آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی)، با نامگذاری سال جدید به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملّی و امنیّت ملّی»، یک بار دیگر تأکید کردند که مسئله اقتصاد، تنها یک موضوع معیشتی نیست.
پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی)، با نامگذاری سال جدید به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملّی و امنیّت ملّی»، یک بار دیگر تأکید کردند که مسئله اقتصاد، تنها یک موضوع معیشتی نیست، بلکه عرصه اصلی نبرد با دشمن و میدان نمایش اقتدار ملی است. در این یادداشت، به تبیین و تشریح چارچوب اجرایی طرح مقاومت اقتصادی می پردازیم.
شواهد موجود نشان دهنده آن است که تا کنون نسبت به تبیین و تشریح چارچوب اجرایی طرح مقاومت اقتصادی رهبرشهید انقلاب، اقدامات جدی و قابل توجهی معمول نشده است. اهمیت این موضوع صاحب نظران را بر آن داشته تا با توجه به تجارب کشور در نحوه رویارویی و دور زدن تحریمها در جنگ تحمیلی و فائق شدن بر شرایط تحمیلی ایجادشده در زمان ملی شدن صنعت نفت، مطالبی را مطرح نمايندكه نگارنده بنابروظيفه ذاتي خود درامرتحقيق وپژوهش و به رسم امانت به شرح زیر- برای برونرفت كشور از وضعیت فعلی اقتصاد – تقديم مي دارد:
الف) علم اقتصاد براساس کنش و واکنش اقشار مختلف نسبت به مؤلفههای اقتصادی، از قبیل قیمت کالا و پیشبینی تغییرات آن ، عرضه و تقاضای محصول و پیشبینی میزان تغییرآن ، نرخ سود و چشمانداز نوسانات آن و نهایتاً وقایع سیاسی داخلی و خارجی و تأثیرات آنها بر عرضه و تقاضا شکل گرفته است.
تمامی مکاتب اقتصادی و مذاهب مختلف براین باورند که رفتارانسان عقلایی است واغلب اقدامات خود را براساس به حداکثررساندن سود ومطلوبیت خویش تنظیم مینمایند.درنتیجه، تحقق هیچ برنامهی اقتصادیای بدون همراهی مردم امکانپذیر نیست. همراهی مردم با اعتمادسازی امکانپذیر خواهد بود و اعتمادسازی نیز مستلزم موارد زیر است :
1. ارائه آمار شفاف و اطلاعات درست (تمام واقعیات نباید گفته شود، ولی اطلاعاتی که داده میشود باید مبنای صحیحی داشته باشد.)
2. خودداری از فرافکنی و همچنین این تصور که خود فرد مسئول وقایع اقتصادی است.
3. اجتناب از روشهای آزمون و خطا و اقدام بر اساس برنامههای مشخص و از پیش تعیینشده.
4. عدم تغییر مداوم مشی از طریق برقراری رویههای جدید و ابطال یا اصلاح رویههای موجود به روش صدور بخشنامههای متعدد روزانه یا ماهانه .
ب) چارچوب نظری اقتصاد مقاومتی: اقتصاد مقاومتی زمانی مطرح میگردد که کشوری در شرایط جنگی یا در شرایط تحریم اقتصادی قرار گرفته باشد. آثار مخرب این موضوع بر اقتصاد از 3 جهت قابل بررسی است:
1. کاهش صادرات نفت و به تبع آن، کاهش درآمدهای دولت.
2. محدودیت واردات کالا که آثار آن کمبود عرضه و افزایش قیمت است.
3. استقراض دولت از بانک مرکزی برای رفع کسری بودجه و به تبع آن، افزایش نقدینگی .
این 3 عامل مزبور، در کنار انتظارات افزایش قیمت از سوی مردم ، منجر به وقوع جریانات زیر در اقتصاد خواهد شد:
- افزایش تمایل مردم به خرید کالاهای سرمایهای، ارز، ملک و زمین، به منظور حفظ ارزش پول خود. این تصمیم منجر به کاهش پساندازهای آنان نزد بانکها و مؤسسات اعتباری میگردد و عملاً قدرت وامدهی بانکها را کاهش میدهد .
- کنش و واکنشهای مردم به شرح فوق ، در کنار افزایش قیمتهای عوامل تولید ، منجر به افزایش درخواست منابع بنگاههای اقتصادی از بانکها میگردد. بانکها نیز با کاهش منابع (به شرحی که گفته شد) روبهرو میشوند و توان اجابت این درخواستها را نخواهند داشت و نهایتاً بنگاههای تولیدی به اجبار، زیر نقطهی تعادل تولید و فروش فعالیت میکنند. به این ترتیب، تعدادی ورشکسته میشوند و تعدادی نیز برای بقا، اقدام به تعدیل نیروهای خود میکنند و در نتیجه، با کاهش عرضه ، افزایش قیمت (به دلیل افزایش تقاضا و افزایش قیمتهای عوامل تولید) ، زیاندهی (به دلیل عدم پوشش هزینههای سربار ثابت تولید) و کاهش قدرت این بنگاهها در بازپرداخت تسهیلات مواجه خواهیم شد. سازوکار و تمهیداتی که بتواند نسخهای برای درمان بیماریهای فوق تجویز نماید اقتصاد مقامتی مینامند.
- برای نخستین بار در کشور و در زمان دولت ملی دکتر مصدق، انتشار اوراق قرضه دولتی و جیرهبندی کالاهای اساسی اتفاق افتاد.
- مرحلهی بعد با ابعاد گستردهتری در جنگ تحمیلی شکل گرفت که اهم ویژگیهای آن به شرح ذیل است:
1. اختصاص ارز دولتی برای کالاهای اساسی.
2. تغییر بعضی از قوانین واردات و صادرات (واردات کالاهای غیرضروری و لوکس ممنوع شد و برای گشایش مواد اولیه بنگاههای اقتصادی پیشپرداخت بعضی از اقلام تا 50 درصد تعیین شد.)
3. آزادسازی خرید و فروش حوالههای ارزی صادراتی به منظور توسعه صادرات غیرنفتی.
4. اجازه واردات کالاهای مجاز به صادرکنندگان در مقابل کالاهای صادراتی.
5. سهمیهبندی و توزیع کالاهای اساسی.
6. تغییر خطوط تولید بعضی از بنگاههای اقتصادی در راستای نیازهای داخلی و نیازهای جبهه.
7. قیمتگذاری و کنترل توزیع کالاهایی که با ارز دولتی وارد میشدند.
ج) چارچوب اقتصاد مقاومتی درشرایط فعلی : در شرایط جنگ نرم فعلی ، که تحریمها تقریباً تمامی شالودههای اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است، چارچوب اقتصاد مقاومتی باید حائز شرایط زیر باشد:
1. مدیریت نمودن تقاضای ارز از طریق تغییر قوانین صادرات و واردات و خرید و فروش ارز به شرح زیر:
- واقعبینی شرایط حاضر و امکان تداوم آن حداقل طی 3 سال آتی و برنامهریزی متناسب با آن .
- محدودیت اختصاص ارز برای ورود کالاهای غیرضروری .
- استخراج قیمت واقعی نرخ ارز و تکنرخی نمودن آن .
- تعیین تکلیف تأمین ارز گشایشهای اعتبار اسنادی انجامشده که معادل ریالی آن از سوی واردکننده به بانک گشایشکننده پرداخت شده، ولی ارز آن به بانکها اختصاص داده نشده است.
- اخذ ریالی اقساط به نرخ ارز زمان سررسید اقساط و لغو الزام پرداخت اقساط با نرخ ارز امروز، توسط بنگاههایی که از تسهیلات حساب ذخیرهی ارزی یا تسهیلات با ارز خودگردان استفاده نمودهاند و به دلیل اعمال تحریمها، در حال حاضر توانایی صادرات محصولات خویش را از دست دادهاند .
- ایجاد محدودیت جدی برای همراه داشتن ارز مسافرتی.
- ممنوعیت مسافرت گردشی بیش از یک بار در سال .
- برای جلوگیری از دپو کردن مواد اولیه غیرضروری، گشایش اعتبار اسنادی باید با ظرفیتسنجی دقیق از سوی بانکها انجام شود .
ایجاد محدودیت جدی برای تقاضاهای سوداگرانه خرید ارز، به ویژه برای بانکهای خصوصی، مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه یا وابسته به آنها، از طریق ردیابی آثار آن در ترازنامههایشان .
- افزایش نرخ سود سپردههای ارزی میانمدت و بلندمدت و تضمین پرداخت اصل و سود آن به ارز، به منظور جذب دلارهایی که در دست مردم است .
- قیمتگذاری و تعزیراتی نمودن محصولاتی که با ارز دولتی وارد میشوند .
- راهاندازی بورس ارز برای تأمین ارز بنگاههای اقتصادی .
- انتشار اوراق ارزی برای تأمین ارز صنایع بالادستی و پاییندستی نفت .
2. کنترل حجم نقدینگی به وسیله راههای زیر:
2-1. انتشار اوراق صکوک و مشارکت برای تأمین منابع بنگاههای اقتصادی و جذب نقدینگی مردم .
2-2. انتشار اوراق قرضه بانک مرکزی با نرخ ۲۱ درصد به بالا برای تشویق جذب سپردههای بالاتر از 10 میلیارد مردم توسط بانکها .
2-3. اجازه رسمی افزایش نرخ سود سپردههای بلوکی 100 میلیارد ریال به بالا برای بانکها .
2-4. تشویق مردم برای سرمایهگذاری در بازار سهام از طریق تهیهی سازوکار مناسب برای الزام به بیمه نمودن نوسان قیمت سهام بازار سرمایه .
2-5. تهیه سازوکار مناسب برای جذب طلاهای مردم توسط بانکها، به منظور افزایش قدرت وامدهی آنان (تبدیل ثروت به سرمایه) .
2-6. عرضهی سکه در قطعات کوچکتر به جای وجه نقد برای پرداخت یارانهها و پاداش و عیدی کارکنان دولت، به ویژه در مقاطع خاص، مانند پایان سال، به منظور کنترل نقدینگی .
3. فروش نفت خام به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی برای صادرات، به منظور دور زدن تحریمها .
4. با توجه به اینکه در اثر تحریمها، امکان گشایش اعتبار اسنادی بسیار محدود شده است، باید امکان پرداخت معادل ریالی برای واردکنندگانی که دارای ثبت سفارش کالا بودهاند و کالاها را بدون گشایش اعتبار اسنادی وارد نمودهاند فراهم شود .
5. جلوگیری از احتکار یا دپو کردن کالا و مواد اولیه از سوی تولیدکنندگان و بازرگانان .
6. پیشفروش نفت خام از طریق بورس، به منظور جذب نقدینگی بازار.
7. ارائه تضمین لازم به سرمایهداران ایرانی ساکن خارج از کشور، به منظور سرمایهگذاری ارزی در بخشهای استخراج نفت، به ویژه حوزههای مشترک، برای تأمین ارز مورد نیاز شرکت نفت .
8. تشویق جدی افراد خوشحساب شبکهی بانکی و تنبیه معنادار افرادی که با وجود تمکن مالی مناسب، از وضعیت پیشآمده سوءاستفاده نمودهاند و به موقع دیون خود را به بانک پرداخت نمینمایند .
9. پیشفروش کالاهای سرمایهای از قبیل خودرو، لوازم خانگی و... با قیمت معین و ثابت (تضمینشده) به منظور کنترل تقاضا و جذب نقدینگی .
10. توزیع کالاهای اساسی با قیمتهای مناسب به اقشار آسیبپذیر. (۱) و (۲)
حضرت آیت ا... سید مجتبی حسینی خامنه ای؛ امام فاضل انقلاب اسلامی در پیام خود به صراحت اشاره فرمودند که یکی از روزنههای امید دشمن برای نفوذ و ضربه زدن به کشور، بهرهگیری از ضعفهای اقتصادی و مدیریتی است. دشمن که در میدانهای نظامی و امنیتی در سال گذشته با شکستهای سنگینی روبرو شد و با دیوار محکم وحدت ملی برخورد کرد، اکنون تیر خود را به سمت نقطه ضعف ما یعنی «اقتصاد» نشانه رفته است. این واقعیت نشان میدهد که جنگ علیه ایران، یک جنگ تمامعیار ترکیبی است که در آن ابزارهای نظامی، امنیتی و اقتصادی به صورت همزمان به کار گرفته میشوند.
دشمنان استکباری به خوبی میدانند که اگر بتوانند با فشارهای اقتصادی، نارضایتی را در بین مردم افزایش دهند و معیشت آنها را تهدید کنند، میتوانند پایههای وحدت ملی را متزلزل کنند و امنیت کشور را به خطر بیندازند. از این رو، تمرکز بر اقتصاد و حل مشکلات معیشتی مردم، تنها یک خواسته داخلی نیست، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای خنثیسازی توطئههای خارجی و حفظ دستاوردهای امنیتی سال گذشته است. همانطور که رهبرخبیرانقلاب فرمودند، تأمین معیشت مردم و ارتقای زیرساختهای زیستی و رفاهی، نوعی دفاع و بلکه پیشروی چشمگیر در مقابل جنگ اقتصادی دشمن تلقی میشود. (3)
محمدصادق خیاطیان رییس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری دوره شهید رییسی می گوید؛ بعد ده سال از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، هنوز به یک وفاق خوبی برای عملیاتی کردن این سیاست ها نرسیده ایم، باید بپذیریم این سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می تواند یک چارچوب برای تصمیم گیری در زمینه اقتصادی باشد. در ادامه باید آسیب شناسی شود چرا بعد ده سال این سیاست ها اجرایی نشده است. در زمینه نظریه پردازی و تولید محتوا و ساختارسازی کم کار نشده است اما چرا هنوز این سیاست های کلی اجرایی نشده است؟
وی معتقد است؛ عدم تبیین درست و درک صحیح از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مانعی برای اجرایی شدن این سیاست ها شده است. باید تصویر درستی از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ترسیم کنیم. در ادامه به نقشه راه عملیاتی نیازمندیم و از مقام نظریه پردازی عبور کرده و چارچوب و نسخه عملیاتی برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در همه دستگاه ها و وزارتخانه ها ارائه دهیم.
وی با اشاره به اهمیت اجتماعی سازی، سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: گاهی بهترین ایده ها و برنامه ها به واسطه اینکه خوب تبیین نمی شود و از سویی مخالفین هم سعی در بدجلوه دادن برخی سیاست های خوب دارند، به خوبی برای مردم روشن نمی شود. پس باید این سیاست ها به صورت روشن برای مردم تبیین شود.
از نگاه خیاطیان؛ اقتصاد مقاومتی مبنای تئوریک دارد و به معنای اقتصاد ریاضتی نیست و کشور از روی ناچاری به اقتصاد مقاومتی روی نیاورده است. این مسایل باید برای مردم تبیین شود. (4)
اقتصاد مقاومتی راهکار اصلی عبور از شرایط اقتصادی موجود است و لذا حمایت از تولید داخلی، مقابله با کمفروشی و بیعدالتی، و پرهیز از رفتارهایی که به اقتصاد ملی آسیب میزند، از الزامات تحقق این رویکرد است.
صاحب نظران و کارشناسان با تأکید بر اهمیت وحدت و امنیت ملی بدرستی اعتقاد دارندکه؛ وحدت ملی به معنای همدلی و پرهیز از اختلافات داخلی است و امنیت ملی نیز با تلاش نیروهای مسلح و سایر نهادهای مسئول برای حفظ تمامیت ارضی کشور تأمین میشود. این مؤلفهها در کنار یکدیگر یک زنجیره منسجم را تشکیل میدهند که تحقق اهداف اقتصادی بدون آنها ممکن نیست.
تحقق واقعی اقتصاد مقاومتی زمانی اتفاق میافتد که هم در حوزه تولید و هم در بخش مصرف، رویکردی عملی و باورپذیر شکل گیرد و کشور بتواند با تکیه بر توان داخلی، نیازهای خود را تأمین کند و از وابستگی به خارج رهایی یابد. (5)

پانویسها:
۱- پورمتین ، اصغر ، مبانی اجرایی طرح مقاومت اقتصادی ، پایگاه خبري تحلیلی برهان. ۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۶.
2 – افشار؛ اسدالله(1395) ، اصول اقتصاد مقاومتي دراقتصاد ايران ، تهران: سفيرارد هال.
3- درسهایی از پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب (۲).اقتصاد مقاومتی؛ راهکار عبور از جنگ ترکیبی و تضمین امنیت پایدار. خبرگزاری رسا: ۱۰ فروردين ۱۴۰۵ / ۲۳:۲۰- کد خبر: ۸۱۰۶۰۳.
4- پایگاه خبری خبربان: ۱ اسفند ماه ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۵۱۳۲۹.
5- عباس قدرتی زوارم (نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی) ، در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت. خبرگزاری خانه ملت: یکشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۵ / ۰۹:۰۰ - کد مطلب: ۴۱۵۱۵۲ .
دکتر اسدالله افشار
اشتراک گذاری: لینک کوتاه: https://www.nikru.ir/p/117922