به مناسبت اول مه ؛ روز جهانی کارگر

جستاری در زیست‌ جهانِ طبقه کارگر؛ از شکوهِ خلقت تا محاقِ استثمار

اشاره

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، نیروی کار، نه‌تنها موتور محرکِ تولید، بلکه جوهره‌ی حیات مدنی و ستون فقرات ثبات سیاسی در هر جامعه‌ای است. اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت)، روز جهانی کارگر، در سال ۲۰۲۶ میلادی (۱۴۰۵ خورشیدی) در حالی فرا می‌رسد که جهان میان دو لبه‌ی تیز «پیشرفت فناورانه» و «ناامنی معیشتی» در نوسان است. در مقیاس جهانی، نفوذ هوش مصنوعی و تغییرات اقلیمی، تعاریف سنتیِ «امنیت شغلی» را به چالش کشیده است. در ایران نیز، جامعه‌ی کارگری که به‌تازگی از کوران بحران‌های نظامی و اقتصادیِ ناشی از درگیری‌های اوایل سال ۲۰۲۶ عبور کرده، اکنون در دورانی موسوم به «بازسازی پساجنگ» با شکاف‌های عمیق میان درآمد و تورم دست‌وپنجه نرم می‌کند. این نوشتار با رویکردی تحقیقی و تطبیقی، به بررسی چهارابعاد کلیدی زیست کارگری (سیاسی، حقوقی، اجتماعی و معیشتی) در ایران و جهان می‌پردازد.

کارگر؛ خالقِ مصلوبِ تاریخ

پیش از هر سخنی، باید بر آستانه‌ «عظمت کارگر» درنگ کرد. کارگر، نه‌تنها «نیروی کار»، بلکه «معمار تمدن» و تنها لایه‌ای است که میان ماده‌ خام و رفاه بشری، پیوند برقرار می‌کند. او خالقِ ارزش افزوده‌ای است که دولت‌ها بر صدر آن می‌نشینند و کارفرمایان از قِبَل آن به ثروت می‌رسند. تراژدیِ تاریخِ بشر در اینجاست که کارگر، همواره در مرکز«تولید» و در حاشیه‌ «توزیع» قرار داشته است. در قرن بیست‌یکم، این شکاف با ابزارهای نوینِ سلطه، عمیق‌تر گشته و روز جهانی کارگر، بیش از آنکه جشنِ پیروزی باشد، فراخوانی برای بازپس‌گیری «کرامتِ ربوده شده» است.

کارگر؛ معماری که خود خانه‌ای ندارد

تاریخ تمدن، تاریخِ دست‌های پینه‌بسته‌ای است که اهرام ثلاثه‌، جاده‌های ابریشم و آسمان ‌خراش‌های مدرن را برافراشته‌اند. کارگر، نه‌تنها یک واحد تولیدی در معادلات اقتصادی، بلکه «جوهر حرکت تاریخ» است. عظمت کارگر در این است که او از «هیچ»، «همه چیز» می‌سازد؛ اما تراژدی بزرگ قرن بیست‌یکم در این نهفته است که این نیروی محرکه، خود در چرخ‌دنده‌های ساختارهای قدرت (اعم از دولت‌های تمامیت‌خواه و نظام‌های سرمایه‌داری افسارگسیخته) در حال خرد شدن است. بیداری ذهن خواننده زمانی رخ می‌دهد که بپرسیم: چرا کسی که جهان را می‌سازد، خود کمترین سهم را از مواهب آن دارد؟

بیداری در آستانه‌ اول مه

اول ماه مه، فراتر از یک یادبود تقویمی، تجلیِ نمادینِ تضاد میان «سرمایه» و «حیات انسانی» است. در سال ۲۰۲۶، جهان در وضعیتی پارادوکسیکال قرار دارد؛ از سویی تکنولوژی مدعیِ رهایی انسان از رنجِ کارِ سخت است و از سوی دیگر، همین ابزارها زنجیرهای نوینی از «ناامنی شغلی» را بر پیکر طبقه کارگر بسته‌اند. برای بیدار کردن ذهن خواننده، باید پرسید: آیا در دنیای پسا-مدرن، کارگر هنوز یک «انسانِ دارای حق» است یا تنها «متغیری در معادلات سود»؟ این یادداشت، این پرسش را در بستری تطبیقی میان جهان و ایران پاسخ می‌دهد.

بخش اول: تبیین ابعاد جهانی زیست کارگری در عصر سلطه نوین

۱. بُعد سیاسی: هژمونی قدرت و فرسایشِ تشکل‌یابی

در پهنه‌ جهانی، دولت‌های استعمارگر و قدرت‌های سلطه‌جو با استفاده از مکانیزم «جهانی‌سازی فقر»، کارگران را در وضعیتی قرار داده‌اند که اعتراض به معنای «حذف فیزیکی از چرخه بقا» باشد. 

در سطح بین‌الملل، قدرت سیاسی کارگران دچار دگردیسی شده است. احزاب چپ سنتی نفوذ خود را از دست داده‌اند، اما در مقابل، «جنبش‌های خودجوش شبکه‌ای» جایگزین شده‌اند.

در قرن ۲۱، نظام‌های سلطه با استفاده از ابزارهای نوین، تشکل‌های کارگری را از درون تهی کرده‌اند. دولت‌های تحت سلطه‌ کارتل‌های اقتصادی، با سیاسی کردن مطالبات صنفی، هرگونه فریاد حق‌طلبی را «اقدام علیه امنیت» جلوه می‌دهند. در نظام‌های استبدادی، کارگر به مهره‌ای بی‌اختیار بدل شده که حقِ داشتنِ «صدای مستقل» از او سلب شده است. سیاسی‌شدنِ فقر، ابزاری است تا طبقه کارگر همیشه درگیرِ «بقاء» باشد و مجالی برای «پرسشگری سیاسی» نیابد.

نظام‌های سیاسی با ایجاد اتحادیه‌های زرد و وابسته، عملاً قدرت چانه‌زنی را از کارگر گرفته‌اند. راهکار بنیادین در اینجا، حرکت به سمت «همبستگی فرامرزی» و ایجاد شبکه‌های فشار بین‌المللی است که بتواند دولت‌ها را به رعایت استانداردهای زیستی، فراتر از سودِ شرکت‌های چندملیتی، وادار کند.

باید اذعان داشت؛ قدرت چانه‌زنی سیاسی اکنون از احزاب به «پلتفرم‌های دیجیتال اعتراض» منتقل شده است. کارگرانِ اقتصاد گیگ (Gig Workers) در اروپا و آمریکا، با فشار بر پارلمان‌ها، در حال بازتعریف مفهوم «طبقه کارگر» در اسناد سیاسی هستند تا از انزوای سیاسی خارج شوند.

۲. بُعد حقوقی: برده‌داری مدرن در پوشش قوانین «انعطاف‌پذیر»

دنیای غرب با ترویج مفاهیمی چون «اقتصاد گیگ» و «کار پلتفرمی»، عملاً مسئولیت‌های حقوقی کارفرما (بیمه، بازنشستگی، امنیت شغلی) را حذف کرده است. کارگر در حقوق مدرن، از یک «شخصیت حقوقی» به یک «کد مصرفی» تبدیل شده است. باید به این نکته نیز اشاره داشت؛ بزرگترین چالش حقوقی جهان در سال ۲۰۲۶، «تعریف کارگر» است.

با ورود هوش مصنوعی مولد به صنایع، مرز میان کارگر یقه آبی و یقه سفید کمرنگ شده است. از منظر حقوق بین‌الملل، چالش فعلی، تدوین قوانین «حق بر کار انسانی» در مقابل اتوماسیون مطلق است. کنوانسیون‌های جدید ILO در حال تلاش برای تثبیت «درآمد پایه همگانی» (UBI) به عنوان یک حق حقوقی برای کارگرانی هستند که شغلشان توسط ربات‌ها اشغال شده است.

البته از این نکته نیز نبابید غافل شد که؛ قوانین بین‌المللی کار (ILO) در تقابل با منافع شرکت‌های چند ملیتی، عملاً به توصیه‌های اخلاقی تقلیل یافته‌اند. حقوق کارگر در کشورهای در حال توسعه، قربانیِ «جذب سرمایه‌گذار خارجی» می‌شود. دولت‌ها با ارزان‌سازی نیروی کار و تضعیف قوانین حمایتی، حقوق بنیادین کارگر را به مسلخ می‌برند. مفهوم «قرارداد» از یک توافق دوجانبه به یک «حکمِ تحمیلی» تغییر ماهیت داده است.

راهکار حقوقی جهانی، تدوین «قانون اساسی کار بشری» است که هوش مصنوعی و رباتیک را نه رقیبِ کارگر، بلکه ابزاری در خدمت کاهش ساعات کار (بدون کاهش مزد) قرار دهد.

3. بُعد اجتماعی و معیشتی : فرسودگی روانی و نابرابری ساختاری

بر اساس مستندات پژوهشی، حدود ۲۵٪ از مشاغل جهانی به شدت در معرض جایگزینی یا تغییر ماهیت توسط هوش مصنوعی مولد قرار دارند. این وضعیت در کشورهای توسعه‌یافته باعث بحران هویت شغلی میان طبقه متوسط و در کشورهای در حال توسعه باعث افزایش فقر مطلق شده است؛ به طوری که ۲۸۴ میلیون کارگر در جهان، با وجود اشتغال، همچنان در فقر شدید (درآمد زیر ۳ دلار در روز) به سر می‌برند.

نکته دیگر این که؛ معیشت جهانی تحت تاثیر تورم ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۶ قرار دارد.

«فقرِ شاغلین»(Working Poverty) پدیده‌ای است که در آن فرد علی‌رغم داشتن کار تمام‌وقت، توان تأمین هزینه‌های اولیه را ندارد. از نظر اجتماعی، این امر منجر به فروپاشی مفهوم «خانواده کارگری» و افزایش مهاجرت‌های اجباری نیروی کار از جنوب به شمال شده است.

نکته قابل تأمل دیگر این که؛ سلطه غیرانسانی برخی دولت‌ها، کارگر را به حاشیه شهرها رانده است. از نظر اجتماعی، ما با پدیده‌ی «انزوای طبقاتی» روبرو هستیم. معیشت در سطح جهانی تحت تأثیر «تورم ساختاری» و «عدم توازن مزد و بهره‌وری» است. کارفرمایانی که خود در بدنه قدرت حضور دارند، با انحصار منابع، اجازه نمی‌دهند دستمزدها از سطح «بخور و نمیر» فراتر رود تا وابستگی کارگر به کارفرما همیشگی باشد. 

بخش دوم/ کالبدشکافی عمیق وضعیت کارگری در ایران (۱۴۰۵-۱۴۰۴)

۱. بُعد سیاسی: تضاد منافع و بن‌بستِ نمایندگی مستقل

  * ایران در سال ۱۴۰۵، دوران گذار مهمی را سپری می‌کند. پس از تحولات و تنش‌های نظامی در جنگ رمضان اواخر سال ۱۴۰۴، فضای سیاسیِ کارگری با نوعی «هشیاری صنفی» همراه شده است.
  * تمرکز از اعتراضات کلی به سمت «شوراهای مستقل کارگری» در صنایع مادر (نفت، فولاد، هفت‌تپه) حرکت کرده است. کارگر ایرانی اکنون دریافته است که بدون «نمایندگی سیاسی واقعی» در بدنه تصمیم‌ساز (مجلس و دولت)، افزایش دستمزد تنها یک مسکن موقت خواهد بود.
  * در ایرانِ امروز، رابطه‌ی کارگر و کارفرما یک رابطه‌ی برابر نیست؛ زیرا کارفرمایان بزرگ غالباً یا نهادهای دولتی هستند یا بخش‌های خصولتی که از حمایت‌های ویژه‌ سیاسی برخوردارند.
  * در ایران، دولت بزرگترین کارفرماست و این «تضاد منافع» ریشه‌ی اصلی مشکلات است. وقتی دولت خود ذینفعِ اصلی در پایین نگه داشتن مزد است، شورای عالی کار به جای داوریِ عادلانه، به تریبونی برای ابلاغ منویاتِ قدرت تبدیل می‌شود.
  * ساختار سیاسی ایران در سال ۱۴۰۵، علی‌رغم ادعاهای حمایت از مستضعفین، در عمل لایه‌ی کارفرماییِ متصل به قدرت (خصولتی‌ها) را بر کارگر ترجیح می‌دهد.
  * خروج دولت از جایگاه کارفرمایی و به رسمیت شناختن «حق اعتصاب صنفی» و «سندیکاهای مستقل» بدون برچسب‌های سیاسی؛ این تنها راه بازگشت موازنه قدرت به نفع تولیدکننده واقعی است.
  * نبودِ سندیکاهای کاملاً مستقل که بتوانند بدون لکنت با قدرت چانه‌زنی کنند، باعث شده مطالبات کارگری در حدِ «صدقه» باقی بماند. کارگر ایرانی در سال ۱۴۰۵ با پارادوکسی روبروست: او ستون فقرات «تولید ملی» نامیده می‌شود، اما در سیاست‌گذاری‌های کلان، کمترین کرسی را برای ابراز نظر دارد. 

۲. بُعد حقوقی/ شرکت‌های پیمانکاری؛ گلوگاه‌های استثمار

  * امنیت شغلی در ایران همچنان پاشنه‌آشیل روابط کار است. بیش از ۹۵٪ قراردادهای کار به صورت «موقت» منعقد می‌شوند. در سال ۱۴۰۴ ، چالش تبدیل وضعیت کارگران پیمانی و شرکتی در نهادهای دولتی (مانند وزارت نفت و نیرو) به یکی از اصلی‌ترین مطالبات حقوقی تبدیل گردید که با مقاومت لایه‌های کارفرمایی روبرو شده است.
  * نظام حقوقی کار در ایران با غده‌ای سرطانی به نام «پیمانکاران تأمین نیرو» روبروست. این شرکت‌ها، بدون انجام هیچ عمل تولیدی، تنها با واسطه‌گری میان کارگر و کارفرمای اصلی، بخش بزرگی از دستمزد را به عنوان «سود واسطه‌گری» برمی‌دارند. 
  * نظام حقوقی کار در ایران با یک بن‌بست جدی روبروست: تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار.

ماده ۷ قانون کار و تبصره‌های مبهم آن، کارگر را در اسارتِ قراردادهای یک‌ماهه و سه ماهه نگه داشته است. این «عدم امنیت شغلی»، کارگر را به عنصری ترسو و مطیع تبدیل می‌کند که برای حفظ معیشت، از حقِ انسانی خود می‌گذرد.

  * عدم تعیین تکلیف کارهای با ماهیت مستمر، باعث شده ۹۶ درصد کارگران ایران «فاقد امنیت شغلی حقوقی» باشند. در سال ۱۴۰۵، لایحه اصلاح قانون کار همچنان میان منافع کارفرمایی و مطالبات کارگری معلق است. «برده‌داری مدرن» در قالب شرکت‌های پیمانکاری (تأمین نیرو)، بزرگترین زخم حقوقی بر پیکر نیروی کار ایران است که حق اعتراض را از کارگر سلب می‌کند.
  * حذف کامل شرکت‌های واسطه (پیمانی) در کارهای با ماهیت مستمر و تبدیل وضعیت مستقیم کارگران؛ امنیت شغلی باید «حقِ ذاتی» باشد نه «پاداشِ اطاعت».
  * امنیت شغلی در ایران به یک افسانه بدل شده است. رواج قراردادهای سفیدامضا و یک‌ماهه، شلاقِ مدرنی است که بر گرده کارگر فرود می‌آید تا جرأت اعتراض به شرایط ناعادلانه را نداشته باشد. حضور واسطه‌هایی به نام «شرکت‌های تأمین نیرو» که بخش بزرگی از دستمزد کارگر را به جیب می‌زنند، محصولِ نگاهی است که کارگر را یک کالا می‌بیند نه یک انسان. این ساختار حقوقی، عامدانه به نفع قدرت (کارفرما) تنظیم شده است.

۳. بُعد اجتماعی: سقوط منزلت و پدیده‌ «مهاجرت از تولید»

  * جامعه‌ کارگری ایران در سال ۱۴۰۵ با بحران هویت مواجه است. وقتی فرزند یک کارگر، فقر و تحقیرِ پدر را می‌بیند، از ورود به عرصه تولید گریزان می‌شود. این امر منجر به کوچ نخبگان مهارتی به مشاغل کاذب (دلالی، رانندگی اینترنتی) شده است.
  * اقتصاد سیاسی ایران با «ارزان‌سازی نیروی کار»، به دنبال رقابت در بازارهای جهانی است، اما این رقابت بر روی جنازه‌ی معیشت کارگران بنا شده است.
  * تثبیت مزد بر اساس «سبد معیشت واقعی» و نه «تورم اعلامی». همچنین، اجباری شدن سهم‌بری کارگران از سودِ نهایی کارخانه (سهام‌دار کردن کارگران) می‌تواند انگیزه‌ی تولید را بازیابی کند.
  * جامعه کارگری ایران با پدیده «بی‌رغبتی به کار تولیدی» مواجه است. وقتی حداقل دستمزد (حدود ۱۶ میلیون تومان) حتی نیمی از خط فقر (بیش از ۳۰ میلیون تومان در کلان‌شهرها) را پوشش نمی‌دهد، کارگر از حوزه تولید به حوزه خدمات غیررسمی (دست‌فروشی، اسنپ) کوچ می‌کند. این یک فاجعه اجتماعی است که منجر به «تخلیه مهارت» در صنایع ملی شده است.
  * جامعه کارگری ایران از نظراجتماعی در حال «تهی‌شدن» است. وقتی کارگر با تحصیلات عالی مجبور به کار در مشاغل کاذب یا غیررسمی می‌شود، ما با «مرگِ تخصص» روبرو هستیم.
  * بحران مسکن در سال ۱۴۰4 به حدی رسیده که کارگر باید بیش از ۸۰ درصد درآمد خود را صرف اجاره‌بها کند؛ این یعنی حذفِ آموزش، تفریح و سلامت از زندگی کارگر، که منجر به سقوط منزلت اجتماعی او می‌شود. 

بخش سوم/آینده‌پژوهی و فرجامِ سخن؛ قرن ۲۱، بن‌بست یا گشایش؟

  * آینده‌ کار در قرن ۲۱، عرصه‌ نبرد میان «تکنوکراسی استبدادی» و «انسانیتِ مطالبه‌گر» است. اگر روندهای فعلی ادامه یابد، با پدیده‌ «توده‌های زائد» روبرو خواهیم بود؛ کارگرانی که نه تنها استثمار می‌شوند، بلکه دیگر حتی به کارشان هم نیازی نیست (به دلیل حضور هوش مصنوعی). 
  * آیا قرن ۲۱ پاسخگوی کارگر خواهد بود؟ پاسخ تلخ است: خیر، مگر با یک تغییر بنیادین در فلسفه قدرت. در قرن ۲۱، ترکیب «هوش مصنوعی» و «سرمایه‌داری بی‌رحم»، خطرِ حذف فیزیکی کارگر را به دنبال دارد. دولت‌های سلطه‌گر با نگاه استبدادی، ترجیح می‌دهند با ماشین‌ها کار کنند تا انسان‌هایی که حق و حقوق می‌خواهند. تنها راه نجات، بازگشت به «همبستگی طبقاتی» و واداشتن دولت‌ها به پذیرش «حقِ بر حیاتِ کریمانه» فراتر از سود خالص است

نتیجه‌گیری نهایی

  * پاسخ به نیازهای کارگر در قرن ۲۱، نه در افزایش‌های جزئی مزد، بلکه در «انقلاب در مفاهیم قدرت» نهفته است. کارگرِ آینده نباید برای «زنده ماندن» بجنگد، بلکه باید برای «زندگی کردن» سهم بخواهد. در ایران، سال ۱۴۰۵ می‌تواند نقطه عزیمتی باشد برای عبور از نگاه ابزاری و امنیتی به کارگر و رسیدن به نگاه «سرمایه‌ انسانی». پایانِ بازِ این تحلیل، دعوتی است از نخبگان و دولتمردان برای درک این حقیقت: «جامعه‌ای که بر شانه‌های لرزانِ کارگرانِ گرسنه بنا شود، لرزان و ناپایدار خواهد بود.»  
  * عدالت برای طبقه کارگر در سال ۲۰۲۶، دیگر تنها در افزایش ریالی یا دلاری دستمزد خلاصه نمی‌شود. در سطح جهانی، بازتعریف «قرارداد اجتماعی» در عصر هوش مصنوعی ضرورت دارد و در ایران، «بازسازی اقتصادی پساجنگ» بدون تامین امنیت شغلی و تطبیق واقعی مزد با تورم، نمی‌تواند به پایداری تولید منجر شود. طبقه کارگر ایران امروز نه تنها در پی معیشت، بلکه در جستجوی کرامت انسانی در ساختار روابط کار است. 
  * تحلیل تطبیقی نشان می‌دهد که کارگر جهانی در هراس از «جایگزینی با ماشین» است، در حالی که کارگر ایرانی در هراس از «بقاء و حذف فیزیکی از گردونه معیشت». بیداری در اینجاست: تا زمانی که «کار» به عنوان یک ارزش انسانی و نه یک کالا نگریسته نشود، اصلاحات حقوقی و سیاسی تنها جابجا کردن ارقام روی کاغذ خواهد بود. ایرانِ ۱۴۰۵ نیازمند یک «پیمان نوین اجتماعی» است که در آن امنیت شغلی، مقدم بر رشد اقتصادی دیده شود. 

منابع:

1. قانون کار جمهوری اسلامی ایران. (با آخرین اصلاحات ۱۴۰۴). تهران: نشر عدالت.

2. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. (۱۴۰۴). *گزارش ارزیابی فقر و نابرابری در جامعه کارگری ایران: رویکردی به سبد معیشت ۱۴۰۵*. گزارش شماره ۷۸۲.

3. مومنی، فرشاد. (۱۴۰۵). «اقتصاد سیاسیِ تولید و استثمار نیروی کار در ساختارهای رانتی». *فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه*. شماره ۳۰.

4. سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. (۱۴۰۴). *بررسی تحولات دستمزد و بهره‌وری در صنایع مادر*. تهران: مرکز آمار و اطلاعات راهبردی. 

5. قلی‌پور، آرین. (۱۴۰۴). جامعه‌شناسی سازمان‌ها و مدیریت منابع انسانی: نقد ساختارهای پیمانکاری در ایران. تهران: انتشارات سمت. چاپ نهم.

6. راغفر، حسین. (۱۴۰۵). «اقتصاد سیاسیِ دستمزد و تحلیل خط فقر در دوران پسا‌بحران ایران». مجله پژوهش‌های اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس. سال ۲۶، شماره ۱.

7. مرکز پژوهش‌های مجلس. (۱۴۰۴). آسیب‌شناسی قانون کار ایران با تمرکز بر امنیت شغلی و ماده ۷. گزارش شماره ۳۰۲-۱۴۰۴. تهران.

8. نشریه علمی-تخصصی «کار و جامعه». (۱۴۰۵). «ویژه‌نامه روز جهانی کارگر: از حقوق صنفی تا کرامت انسانی». شماره ۲۸۴. اردیبهشت ۱۴۰۵.

‌‌9. Harvey, David. (2025). The Logic of Capital and the Exploitation of Labor in the 21st Century. Oxford University Press. (منبع تحلیل استثمار در نظام‌های مدرن).

10. Chomsky, Noam. (2024). Power Systems and the Global Working Class. Penguin Books. (بررسی رابطه دولت‌های سلطه‌گر و حقوق کارگر).

11. ILO Global Report. (2026). Inequality and Labor Market Trends: A Decisive Year for Social Justice. Geneva: International Labour Office.

12. Piketty, Thomas. (2025). *Capital and Ideology in the Post-Conflict Era*. Harvard University Press. (منبع تحلیل نابرابری و ثروت کارفرمایی).13. Standing, Guy. (2026). *The Precariat: Challenges and Reforms for the Global Working Class*. Bloomsbury Academic. (تحلیل جهانی ناامنی شغلی).

13. World Bank. (2026). *The Labor Market in the Middle East: Navigating Post-2026 Tensions*. Washington D.C.

 دکتر اسدالله افشار

• دکتر اسدالله افشار

• نیروی کار

• روز جهانی کارگر

• وضعیت کارگری

• نیازهای کارگر

• آینده‌ کار