جهانی شدن روندی است که دامنه گستردهای از جنبههای ساختاری و فراساختاری جوامع را در بر میگیرد. یکی از ویژگیهای مخصوص این روند، جهانی شدن جرایم سازماندهی شده است که مسئله قاچاق مواد مخدر را به عنوان یکی از موضوعات فراملیتی و فراگیر، مشمول می شود.
پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، جهانی شدن روندی است که دامنه گستردهای از جنبههای ساختاری و فراساختاری جوامع را در بر میگیرد. یکی از ویژگیهای مخصوص این روند، جهانی شدن جرایم سازماندهی شده است که مسئله قاچاق مواد مخدر را به عنوان یکی از موضوعات فراملیتی و فراگیر، مشمول می شود. لذا با این نگرش موضوعات مختلفی را شامل میگردد که میتواند دامنه وسیعی از مشکلات را از سطح پولشویی تا فساد سازمانی و اداری ، تروریسم، تهدید مستقیم ثبات سیاسی و اقتصادی یک ملت را دربرگیرد. کشورهای آسیای میانه مانند تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان، کشورهای ناحیه قفقاز و افغانستان و همچنین کشورهای منطقه آمریکای لاتین به عنوان نواحی اصلی تولید مواد مخدر، عمیقاً درگیر جدال با این موضوع هستند و از این بابت دارای وجوهی مشترک میباشند.
جهانی شدن مجموعه تعاملات چندسویهای را در سطوح قانونی، از قبیل همکاری میان کشورها و نیروهای پلیس، و غیرقانونی، نظیر پیمانهای تکنیکی و استراتژیک میان گروههای جرایم سازماندهی شده را شامل میشود.
قاچاق مواد مخدر و پدیده اعتیاد مسبوق به شرایط و نظام اجتماعی است. باید گفت این پدیده معلول ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عرصههای بینالمللی و منطقهیی است. تا زمانی که دلایل و علل مشخص نشوند ، نمیتوانیم تحلیل و تبیین دقیقی از این مسأله داشته باشیم. پدیده سوءمصرف و قاچاق موادمخدر متأثر از باندهای مافیایی و دستهای پنهان، امروزه از چنان پیچیدگیهایی برخوردار شده که سازمان ملل متحد آن را از جمله جرائم سازمان یافته تلقی و اقدام به صدور کنوانسیونها و عقد پروتکلهای مختل برای مقابله با آن کرده است.
خطر و تهدید جرایم سازمانیافته
خطرناکترین جرایمی که به سبب ویژگیهای خاص خود امنیت اقتصادی ، اجتماعی و حتی سیاسی جامعه را با تهدید مواجه میسازد، جرائم سازمان یافته است[1] که همزمان با پیشرفت علم و فنآوری درعرصه جهانی، مظاهر آن با اشکال نوین خودنمایی کرده و به سبب پیچیدگی ساختار گروههای مجرمانه ، شبکهسازی سازمانهای جهانی و همدستان آن ها ، در فعالیتهای مشترک در سراسر جهان ، پدیدهای جدید است که تأثیرات شگرفی بر اقتصاد ، سیاست ، امنیت و در نهایت کل جوامع ملی و بینالمللی میگذارد . مشخص کردن محدوده جرائم سازمان یافته و انواع فعالیتهای آن به علت ماهیت پنهان و زیرزمینی بودن آن کار آسانی نیست . اما اغلب توسط گروهها و سازمانهایی انجام میشود که دارای تشکیلات و بنیه قوی مالی هستند . به طوری که دارایی تعدادی از این سازمانها چندین برابر بودجه برخی کشورهاست و تأثیر شگرفی نیز بر اقتصاد ، سیاست و فرهنگ جوامع میگذارد . اما هدف آن ها دستیابی به قدرت سیاسی نیست ؛ بلکه کسب درآمد و اقتدار مالی از این راه است . طبق گزارشهای تحقیقی اینترپل ، جرم سازمان يافته 14%تولید ناخالص ملی کشورهای در حال توسعه و 2% تولید ناخالص ملی کشورهای توسعه یافته را مصروف خود میسازد.
خطر و تهدید جرایم سازمانیافته به ویژه از آن جهت است که به صورت برنامه ریزی شده و با هدایت رهبران با تجربه و امکانات ویژه و مستمر صورت میگیرد و آنان در راستای رسیدن به اهداف مجرمانه، با پرداخت رشوه و تطمیع، به برخی کارگزاران و مأموران اجرایی و پلیس و مدیران و قضات و دست اندرکاران فاسد؛ آنان را خریده یا با تهدید و اعمال فشار و خشونت، ایشان را به سکوت وادار میکنند.
جرایم سازمانیافته؛ فراملی[2] و بینالمللی
متأسفانه همگام با پیشرفت علم و فن آوری و سهولت گذر از مرزها و توسعه تکنولوژی ارتباطات راه دور، جرایم سازمانیافته با گذر از مرزها جنبه فراملی و در بعضی موارد بینالمللی پیدا کرده است. این پدیده خطر و تهدیدات ناشی از جرایم سازمانیافته را افزایش داده است.
با توجه به این که مرتکبان جرایم سازمانیافته به دنبال کسب سود و منافع مادی هر چه بیشتر هستند ، نه تنها مرتکب فعالیتهای مجرمانه میشوند ، بلکه در مواردی نیز با انجام فعالیتهای به ظاهر قانونی به دنبال کسب قدرت و تسخیر پارلمان بوده و از این راه علاوه بر ملغی نمودن قوانین معارض با منافعشان ، به عزل و نصب مدیران مطابق مصالح گروهی خود پرداخته و در نتیجه از خطر ارتکاب اعمال غیر قانونی خود میکاهند و به راحتی با ارتکاب جرایم یقه سفیدان و پولشویی ، درآمدهای نامشروع خود را به طور چشمگیری افزایش میدهند.
آن چه میتواند از تهدیدهای ناشی از جرایم سازمانیافته بکاهد
ارتکاب جرایم سازمانیافته ، به ویژه آن گاه که سازمانهای مجرمانه قدرت را به دست میگیرند نه تنها موجب فساد اقتصادی و اجتماعی و اداری میشود بلکه مردم سالاری و امنیت ملی و نظم بینالمللی را نیز به خطر میاندازد.
آن چه میتواند از تهدیدهای ناشی از جرایم سازمانیافته بکاهد ، تدوین سیاست های کیفری مناسب و تقویت ابزارهای مبارزه با این گونه جرایم ، انعقاد قرارداد منطقهای و بینالمللی جهت همکاریهای پلیسی ، قضایی ، اداری و سرانجام دلسوزی، تعهد، مسئولیت پذیری و تقوای مدیران جامعه و قضات و نیروهای امنیتی - انتظامی است.
کاربری نادرست مواد مخدر و قاچاق آن در سایه گسترش فناوری های ارتباطی و رایانه ای، باندهای مافیایی و دست های پنهان، امروزه چنان پیچیدگی یافته است که سازمان ملل متحد آن را از جرایم سازمان یافته دانسته و به تدوین کنوانسیون ها و پروتکل های گوناگون برای رویارویی با آن (کنوانسیون های 1961، 1971، پروتکل اصلاحی 1972 و کنوانسیون 1988) پرداخته است.
پول شويي
پول شويي، عبارت است از هر نوع عمل يا اقدام به عمل براي مخفي كردن يا تغيير ظاهر هويت نامشروع حاصل از فعاليت هاي مجرمانه، به گونه اي كه وانمود شود ، اين عوايد از منابع قانوني سرچشمه گرفته است. پول شویی يا تطهير پول فعاليتي مجرمانه ، در مقياس بزرگ، گروهي، مستمر و درازمدت است كه مي تواند از محدوده سياسي يك كشور مفروض نيز فراتر رود.
پول شويي يك فرايند سه مرحله اي است كه مرحله اول مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقيم بين وجوه و جرمي است كه حاصل شده، مرحله دوم مخفي كردن ردپاي وجوه براي جلوگيري از تعقيب قانوني آن و مرحله سوم بازگرداندن وجوه به مجرم به صورتي كه نحوه اكتساب و محل جغرافيايي آن قابل رديابي نباشد.
پول شويي آثار زبانبار بر اقتصاد ، جامعه و سياست دارد. آلوده شدن و بي ثباتي اقتصاد تضعـيف بخش خصوصي و برنامه هاي خصوصي سازي، كاهش كنترل دولت بر سياست هاي اقتصادي ، فاسد شدن ساختار حكومت ، بي اعتمادي مردم ، بي اعتباري دولت ها و نهادهاي اقتصادي كشور و… غيره تنها بخشي از اين آثار است.
پيشينه اقدام هاي بين المللي براي مبارزه با پديده پول شویی و تدوين راهكارهاي جهاني براي مقابله با اين معضل به سال هاي مياني دهه ۱۹۸۰ برمي گردد. در اواخر همين دهه بود كه عزم جهاني براي تدوين پيمان نامه ها، معاهدات و كنوانسيون هاي بين المللي در اين زمينه شكل گرفت. به دنبال تاسيس گروه كاري اقدام مالي براي مبارزه با پول شويي در سال ۱۹۸۹، گروه هاي منطقه اي مانند اتحاديه اروپا ، شوراي اروپا و سازمان كشورهاي آمريكايي ، قوانين و معيارهايي براي مبارزه با پول شويي در كشورهاي عضو تدوين كرده اند. منطقه كارائيب، آسيا، اروپا و آفريقا، نيروي ويژه مبارزه با پول شويي ايجاد كرده اند و گروه بندي هاي مشابهي براي آمريكا و آمريكاي لاتين در سال هاي آينده دردست تدوين و شكل گيري است. با اين حال، در سطح بين المللي و جهاني يك توافق نظر عمومي درمورد كليات اركان اصلي هر نظام ضدپول شويي وجود دارد ، كه شناخت اين اصول در تدوين قوانين منع پول شويي راهگشا خواهد بود.
عملیات پولشویی از مسیر قاچاق سازمانیافته مواد مخدر
امروزه بحث جرایم سازمانیافته (ملی و فراملی) و لزوم توجه به آن ها وارد مرحلة جدیدی شده است ، به نحوی که سعی میشود به طرق گوناگون ، پیشگیری مؤثری از شکلگیری این تشکلهای مجرمانه به عمل آید و مبارزهای قاطع با آن ها صورت گیرد. البته مدتهاست رهیافت مختار که همان جلوگیری از ورود درآمدهای نامشروع آن ها درنظام پولی و بانکی کشورهاست، در دستورکار سیاستگذاران ملی و بینالمللی قرار گرفته که متأسفانه خود منجر به ظهور فرایند مجرمانه جدیدی به نام پولشویی شده و متصدیان امر را برآن داشته با آن نیز مقابله کنند. با این حال ، تحول شگرف نظام پولی و بانکی جهانی در اثر ظهور پول و بانکداری الکترونیک ، حوزة مقررات ضد پولشویی کنونی را با چالش جدیدی مواجه کرده و لزوم بازنگری گستردة این تدابیر و اقدامات را موجب شده است.
تجارت غیرقانونی موادمخدر بعد از تجارتهایی نظیر نفت و اسلحه ازتجارتهای بزرگ دنیا محسوب میشود؛ این در حالی است که قاچاق مواد مخدر از سوی بسیاری از کشورها جرمانگاری شده است. یکی از موارد مرتبط با قاچاق مواد مخدر، استفاده از پولهای نامشروع است که قوانین داخلی و بینالمللی تدابیری را برای مبارزه با این پدیده خطرناک پیشبینی کردهاند. به طورمعمول عملیات پولشویی از مسیر قاچاق سازمانیافته مواد مخدر و کالا عبور میکند. این موضوع آثار مخربی از جمله فرار سرمایه از کشور و ازدیاد خط فقر بر اقتصاد کشورها به جای گذاشته است.
لازم به ذکر است یکی از دلایلی که جرایم سازمانیافته ، فراملی تلقی میشوند، این است که معمولاً هر یک از مراحل پولشویی در کشوری به اجرا درمیآید که از بستر مناسبتری برای تحقق اهداف آن برخوردار است. به این ترتیب، غالباً مرحله اول در همان کشوری که درآمد جرم سازمانیافته از آن جا به دست میآید به انجام میرسد که به فراخور اوضاع و احوال آن کشور با اقدامات محرمانه و مخفیانه همراه است. اما برای تحقق مرحله دوم، ممکن است یک بانک به اصطلاح ساحلی دوردست ، یک مرکز بزرگ تجاری منطقهای یا یک بانک بینالمللی که از امکانات مناسبی برخوردار است انتخاب شود. اصولاً پولشویان در این مرحله مؤسساتی را انتخاب میکنند که خدمات خود را بدون رهگیری مبدا و یا مقصد مبادلات ارائه میدهند. اما مرحله آخر، از آن جا که بیثباتی موقعیتهای اول و دوم را پشت سر گذاشته و وضعیت پایداری پیدا کرده است، مسلماً وجوه مورد نظر به کشورهایی انتقال مییابد که از ثبات اقتصادی بالایی برخوردارند و سپردههای آنها را تضمین میکنند.
به راستی استمرار حیات تشکلهای مجرمانة سازمانیافته درگرو پولشویی است و به این ترتیب ، مبارزه با آن میتواند مؤثرترین مبارزه با آن ها باشد.
ارتباط پولشویی با جرایم مواد مخدر
پولشویی اصطلاحی کلی است و اختصاص به جرایم مواد مخدر ندارد، اما به طورمشخص در مورد جرایم مواد مخدر کاربرد خاصی دارد. دلیل تداعی ذهن در مورد ارتباط پولشویی با جرایم مواد مخدر، کثرت وقوع آن در مورد این جرایم است. امروزه در كشورهاي پيشرفته جهان تعقيب مالي وجوه حاصل از قاچاق موادمخدر و ساير جرائم سازمان يافته مقدم بر كنترل فيزيكي است و اين جاست كه مبارزه با تطهير عوايد حاصل از ايـــن جرائم يا پول شویی معنا پيدا مي كند.
منظور از تطهیر یا پولشویی به طور کلی به معنی ارتکاب هرگونه عملی برای اختفای منشأ نامشروع مال و عواید حاصل از جرم است. بزهکاران برای سرپوش نهادن بر اموال و عواید حاصل از جرم و برای جلوگیری از ردیابی احتمالی منشأ اموال حاصل از جرم از سوی مقامهای تعقیب ، این اموال را وارد بازار مشروع تجارت میکنند.
مبارزه با پول شویی مورد توجه جامعه جهاني
اكتساب پولهاي كثيف و تطهير آن كاري خلاف و غيرقانوني بوده و داراي تبعات منفي بسياري بر اقتصاد كشور است. به همين دليل، مبارزه با پول شویی مورد توجه جامعه جهاني قرار گرفته و كشورها براي نيل به اين مقصود ، اقدام به تصويب قوانين و مقرّرات ويژهاي نمودهاند.
در ايران نيز پولهاي ناشي از رفتارهاي مجرمانهاي همچون فرار مالياتي، ارتشا، اختلاس، قاچاق كالا و همچنين خريد و فروش مواد مخدّر و موارد ديگري از اين قبيل وجود دارد كه به دليل فقدان الزامات قانوني، به سادگي در قالب فعاليتهاي مالي و سرمايهگذاري تطهير ميگردد و منشأ اصلي آنها گم ميشود. عدم مبارزه با پول شویی موجب شيوع بيشتر اين جرم شده و تمايل به سرمايهگذاري در فعاليتهاي مولّد را كاهش ميدهد و موجب تضعيف بنيانهاي اقتصادي كشور ميگردد. به همين دليل ، ضروري است با داشتن قوانين و مقرّرات لازم و همچنين اتخاذ تدابير مناسب ، براي مبارزه با تطهير پولهاي كثيف اقدام شود تا ازاين طريق، اولاعرصه بر رفتارهاي مجرمانه تنگ شود و ثانیا كساني كه صاحب پولهاي كثيف ميگردند به سادگي قابل شناسايي باشند.

منابع:
1. بسیونی، محمد شریف و وتر، ادوارد، درآمدی بر درک جرم سازمانیافته، ترجمه محمدابراهیم شمسناتری، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره34، بهار 1380.
2. بوسار، آندرو، بزهکاری بینالمللی، ترجمه نگار رخشانی، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1375.
3. شمس ناتری، محمد ابراهیم، بررسی سیاست کیفری ایران در قبال جرایم سازمانیافته با رویکرد به حقوق جزای بینالمللی، رساله دکتری، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، زمستان 1380.
4. کنفرانس وزارتی جهان پیرامون سازمانیافته فراملی ( ناپل، ایتالیا، 21ـ23 نوامبر 1994 ) اعلامیه سیاسی و طرح اقدام جهانی:U.N.Doc: A/49 / 748 (1994).
5. کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمانیافته فراملی، ماده 3، پاراگراف دوم.
6. کینیا، محمد، روانشناسی جنایی، تهران: انتشارات رشد، 1374.
7. نجفی ابرند آبادی، علی حسین و هاشم بیگی، حمید، دانشنامه جرم شناسی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1377.
8. معظمی، شهلا، جرم سازمان یافته و راهکارهای جهانی مقابله با آن، تهران: دادگستر، چ اول، ۱۳۸۴.
9. میرمحمدصادقی، حسین، حقوق جزای بینالملل، مجموعه مقالات، تهران: میزان، چ اول، ۱۳۷۷.
10- سلیمی، صادق، جنایت سازمان یافته فراملی، تهران: انتشارات صدرا، ۱۳۸۲.
11- افشار، اسدالله، بررسی نقش و جایگاه قاچاق موادمخدر در جرائم سازمان یافته و پولشویی، تهران: الماس دانش، 1398.
12. Alfred R..Hindesimith, Organized Crime , The Annals of the American Academly of Political and Social Science , NO . 217, September 1941
13. Alfredo Nunzo , the Elaboration of the united nations convention against transnational organized Crine , Siracosa , ltalia , 1999
14. Anne H. Soukhanor and others, the American Heritage Dictionary of the english Language , Thirded , Houghton Mifflin , 1992, p.1272
15. Dennis J.Kenny and James O. Finckenaver , Organized Crime in America , U.S.A, Wadsworth , 1995
پینوشت:
[1] - جرائم سازمان یافته از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای فعالیتهای مجرمانه مستمری است که با هماهنگی صورت میگیرد. ویژگیهای جرائم سازمان یافته شامل سازمان بزهکار، فعالیتهای مجرمانه سازمان یافته، ابزاهای حمایتی و انحصارطلبی میشود. برخی از عوامل اساسی این رویکرد مجرمانه عبارتند از: گروهی بودن ارتکاب جرم، عدم توازن میان امکانات بازدارنده و امکانات مجرمان سازمان یافته و گسترش موضوعات مجرمانه. برخی از مهمترین سازمانهای بزهکار فعال در جهان عبارتند از: مافیا که ریشه ایتالیائی و عمدتاً سیسیلی دارد، ترایاد که امروزه در هنگ هنگ فعالیت دارد و یاکوزا از انجمنهای سری و محرمانه ژاپن. (شمس ناتری، محمدابراهیم، بررسی سیاست کیفری ایران درقبال جرائم سازمان یافته، ص۲۵، رساله دکتری، تهران، دانشگاه تربیت مدرس ص۱۳-۱۳۸۰)
[2] - جرم سازمان یافته فراملی به جرمی اطلاق میشود که اولا توسط شبکههای مجرمانه مرتبط به هم ارتکاب مییابند و ثانیا این شبکهها در کشورهای مختلف به فعالیت مجرمانه میپردازند و یا اهداف مورد نظر از ارتکاب جرم توسط آنان فراتر از قلمرو جغرافیایی یک کشور است.( شمس ناتری، محمدابراهیم، جرائم سازمان یافته، فصلنانمه تخصصی فقه وحقوق، سال اول شماره اول تابستان ۸۳، ص۱۱۷)
دکتر اسدالله افشار
اشتراک گذاری: لینک کوتاه: https://www.nikru.ir/p/95473