نقشه راه ايران قوي!

نقشه راه ايران قوي و ثروتمند چيست؟ طراح آن كيست؟ مسيرهاي حركت صحيح آن كدامين سو است؟ روزنامه «يو اس اي تودي» چندي پيش نوشته بود؛ «بزرگترين مشكل آمريكا در ايران حضور يك ابرحريف به نام آيت‌الله خامنه‌اي است. او نقشه راه را مي‌شناسد و از همه مهم‌تر مردم به او اعتماد آميخته به اعتقاد دارند.»

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، نقشه راه ايران قوي و ثروتمند چيست؟ طراح آن كيست؟ مسيرهاي حركت صحيح آن كدامين سو است؟
روزنامه «يو اس اي تودي» چندي پيش نوشته بود؛ «بزرگترين مشكل آمريكا در ايران حضور يك ابرحريف به نام آيت‌الله خامنه‌اي است. او نقشه راه را مي‌شناسد و از همه مهم‌تر مردم به او اعتماد آميخته به اعتقاد دارند.»
رهبر انقلاب اسلامي در ديدار توليدكنندگان، كارآفرينان و فعالان دانش‌بنيان سرفصل‌هاي مهم يك جهش اقتصادي، بازكردن گره‌هاي كور مشكلات اقتصادي را بازگو كردند، براي دولت، مسئولان و فعالان اقتصادي نقشه راه را بيان فرمودند.
كشور تازه از يك جنگ شناختي بيرون آمده و قد راست كرده است. دشمن هميشه سعي مي‌كرد نظام را در چالش‌هاي امنيتي، اطلاعاتي ، سياسي ، فرهنگي و ... متوقف كند، اجازه ندهد اتاق فكر جمهوري اسلامي به سمت و سوي حل مشكلات اقتصادي برود. اما رهبري نظام تمركز خود را روي مسائل اقتصادي از دست نداد، بيش از يك دهه است روي اين مهم تمركز هوشمندانه دارد. صورت اصلي مبارزات غرب با ايران اسلامي؛ سياسي، فرهنگي و امنيتي است اما مخرج آن اقتصادي و اجتماعي است و ما بايد اين صورت و مخرج را با هم ببينيم.
رهبر انقلاب روي عقب‌ماندگي اقتصادي در دهه 90 انگشت گذاشتند و فرمودند:
- بايد كاري كنيم مردم بتوانند به راحتي توليد ، كار و داد و ستد كنند.
- تصميم‌گيري‌هاي متناقض را علاج كنيد.
- مقررات‌زدايي به معناي مراقبت‌زدايي نيست.
- رفع فقر و مشكلات معيشتي مردم بدون رشد اقتصادي علاج‌پذير نيست.
تمامي نقشه راه ايران قوي در سياست‌هاي كلي كه رهبري در حوزه اقتصادي ابلاغ كردند وجود دارد، كافي است به آن عمل شود.
دولت رئيسي براي رونق كسب و كار و برداشتن موانع، كارهاي زيادي انجام داده است از جمله مي‌توان به اين آمار اميدواركننده اشاره كرد كه وزير اقتصاد و دارايي گفت: «213 هزار فعال اقتصادي مجوز خود را بدون حتي يك بار حضور و يك برگه از طريق درگاه ملي مجوزها دريافت كردند.»
يكي از مباحث مهم در ديدار فعالان اقتصادي كه از سوي رهبري مطرح شد، مسئله كسري بودجه و مشكلات ساختاري بودجه و بي‌انضباطي مالي دولت طي 4 دهه گذشته است.
رهبر انقلاب فرمودند:
«تعهدات مالي دولت بدون وجود منابع قابل اطمينان بايد متوقف شود.»
مسئله كسري بودجه دولت هر سال مطرح مي شود اما توجه خاص به آن مبذول نمي‌گردد. دولت نبايد بودجه را بر كسري ببندد و اصل را بر استقراض از طريق اوراق مشاركت، استقراض از سيستم بانكي و خداي ناكرده چاپ اسكناس بدون پشتوانه بگذارد.
بايد جدول شفاف و كامل بدهي‌ها و مطالبات قطعي دولت كه وفق بند پ ماده يك قانون رفع موانع توليد دولت همه ساله به مجلس بدهد، روشن كند دخل و خرج كشور چقدر است.
بودجه يعني پيش‌بيني درآمد و برآورد هزينه‌هاي دولت، كافي است كساني كه در ايستگاه اول اين مأموريت نشسته‌اند در مورد درآمدها «بيش برآوردي» و در مورد هزينه‌ها «كم برآوردي» كنند. همين موجب اخلال در نظام بودجه‌ريزي و منجر به كسري بودجه بشود.
يا در مورد بعدي اخلال در نظام بودجه‌ريزي، دولت بخش عظيمي از درآمدهاي خود را در پيش‌بيني‌ها نياورد و آواري از هزينه‌ها را به بودجه تحميل كند.
ماهيت موضوعي كه امروزها بر سر زبان‌ها تحت عنوان «مولدسازي دارايي‌هاي دولت» مطرح است، چيست؟ چگونه است در حالي كه دولت‌ همه ساله دچار كسري در دستگاه‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌باشد، ميلياردها تومان دارايي‌هاي راكد در همين بنگاه‌ها و دستگاه‌ها ايجاد شده است.
پاسخ به اين سؤال مي‌تواند ما را به سر منشأ اخلال در نظام بودجه‌ريزي رهنمون سازد. كار خوب دولت رئيسي كه در دولت‌هاي قبلي تعطيل بود يا اعتناي جدي به آن نمي‌شد اين است كه بالاخره در نشست سران قوا و شورايعالي هماهنگي اقتصادي سران به اين نتيجه رسيده‌اند كه براي مولدسازي دارايي‌هاي دولت اهتمام ويژه كنند و بخشي از كسري بودجه دولت را در 1402 از آنجا تأمين كنند. البته اين كار موانع زيادي دارد از جمله تعارض منافع دستگاه‌ها كه رئيس دولت بايد با قاطعيت با ‌آن برخورد كند.
اقدام ديگر دولت براي شفافيت درآمدها و هزينه‌ها، اجراي اصل 53 قانون اساسي است كه وجهه همت وزير محترم اقتصاد و دارايي است. دستگاه‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي دولت حتما حساب‌هاي خود را بايد در خزانه افتتاح كنند و دريافت‌هاي دولت وفق اصل 53 بايد در خزانه‌داري كل متمركز شود. مقاومت برخي از دستگاه‌ها نشان از نوعي اخلال در نظام اقتصادي كشور است كه بايد به صورت جدي با آن برخورد شود.
نمي شود دولت با ناديده گرفتن استانداردهاي ماليه عمومي به همه بدهكار باشد. اما خود روي ميلياردها تومان دارايي‌هاي مازاد خيمه بزند و بخش عظيمي از دريافت‌ها و درآمدهاي قطعي دولت در حوزه نفت و گاز و انفال خارج از خزانه و حساب و كتاب بودجه مديريت شود.