درآمدي بر بررسي بودجه 1402

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»،

1- داده‌هاي صندوق بين‌المللي پول نشان مي ‌دهند ، اقتصاد ايران از منظر شاخص برابري قدرت خريد مردم – در سال 2020- در رده بيست و يكم جهاني ايستاده است.
2- داده‌هاي صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد رتبه ايران در سال‌هاي 2015 الي 2019در ميان اقتصادهاي دنيا بين رتبه 18 تا 22 در نوسان بوده است. (خبر آنلاين 28 مهر 1401) ساعت 19/8
3- صندوق بين‌المللي پول با معرفي اقتصاد ايران به عنوان بيست‌ويكمين اقتصاد بزرگ جهان اعلام كرد 171 كشور جهان در سال 2022 اقتصاد كوچكتري نسبت به ايران دارند.(ايران 27مهر 1401)
4- اقتصاد 7/1 هزار ميليارد دلاري ايران چهاردهمين اقتصاد جهان است .
5- قدرت خريد، مقدار نسبت كالا - خدمات است كه مي‌تواند با يك واحد ارزي خريداري شود. قدرت خريد در واقع ارزش يك ارز است كه به صورت تعداد كالاها و خدماتي كه يك واحد از آن ارز مي تواند خريد كند بيان مي‌شود.
6 – يكي از معيارهاي رايج تحليل اقتصاد كلان براي مقايسه بهره‌وري اقتصادي و استانداردهاي زندگي بين كشورها برابر قدرت خريد (PPP) است.(PPP) يك تئوري اقتصادي است كه ارزهاي كشورهاي مختلف را از طريق رويكرد يك سبد كالا مقايسه مي‌كند .
7- گزاره‌هاي فوق از سيماي اقتصاد ايران از منابع معتبر خارجي است اما چرا اين جايگاه و سيما در نظرگاه مردم حس نمي‌شود ، جايگاهي ندارد، خود يك سؤال كليدي است؟ هر كس كه قيمت بنزين، گاز، آب، برق، دارو و درمان و بسياري از كالاهاي ديگر را در ايران با ديگر كشورهاي جهان مقايسه كند به اين ادراك مي‌رسد، ما وضعيت بدي نداريم بي‌جهت نيست بسياري از كساني كه به عنوان گردشگر به ايران مي‌آيند به خاطر نرخ ارزان دارو و درمان است يا بسياري از كساني كه در ايران سرمايه‌گذاري مي‌كنند به خاطر مزيت نسبي قيمت انرژي است.
8- دغدغه اصلي دولت و مجلس اين روزها روي بودجه 1402 متمركز است. دولت در سه ماهه آخر سال 1401 بايد بودجه را طوري مديريت كند كه كمترين كسري را داشته باشد و به استانداردهاي علمي حرفه‌اي «ماليه عمومي» توجه خاص كند.
9- اصل 53 قانون اساسي به دولت‌ها حكم مي‌كند كه كليه دريافت‌هاي دولت بايد در خزانه‌داري كل متمركز باشد. بند الف تبصره 7 قانون بودجه، بند ب ماده 17 قانون برنامه ششم توسعه و بند الف ماده 20 قانون احكام دائمي برنامه همين حكم را تأكيد مي كند، اما متأسفانه همه «دريافت» ‌هاي دولت در خزانه‌داري كل متمركز نيست به همين دليل دولت براي «پرداخت» ‌هاي خود دچار مشكل و نيز كسري است.
تفريغ 6 ماهه بودجه 1401 نشان مي‌دهد كه تعدادي از دستگاه‌ها اصلا حساب پس نمي‌دهند همچنين اطلاعات اموال غيرمنقول از جمله انفال ، اموال تمليكي در اختيار 379 دستگاه اجرايي در سامانه جامع اموال دستگاه‌هاي اجرايي (سادا) در موعد مقرر قانوني نيست يا تكميل نشده است. اگر وزارت اقتصاد ، دارايي و بانك مركزي با يك رويكرد اصلاحي و آسيب‌شناسانه به ماليه عمومي متمركز شود، كسري بودجه به صفر ميل مي‌كند در نتيجه ارزش پول ملي به همان ميزان تثبيت مي شود .
10- دولت رئيسي تاكنون اقدامات وسيعي براي نظم و نسق و انضباط مالي در خزانه‌داري كل انجام داده است اگر اين نظارت‌هاي دقيق استمرار داشته باشد نتايج سودمند آن در بودجه سال 1401 خود را نشان خواهد داد. اين نتايج مي تواند سكوي مطمئني براي بودجه 1402 باشد. اگر دقيق عمل شود آثار آن در مهار تورم و تثبيت قيمت‌ها ظهور خواهد كرد.
دواي درد اقتصاد ايران پاسخ به پرسش‌هاي كليدي در باب «ماليه عمومي» است. شفاف‌سازي در مورد هزينه‌ها و درآمدهاي واقعي دولت، كليد اصلي پاسخ به آن پرسش‌ها است.

محمدكاظم انبارلويي

• محمدكاظم انبارلويي

• صندوق بين‌المللي پول

• اقتصاد ايران

• قدرت خريد مردم

• داده‌هاي صندوق بين‌المللي پول

• قدرت خريد

• مهار تورم

• ماليه عمومي

• سادا

• بانك مركزي

• وزارت اقتصاد