ضرورت مشارکت جدی دستگاه‌ ها در قانونگذاری

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، اظهارات برخی از مسئولین و تجارب سنوات گذشته بیانگر این نکته است که بسیاری از مشکلات کنونی کشور می‌تواند با اجرای دقیق قوانین و مقررات و یا رفع نواقص و خلاءهای قانونی برطرف شود.
ظاهرا به‌رغم اعلام آمادگی‌های مکرر مسئولین وقت مجلس شورای اسلامی برای همکاری با دستگاه‌ها و قانونمندسازی امور مختلف، دستگاه قانونگذاری کشور نمی‌تواند به تنهایی این مشکل را برطرف نماید.
از سوی دیگر در حال حاضر تصویب قوانین فقط منحصر به ارائه لایحه توسط دولت و یا ارائه طرح توسط مجلس است و دستگاه‌های مختلف وابسته به قوای سه‌گانه و سایر ارکان نظام نقش چندانی در این رابطه ندارند.
در واقع از آنجا که دستگاه‌ها نمی توانند در این رابطه به شکل مستقیم با دستگاه قانونگذاری کشور یعنی مجلس در ارتباط باشند، لذا عمدتا انگیزه‌ای برای ارائه پیشنهاد به روسای خود را ندارند.
چرا که از گذشته تاکنون پیشنهادات آنها معمولا به خاطر ملاحظات سیاسی و غیرسیاسی یا هرگز در اختیار دستگاه قانونگذاری قرار نمی‌گیرد  و یا در مسیر تقدیم به مجلس به قدری دستخوش اعمال سلیقه مسئولین مربوط می‌شود که کارآیی خود را از دست می‌دهد و در صورت اجرا در بلندمدت و گاهی حتی در کوتاه‌مدت عوارض و پیامدهای ناخواسته‌ای را به کشور تحمیل می‌کند.
البته این موضوع در مورد بسیاری از مقررات، آیین‌نامه‌ها و حتی دستورالعمل‌های نظام اداری نیز مصداق دارد.
لذا پیشنهاد می‌گردد، تا ضمن طراحی ساز و کار مناسبی برای رفع این مشکل، کلیه مسئولین دستگاه‌ها در سطوح مختلف به شکل قانونی موظف شوند، پیشنهادات مربوط به حوزه کاری خود در این رابطه را به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دستگاه‌های ذیربط قانونگذار قرار دهند.
بدیهی است که رفع واقعی مشکل مستلزم این است که مدیران ذیربط در صورت سهل‌انگاری در این زمینه (یعنی اعلام نظر برای تصویب یا اصلاح قوانین و مقررات)، قانوناً پاسخگو باشند.
البته قوای سه‌گانه و به‌خصوص مجلس شورای اسلامی می‌توانند برای تسریع در انجام کار، با ایجاد موسسات غیردولتی موضوعی (با ضوابط بسیار دقیق و حساب‌شده) کار تنظیم اولیه قوانین و مقررات در موضوعات مختلف را به این موسسات واگذار نمایند.

احمد رضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت

• احمد رضا هدایتی

• مشکلات کنونی کشور

• قوای سه‌گانه

• قوانین و مقررات