پیشرفتهای شگرف فناوری، هوش مصنوعی را به عرصه حل و فصل اختلافات بینالمللی کشانده است. این پژوهش با روشی تحلیلی-توصیفی و با مطالعه منابع معتبر داخلی و بینالمللی، به واکاوی چالشهای اعطای شخصیت به هوش مصنوعی در مقام داور میپردازد.
پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، پیشرفتهای شگرف فناوری، هوش مصنوعی را به عرصه حل و فصل اختلافات بینالمللی کشانده است. این پژوهش با روشی تحلیلی-توصیفی و با مطالعه منابع معتبر داخلی و بینالمللی، به واکاوی چالشهای اعطای شخصیت به هوش مصنوعی در مقام داور میپردازد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که حقوق بینالملل فعلی با چالشهای بنیادینی از جمله فقدان شخصیت حقوقی، ناتوانی در صدور رأی مستدل، عدم امکان احراز بیطرفی و خلأ مسئولیت در این زمینه مواجه است. در مقابل، راهکار متقن و منطبق با موازین حقوقی فعلی، بهکارگیری هوش مصنوعی در چارچوب «داوری ترکیبی» و در نقش دستیار داوران انسانی است. این مقاله در نهایت الگوی «شخصیت الکترونیکی» را به عنوان راهکاری برای آینده پیشنهاد میدهد.
داوری بینالمللی به عنوان کارآمدترین شیوه جایگزین حل و فصل اختلافات تجاری، همواره متأثر از تحولات فناوری بوده است. در عصر حاضر، قابلیتهای هوش مصنوعی در تحلیل انبوه دادهها، پیشبینی نتایج و مدیریت اسناد، نویدبخش تحولی شگرف در سرعت، دقت و هزینه فرآیند داوری است. با این حال، هنگامی که بحث از واگذاری نقش تصمیمگیری نهایی (داوری) به یک سیستم هوش مصنوعی به میان میآید، مبانی حقوقی داوری با چالشهای بنیادینی مواجه میشود.
هوش مصنوعی به سیستمهایی اطلاق میشود که توانایی شبیهسازی فرآیندهای شناختی انسان از جمله یادگیری، استدلال و حل مسئله را دارند.
قوانین نمونه آنسیترال (۱۹۸۵) و قواعد نهادهای داوری پیشروی جهان به صراحت یا به طور ضمنی، داور را یک «شخص حقیقی» میدانند.
فناوری هوش مصنوعی در حوزه حقوق عمدتاً در قالب ابزارهای تحقیقاتی، تحلیل قراردادها و پیشبینی آراء مورد استفاده قرار میگیرد.
هوش مصنوعی میتواند در تحلیل انبوه اسناد و مدارک پروندههای پیچیده به داوران یاری رساند.
هوش مصنوعی فاقد وضعیت یک «شخص حقیقی» یا «شخص حقوقی» در قوانین داخلی و بینالمللی است.
یک رأی داوری باید «موجه، مستند و مستدل» باشد. هوش مصنوعی قادر به ارائه استدلال حقوقی شفاف نیست.
اصول بنیادین استقلال و بیطرفی داور برای انسان طراحی شده است.
قانون هوش مصنوعی (Artificial Intelligence Act) اتحادیه اروپا، سیستمهای هوش مصنوعی مورد استفاده در قضاوت را در دسته «ریسک بالا» طبقهبندی میکند.
با وجود بهرهگیری گسترده از هوش مصنوعی در سیستم قضایی، تصمیمگیری نهایی همچنان در اختیار قضات انسانی است.
این ایده پیشنهاد میکند برای سامانههای هوش مصنوعی بسیار پیشرفته و خودمختار، یک «شخصیت الکترونیکی» (Electronic Personality) با حقوق و تکالیف محدود و مشخص در نظر گرفته شود. منظور از «تکالیف» در این زمینه، وظایف و مسئولیتهای قانونی است که شامل موارد زیر میشود:
- تکلیف به رعایت قوانین و مقررات
- تکلیف به شفافیت و افشا
- تکلیف به جبران خسارت
- تکلیف به ثبت و نظارت
- تکلیف به رعایت اخلاق حرفهای
در این مدل، مسئولیت اعمال هوش مصنوعی به شکل مسئولیت نیابتی بر عهده شخص حقیقی یا حقوقی بهرهبردار خواهد بود.
تصویب قاعدهای که طرفین و داوران را ملزم میکند هرگونه استفاده قابل توجه از هوش مصنوعی را افشا کنند.
قواعد داوری باید استانداردهای امنیتی سختگیرانهای برای تضمین محرمانگی دادهها تعیین کنند.
هوش مصنوعی همواره باید در خدمت اهداف عدالت و تابع قضاوت نهایی انسان باشد.
سیستم باید به گونهای طراحی شود که علیه هیچ فرد یا گروهی تبعیض قائل نشود.
باید امکان ردیابی و بررسی تصمیمات و خروجیهای هوش مصنوعی توسط یک متخصص مستقل وجود داشته باشد.
تحقیق حاضر نشان میدهد که حقوق بینالملل در آستانه یک تحول بزرگ در خصوص اعطای شخصیت به هوش مصنوعی قرار دارد. راهکار متقن و مطمئن در کوتاهمدت و حتی میانمدت، نه جایگزینی داوران انسانی، بلکه تقویت آنان از طریق بهکارگیری هوش مصنوعی در قالب یک «دستیار هوشمندِ شفاف، مسئول و اخلاقمحور» است.
۱- تدوین کنوانسیون بینالمللی در مورد وضعیت حقوقی هوش مصنوعی
۲- تشکیل کارگروههای تخصصی در نهادهای داوری بینالمللی
۳- طراحی سیستمهای نظارتی برای ممیزی مستمر الگوریتمهای هوش مصنوعی

منابع و مآخذ:
۱- قوانین نمونه آنسیترال در مورد داوری بینالمللی (۱۹۸۵)
۲- مقررات داوری اتاق بازرگانی بینالمللی
۳- پیشنویس قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا
۴- مقالات معتبر علمی در زمینه حقوق و هوش مصنوعی
۵- رویههای قضایی و داوری در خصوص استفاده از فناوری
محمد مقصود وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای مرکز
اشتراک گذاری: لینک کوتاه: https://www.nikru.ir/p/114248