بازخوانی نسبت «کارآمدی، فسادستیزی، وحدت و مسئولیت تاریخی» در شرایط حساس ایران

مجلس دوازدهم در آیینه پیام ۷ خرداد ۱۴۰۵ رهبرمعظم انقلاب

مقدمه

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، پیام رهبرمعظم انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز سال سوم فعالیت مجلس دوازدهم، صرفاً یک پیام تشریفاتی یا اداری نبود؛ بلکه متنی راهبردی، هشداردهنده و جهت‌ساز برای یکی از حساس‌ترین ادوار قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود. این پیام در زمانی صادر شد که کشور درگیر پیچیده‌ترین لایه‌های فشار خارجی، جنگ ترکیبی، نبرد اقتصادی، تهدیدات امنیتی، نارضایتی‌های معیشتی، و شکاف‌های ناشی از رقابت‌های سیاسی فرساینده است. از این رو، هر واژه و هر تأکید آن، حامل معنایی فراتر از توصیه‌های متعارف به قوه مقننه است.

مجلس در نظام جمهوری اسلامی صرفاً نهادی برای تصویب قوانین نیست؛ بلکه یکی از ارکان اصلی تولید اقتدار ملی، بازسازی اعتماد عمومی، تنظیم مناسبات قدرت، و مهار بحران‌های اجتماعی و اقتصادی محسوب می‌شود. به همین دلیل، رهبر انقلاب در پیام اخیر خود، از تعابیری چون «سنگر خط مقدم تحول» استفاده کردند؛ تعبیری که نشان می‌دهد جایگاه مجلس در شرایط کنونی، صرفاً تقنینی نیست، بلکه ماهیتی تمدنی، راهبردی و حتی امنیت ملی یافته است.

در این میان، نکاتی که درباره عملکرد مجلس دوازدهم مطرح شده، نشان‌دهنده وجود نوعی فاصله میان«جایگاه مطلوب مجلس» و «واقعیت عملکردی آن» است؛ فاصله‌ای که اگر اصلاح نشود، می‌تواند سرمایه اجتماعی نظام قانون‌گذاری را فرسوده‌تر کرده و نهاد مجلس را از جایگاه تاریخی خود دور سازد.

آنچه اهمیت دارد، این است که نقد عملکرد مجلس نباید به تخریب نهاد قانون‌گذاری منجر شود و در مقابل، دفاع از مجلس نیز نباید به توجیه ضعف‌ها و کاستی‌ها بینجامد. جامعه امروز ایران بیش از هر زمان دیگر به «نقد مسئولانه»، «اصلاح‌گری صادقانه» و «پرهیز از قبیله‌گرایی سیاسی» نیاز دارد.

۱. تأکید رهبرمعظم انقلاب بر «کار مضاعف»؛ هشدار نسبت به خطر رکود پارلمانی

یکی از مهم‌ترین محورهای پیام رهبرانقلاب، دعوت نمایندگان به تلاش مضاعف در شرایط فعلی کشور بود. این توصیه، حامل این معناست که ایران در وضعیت عادی قرار ندارد و بنابراین، نهادهای حکمرانی نیز نمی‌توانند با سازوکارهای عادی و حداقلی اداره شوند.

وقتی کشوری در معرض فشارهای چندلایه اقتصادی، تهدیدات خارجی، جنگ روانی، تحریم، عملیات رسانه‌ای و بحران‌های معیشتی قرار دارد، طبیعی است که از مجلس انتظار «تحرک فوق‌العاده» وجود داشته باشد. در چنین شرایطی، کاهش سطح فعالیت مؤثر مجلس، افکار عمومی را دچار این پرسش می‌کند که آیا نهاد قانون‌گذاری متناسب با حجم بحران‌های کشور عمل می‌کند یا خیر؟

اشاره به برگزاری محدود جلسات صحن علنی در بازه‌ای طولانی، به‌ویژه اگر بخش عمده‌ای از آن به شکل مجازی و کم‌اثر برگزار شده باشد، در واقع نماد یک نگرانی عمیق‌تر است؛ نگرانی از تبدیل شدن مجلس به نهادی کم‌تحرک، واکنشی و فاقد ابتکار عمل.

امروز مردم ایران با بحران‌هایی نظیر:

- تورم فرساینده،

- سقوط قدرت خرید،

- بحران مسکن،

- ناترازی بانکی،

- فساد اقتصادی،

- بیکاری جوانان،

- و نااطمینانی نسبت به آینده مواجه‌اند.

در چنین وضعیتی، مجلس اگر نتواند تصویر«نهاد فعال، شبانه‌روزی و مسئله‌محور» از خود ارائه دهد، به‌تدریج جایگاه اجتماعی خود را از دست خواهد داد.

رهبر فرازنه انقلاب با تعبیر«بیشتر و مضاعف کردن کار» عملاً از مجلس خواسته‌اند که از وضعیت روزمرگی اداری عبور کند و به «قرارگاه حل مسئله» تبدیل شود.

۲. «سنگر خط مقدم تحول»؛ مجلس باید موتور پیشرفت باشد نه تماشاگر بحران‌ها

استفاده از تعبیر«سنگر خط مقدم تحول در مسیر پیشرفت کشور» یکی از عمیق‌ترین بخش‌های پیام رهبری است. این تعبیر، مجلس را از یک نهاد بروکراتیک به نهادی پیش‌برنده و تحول‌آفرین ارتقا می‌دهد.

اما پرسش مهم این است که آیا مجلس دوازدهم توانسته چنین نقشی را ایفا کند؟

یکی از انتقادهای جدی مطرح‌شده، عدم اقدام مؤثر درباره برخی موضوعات راهبردی و حیاتی است؛ از جمله مسئله مدیریت تنگه هرمز در شرایط جنگی و تهدیدات منطقه‌ای. صرف‌نظر از موافقت یا مخالفت با جزئیات چنین طرح‌هایی، اصل موضوع نشان می‌دهد که بخشی از افکار عمومی انتظار دارد مجلس در بزنگاه‌های راهبردی، نقش فعال‌تر و تعیین‌کننده‌تری ایفا کند.

مجلس زمانی «سنگر خط مقدم تحول» خواهد بود که:

- پیش از وقوع بحران‌ها اقدام کند،

- قدرت پیش‌بینی و طراحی داشته باشد،

- در برابر جنگ اقتصادی منفعل نباشد،

- و بتواند قواعد بازی را به نفع منافع ملی تغییر دهد.

مشکل برخی مجالس در سال‌های اخیر این بوده که بیشتر «واکنش‌محور» بوده‌اند تا «راهبردمحور». یعنی به جای آنکه تحولات را هدایت کنند، صرفاً نسبت به بحران‌ها واکنش نشان داده‌اند.

در حالی که مجلس قدرتمند، مجلسی است که:

- افق‌سازی کند،

- سیاست‌های کلان را به قوانین عملیاتی تبدیل نماید،

- و دولت‌ها را در مسیر حل بحران‌ها مجبور به پاسخگویی کند.

اگر مجلس به نهادی منفعل تبدیل شود، عملاً بخش مهمی از ظرفیت نظام برای اصلاح ساختاری از بین خواهد رفت.

۳. نسبت مصوبات مجلس با «نیازهای واقعی مردم»

یکی از کلیدی‌ترین محورهای پیام رهبری، تأکید بر پیوند میان قانون‌گذاری و نیازهای واقعی جامعه بود. این نکته در حقیقت نقدی غیرمستقیم به هرگونه قانون‌گذاری انتزاعی، شعاری یا غیرضروری است.

امروز جامعه ایران بیش از هر چیز با بحران معیشت مواجه است. مردم انتظار دارند مجلس:

- برای مهار تورم،

- کنترل بازار ارز،

- اصلاح نظام بانکی،

- مهار سوداگری،

- مقابله با احتکار،

- تسهیل ازدواج،

- حل بحران مسکن،

- و کاهش شکاف طبقاتی اقدام عملی انجام دهد.

در چنین شرایطی، هرگاه افکار عمومی احساس کند اولویت‌های مجلس با مسائل واقعی جامعه فاصله دارد، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند.

اشاره به قوانینی مانند مهریه یا مالیات برعایدی سرمایه (CGT)، نشان می‌دهد که جامعه نسبت به جهت‌گیری تقنینی مجلس حساس است. البته اصل پرداختن به اصلاحات حقوقی یا مالیاتی لزوماً غلط نیست، اما پرسش این است که آیا این مسائل در اولویت نخست جامعه قرار دارند یا خیر؟

قانون‌گذاری زمانی مشروعیت اجتماعی پیدا می‌کند که مردم اثر آن را در زندگی روزمره خود لمس کنند.

بزرگ‌ترین خطر برای هر مجلس، گرفتار شدن در «حاشیه‌سازی تقنینی» است؛ یعنی صرف انرژی فراوان برای موضوعاتی که اثر مستقیم و فوری بر زندگی مردم ندارند، در حالی که بحران‌های اصلی همچنان پابرجاست.

رهبر فقیه انقلاب با دقت، مجلس را متوجه این خطر کرده‌اند که از نیازهای اصلی و روز کشور فاصله نگیرد.

۴. فسادستیزی؛ از شعار تا اراده ساختاری

فسادستیزی از مهم‌ترین محورهای پیام رهبری بود؛ موضوعی که به‌درستی یکی از اصلی‌ترین مطالبات جامعه ایران نیز محسوب می‌شود.

فساد اقتصادی صرفاً یک تخلف مالی نیست؛ بلکه عامل:

- تخریب اعتماد عمومی،

- گسترش فقر،

- تضعیف سرمایه اجتماعی،

- فرار سرمایه،

- ناامیدی جوانان،

- و بی‌اعتبار شدن عدالت در ذهن جامعه است.

از این منظر، هر اقدامی که مجلس در مسیر مقابله با فساد انجام دهد، می‌تواند به بازسازی بخشی از اعتماد عمومی کمک کند.

مواردی نظیر:

- مطالبه انحلال بانک آینده،

- پیگیری پرونده‌های واگذاری‌های مسئله‌دار،

- یا ارسال برخی پرونده‌ها به قوه قضاییه،

  نشان می‌دهد که ظرفیت فسادستیزی در مجلس وجود دارد.

اما واقعیت این است که فسادستیزی بدون هماهنگی میان سه قوه، نتیجه‌ای پایدار نخواهد داشت.

اگر پرونده‌های کلان اقتصادی:

- طولانی شوند،

- به نتیجه نرسند،

- یا برخوردها گزینشی به نظر برسد،

  افکار عمومی به این نتیجه می‌رسد که اراده کافی برای مبارزه واقعی با فساد وجود ندارد.

جامعه امروز ایران دیگر صرفاً با شعار قانع نمی‌شود. مردم «نتیجه» می‌خواهند؛ یعنی:

- محاکمه علنی مفسدان،

- بازگشت اموال عمومی،

- شفافیت اقتصادی،

- و جلوگیری از تکرار فساد.

رهبرمجاهد انقلاب با تکرار موضوع فسادستیزی، در واقع بر این حقیقت تأکید کرده‌اند که مشروعیت حکمرانی در دنیای امروز، بدون عدالت اقتصادی و شفافیت، قابل حفظ نیست.

۵. وحدت؛ ضرورت ملی یا ابزار حذف سیاسی؟

شاید مهم‌ترین و حساس‌ترین بخش پیام رهبری، تأکید بر حفظ وحدت و پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی باشد.

اما مسئله اصلی اینجاست که مفهوم «وحدت» در فضای سیاسی ایران گاه دچار تحریف شده است. در برخی مقاطع، وحدت نه به معنای همگرایی حول منافع ملی، بلکه به ابزاری برای:

- حذف منتقد،

- خاموش کردن نظارت،

- جلوگیری از پرسشگری،

- و ایجاد حاشیه امن برای ناکارآمدی تبدیل شده است.

این دقیقاً همان نقطه‌ای است که وحدت از یک «فضیلت سیاسی» به یک «ابزار قدرت» تغییر ماهیت می‌دهد.

وحدت واقعی به معنای تعطیلی نقد نیست. اتفاقاً در نظام مردم‌سالار، نقد دلسوزانه یکی از ارکان حفظ وحدت ملی است. جامعه‌ای که امکان نقد در آن محدود شود، به‌تدریج به سمت انباشت نارضایتی و شکاف اجتماعی حرکت می‌کند.

اگر مجلس نتواند:

- از وزرای ناکارآمد سؤال کند،

- ابزارهای نظارتی خود را فعال نگه دارد،

- و تحت فشار جریان‌های سیاسی از وظایف قانونی خود عقب‌نشینی کند،

  در حقیقت جایگاه حقیقی خود را تضعیف کرده است.

رهبرحکیم انقلاب با تعبیر«اختلافات پوچ سیاسی» در واقع میان «رقابت سیاسی سالم» و «تنازع فرسایشی قبیله‌ای» تفکیک قائل شده‌اند.

اختلاف نظر طبیعی است؛ آنچه خطرناک است، تبدیل سیاست به میدان انتقام، حذف و تسویه‌حساب‌های جناحی است.

وحدت ملی زمانی معنا پیدا می‌کند که:

- محور آن منافع مردم باشد،

- عدالت قربانی مصلحت‌های جناحی نشود،

- و هیچ جریانی خود را فراتر از نقد نداند.

۶. مجلس دوازدهم و آزمون تاریخی اعتماد عمومی

واقعیت آن است که مجلس دوازدهم در یکی از حساس‌ترین دوره‌های تاریخ جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند. جامعه ایران درگیر نوعی فرسایش اعتماد عمومی است؛ پدیده‌ای که اگر درمان نشود، می‌تواند به تهدیدی برای سرمایه اجتماعی نظام تبدیل شود.

در چنین شرایطی، مجلس باید:

- صدای مردم باشد،

- نه تریبون صرف جناح‌ها؛

- نهاد حل بحران باشد،

- نه بخشی از بحران.

نماینده مجلس صرفاً قانون‌گذار نیست؛ بلکه وکیل افکار عمومی و حافظ منافع ملی است. هر زمان مجلس از مردم فاصله بگیرد، مشروعیت اجتماعی آن آسیب خواهد دید.

پیام رهبر انقلاب را باید نوعی «بازتعریف مأموریت تاریخی مجلس» دانست؛ پیامی که هم هشدار است، هم مطالبه، و هم نقشه راه.

۷. نگرانی‌های عمیق رهبر معظم انقلاب نسبت به مجلس دوازدهم

پیام ۷ خرداد ۱۴۰۵ رهبر معظم انقلاب به مجلس دوازدهم را نمی‌توان صرفاً توصیه‌ای اخلاقی یا اداری تلقی کرد. این پیام در واقع بازتاب نگرانی‌های عمیق ایشان درباره:

- کارآمدی حکمرانی،

- فاصله گرفتن برخی اولویت‌ها از نیازهای واقعی مردم،

- خطر فرسایش اعتماد عمومی،

- ضرورت فسادستیزی واقعی،

- و آسیب‌های ناشی از افراط‌گرایی جناحی است.

مجلس امروز در برابر یک آزمون تاریخی قرار دارد:

آیامی‌تواند به«سنگرخط مقدم تحول»تبدیل شودیا درگیرروزمرگی،مصلحت‌اندیشی‌های جناحی و محافظه‌کاری سیاسی باقی خواهد ماند؟

آینده جایگاه مجلس، نه با شعار، بلکه با میزان اثرگذاری واقعی آن در حل مشکلات مردم تعیین خواهد شد.

وحدت نیز تنها زمانی پایدار خواهد ماند که بر پایه عدالت، شفافیت، پاسخگویی و منافع ملی بنا شود؛ نه بر اساس سکوت در برابر ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها.

امروز جامعه ایران بیش از هر زمان دیگر نیازمند مجلسی است که:

- شجاع باشد،

- فسادستیز باشد،

- مردم‌محور باشد،

- و در برابر فشارهای سیاسی، استقلال خود را حفظ کند.

چنین مجلسی می‌تواند امید اجتماعی را احیا کند؛ وگرنه شکاف میان مردم و نهادهای رسمی، روزبه‌روز عمیق‌تر خواهد شد.

آنچه امروز بخش بزرگی از جامعه ایران را رنج می‌دهد، صرفاً «گرانی» نیست؛ بلکه احساسِ بی‌پناهی در برابر گرانی، بی‌عدالتی در توزیع فشار اقتصادی، و شکاف میان وعده‌ها و واقعیت زندگی روزمره مردم است. وقتی مردم می‌بینند هر روز قیمت کالاهای اساسی، اجاره مسکن، درمان، آموزش و حتی ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی افزایش می‌یابد، اما برخورد قاطعی با عوامل آشکار اخلال اقتصادی صورت نمی‌گیرد، طبیعی است که اعتماد عمومی آسیب ببیند.

واقعیت این است که مسئله تورم در ایران فقط یک مشکل اقتصادی ساده نیست؛ بلکه حاصل درهم‌تنیدگی چند بحران هم‌زمان است:

   * ضعف در حکمرانی اقتصادی،
   * ناترازی بانکی،
   * وابستگی بودجه به منابع ناپایدار،
   * سوداگری و رانت،
   * فساد ساختاری،
   * ضعف نظارت،

و گاه تعارض منافع در برخی مراکز تصمیم‌گیری.

به همین دلیل، صرف سخنرانی، وعده، جلسه و تشکیل کارگروه، بدون اقدام عملی، دیگر برای افکار عمومی قانع‌کننده نیست.

مردم از خود می‌پرسند: اگر دولت، مجلس و قوه قضائیه همگی خطر گرانی و فشار معیشتی را قبول دارند، پس چرا نتیجه ملموسی دیده نمی‌شود؟

پاسخ این پرسش؛ تلخ است اما باید صادقانه به آن نگاه کرد.

بخشی از مشکل به این بازمی‌گردد که در برخی دوره‌ها، اراده لازم برای برخورد با شبکه‌های قدرتمند اقتصادی و رانت‌های سازمان‌یافته به اندازه کافی قاطع نبوده است. تورم در ایران فقط حاصل تحریم نیست؛ بلکه در مواردی نتیجه عملکرد کسانی است که:

   * از آشفتگی بازار سود می‌برند،
   * از رانت اطلاعاتی استفاده می‌کنند،
   * نقدینگی را به سمت سوداگری می‌برند،
   * بازار ارز و کالا را ملتهب می‌کنند،
   * و حتی از بی‌ثباتی اقتصادی ثروت‌های کلان می‌سازند.

در چنین فضایی، مردم احساس می‌کنند فشار اقتصادی فقط بر دوش طبقات ضعیف و متوسط افتاده، اما برخی صاحبان قدرت و ثروت نه‌تنها آسیب نمی‌بینند بلکه فربه‌تر هم می‌شوند.

این احساس تبعیض، خطرناک‌تر از خود گرانی است؛ زیرا سرمایه اجتماعی را فرسوده می‌کند.

مجلس در چنین شرایطی باید:

   * از حالت منفعل خارج شود،
   * جلسات فوق‌العاده اقتصادی برگزار کند،
   * وزرای ناکارآمد را بدون ملاحظه سیاسی بازخواست نماید،
   * شفافیت اقتصادی را الزام‌آور کند،
   * و به‌صورت روزانه عملکرد دستگاه‌های اجرایی را رصد کند.

دولت نیز اگر می‌خواهد اعتماد عمومی را حفظ کند، باید نشان دهد که:

   * در برابر رانت‌خواران مماشات ندارد،
   * سیاست‌های اقتصادی‌اش معطوف به معیشت مردم است،
   * و اولویت نخستش کنترل تورم است نه صرفاً ارائه آمار و گزارش.

قوه قضائیه هم در مسئله اقتصاد نقش تعیین‌کننده دارد. مردم زمانی احساس عدالت می‌کنند که:

   * دانه‌درشت‌ها محاکمه شوند،
   * محتکران و اخلالگران بازار بدون تبعیض مجازات شوند،
   * و پرونده‌های کلان اقتصادی سال‌ها معطل نماند.

وقتی برخوردها کند، مبهم یا گزینشی به نظر برسد، این تصور شکل می‌گیرد که برخی افراد یا شبکه‌ها، حاشیه امن دارند.

نکته مهم دیگر این است که جامعه ایران، جامعه‌ای نجیب و صبور است. بخش بزرگی از مردم باوجود فشارهای سنگین اقتصادی، همچنان پای کشور، امنیت ملی، استقلال و آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند. اما این ایستادگی، مسئولیت حاکمیت را سنگین‌تر می‌کند، نه سبک‌تر.

نمی‌توان از مردم انتظار مقاومت داشت، اما در برابر کوچک شدن سفره آنان بی‌تفاوت ماند.

کوچک شدن سفره مردم فقط یک مسئله اقتصادی نیست؛ مسئله حیثیت اجتماعی، امید ملی و امنیت روانی جامعه است.

اگر مسئولان نتوانند میان «شعار عدالت» و «واقعیت معیشت مردم» فاصله را کاهش دهند، خطر فرسایش اعتماد عمومی جدی‌تر خواهد شد.

رهبر انقلاب بارها بر:

   * حمایت از طبقات ضعیف،
   * مبارزه با فساد،
   * مقابله با اشرافی‌گری،
   * و حل مشکلات معیشتی مردم تأکید کرده‌اند.

بنابراین هر دستگاهی که در این میدان کم‌کاری کند، در حقیقت از یکی از اصلی‌ترین مطالبات راهبردی کشور فاصله گرفته است.

امروز جامعه بیش از سخن، نیازمند «اقدام قابل لمس» است؛ اقدامی که مردم اثر آن را:

   * در قیمت کالا،
   * اجاره خانه،
   * سفره خانواده،
   * اشتغال جوانان،
   * و ثبات اقتصادی ببینند.

وگرنه تکرار عبارت‌هایی مانند «در حال بررسی هستیم» یا «جلسه برگزار شد» دیگر برای جامعه‌ای که هر روز زیر بار تورم خم می‌شود، اقناع‌کننده نخواهد بود.

 دکتر اسدالله افشار          

• دکتر اسدالله افشار

• پیام رهبرمعظم انقلاب اسلامی

• مجلس دوازدهم

• فعالیت مجلس دوازدهم

• پیام رهبرانقلاب

• سنگر خط مقدم تحول

• نیازهای واقعی مردم

• فسادستیزی

• فساد اقتصادی

• رهبر معظم انقلاب