پرونده رسوایی اپستین؛ بحران جدی مشروعیت غرب

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، پرونده رسوایی‌های مرتبط با جزیره اپستین، اگر ابعاد ادعایی و اسناد منتشرشده صحت و استحکام حقوقی لازم را داشته باشد، صرفاً یک «پرونده اخلاقی» نیست؛ بلکه آزمونی بنیادین برای ساختار قدرت، مشروعیت سیاسی، استقلال قضایی و صداقت گفتمان حقوق بشری غرب است. آنچه این پرونده را از یک رسوایی شخصی فراتر می‌برد، پیوند احتمالی آن با لایه‌های بالای سیاست، سرمایه مالی، نهادهای امنیتی و حتی نمادهای سلطنتی است.

در ادامه، تلاش می‌کنم با رویکردی تحلیلی، ابعاد مختلف موضوع را بررسی کنیم.

۱. ماهیت پرونده اپستین؛ فساد فردی یا شبکه‌ای؟

نه صرفاً یک سرمایه‌دارمنحرف، بلکه به‌گفته بسیاری از گزارش‌ها، حلقه اتصال میان ثروت‌های کلان، سیاستمداران برجسته و چهره‌های بانفوذ بین‌المللی بود. اهمیت پرونده او در این است که:

اتهام‌ها صرفاً اخلاقی نیستند؛ بلکه شامل قاچاق انسان، سوءاستفاده جنسی از نوجوانان، شبکه‌سازی فراملی و احتمال باج‌گیری سیاسی می‌شود.

دامنه ارتباطات اپستین به آمریکا، بریتانیا و برخی کشورهای اروپایی گسترش داشت.

اسناد تازه منتشرشده (طبق گزارش رسانه‌های غربی) بار دیگر پرسش‌های جدی درباره میزان اطلاع مقامات سیاسی از رفتارهای مجرمانه اپستین را مطرح کرده است.  

اگر ادعا شود که برخی مقامات «می‌دانستند» اما سکوت کردند، مسئله از فساد فردی به فساد ساختاری و همدستی خاموش قدرت تبدیل می‌شود.

۲. بحران مشروعیت سلطنت بریتانیا

در بریتانیا، چند نام سیاسی در مسند قدرت پیش‌تر نیز در پرونده‌های مرتبط مطرح شده بود. اکنون اگرفشارافکار عمومی افزایش یابد، پیامدها می‌تواند فراتر از یک شاهزاده باشد.

سلطنت بریتانیا بر سه ستون استوار است:

  * سنت تاریخی
  * بی‌طرفی سیاسی
  * سرمایه نمادین اخلاقی

پرونده‌هایی از این دست، ستون سوم را هدف می‌گیرد. اگر جامعه بریتانیا احساس کند که «حاکمان نمادین» در برابر فساد سکوت کرده‌اند یا از آن منتفع بوده‌اند، گفتمان جمهوری‌خواهی تقویت خواهد شد. هرچند فروپاشی فوری سلطنت بعید است، اما فرسایش تدریجی مشروعیت محتمل‌تر است.

۳. ترامپ و مسئله اطلاع قبلی؛ مسئولیت حقوقی یا اخلاقی؟

ترامپ همواره اعلام کرده که رابطه‌اش را با اپستین قطع کرده بود. با این حال، گزارش‌هایی که نشان می‌دهد وی از رفتارهای مجرمانه او آگاه بوده، اگر مستند و قابل اثبات باشد، پرسش‌های جدی ایجاد می‌کند:

  * آیا سکوت در برابر جرایم احتمالی، خود نوعی مسئولیت کیفری یا مدنی ایجاد می‌کند؟
  * اگر فردی در جایگاه قدرت از جرمی آگاه باشد و آن را گزارش نکند، آیا طبق قوانین آمریکا مشمول اصل «ترک فعل» می‌شود؟
  * آیا استانداردهای پاسخگویی در آمریکا درباره رؤسای جمهور سابق واقعاً بدون تبعیض اجرا می‌شود؟

این پرسش‌ها فقط درباره ترامپ نیست؛ بلکه درباره برابری در برابر قانون در نظام‌های مدعی حاکمیت قانون است.

۴. آزمون صداقت نهادهای حقوق بشری

نکته‌ بنیادین در قالب سئوال این است: چگونه می‌توان به نهادهای بین‌المللی اعتماد کرد که در برابر فساد ساختاری در غرب سکوت می کنند اما علیه دیگر کشورهای دنیا مکرر قطعنامه های ضد حقوق بشری صادر        می نمایند؟

نهادهای حقوق بشری به‌عنوان نهادی بین‌الدولی، به‌طور رسمی تابع سازوکار رأی‌گیری کشورهاست. این شورا مستقل از دولت‌ها نیست؛ بلکه بازتابی از موازنه قدرت در درون سازمان ملل است. بنابراین:

اگر کشورهای قدرتمند غربی نفوذ بالاتری دارند، دستورکار شورا نیز متأثر از همان نفوذ خواهد بود.

در عمل، سیاست‌زدگی حقوق بشر واقعیتی انکارناپذیر در نظام بین‌الملل است.

اما این تحلیل به معنای بی‌اعتباری اصل حقوق بشرنیست؛ بلکه نشان می‌دهد کاربرد گزینشی آن موجب بی‌اعتمادی جهانی شده است.

۵. مسئله دوگانگی معیارها (Double Standards)

در ادبیات روابط بین‌الملل، یکی از بحران‌های جدی غرب، «دوگانگی هنجاری» است:

  * در سطح گفتمانی: دفاع از حقوق زنان، کودکان و شفافیت؛
  * در سطح رفتاری: احتمال چشم‌پوشی از تخلفات در صورت درگیر بودن نخبگان قدرت.

اگر افکار عمومی جهانی به این جمع‌بندی برسد که عدالت فقط برای «رقبا» اعمال می‌شود، سرمایه اخلاقی غرب به‌شدت آسیب خواهد دید.

۶. پیامدهای داخلی در غرب

در کشورهای غربی، تفاوت مهمی وجود دارد:

رسانه‌های آزاد و دستگاه‌های قضایی ــ هرچند نه کاملاً بی‌نقص ــ توان افشا و پیگیری دارند.

پیامدهای محتمل:

  * تشدید تحقیقات پارلمانی
  * استعفا یا تعلیق مقامات
  * تقویت جریان‌های ضدنخبگانی
  * رشد پوپولیسم راست و چپ

در آمریکا و بریتانیا، بی‌اعتمادی عمومی به طبقه سیاسی ممکن است عمیق‌تر شود، اما احتمال فروپاشی ساختاری نظام سیاسی در کوتاه‌مدت اندک است. آنچه محتمل‌تر است، تغییرات تدریجی در ترکیب نخبگان و افزایش نظارت عمومی است.

۷. آیا می‌توان به مجامع بین‌المللی اعتماد کرد؟

پاسخ واقع‌بینانه این است:

  * نهادهای بین‌المللی ابزار قدرت هستند، نه داوران کاملاً بی‌طرف؛
  * اعتماد مطلق خطاست؛
  * بی‌اعتنایی کامل نیز خطاست.

راهبرد عقلانی برای کشورها:

  * پیگیری اصلاح سازوکارهای بین‌المللی؛
  * ائتلاف‌سازی برای کاهش انحصار قدرت؛
  * استفاده فعال از همان مجامع برای طرح موارد نقض در غرب؛
  * سیاست خارجی مبتنی بر واقع‌گرایی، نه اعتماد ساده‌لوحانه و نه انفعال انزواگرایانه است.

۸. آینده این پرونده و سرنوشت نخبگان متهم

سه سناریو قابل تصور است:

سناریوی اول: مهار رسانه‌ای و فراموشی تدریجی

اگر پرونده پیچیده و طولانی شود، ممکن است افکار عمومی خسته گردد.

سناریوی دوم: قربانی‌سازی محدود

چند چهره درجه‌دو قربانی شوند تا ساختار اصلی حفظ شود.

سناریوی سوم: بازسازی ساختاری محدود

اصلاحات قانونی درباره شفافیت مالی، ارتباطات سیاسی و حمایت از قربانیان.

در دموکراسی‌های غربی، معمولاً سناریوی دوم و سوم ترکیب می‌شود.

۹. بحران گفتمان «مدعای آزادی»

اگر قدرت‌های غربی مدعی دفاع از حقوق زنان باشند اما در برابر فساد درونی دچار تعلل شوند، پیام جهانی آن چنین خواهد بود:

  * حقوق بشر تبدیل به ابزار ژئوپلیتیک شده است؛
  * اخلاق سیاسی در برابر منافع نخبگان ثروتمند رنگ می‌بازد؛
  * شکاف میان «ادعا» و «واقعیت» عمیق‌تر می‌شود.

این شکاف برای کشورهای مستقل فرصتی فراهم می‌کند تا گفتمان«استقلال حقوق بشری»را تقویت کنند، مشروط برآنکه خود نیز به استانداردهای عادلانه پایبند باشند.

۱۰. پرونده اپستین، آزمونی تاریخی برای صداقت ساختارهای غربی 

پرونده اپستین، با توجه به تمامی ابعاد شرم آور وافتضاح گونه اش؛ یک آزمون تاریخی برای صداقت ساختارهای غربی است:

  * اگر عدالت بدون تبعیض اجرا شود، نظام‌های آنان ترمیم خواهند شد؛
  * اگر معیار دوگانه ادامه یابد، سرمایه اخلاقی‌شان تحلیل خواهد رفت؛
  * اگر نهادهای حقوق بشری سکوت کنند، مشروعیت جهانی‌شان آسیب می‌بیند؛
  * در نهایت، فساد قدرت پدیده‌ای جهانی است؛ نه مختص شرق است و نه غرب.

آنچه سرنوشت کشورها را تعیین می‌کند، میزان شفافیت، استقلال قضایی و فشار افکار عمومی است.

پرسش بنیادین امروز جهان این است:

آیا عدالت برای قدرتمندان نیز اجرا می‌شود، یا فقط برای ضعیفان، عدالت رخ می نماید و آنان را بی عذر و بهانه -که قدرتمندان و سرمایه داران زالو صفت خود مسبب استضعاف فقرا بوده اند- بی گناه سر بریده و به قربانگاه     می برند؟ و آن گاه ژست پیروزی گرفته وبرحقوق بشر فشل پرازتبعیض خود می بالند ودرعظمتش مدیحه سرایی می نمایند! حال هر انسان آزاده و فرهیخته ای از این حقوق بشر غربی مبتذل، بر هم می خورد و آرزوی مرگش را می نماید. 

دکتر اسدالله افشار