زاويه به سال آينده نگاه كنيم از نظر كارشناسان، بودجه كنوني چنين وعده‌اي را محقق نمي‌كند و بعيد است سال آينده حتي به اندازه امسال تورم داشته باشيم و احتمالا بيشتر است، هر چند رقم امسال نيز خيلي بالاست و تكرار تورم در چند سال پياپي در اين رقم ۴۰ تا ۴۵ درصد ويرانگر است. بايد كارشناسان دولت و وزراي اقتصادي وارد ميدان شوند. توصيه مي‌شود دولت وعده‌هاي كلي و غير دقيق درباره هيچ موضوعي به ويژه تورم ندهد.
13- آنچه مسلم است اينکه اگر بود‌جه د‌ر پيش‌بيني د‌رست انجام شود‌ به کسري نمي‌انجاميد‌ يا کسري بسيار کم خواهد‌ بود‌ ولي متأسفانه دولت بود‌جه سال 1402 را در بخش د‌رآمد‌ها بي‌رويه افزايش د‌اد‌ه‌است‌. امید است مجلس شورای اسلامی با بررسی دقیق کارشناسانه لایحه بودجه1402 درصحن علنی مجلس؛ آن را اصلاح و دولت را در تحقق اهدافش درسال آینده یاری رساند تامردم باتورم افسارگسیخته دچار آسیب‌های رفاهی، اقتصادی و معیشتی  نگردند.[3]
14- افزايش نزديك به 50 درصدي ماليات در لايحه پيشنهادي بودجه سال آينده، با توجه به وضعيت بنگاه‌ها و فضاي كسب و كار كشور، ناشدني است و اجراي آن فشار را بر بخش توليد مضاعف خواهد كرد.[4]
15- براساس داده‌هاي لايحه بودجه، بخشودگي مالياتي7 درصدي توليدكنندگان، توسعه ارايه خدمات بيمه سلامت و گسترش بيمه افراد فاقد بيمه، افزايش واگذاري اموال مازاد دولت معادل4.15 برابر سال1401 و اعمال سقف بر تسهيلات تكليفي در تبصره 16 با هدف كنترل نقدينگي از جمله نقاط قوت اين لايحه خوانده شده است.  
16- سبك كردن بدنه دولت، كاهش هزينه‌ها، حذف بودجه دستگاه‌هاي موازي، رقابتي كردن فضاي كسب و كار كشور، تشويق سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، اصلاح رابطه با كشورهاي جهان براي كاهش هزينه مبادلات و همچنين تك‌نرخي كردن ارز؛ به عنوان راهکارهای اصلاح بودجه ارزیابی شده است.
17- البته بعضی ازکارشناسان دیگر با اغماض و با پذیرش برخی انتقادات نسبت به لایحه تقدیمی بودجه 1402نگاهی مثبت به لایحه داشته و معتقدند این لایحه به پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، اصلاح ساختار بودجه، ایجاد شفافیت، جلب سرمایه عمومی و خصوصی برای طرح‌های نیمه‌تمام، طرح‌هاب مرتبط با آب و خشکسالی، اجرای نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت و... توجه ویژه دارد که از نکات برجسته این لایحه بشمار می‌آید.
 

در هر صورت در این خصوص گفتنی بسیار فراوان است و لذا از آن جا که هفته آینده مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه 2 بهمن ماه رسیدگی به کلیات بودجه سال ۱۴۰۲ را در صحن علنی مورد بررسی قرار دهد به همین میزان بسنده می‌شود و امید آن که مجلس شورای اسلامی به هنگام بررسی دقیق این سند مهم مالی کشور از ظرفیت و دیدگاه صاحب نظران این امر حساس که با اقتصاد، سیاست، آموزش، فرهنگ، رفاه، بهداشت و درمان، امنیت ورفاه مردم و جامعه سر و کار دارد و گره خورده است؛ استفاده کنند و هم کشور را از مشکلات فعلی رهایی بخشند و هم مردم را از شرایط نامطلوب کنونی که با روح و روان آنان بازی می کند نجات بخشند. [5]
 

پی‌نوشت:

 [1] - شاخص معین کننده این اتفاق، به گفته تحلیل گران، سهم پول از نقدینگی است که در میانه پاییز امسال از مرز 23 درصد عبور کرده و برابر با 23.25 درصدبه ثبت رسیده است. روند سرعت افزایش در نقدینگی به نوعی تنزل پیدا کرده و در آذر ماه امسال به 34.5 درصد رسیده است. این در حالی است که بسیاری از اقتصاددانان و تحلیل گران رشد این سهم از نقدینگی را امری خطرناک برای کشور قلمداد  می کنند و معتقدند بار تورمی به مراتب بیشتری دارد. این عده معتقدند با رشد سهم پول از نقدینگی، در حقیقت میل به نقدینگی  خواهی افراد رشد داشته که علامتی از رشد انتظارات تورمی افراد محسوب       می شود. شاخصی که خود می تواند موجب رشد تورم در ماه های آتی شود. شاهد دیگر آن هم رشد نرخ دلار است که موجب شده تا دارایی ها به سمت بازارهایی که نقدشوندگی سریع تری دارند حرکت کند.
 [2] - مفسرین بودجه در این راستا اعلام کردند درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۴۷ درصد رشد دارد؛ بخشی از این رشد به نرخ تورم و افزایش مالیات بر ارزش افزوده مربوط می شود؛ طبیعی است وقتی کالاها با نرخ تورم افزایش قیمت پیدا می کنند درآمد ریالی مالیات برارزش افزوده هم رشد می یابد و این به معنی افزایش میزان مالیات نیست. افزایش 113 درصدی بودجه سپاه پاسداران و2/2 برابر شدن  بودجه مرکز خدمات نیز در زمره این ابهامات قرار داشت اما  بودجه سپاه پاسداران در سال آینده کمتر از ۳۰ درصد رشد داشته است. یا بودجه مرکز خدمات علمیه ۳۵ درصد رشد داشته، به عبارت دیگر بخشی از بودجه این مرکز که در تبصره ۱۴ بوده امسال به علت حذف کلی این تبصره به یک ردیف تبدیل شده و افزایش ۲/۲ برابری بودجه آن از اساس غلط است.
 [3] - مجلس شورای اسلامی باید در هفت محور که عبارتند از ۱. ایجاد شفافیت در احکام و جداول ۲. صرفه‌جویی در هزینه‌های غیرضرور با رویکرد کاهش کسری تراز عملیاتی ۳. واقعی‌سازی تخمین‌های مرتبط با نفت و گاز و فرآورده‌ها ۴. حمایت از صنایع و کسب‌وکارها با رویکرد معافیت‌های مالیاتی هوشمند     ۵. تأمین مالی برای پیشران‌ها ۶. حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان ۷. کاهش رانت به ویژه در شرکت‌های دولتی و خصولتی با رویکرد توسعه زنجیره ارزش، لایحه بودجه را بررسی کند. امید است مجلس با این  هفت محور در راستای تکمیل و تحکیم برنامه دولت به حل مشکلات اقتصادی کشور کمک کند.
 [4] - در لايحه بودجه 1402 يكي از نكات قابل تامل و در واقع نگران‌كننده، رشد 49 درصدي درآمدهاي مالياتي است. براساس داده‌هاي موجود از 978 هزار ميليارد تومان درآمد پايدار پيشنهادي ؛ 826 هزار ميليارد تومان معادل 84.5 درصد از طريق ماليات تامين خواهد شد. در مقابل صرفا 96هزار ميليارد تومان معادل 9.8 درصد از طريق درآمد ناشي از مالكيت دولت و 56 هزار ميليارد تومان معادل 5.7 درصد باقيمانده را، ساير درآمدها تشكيل مي‌دهد. به عبارتي مي‌توان گفت كه در بودجه سال آينده، سهم ماليات از درآمدهاي دولت سيزدهم به ركورد خود در 13 سال اخير رسيده است.
 [5] - در تهیه این یادداشت از نقطه نظرات کارشناسان، صاحب نظران که مکتوبی در خصوص لایحه بودجه 1402در مطبوعات کشور ( رسالت، کیهان، آرمان ملی، اعتماد، جهان صنعت، وطن امروز، جوان آنلاین، صبح نو، ابتکار، سیاست روز، ایرنا، فارس، تسنیم، و...)داشته اند استفاده گردیده است.
 

دکتر اسدالله افشار

• دکتر اسدالله افشار

• لایحه بودجه

• لايحه بودجه 1402

• محمدباقر قالیباف

• رئیس‌مجلس

• لایحه بودجه سال 1402

• کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲

• کمیسیون تلفیق

• هادی بیگی نژاد

• سید شمس‌الدین حسینی

• سازمان برنامه و بودجه

• صندوق توسعه

• کسری بودجه

• کاهش بیشتر تورم

• انضباط مالی

• کاهش نرخ تورم

• اصلاحات اقتصادی

• افزایش یارانه نقدی

• کاهش ضریب جینی

• کاهش فاصله طبقاتی

• دولت سیزدهم

• پاداش بازنشستگان لشکری و کشوری

• بودجه سال آینده

• بودجه۱۴۰۲

• عدالت‌خواهی

• ویژگی های لایحه بودجه ۱۴۰۲

• معیشت مردم

• تولید و اشتغال دانش بنیان

• سلامت مردم

• زنان و خانواده

• مسکن و حمل ونقل

• تأمین معیشت مردم

• یارانه نقدی

• یارانۀ نان

• کاهش تعرفه گمرکی

• حمایت از معیشت مردم

• تنظیم بازار

• بازار خودرو

• صندوق پیشرفت و عدالت

• حل مشکلات تولید

• حمایت از بورس

• حمایت از سهام داران خرد

• صندوق تثبیت بازار سرمایه

• تأمین مسکن رایگان

• آلودگی هوا