افزایش دوباره دستمزد کارگران منوط به افزایش حقوق کارمندان است

وزارت کار نسبت به خبر«کارگران شورای‌عالی کار به مرتضوی/ دستمزد ۱۴۰۲ را اصلاح کنید» توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش پايگاه خبري تحليلي «نيک رو» به نقل از تسنیم، نمایندگان کارگران عضو شورای‌عالی کار در نامه‌ای به سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای‌عالی کار، خواستار برگزاری مجدد جلسه شورای‌عالی کار برای ترمیم دستمزد 1402 کارگران شدند.

وزارت کار پس از انتشار این نامه توضیحاتی به‌شرح زیر ارائه کرد؛

1 ـ برخلاف آنچه در نامه مذکور عنوان گردیده، تعیین حداقل مزد سال 1402 بر اساس اصل سه‌جانبه‌گرایی با بهره‌مندی از نظرات شرکای اجتماعی و حضور 5نفر نماینده از کارگران سه تشکل عالی کارگری کشور و در چهارچوب موازین و مقررات قانونی انجام گرفته است. تصمیم نهایی نیز بر مبنای پیشنهاد احدی از نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار طرح و با اجماع تمامی اعضای مصوب گردیده است.

2 ـ بررسی‌ وضعیت اقتصادی نشان‌دهنده آن است که با حذف شوک‌های تورم‌زا در سال 1401 و رویکردهای جدی دولت در رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و هم‌چنین پرداخت مطالبات به‌جامانده صندوق‌های بازنشستگی از دولت‌ قبل، روند کاهش تورم آغاز شده و ادامه‌دار خواهد بود که نشانه‌های آن در کاهش قابل توجه تورم ماهانه اردیبهشت سال 1402 و کاهش سلطه دلار بر اقتصاد کشور نمایان شده است. گفتنی‌است عدد تورم اشاره‌شده در نامه مذکور غیرواقعی و خلاف آمارهای رسمی است که صرفاً در برخی رسانه‌ها و با هدف شرطی کردن اقتصاد و ایجاد یک تورم القائی منتشر شده است و طراحان آن به‌دنبال کوچک شدن سفره کارگران می‌باشند.

3 ـ دولت به‌منظور رفع قسمتی از دغدغه اقشار کم‌درآمد، به‌طور موازی از طریق طرح‌های دیگری همچون کالابرگ الکترونیکی تلاش خواهد کرد بخشی از مشکلات اقتصادی این قشر شریف را کاهش دهد.

4 ـ با عنایت به مباحث مطروحه در جلسات شورای‌عالی کار و در پاسخ به درخواست احدی از نمایندگان کارگران موافقت شد در صورت افزایش حقوق کارمندان دولت و به‌منظور حفظ تناسب پرداختی به کارمندان دولت با کارگران مشمول قانون کار، شورای‌عالی کار موضوع را بررسی نموده و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به بررسی حداقل مزد و دریافتی کارگران مشمول قانون کار اقدام نماید، در نتیجه هیچ‌گونه خلف وعده‌ای از تصمیمات مندرج در جلسه مزبور صورت نگرفته است.

اشتراک گذاری:

لینک کوتاه: https://www.nikru.ir/p/79537