به بهانه حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری علیه دو جنایتکار بین‌المللی رژیم صهیونی

حکمی دیرهنگام اما مهم و تاریخی

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل از زمانی که خود را در تیررس دادگاه کیفری بین المللی (ICC) دید، مانند گربه‌ای روی آجرهای داغ بوده است.

دیوان کیفری بین‌المللی با انتشار بیانیه‌ای در روز پنجشنبه ا آذرماه ( 21 نوامبر)  در وب‌سایت خود اعلام کرد این دادگاه حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر اسرائیل و «یوآو گالانت» وزیر جنگ برکنار شده اسرائیل را به دلیل جنایات جنگی مرتکب شده در جنگ غزه صادر کرده است.

 در این بیانیه آمده است: «حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت به دلیل ارتکاب جنایات جنگی از تاریخ دست‌کم ۸ اکتبر ۲۰۲۳ الی ۲۰ مه ۲۰۲۴، روزی که دادستان درخواستی را در این خصوص ارائه داد، صادر شده است.»

دیوان کیفری بین‌المللی همچنین ادعاهای رژیم صهیونیستی را در مورد «عدم صلاحیت قضایی» بابت حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت رد کرد.

در بیانیه دیوان لاهه آمده است: «دادگاه کیفری بین‌المللی به دلایل قانع‌کننده‌ای دست یافته که نشان می‌دهند آقای نتانیاهو متولد ۲۱ اکتبر ۱۹۴۹ و آقای گالانت متولد ۸ نوامبر ۱۹۵۸ مسئول جنایاتی هستند که به‌طور مشترک مرتکب شده‌اند. از جمله این جنایات می‌توان به استفاده از قحطی به‌عنوان یک روش جنگی، جنایات علیه بشریت، قتل، آزار و اذیت و اقدامات غیرانسانی اشاره کرد.»

این دیوان تأکید کرد: «نتانیاهو و گالانت هر کدام به دلیل جنایت جنگی که از روی عمد حمله‌ای را علیه مردم غیرنظامی انجام داده‌اند، مسئولیت کیفری دارند.»

بیانیه دیوان کیفری بین‌المللی در این خصوص صراحتا به محرومیت و عدم دسترسی ساکنان غزه به ملزوماتی چون غذا، آب، دارو و ملزومات پزشکی و همچنین سوخت و برق، اشاره و تاکید کرده است که این تنها بخشی از اتهامات مطرح علیه نتانیاهو و گالانت است.

این حکم به این معناست که ۱۲۴ کشور عضو دیوان دادگستری بین‌المللی موظف هستند در صورت ورود نتانیاهو و گالانت به این کشورها، آن‌ها را بازداشت کنند.

دادستان کل دیوان کیفری بین المللی تاکید کرد: من از تمام کشورها می‌خواهم به تعهدات بین المللی خود عمل کنند. وی افزود: ما روی همکاری تمام کشورهای ذی ربط برای اجرای مفاد احکام بازداشت حساب کرده‌ایم. دادستان کل دیوان کیفری بین المللی اضافه کرد: ما آماده‌ایم با کشورهای عضو و غیر عضو همکاری‌های لازم را داشته باشیم.

وی بیان کرد: نسبت به افزایش خشونت‌ها و کاهش میزان کمک‌های بشردوستانه در نوار غزه و کرانه باختری نگران هستیم.این دیوان بین المللی طی  حکم بازداشت نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و گالانت وزیر جنگ سابق این رژیم را صادر کرد.

از منظر تحلیل گران و کارشناسان هرچند این حکم دیرهنگام است و احتمالاً تاثیری فوری بر وضعیت غزه نخواهد داشت، اما اولین حکم بازداشت بین‌المللی علیه مقامات اسرائیلی در تاریخ اهمیت زیادی دارد. در مقایسه با دیگر قطعنامه‌ها و احکام بین‌المللی که در خصوص اشغالگری اسرائیل به اجرا در نیامده‌اند، این حکم می‌تواند گامی بزرگ در تغییر پارادایم جهانی نسبت به اسرائیل محسوب شود.[1]

در هرحال با گذشت 400 روز از جنایات گسترده رژیم صهیونی علیه مردم مظلوم فلسطین به‌خصوص ساکنان غزه، مقاومت فلسطینی‌ها نتیجه داد و رژیم جعلی نامشروع تروریستی نسل کش صهیونی برای اولین بار و به رغم تمام تلاش‌های خباثت آمیز آمریکا، در یک دادگاه معتبر جهانی و بین‌المللی محکوم و ضربه ای تاریخی را دریافت کرد. در حقیقت حکم صادره پاسخ محکمی به آمریکا و متحدان اروپایی غرب بود که همیشه در حمایت از این رژیم منحوس نسل کش در شورای امنیت از حق وتوی خود استفاده می کردند تا اولا مانع  تصویب قطعنامه‌های بین‌المللی علیه اسرائیل شوند و ثانیا اجازه می دادند این رژیم کودکش به جنایاتش علیه مردم مظلوم فلسطین همچنان ادامه دهد؛ بنابراین این حکم از ابعاد سیاسی و حقوقی بسیار حائز اهمیت است و نباید به سادگی از کنار آن گذشت و این حکم در تاریخ ماندگار خواهد شد چرا که با این حکم تنها نخست وزیر و وزیر دفاع سابق  رژیم صهیونی محکوم و تحت تعقیب قرار نگرفته اند بلکه باید سران آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان نیز که دستشان به خون مردم مظلوم بی گناه غزه و فلسطین و لبنان آغشته است، تحت تعقیب و مورد محاکمه قرار گیرند. بلاشک و قطعا این حکم بین‌المللی جایگاه رژیم صهیونیستی و حامیان غربی و سه کشور اروپایی آنان را بیش از پیش در سطح جهانی متزلزل و تضعیف خواهد کرد.

تأثیر حکم بازداشت و واکنش‌های جهانی آن

براساس اساسنامه رم، که دادگاه مطابق آن معاهده تأسیس شده است، 124 دولت در سراسر جهان عضو آن هستند. کشورهای عضو دیوان کیفری بین المللی قانوناً موظف به اجرای حکم دستگیری آنان طبق قانون هستند.

دیوان کیفری بین المللی این اختیار را دارد که افراد متهم به نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی در قلمرو کشورهای عضو اساسنامه رم را تحت تعقیب قرار دهد.

بنابراین، اگر هر یک از این دو مقام اسرائیلی پا به یکی از کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی بگذارند، باید دستگیر و به دادگاه تحویل داده شوند.

چندین کشور گفته اند که از قوانین ICC تبعیت خواهند کرد. هنوز مشخص نشده است که آیا اعضای دادگاه، که متحدان اروپایی نزدیک به رژیم صهیونی هستند، به طور مؤثر حکم بازداشت را اجرا خواهند کرد یا خیر.

کشورهای اروپایی از صدور حکم جلب بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به علت ارتکاب جنایات جنگی استقبال کردند. وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد: واکنش پاریس به دستور دادگاه کیفری بین‌المللی مبنی بر بازداشت نتانیاهو منطبق بر اصول این دادگاه خواهد بود. وزیر امور خارجه هلند هم در واکنش به صدور این حکم تاکید کرد: ما به دستورات دادگاه بین المللی پایبند خواهیم بود و اگر نتانیاهو یا گالانت به کشور ما بیایند، دستگیر خواهند شد.

جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفت: دستور دادگاه کیفری بین‌المللی برای دستگیری نتانیاهو و گالانت سیاسی نیست و باید به تصمیم دادگاه احترام گذاشته و اجرا شود.

وزارت دادگستری سوئیس در گفتگو با اسپوتنیک اعلام کرد، سوئیس در صورت ورود نتانیاهو به این کشور، او را دستگیر و به دیوان کیفری بین‌المللی منتقل خواهد کرد.

سخنگوی دفتر کی‌یر استارمر نخست وزیر انگلیس در واکنش به حکم جلب بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: ما به استقلال دادگاه کیفری بین المللی احترام می گذاریم اما با این حال، بریتانیا، متحد اصلی غربی اسرائیل و یکی از اعضای دیوان بین‌المللی کیفری، از پرسش‌های مربوط به اجرای حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری طفره رفته است.

 معاون نخست وزیر بلژیک اعلام کرد که دیوان کیفری بین المللی احکام بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت وزیر جنگ این رژیم را صادر کرده و همگان باید به این حکم پایبند باشند.

حکومت آفریقای جنوبی با استقبال از حکم بازداشت نتانیاهو که از سوی دادگاه کیفری بین المللی صادر شده است، آن را گامی برای تحقق عدالت برای ملت فلسطین دانست.

نخست‌وزیر ایرلند اعلام کرد در صورت ورود «نتانیاهو و گالانت» به ایرلند آن‌ها را بازداشت خواهد کرد. نخست‌وزیر اسلوونی نیز گفت، اسلوونی به احکام دستگیری سران رژیم صهیونیستی که توسط این دادگاه صادر شده احترام می‌گذارد و «به طور کامل آن را رعایت می‌کند.»

بزرگ‌ترین حامی رژیم صهیونیستی یعنی آمریکا که با حمایت‌های مالی و نظامی بی‌حدوحصر خود باعث و بانی کشتار مردم فلسطین شده است، اعلام کرده که با حکم دیوان لاهه مقابله خواهد کرد.  جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا در واکنش به حکم دیوان بین‌المللی کیفری برای بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، این اقدام را «شرم آور» خواند و گفت: هیچ برابری میان اسرائیل و حماس وجود ندارد. وی بار دیگر بر پایبندی واشنگتن به ایستادگی مستمر در کنار «اسرائیل» در برابر تهدیدات علیه امنیت آن تأکید کرد. همزمان برخی سناتورها نیز زبان به تهدید شدید دیوان کیفری بین‌المللی گشودند. «تام کاتن» سناتور جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا نیز دیوان بین‌المللی کیفری و دادستان ارشد آن، «کریم خان» را بعد از صدور قرار بازداشت به حمله تهدید کرد! «کاتن» در شبکه ایکس نوشت: «دیوان بین‌المللی کیفری یک دادگاه پوشالی است و کریم خان یک کوته‌فکر دیوانه است... وای بر او و هرکسی که تلاش کند که این احکام غیرقانونی را اجرائی کند. اسم قانون آمریکا درباره دیوان بین‌المللی کیفری-قانون حمله به لاهه-است و این اسم بی‌دلیل انتخاب نشده است. در این‌باره فکر کنید.» همچنین «لیندسی گراهام» دیگر سناتور جمهوریخواه هم خواستار تحریم دادگاه لاهه شد.

«مایک والتز» مشاور امنیت ملی دولت ترامپ نیز گفت: «دیوان کیفری بین‌المللی هیچ اعتباری ندارد و این اتهامات توسط دولت آمریکا رد شده‌اند. اسرائیل به‌طور قانونی از مردم و مرزهای خود در برابر تروریست‌های نسل‌کش دفاع کرده است. انتظار می‌رود در ژانویه پاسخی قوی به تعصب ضدیهودی دیوان کیفری بین‌المللی و سازمان ملل داده شود.»

برنی سندرز، سناتور آمریکایی در واکنش به حکم دستگیری نتانیاهو و یوآو گالانت، اتهامات علیه مسئولان اسرائیلی مبنی بر استفاده از گرسنگی به‌عنوان سلاح و هدف قرار دادن غیرنظامیان را موجه دانست و بر اهمیت کنوانسیون‌های ژنو برای حفاظت از غیرنظامیان تأکید کرد. همچنین«عبدالله حمود» شهردار شهر دیربورن آمریکا تأکید کرد «نتانیاهو و گالانت در صورت ورود به مرزهای این شهر بازداشت خواهند شد.» وی افزود «ممکن است رئیس‌جمهور ما هیچ اقدامی علیه این ۲ نفر نکند اما شهرهای دیگر باید اعلام کنند که آنها را دستگیر خواهند کرد.»

حماس از حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت استقبال کرده و آن را گامی مهم به‌سوی عدالت دانسته، گرچه هشدار داد که اگر حمایت جهانی نباشد، محدود خواهد ماند.  

برخی کشورهای دیگر مانند ایتالیا و فرانسه نیز به تعهدات بین‌المللی خود اشاره کرده‌اند، در حالی که کشورهایی مانند آرژانتین و سوئیس مخالفت یا آمادگی خود را برای اجرای احکام اعلام کرده‌اند.

واکنش رژیم تروریستی و نسل کش صهیونی

دفتر نتانیاهو این تصمیم را رد و در بیانیه‌ای این اقدام را یهودستیزانه توصیف کرد.

دفتر وی با بیان اینکه اسرائیل در دفاع از شهروندانش تسلیم فشار نخواهد شد، گفت: اسرائیل با انزجار اقدامات پوچ و دروغینی را که دیوان بین‌المللی کیفری علیه آنها انجام می‌دهد، رد می‌کند.

گالانت، وزیر دفاع سابق صهیونیست‌ها هم در واکنش به صدور حکم بازداشتش از سوی دادگاه لاهه مدعی شد: تلاش برای سلب حق اسرائیل در مسیر دستیابی به اهدافش در جنگ، با شکست مواجه خواهد شد. تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی یک سابقه خطرناک علیه حق دفاع است. این اقدام دادگاه لاهه، اسرائیل و رهبران حماس را در یک جبهه قرار می‌دهد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفت: هیچ حکمی من را از دفاع از اسرائیل بازنخواهد داشت. دیوان کیفری بین‌المللی اکنون به ابزاری برای رویارویی سیاسی تبدیل شده و مشروعیت خود را از دست داده است. رفتار دادستان کل دادگاه ضد مفهوم عدالت است. در روز تاریکی به سر می‌بریم. دیوان کیفری بین‌المللی به دشمن انسانیت تبدیل شده و حکم آن مغایر با حقایق و اتهام‌های بی‌اساس و نادرستی مطرح کرده است.

نتانیاهو افزود: حکم دیوان کیفری بین‌المللی حق دموکراسی‌ها در دفاع از خود را نقض می‌کند و اسرائیل چنین حکمی را به رسمیت نمی‌شناسد.

دیپلماسی مشکوک

واکنش بایدن به حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری علیه نتانیاهو و گالانت، استانداردهای دوگانه کاخ سفید را برجسته کرده است.

ایالات متحده قبلاً از حکم جنایات جنگی دیوان بین المللی کیفری علیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و دیگر مقامات روسیه استقبال کرده بود.

در سال 2020، دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت ایالات متحده تحریم هایی را علیه دیوان کیفری بین المللی اعمال کرد که هدف آن مقامات دادگاه و خانواده های آنها بود. مایک پمپئو وزیر امور خارجه وقت آمریکا در آن زمان گفته بود که این اقدامات تنبیهی به این دلیل اعمال شده است که دادگاه تحقیقات درباره اقدامات آمریکا و متحدانش در افغانستان و همچنین عملیات نظامی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی را دستور کار خود قرار داده است.

دیوان کیفری بین‌المللی از زمان تأسیس بیش از دو دهه پیش، حکم بازداشت رهبران چندین کشور را صادر کرده است.[2]

حکم بازداشت‌های صادر شده از سوی دادگاه بین‌المللی دادگستری تا به امروز

این دادگاه در سال 2023 حکم بازداشت پوتین را به دلیل جنایات ادعایی ارتکاب یافته در جنگ روسیه با اوکراین صادر کرد.

از آن زمان، رئیس جمهور روسیه چندین سفر بین المللی داشته است، از جمله به چین که عضوی از دادگاه نیست.

او همچنین در ماه سپتامبر از مغولستان، یکی از اعضای ICC دیدن کرد و به گرمی مورد استقبال قرار گرفت.

عمر حسن البشیر، رئیس جمهور معزول سودان نیز در فهرست رهبران مستقری است که توسط دیوان کیفری بین المللی متهم شده اند. دادگاه در سال‌های 2009 و 2010 حکم‌هایی را برای او صادر کرد. البشیر که در سال 2019 پس از سه دهه قدرت برکنار شد، به نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی در منطقه غرب دارفور متهم شده بود.

البشیر در سال 2015 به اجلاس اتحادیه آفریقا در آفریقای جنوبی سفر کرد اما دستگیر نشد.

رهبر سابق لیبی، سرهنگ معمر القذافی، معاون سابق رئیس جمهور کنیا، ویلیام روتو، و رئیس جمهور سابق ساحل عاج، لوران گباگبو نیز از جمله افرادی بودند که توسط دیوان کیفری بین المللی مورد تعقیب و محکومیت قرار گرفتند.

جنایات اسرائیل

اما قضیه اسرائیل کاملا متفاوت است. اسرائیل در دادگاه بین المللی دادگستری (ICJ) به نسل کشی متهم است. در اواخر ژانویه سال جاری، دیوان بین‌المللی دادگستری به اسرائیل دستور داد تا تمام تلاش خود را برای جلوگیری از مرگ، ویرانی و هرگونه نسل‌کشی در غزه انجام دهد. با این حال اسرائیل چشم خود را بر این حکم بست و به حملات مرگبار خود در نوار غزه ادامه داد.

ارتش اسرائیل از زمان آغاز جنگ در غزه در 7 اکتبر 2023، بیش از 44000 فلسطینی را در غزه سلاخی کرده است. بیشتر قربانیان زن و کودک هستند.

خشم جهانی از جنایات اسرائیل در غزه نیز افزایش یافته است.

اعتراضات در سراسر جهان به وحشیگری های اسرائیل در غزه که بعداً به لبنان گسترش یافت، به یک اتفاق عادی تبدیل شده است.

در روز شنبه9 نوامبر( 19 آبان ماه)، بیش از ۵۰۰ نفر از متفکران و کارشناسان حوزه‌های حقوق و مطالعات بین‌الملل، مطالعات جنگ و مطالعات حوزه نسل کشی و سیاست از مجمع عمومی سازمان ملل و کشورهای عضو در آن خواستند رژیم صهیونیستی را از مجمع عمومی این سازمان کنار بگذارند.

این ۵۰۰ متفکر و کارشناس در نامه‌ای که مشترکا امضا کردند فهرستی از مجموعه‌ای از اقدامات و سیاست رژیم جنایتکار صهیونیستی از زمان تشکیل این رژیم در سال ۱۹۴۸ تا کنون که ضد قوانین بین‌المللی بوده‌اند را ذکر و برجسته کردند. در این نامه عنوان شد رژیم صهیونیستی در تمام طول تاریخ موجودیت خود به قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل اهانت کرده است.

آنها نوشتند که این رژیم در این راستا قطعنامه ۱۹۴ (III) مربوط به سال ۱۹۴۸ که حق بازگشت فلسطینی‌ها را در نظر می‌گیرد و قطعنامه ۱۸۱ (II ) مربوط به سال ۱۹۴۷ که حق حاکمیت کشور فلسطین را در نظر گرفته، نقض کرده است. این در حالی است که هر دوی این قطعنامه‌ها به عنوان شرط عضو کردن رژیم صهیونیستی در سازمان ملل بر مبنای قطعنامه ۲۷۳ (III) مربوط به سال ۱۹۴۹ هستند.

از سوی دیگر رژیم صهیونیستی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل از جمله قطعنامه‌هایی که از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون با موضوع غزه تصویب شده‌اند را نیز به طور مداوم زیر پا گذشته است. سوابق نقض قطعنامه‌های شورای امنیت توسط این رژیم به ویژه قطعنامه‌های مربوط به اشغال فلسطین به چندین دهه قبل بر می‌گردد.

کارشناسان مذکور اظهار کردند سرپیچی‌های رژیم صهیونیستی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل به سطح نقض آشکار ماده ۲۵ منشور سازمان ملل می‌رسد و بر این مبنا باید این رژیم از سازمان ملل اخراج شود.

مجمع عمومی سازمان ملل طبق ماده ششم منشور این سازمان اختیار اخراج یک عضو از سامان ملل را بر مبنای توصیه شورای امنیت و در صورتی که این عضو «به طور مداوم اصول منشور سازمان ملل را نقض کرده باشد» پیدا می‌کند.

این اساتید و کارشناسان حوزه حقوق و مطالعات بین‌الملل از سوی دیگر اظهار کردند اسرائیل به آرای حقوقی آمرانه دیوان بین‌المللی دادگستری نیز بی‌اعتنایی کرده که شروع آن مربوط به حکم مشورتی سال ۲۰۰۴ با موضوع احترام به حق تعیین سرنوشت برای مردم فلسطین و همچنین یک حکم ماه ژوئیه ۲۰۲۴ با موضوع غیرقانونی بودن اشغال و ضمیمه سازی اراضی فلسطین است.

«مریم جمشیدی»، استاد حقوق دانشگاه کلرادو که یکی ازامضا کنندگان این نامه است اظهار کرد: «هم‌اکنون پرونده حقوقی قوی‌تری برای معلق کردن عضویت رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل در مقایسه با پرونده چند دهه پیش آفریقای جنوبی وجود دارد.»

او در مصاحبه‌ای به وبگاه «میدل ایست آی» تأکید کرد: «اسرائیل حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خود را برای چندین دهه از جمله با اعمال جنایت آپارتاید نقض کرده در حالی که دیوان بین‌المللی دادگستری تصریح کرده مجمع عمومی و کشورهای عضو آن باید به این نقض‌ها از سوی اسرائیل رسیدگی کنند.

به گزارش میدل‌ ایست ای، اسرائیل علاوه بر نقض الزامات حقوقی بین‌المللی خود متهم به نقض سازوکارهای حمایتی مربوط به نیروهای صلحبان و نهادهای سازمان ملل است. جرایم رژیم صهیونیستی در این زمینه شامل ممنوع کردن فعالیت آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطین و کشتن اعضا و کارمندان آن در غزه، حملات به نیروهای صلحبان سازمان ملل در لبنان، اعلام دبیر کل سازمان ملل به عنوان عنصر نامطلوب و ممنوع کردن ورود گزارشگران ویژه سازمان ملل به فلسطین اشغالی از سال ۲۰۰۸ می شود.

این اساتید و کارشناسان در نامه خود هشدار دادند نقض قوانین بین‌المللی از سوی اسرائیل و تداوم مجازات ناپذیری آن باعث ایجاد یک تهدید علیه یکپارچگی نظام حقوق بین الملل شده است.[3]

در ماه اکتبر، بیش از 1100 نویسنده همچنین "بایکوت گسترده ناشران اسرائیلی را که در خلع ید از مردم فلسطین شریک هستند" آغاز کردند.

ائتلافی از گروه های همبستگی در بیانیه ای مطبوعاتی اعلام کردند که این اعلامیه بزرگترین تحریم فرهنگی علیه نهادهای اسرائیلی در تاریخ است.

در این بیانیه آمده است: «امضاکنندگان اعلام کمی نمایندکه نمی‌توانند با وجدان راحت با نهادهای اسرائیلی که تفکرآپارتایدی دارند  و موجب آوارگی و نسل کشی گشته اند؛ تعامل و ارتباطی داشته باشند».

در حال حاضر، حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری بر انزوای بین‌المللی رژیم آپارتاید اسرائیل در میان جنایات فجیع آن در غزه و لبنان صادر شده است. ارتش اسرائیل علاوه بر جنگ نسل کشی خود علیه غزه، از اکتبر سال گذشته تاکنون بیش از 3500 نفر را در لبنان کشته است.

این اقدام دادگاه می تواند به فشار بین المللی بر اسرائیل برای پایان دادن به جنگ وحشیانه خود در غزه منجر شود. همچنین می تواند موجب اعتراضات داخلی علیه شکست های نظامی اسرائیل در غزه و لبنان شود. اگرچه ارتش اسرائیل غیرنظامیان را در غزه و لبنان قتل عام کرده  اما تا کنون  نیروهایش نتوانستند مبارزان مقاومت را در میدان نبرد به زانو درآورند.

حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری؛ ضربه‌ای مهم به جایگاه جهانی اسرائیل

حکم بازداشت دیوان بین المللی کیفری علیه نخست وزیر و وزیر جنگ سابق اسرائیل که اکنون جنایتکاران فراری هستند فراتر از این مفاهیم است. اسرائیل اولین متحد غرب است که توسط دادگاه متهم شده است.

صدور حکم بازداشت، تصور اسرائیل از خود به عنوان یک کشور دموکراتیک ادعایی را از بین برده است.

کل جهان نیز با این واقعیت بیدار شده است که اسرائیل یک رژیم آپارتاید و جعلی است که بقای آن در کشتار و ترور بنا شده است.

حماس با اجرای عملیات الاقصی؛ تصویر اسطوره شکست ناپذیری ارتش اسرائیل را در هم شکست. این حمله نظامی بود که توسط جنبش مقاومت فلسطین در جنوب اسرائیل در 7 اکتبر سال گذشته آغاز شد و به جنگ نسل کشی در غزه منجر شد.

علاوه بر شکست‌های نظامی، احکام صادر شده توسط دیوان بین‌المللی کیفری، ضربه مهمی به جایگاه جهانی اسرائیل وارد کرده و انزوای بین‌المللی آن را بیشتر کرده است.

به عبارت دیگر، اسراییل هم در تعاملات نظامی و هم در حوزه سیاست بین‌الملل شکست‌های قابل توجهی را تجربه کرده است.

در پی حکم دادگاه بین‌المللی کیفری، متحدان مورد حمایت ایالات متحده ممکن است در دستگیری نخست‌وزیر اسرائیل کوتاهی کنند. اما ترس از دستگیری نتانیاهو و دیگرجنایتکاران اسرائیلی را با وحشت روبر ساخته و دیگر راحت در مجامع بین المللی حاضر نخواهند شد تا گرفتار حکم صادره نگردند.[4]

جان کلام این که از منظر تحلیل گران و صاحب نظران این حکم تعقیب و بازداشت می‌تواند:

1- رژیم صهیونی را هم تحت فشاربین‌المللی و هم معادلات منطقه‌ای و جهانی را بزودی تغییر و تحت الشعاع قرار خواهد داد.

2- عمق انزوای سیاسی بین‌المللی رژیم اشغالگر را به تصویر کشد.

3- می‌تواند حمایت جهانی از حقوق فلسطینیان را افزایش دهد.

4- رژیم صهیونیستی را به عنوان یک بازیگر ناقض حقوق بشر معرفی نماید و رسوا کند.

5- مُهر تأییدی بر مشروعیت حمله‌های مقاومت به مواضع ضدصهیونیستی باشد.

6- بحران‌های سیاسی داخلی  رژیم صهیونی را افزایش دهد و مخالفان سیاسی در داخل اراضی اشغالی را تقویت نماید.

7- به لحاظ روحی و روانی به حیثیت آنان به سختی آسیب زند.  

8- نوعي بي‌اعتباري و بدنامي بين‌المللي براي اسراييل و شخص نتانياهو ايجاد نماید.

9- اسراييل را  در اين باره متحمل هزينه های بالايي سازد.

10- محدودیت‌های جدی برای سفر و مذاکرات دیپلماتیک آن دو جنایتکار جنگی ایجاد سازد.

11- بیان کننده آن باشد که می شود همچنان درنظم موجود امیدوار بود روزنه‌ای به عدالت وجود دارد.      

12- و....

پی‌نوشت:

[1] - اسرائیل با استفاده از ابزارهای مالی، رسانه‌ای و اتهام "یهودی‌ستیزی"، تصویری از خود به عنوان یک ملت مظلوم و متمدن به جهانیان ارائه کرده بود، اما جنگ اخیر غزه موجب شده تا این تصویر به شدت آسیب ببیند و روایت فلسطین در دنیا به ویژه در غرب تقویت شود. با این حال، از آن جا که نهادهای بین‌المللی در توقف خشونت‌ها عاجز بودند، این حکم می‌تواند اعتبار این نهادها را افزایش دهد و فشار بر متحدان اسرائیل برای توقف حمایت تسلیحاتی از آن را افزایش دهد.  (ملک زاده؛ فاطمه. افسار بر جانی. خراسان: شنبه 3 آذر ماه 1403- شماره 21641  )

[2] - دیوان کیفری بین‌المللی تا به امروز حکم بازداشت و دستگیری 12مقام جهان را صادر کرده‌است: ۱. عمر البشیر(چهارم مارس ۲۰۰۹). ۲. معمر قذافی( 2011). ۳. سیف الاسلام قذافی(2011). ۴. لوران باگبو( 2010). ۵. توماس لوبانگا( مارس 2012). ۶. ژان-پی‌یر بمبا(2016) . 7.احمد الفقی المهدی(2013). 8.بوسکو نتاگندا(فرمانده نظامی کنگو در سال ۲۰۱۹). ۹. دومینیک اونگوین (از فرماندهان ارشد ارتش مقاومت خدا در اوگاندا در سال ۲۰۲۱). ۱۰. «علی محمد علی عبد الرحمان» (علی کوشیب) (۹ ژوئن ۲۰۲۰).11 ولادیمیر پوتین (۲۰۲۳). نتانیاهو و گالانت( 21 نوامبر2024).

[3] - درخواست اخراج اسرائیل از سازمان ملل از سوی صدها کارشناس حقوق و سیاست بین‌الملل. خبرگزاری ایسنا: شنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۳ / ۱۴:۳۴- کد خبر: 1403081913906.

4- Saei. Shahrokh. Wanted butcher. Translator; Asadollah Afshar. Tehrantimes/ November 22, 2024 - 22:22 

دکتر اسدالله افشار

• بنیامین نتانیاهو

• دکتر اسدالله افشار

• نخست وزیر اسرائیل

• یوآو گالانت

• جنایات جنگی

• جنگ غزه

• جنایات گسترده رژیم صهیونی

• حامی رژیم صهیونیستی

• جنایات اسرائیل

• اسرائیل

• اخراج اسرائیل