بحث و بررسی چالش‌های ثبتی در افراز – بخش چهارم

بحث آثار و احکام تقسیم سهم شرکا در افراز و رأی وحدت رویه در عدم تراضی

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»،

بحث پنجم) آثار و احکام تقسیم سهم شرکا در افراز

پس از تقسیم هر یک از شرکا مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هرتصرفی که بخواهد می‌نماید و به حصه دیگران حقی ندارد.[1]
دومین اثرتقسیم این که اعتبار مالکیت هر شریک نسبت به سهم افراز شده از زمانی محسوب می‌شود که او مالک مشاعی شد نه از زمان تقسیم مال.
اثر سوم این که شرکا نمی توانند دوباره حالت اشاعه را برگردانند.[2]
هرگاه در سهم یک یا چند نفرازشرکا عیبی ظاهرشود که درحین تقسیم عالم به آن نبوده، شریک یا شرکاء مزبور حق دارند تقسیم را بر هم زنند. [3]
هرگاه بعد از تقسیم، معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است، تقسیم باطل می‌شود.[4] مگرشریک متضرر به وضع موجود رضایت بدهد.[5]

غبن در تقسیم اموال مشترک
گاهی اتفاق می‌افتد که بعد از تقسیم یکی از شرکا مواجه می‌شود با سهمی که با میزان مورد استحقاقش مطابقت ندارد و چیزی نیست که عرفاً قابل تسامح باشد. دراینجا غبن در تقسیم اموال مشترک شکل می‌گیرد.[6]  برای تحقق غبن، فرد متضرر باید در موقع تقسیم جاهل به ارزش سهم‌ها بوده باشد و در مقام اثبات این کسی که مدعی است فرد علم داشته باید آن را ثابت کند( نه کسی که مدعی است جاهل بوده و اکنون متضرر شده است)[7] به نظر می‌رسد ضمانت اجرای غبن در تقسیم اموال مشترک ابطال تقسیم پس از تحقق غبن و تقسیم مجدد عادله می‌باشد. ادعای غبن در تقسیم به وراث شریک مغبون هم منتقل می شود و ورثه مجاز هستند که بعد از فوت مورث خود طرح دعوای ابطال تقسیم را بنمایند و یا در دعوای مطروحه وارد بشوند.[8]

وجود مال غیردر اموال تقسیم شده

در جریان تقسیم مال مشترک گاهی اوقات پیش می‌آید که دانسته یا ندانسته مال غیرداخل در مال مشترک بوده و بین شرکا تقسیم می‌شود در این مواقع دو حالت وجود دارد:
 

حالت اول: اگر بعد از تقسیم معلوم شود کل مال ملک غیر است که خواه تحت عنوان ملک غیر و خواه تحت عنوان موقوفه این تقسیم باطل است و چون چیزی به عنوان مال مشترک وجود ندارد دیگر تقسیمی حادث نخواهد شد.
 

حالت دوم: اگر سهم یکی از شرکا ملک غیر باشد ، خواه این حق غیر تمام سهم را در بر گیرد و خواه قسمتی از آن را ، در این حالت تقسیم باطل است به دلیل این که صاحب آن، مال خود را می‌برد وآن شریک بدون سهم می‌ماند و در نتیجه به حالت اشاعه باقی می‌ماند.
 

حالت سوم: اگر مال غیر در سهم همه شرکا قرار گیرد؛ که در اینجا سه حالت متصور است:
 

صورت اول: مال غیردر سهم همه به تساوی باشد که در اینجا تقسیم باطل نمی‌شود فقط مال غیراز سهم‌ها جدا می‌گردد.
 

صورت دوم: مال غیر در تمام سهم‌ها اما به تفاوت باشد که در این حالت تقسیم باطل می‌شود زیرا تعادل سهم‌ها بر هم می‌خورد و حالت اشاعه باز می‌گردد.
 

صورت سوم : مال غیردرتمام مال مشترک، به نحو مشاع باشدکه دراین صورت چنانکه برخی فقیهان گفته‌اند باطل است.[9]
 

 اثر بطلان در تقسیم
وقتی تقسیم باطل شد تا هنگامی که مجدداً تقسیم صورت گیرد باید منافع مال مشترک مثل حالت اشاعه به نسبت سهام تقسیم شود حتی اگر رفع نقص و رفع اشتباه شود ولی افراز نگردد.[10]
 

بحث ششم) رأی وحدت رویه در عدم تراضی
رأی وحدت رویه شماره 719 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه
 

تاریخ تصویب : 20/02/1390                            مرجع تصویب : آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
 

تاریخ ابلاغ : 19/03/1390                 دوره : 8             شماره ابلاغیه : 7388/110/هـ     سال : 1390
 

جزئیات متن قانون
شماره7388/110/هـ ۱۳۹۰/۳/۱۹
رأی وحدت رویه شماره 719 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه
 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف 89/6 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
 

الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 89/6 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 20/2/1390 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای محسنی اژه ای دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 719 ـ 20/2/1390 منتهی گردید.
 

ب: گزارش پرونده
حضرت آیت‌الله محسنی گرکانی دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
 

احتراماً به عرض عالی می‌رساند که حسب اعلام آقای رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی ازنا شعب دیوان‌عالی کشور با استنباط از ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب سال 1357 درخصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه که از اموال غیرمنقول بوده، آراء مختلفی صادر کرده‌اند. تصاویر آراء ارسال و تقاضا شده مراتب به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح گردد. جریان امر به شرحی است که ذیلاً منعکس می‌گردد:
 

شعبه دوم دادگاه عمومی ازنا در چندین پرونده به شماره‌های 86/2/1424، 86/2/709، 88/2/173 و 00363 که خواسته دعوی تقسیم ترکه، که اراضی کشاورزی اعم از آبی و دیمی و باغ‌های مثمر و غیرمثمر بوده به لحاظ اینکه جریان ثبتی املاک مورد درخواست تقسیم خاتمه یافته، مستنداً به ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع املاک صادر کرده است. پرونده‌های مذکور در اجرای ماده 28 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعب بیست و یکم، بیست و سوم و بیست و پنجم ارجاع گردیده است. شعبه بیست و سوم برابر دادنامه‌های شماره‌های 87/58 ـ 30/1/1387 و 87/663 ـ 28/10/1387 قرارهای عدم صلاحیت دادگاه در پرونده‌های شماره‌های 86/2/1424 و 86/2/790 و شعبه بیست و پنجم به موجب دادنامه شماره 25/3030/88 ـ 3/8/1388 قرار عدم صلاحیت دادگاه در پرونده شماره 88/2/173 را تأیید کرده‌اند، لکن شعبه بیست و یکم حسب دادنامه شماره 88/289 ـ 30/10/1388 قرار عدم صلاحیت دادگاه در پرونده شماره 00363 را با این استدلال: « آنچه در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل می‌باشد دعوی افراز سهم مشاع یکی از شرکاء از یک ملک مشاع است نه درخواست تقسیم ترکه و چون تقسیم ترکه ملازمه با افراز ندارد، لذا از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع خارج است و رسیدگی به آن طبق ماده 300 قانون امور حسبی در صلاحیت دادگاه است ...» نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه اعاده نموده است. همچنین شعبه پنجم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 332/5 ـ 22/7/1378 رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه را در صلاحیت دادگاه دانسته و قرار عدم صلاحیت را که شعبه اول دادگاه عمومی ازنا به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی محل صادر کرده نقض نموده است.
 

همان طور که ملاحظه می‌فرمایید شعب بیست و سوم و بیست و پنجم دیوان‌عالی کشور قرار عدم صلاحیت را که دادگاه در دعوی تقسیم ترکه ، غیرمنقول به اعتبار واحد ثبتی محل وقوع املاک به استناد ماده1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 صادر کرده تأیید نموده‌اند، ولی شعب پنجم و بیست و یکم موضوع را از شمول قانون یاد شده خارج دانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه اعلام کرده‌اند، بنا به مراتب در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ حسینعلی نیّری
 

ج: نظریه دادستان کل کشور: تأیید رأی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور
 

د: رأی وحدت رویه شماره 719 ـ 20/2/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است، بنابراین آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور که تقسیم ترکه غیرمنقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای سراسر کشور لازم‌الاتباع است. [11]
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
 

پی‌نوشت: 

[1] - ماده 325 قانون امور حسبی.
[2] - سرخی؛ علی(1384). تقسیم اموال مشترک. ص145. تهران: انتشارات فکرسازان.  
[3] - همان، صفحه 152 - (ماده 600 قانون مدنی).
[4] - ماده 601 قانون مدنی.
[5] - سرخی؛ علی(1384). تقسیم اموال مشترک. ص155. تهران: انتشارات فکرسازان.  
[6] - همان، صفحه 161.
[7] - همان، صفحه 163.
[8] - همان ، صفحه 169.
[9] - سرخی؛ علی(1384). تقسیم اموال مشترک. ص170. تهران: انتشارات فکرسازان.  
[10] - همان، صفحه 158.
[11] - معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری. سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
 
 

آذر شیخ علیا لواسانی

• آذر شیخ علیا لواسانی

• تقسیم سهم شرکا در افراز

• سهم افراز

• مالک مشاعی

• تقسیم مال

• غبن در تقسیم اموال مشترک

• غبن

• تقسیم مال مشترک

• مال مشترک

• اثر بطلان در تقسیم

• افراز

• رأی وحدت رویه

• وحدت رویه