باز هم واسطه‌ها و پتروشیمی‌ها

پس از خصوصی‌سازی مجتمع‌های پتروشیمی، به علت مبهم و بلکه نامشخص بودن خط قرمزهای مربوط به ضرورت، اولویت و چگونگی تامین و توزیع نیازهای داخلی و صادرات برای بخش تولید، قیمت انواع کود شیمیایی به یکباره با رشد چندباره مواجه شده و رفع این مشکل نیازمند بررسی و ضابطه گذاری دقیق است.

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، قبلا طی یک یاداشت هشدار داده شد که اظهارات مسئولین ذیربط و برخی دست‌اندرکاران بخش کشاورزی حکایت از آن دارد که پس از خصوصی‌سازی مجتمع‌های پتروشیمی، به علت مبهم و بلکه نامشخص بودن خط قرمزهای مربوط به ضرورت، اولویت و چگونگی تامین و توزیع نیازهای داخلی و صادرات برای بخش تولید، قیمت انواع کود شیمیایی به یکباره با رشد چندباره مواجه شده و رفع این مشکل نیازمند بررسی و ضابطه گذاری دقیق است.
البته (غلط یا درست) موضوع جدی گرفته نشد و بار دیگر اعلام شد که واسطه های غیرقانونی و در واقع دلالی و واسطه‌گری غیرمنطقی که نوعی دزدی و خیانت در حق هموطنان محسوب می‌شود، عامل نابسامانی مورداشاره و افزایش انواع کود و سموم شیمیایی است.
با این حال اقدام موثری برای حذف همین جانوران موهوم که از آنها به عنوان واسطه و دلال غیرقانونی و زالوصفت نام برده شد، از سوی هیچ یک از دستگاههای ذیربط صورت نگرفت.
البته طبیعی است که واسطه گری قانونی و ضابطه مند یکی از حلقه های ضروری تامین و توزیع محسوب می شود که البته اگر به شکل دقیق و کاملأ ساختاریافته از طریق تعاونی‌ها (به خصوص در موضوعات مربوط به روستاها) انجام شود، هم با هزینه کمتر و هم با مشکل کمتری مواجه خواهد بود.
در هر صورت گزارش دیشب رسانه ملی در مورد کمبود و افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه صنایع ریسندگی و پارچه بافی و صنایع لاستیک و پلاستیک حکایت از آن دارد که کم توجهی به رفع مشکلات خصوصی سازی و سودجویی غیرمنطقی و بی ضابطه برخی از مراکز تولیدی مانند پتروشیمی‌ها و بی‌توجهی به تاخت و تاز واسطه های غیرقانونی که بسیاری از آنها به خاطر سهل‌انگاری‌ها برخی از دستگاه‌های ذیربط، همچنان به کار ناجوانمردانه خود ادامه می دهند و اکنون به گروه ثروتمندان بی درد نوظهور تبدیل شده اند و همچنین ضعف آشکار سیستم کنترلی و نظارتی در بخشهای مختلف (از جمله در زنجیره تامین و تولید تا توزیع و مصرف)، سبب شده تا مشکل دیگری بر مشکلات بخش تولید افزوده شود.
حال این سوال مطرح است که چرا مسئولین محترم اجرایی در سه قوه برای تعیین خط قرمزها و رفع نقص قوانین و مقررات ذیربط، تقویت سیستم کنترلی و نظارتی و در نهایت، قطع دست دلالان و واسطه‌های غیرقانونی و یا حداقل ضابطه مند کردن کار آنها به طور جدی و موثر اقدام نمی کنند؟
آیا پذیرفتنی است در موضوعاتی هم که خودمان تولیدکننده هستیم، با مشکل کمبود کاذب، حتی بیش از افزایش غیرمنطقی نرخ ارز مواجه باشیم؟
بدیهی است تعلل و کم کاری در این زمینه، شائبه منافع شخصی برخی از مدیران را تشدید خواهد نمود.

احمد رضا هدایتی