واقعیت‌های تلخ این روزهای اقتصاد ایران

برای عبور از این گردنه، نیازمند یک «انضباط مالی آهنین» در دولت، «نظارت بی‌اغماض» در مجلس و «عدالت قاطع و شفاف»* در قوه قضاییه هستیم. سفره مردم، خط قرمز امنیت ملی است .

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، ملت ایران در این ۶۴ روز (جنگ رمضان)، در حالی که سوگوار رهبر فرزانه و فرماندهان شهید خود بوده و هستند، با حضور در صحنه نشان دادند که امنیت ملی و عزت ایران خط قرمز آن‌هاست. این ایستادگی، یک «سرمایه اجتماعی بی‌نظیر» خلق کرده است. از منظر سیاسی، وقتی مردمی در برابر تهاجم خارجی چنین جانانه می‌ایستند، دولت و تمام نهادها موظف به جانفشانی بی قید و شرط در حمایت و پشتیبانی از چنین ملت وفاداری در تمام عرصه ها هستند. گرانی های افسارگسیخته اخیر در این شرایط، نه یک چالش اقتصادی صرف، بلکه یک «خنجر از پشت» به جبهه مقاومت داخلی است. ناامید کردن مردمی که کف خیابان ایستاده‌اند، بزرگترین ضربه به پیروزی‌های به دست آمده در میدان جنگ است. آن‌چه اکنون بیش از هر زمانی لازم و واجب است، حفظ وحدت و آرامش جامعه است. دشمن با جنگ روانی گسترده سعی در ایجاد نگرانی در مردم نسبت به تأمین نیازهای خود دارد و هرسه قوه کشور باید جدی تر از 64 روز گذشته در میانه نبرد باشند تا با نظارت هوشمندانه بدون اغماض خود نگذارند این انسجام و اتحاد ملی دچار شکاف و گسست شود.

غدغه‌های به‌حق و دردمندانه دلسوزان؛ بازتابی از واقعیت‌های تلخ این روزهای اقتصاد ایران است. گرانی‌های اخیر، به‌ویژه در بخش‌هایی که مستقیماً با سفره و سلامت مردم در ارتباط است، فراتر از آمارهای اقتصادی، به یک فشار فرساینده روانی و اجتماعی تبدیل شده است. در ادامه، تحلیلی جامع بر پایه داده‌های موجود و ریشه‌های این وضعیت ارائه می‌دهیم:

۱. کالبدشکافی تورم افسارگسیخته (بیش از ۶۰ درصد)

طبق آخرین گزارش‌های آماری در اوایل سال ۱۴۰۵، تورم نقطه‌به‌نقطه در برخی ماه‌ها به مرز ۶۰ درصد رسیده است. این یعنی سفره مردم نسبت به سال گذشته بیش از نصف کوچک شده است. آنچه این وضعیت را «تند و شلاق‌زننده» می‌کند، پیشتازی تورم در بخش «خوراکی‌ها» و «مسکن» است؛ یعنی دقیقاً جایی که راه فراری برای دهک‌های پایین و متوسط وجود ندارد. تورم مسکن با عبور از ۴۱ درصد، عملاً رؤیای خانه‌دار شدن را به کابوس اجاره‌نشینی تبدیل کرده است.

۲. میراث «جراحی اقتصادی» و زمان‌بندی چالش‌برانگیز

بسیاری از کارشناسان معتقدند بخشی از این تورم ناشی از سیاست‌های موسوم به «جراحی اقتصادی» و حذف ارز ترجیحی است. اگرچه هدف این طرح‌ها واقعی‌سازی قیمت‌ها و حذف رانت بود، اما اجرای آن در شرایطی که کشور با شوک‌های خارجی و هزینه‌های ناشی از تنش‌های منطقه‌ای روبه‌رو است، فشار مضاعفی را بر گرده مردم وارد کرد. این «توفان کامل» اقتصادی (ترکیب نقدینگی بالا، کسری بودجه و شوک ارزی) باعث شده که اثرات روانی جنگ، سریع‌تر از خودِ جنگ، بر قیمت‌ها اثر بگذارد.

۳. نقد عملکرد نهادهای نظارتی و عدم پاسخگویی آنان

سؤال کلیدی دلسوزان دغدغه مند جامعه در مورد «عدم پاسخگویی» و «مماشات»، ریشه در یک ضعف ساختاری دارد. وقتی تورم ناشی از رشد نقدینگی و ناترازی بودجه دولت است، برخوردهای تعزیری در کف بازار (با کسبه جزء) تنها به مثابه مُسکن عمل می‌کند. نقد جدی به دولت و قوه قضاییه این است که چرا با «علت‌ها» برخورد نمی‌شود؟

دانه درشت‌ها و نفوذ

در فضای اقتصادی غبارآلود، همواره افرادی هستند که از رانت اطلاعاتی و نوسانات ارزی ثروت‌های افسانه‌ای می‌اندوزند. شفافیت در اعلام اسامی و برخورد قاطع قانونی با کسانی که با معیشت مردم بازی می‌کنند، کمترین انتظار جامعه است. عدالت باید نه تنها «اجرا»، بلکه «دیده» شود تا امنیت روانی بازگردد.

4. مسئولیت دولت: مدیریت «اقتصاد جنگی»

دولتی که مدعی نوکری مردم است، در زمان جنگ نباید اجازه دهد مکانیزم بازار آزاد به نفع زالوصفتان عمل کند. در این رابطه دولت وظایفی بر عهده دارد که به دومورد مهم آن اشاره می گردد:

* تأمین اقلام اساسی: دولت موظف است با نظارت مستقیم و حذف واسطه‌ها، مواد غذایی و دارویی را به قیمت منصفانه به دست مردم برساند.
* برخورد با نفوذ: اگر گرانی‌ها ناشی از ایادی مزدوری است که در بدنه تصمیم‌گیری نفوذ کرده‌اند، پاکسازی انقلابی دولت، اولین قدم برای مهار تورم است. پیروزی در جبهه نظامی بدون پیروزی در جبهه معیشت، طعم شیرینی نخواهد داشت.

5. نقش مجلس: پرهیز از انفعال

مجلس شورای اسلامی در این روزهای دشوار نباید تنها نظاره‌گر باشد. تصویب قوانین فوری برای کنترل قیمت‌ها و الزام دولت به پاسخگویی، کمترین وظیفه وکلای ملتی است که شاهد فشارهای خردکننده بر موکلان خود هستند. مجلس باید ثابت کند که «خانه ملت» است، نه محفلی برای تعارفات سیاسی.

مجلس شورای اسلامی به عنوان ریل‌گذار سیاست‌های کشور، در این روزها باید بیش از هر زمان دیگری از ابزارهای نظارتی خود (سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص) استفاده کند. تصویب بودجه‌های انقباضی که فشار آن بر دوش حقوق‌بگیران است، بدون کنترل دقیق بر هزینه‌های غیرضروری دولتی، پذیرفتنی نیست. مجلس باید وکیل‌المله باشد، نه وکیل‌الدوله.

6. مسئولیت قوه قضائیه؛ خروج از مدار «مماشات»

در شرایط جنگی، قوانین باید متناسب با وضعیت اضطرار باشند. آنچه دلسوزان به درستی که در ذیل خواهد آمد و مطالبه می نمایند، اجرای «قوانین جنگ» برای اخلالگران دانه درشت است:

* برخورد با ستون پنجم اقتصادی: کسانی که با احتکار کالا و نوسان‌گیری از سفره مردم، در میانه نبرد به ثروت‌های نجومی می‌رسند، عملاً ایادی دشمن (آمریکا و اسرائیل) هستند. قوه قضائیه نباید با این افراد مانند مجرمان عادی برخورد کند.
* شفافیت و قاطعیت: انتظار عمومی این است که «دانه درشت‌ها» بدون ملاحظات سیاسی و نفوذ، محاکمه و اموالشان به نفع معیشت عمومی مصادره شود. این اقدام، امنیت روانی را که به اندازه امنیت نظامی مهم است، به جامعه بازمی‌گرداند.

7. جنگ اقتصادی و توطئه داخلی

در میانه نبرد با دشمنان آمریکایی و صهیونیستی، «ستون پنجم اقتصادی» با احتکار، گران‌فروشی سیستمی و ایجاد هراس در بازار، جبهه داخلی را تضعیف می‌کند. قانون باید در زمان جنگ، با قاطعیت بیشتری با اخلالگران دانه درشت برخورد کند. مصادره اموال ناشی از رانت و بازگرداندن آن به چرخه حمایت از معیشت عمومی، می‌تواند گامی در جهت دلگرمی مردم وفادار باشد.

8- تحلیل ریشه‌ای و عمیق‌تر این پدیده شوم ویرانگر

برای تحلیل ریشه‌ای و عمیق‌تر این پدیده در اتمسفر «بحران جنگی» فعلی، باید از لایه‌های سطحی بازار عبور کنیم و به گسل‌های زیرین اقتصاد ایران که تحت فشار این نبرد ۶۴ روزه فعال شده‌اند، بپردازیم. گرانی فعلی تنها یک اتفاق اقتصادی نیست، بلکه برآیند تلاقی «ساختارهای فرسوده»، «شوک‌های جنگی» و «خیانت‌های سازمان‌یافته» است. در ادامه، ریشه‌های این بحران را در چهار لایه اصلی کالبدشکافی می‌کنیم:

الف) لایه پولی: تورم ناشی از «هزینه‌های جنگ و کسری بودجه»

در هر نبرد بزرگی، هزینه‌های نظامی به طور ناگهانی جهش می‌یابد. دولت برای تأمین مخارج دفاعی، پشتیبانی از جبهه‌ها و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، با کسری بودجه شدیدی روبه‌رو می‌شود.

* ریشه: وقتی درآمدهای پایدار (مثل صادرات نفت یا مالیات) به دلیل شرایط جنگی و تحریم‌های تشدید شده کاهش می‌یابد، دولت ناچار به استقراض از بانک مرکزی یا انبساط پولی می‌شود. این یعنی پمپاژ نقدینگی بدون پشتوانه به اقتصادی که تولیدش در اثرجنگ کند شده است؛ نتیجه قهری این معادله، سقوط ارزش پول ملی و جهش قیمت‌هاست.

ب) لایه تأمین: اختلال در «شریان‌های حیاتی» (Supply Shock)

ایران در بسیاری از نهاده‌های دامی، مواد اولیه دارویی و قطعات صنعتی همچنان وابسته به واردات است.

* ریشه: جنگ رمضان و تنش در خطوط کشتیرانی و مبادلات ارزی، زنجیره تأمین را پاره کرده است. وقتی عرضه کالا کم شود اما تقاضا به دلیل ترس مردم از آینده ثابت بماند یا افزایش یابد، قیمت‌ها به صورت عمودی رشد می‌کنند. در این میان، برخی گروه‌های ذی‌نفوذ با «احتکار استراتژیک»، کالاهایی را که با ارز ارزان‌تر وارد شده، پنهان می‌کنند تا در اوج بحران با قیمت خون‌بهای مردم بفروشند. این همان نقطه‌ای است که کارشناسان به درستی آن را بازی در زمین دشمن نامیده اند.

ج) لایه روانی: «انتظارات تورمی» و هراس اجتماعی

اقتصاد بیش از آنکه تابع اعداد باشد، تابع باورهاست. در شرایطی که سایه تهدید و خبرهای شهادت فرماندهان بزرگ وجود دارد، «امنیت روانی» جامعه خدشه‌دار می‌شود.

* ریشه: وقتی شهروند یا بازرگان تصویری روشن از ۳ ماه آینده ندارد، دارایی خود را به کالا، دلار یا طلا تبدیل می‌کند تا ارزش سرمایه‌اش حفظ شود. این هجوم برای خرید (Panic Buying)، خود به عاملی برای گرانی بیشتر تبدیل می‌شود. دشمن (آمریکا و اسرائیل) با استفاده از ابزار رسانه‌ای، دقیقاً روی همین گسل سوار می‌شود تا با بزرگ‌نمایی کمبودها، مردم را به سمت انبار کردن خانگی و فروپاشی نظم بازار سوق دهد.

د) لایه ساختاری: نفوذ و «کاسبان جنگ»

این تلخ‌ترین بخش تحلیل است. در هر بحرانی، یک «طبقه نوکیسه» متولد می‌شود که سودش در استمرار آشفتگی است.

* ریشه: ساختار اقتصادی که در آن شفافیت حداقلی باشد، اجازه می‌دهد «دانه درشت‌ها» با نفوذ در لایه‌های تصمیم‌گیری، ارزهای دولتی را ببلعند و کالاها را در بازار سیاه عرضه کنند. این افراد عملاً جبهه دوم دشمن هستند. مماشات با این جریان، یعنی اجازه دادن به لخته‌های خون در رگ‌های اقتصادی کشور. برخورد نکردن قاطع با این افراد، به معنای نادیده گرفتن فداکاری سربازی است که در مرز جان می‌دهد، اما خانواده‌اش در شهر زیر پای گرانی له می‌شوند.

9- چه باید کرد؟ (راهکار و راهبرد عبور)

برای اینکه این پیروزی نظامی به تلخ‌کامی معیشتی تبدیل نشود، حاکمیت باید «قوانین عصر اضطرار» را فعال کند:

* اقتصاد دستوری هوشمند: در زمان جنگ، سپردن کالاهای اساسی به «دست نامرئی بازار» خطاست. دولت باید جیره‎بندی مدرن و توزیع مستقیم کالا برگ الکترونیک را برای تضمین حداقل‌های معیشتی اجرا کند.
* جراحی امنیتی در اقتصاد: قوه قضائیه باید با تشکیل دادگاه‌های فوق‌العاده صحرایی برای مفسدان اقتصادی کلان (نه خرده‌فروشان)، نشان دهد که هزینه «خیانت به سفره مردم» کمتر از جاسوسی نظامی نیست.
* دیپلماسی اقتصادی فعال: ایجاد کریدورهای جدید با همپیمانان منطقه‌ای برای دور زدن محاصره اقتصادی و تأمین فوری نیازهای مردم.

خلاصه سخن

* گرانی فعلی، ترکیبی از فشار خارجی و بی‌انضباطی/خیانت داخلی است. اگر دولت و مجلس و دستگاه قضایی نتوانند در برابر غارتگران داخلی بایستند، دستاورد ۶۴ روز ایستادگی مردم در معرض خطر قرار می‌گیرد. ملت ایران که جان خود را فدای نظام کرده، لایق آن است که مسئولان نیز برای رفاه آن‌ها،«آبروی سیاسی» و «راحتی خود» را فدا کنند و با پنجه‌های پولادین در برابر رانت‌خواران بایستند.
* فرصت‌طلبی به بهانه‌هایی مانند خرید مواد اولیه از بازار آزاد در بحث نان و فرآورده‌های آردی و افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی قیمت، اگر این‌طور که شروع شده ادامه پیدا کند و به یک روال تبدیل شود، بی‌تردید موضوع قیمت‌ها و گرانی را وارد فاز امنیتی خواهد کرد.
* همه اینها نشانه‌هایی جدی برای مسئولان ذیربط است که بر بازار و فروشگاهها بیشتر نظارت کنند و اجازه ندهند شرایط جنگی بهانه‌ای بر تحمیل فشارهای بیشتر بر مردم شود.
* برخی رسانه‌های خارج از کشور با بزرگ‌نمایی اختلالات لجستیک ناشی از محاصره دریایی، این گزاره را در اذهان عمومی و فعالان اقتصادی تثبیت می‌کنند که کشور به زودی با کمبود جدی کالاهای اساسی و تورم بالاتر روبه‌رو خواهد شد، اما این روایت، یک تله استراتژیک است.
* رسانه‌های معاند در وضعیت جنگی، به دنبال تشدید بحران اقتصادی از درون هستند.
* هرگونه اقدام در چرخه تولید و نظام اقتصادی که منجر به اخلال شود، باید با قاطعیت در چارچوب قانون مورد پیگرد در وضعیت جنگی قرار گیرد.

تحلیل نهایی

* مردم ایران ثابت کرده‌اند که در سخت‌ترین شرایط پای آرمان‌های خود می‌ایستند، اما این وفاداری نباید مجوزی برای بی‌عملی مسئولان باشد. تحلیل نهایی این است که برای عبور از این گردنه، نیازمند یک «انضباط مالی آهنین» در دولت، «نظارت بی‌اغماض» در مجلس و «عدالت قاطع و شفاف»* در قوه قضاییه هستیم. سفره مردم، خط قرمز امنیت ملی است و هرگونه کوتاهی در حفظ آن، بازی در زمین کسانی است که آرزوی ناامیدی این ملت را دارند.
* این فشار مضاعف، بخشی از طراحی دشمن برای شکستن کمر مقاومت از درون است. وقتی دشمن در جبهه نظامی ناکام می‌ماند، به «ترور اقتصادی» روی می‌آورد. دفاع از حقوق مردم در این شرایط، یعنی:

۱. اعلام جنگ رسمی با دانه درشت ها ی نفوذی و گران‌فروشان کلان و برخورد با آنان در سطح مفسد فی‌الارض؛

۲ . توزیع عادلانه منابع باقی‌مانده برای عبور آبرومندانه مردم از این پیچ تاریخی؛

۳. تکریم واقعی ملت، نه با شعار، بلکه با جان‌فشانی مسئولان در راه رفاه آن‌ها.

صاحب این قلم ؛ امیدواراست،مسئولان صدای رسا و دلسوزانه کارشناسان و مردم کف خیابان را بشنوند و با اقدام عملی، پاسخ این وفاداری های تاریخی بی‌نظیر ماندگار و جاودانی ملت را بدهند. و باز امیدواریم با بیداری نهادهای مسئول و تأسی آنان به روحیه مجاهدانه شهدا، این توطئه اقتصادی نیز با پیروزی ملت ایران به پایان برسد. باز ضرورت دارد اشاره نمایم که؛ ایستادگی ۶۴ روزه مردم، شایسته تعظیم و جان‌فشانی عملی مسئولان است.

دکتر اسدالله افشار