پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، پس از جنگ جهانی دوم، مجموعهای از اعلامیهها و میثاقها شروع به بیان حقوق جهانی بشر کردند. در سال 1948، برای اولین بار، کشورها برسر فهرست جامعی از حقوق بشر غیرقابل انکار توافق کردند. در دسامبر همان سال، مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر( Universal Declaration of Human Rights / UDHR ) را تصویب کرد، نقطه عطفی که عمیقاً بر توسعه قوانین بینالمللی حقوق بشر تأثیر خواهد گذاشت. دردسامبر 1966، مجمع عمومی سازمان ملل دو معاهده بینالمللی را تصویب کرد که حقوق بینالمللی بشر را بیشتر شکل میدهند:
1- میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
(International Covenant on Economic Social and Cultural Rights / ICESCR)
2- میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
nternational Covenant on Civil and Political Rights)/ ICCPR)
این میثاق هااغلب به عنوان«میثاق های بینالمللی» شناخته میشوند. جنبش بینالمللی حقوق بشر( UDHR ) و این دو میثاق با هم به عنوان منشور بینالمللی حقوق بشر شناخته میشوند.
همان گونه که در ابتدای بحث گفته شد جنبش بین المللی حقوق بشر زمانی تقویت شدکه مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه جهانی حقوق بشر( Universal Declaration of Human Rights / UDHR ) را در10 دسامبر 1948 تصویب کرد. به زعم غربیان اعلامیه جهانی حقوق بشر نه تنها پایه و اساس قوانین بینالمللی حقوق بشر است بلکه الهام بخش مجموعهای غنی از معاهدات بینالمللی حقوق بشر الزام آور است. این اعلامیه که برای اولین بار در تاریخ بشر به عنوان «معیار دستاورد مشترک برای همه مردم و ملتها» پیشنویس شد، حقوق اساسی مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را که همه انسانها باید از آن برخوردار باشند، بیان میکند. این مهم در طول زمان به طور گستردهای به عنوان هنجارهای اساسی حقوق بشر پذیرفته شده است که همه باید به آن احترام بگذارند و از آن محافظت کنند. جنبش بینالمللی حقوق بشر(UDHR)، همراه با میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و دو پروتکل اختیاری آن، و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به اصطلاح منشور بینالمللی حقوق بشر را تشکیل میدهند.
این بیانگراین شناخت جهانی است که حقوق اساسی و آزادیهای اساسی؛ ذاتی همه انسانها است، غیرقابل انکار و به طور یکسان برای همه قابل اجرا است، و هر یک از ما آزاد به دنیا آمدهایم و از نظر حیثیت و حقوق برابر هستیم. ملیت، محل سکونت، جنسیت، منشاء ملی یا قومی، رنگ، مذهب، زبان یا هر وضعیت دیگری که باشد، جامعه بینالمللی در 10 دسامبر 1948 متعهد شد که از کرامت و عدالت برای همه ما حمایت کند. آیا واقعا این مهم با وجود قدرتهای فاشیست غربی و اروپایی با آن کارنامه ننگین حقوق بشری تحقق یافته است؟! بعید میدانم کسی براین امر صحه گذارد مگر خودشان که البته در خلوت خود به آن خنده و به آن اذعان و اعتراف دارند!
مجموعهای از معاهدات بینالمللی حقوق بشر و سایر اسناد تصویب شده از سال 1945 به حقوق ذاتی بشر شکل حقوقی بخشیده و بدنه حقوق بشر بینالمللی را توسعه داده است. اسناد دیگری در سطح منطقهای به تصویب رسیده است که منعکس کننده نگرانیهای خاص حقوق بشر در منطقه است و مکانیسمهای حفاظتی خاصی را فراهم میکند. اکثرکشورها، قوانین اساسی و قوانین دیگری را نیز تصویب کردهاند که به طور رسمی از حقوق اولیه بشر حمایت میکند. در حالی که معاهدات بینالمللی و حقوق عرفی ستون فقرات حقوق بینالملل حقوق بشر را تشکیل میدهند، اسناد دیگری مانند اعلامیهها، دستورالعملها و اصول اتخاذ شده در سطح بینالمللی به درک، اجرا و توسعه آن کمک میکنند. احترام به حقوق بشر مستلزم استقرار حاکمیت قانون در سطح ملی و بینالمللی است.
حقوق بینالملل حقوق بشر تعهداتی را تعیین میکند که کشورها موظف به رعایت آنها هستند. با عضویت در معاهدات بینالمللی، دولتها تعهدات و وظایفی را بر اساس قوانین بینالمللی برای احترام، حمایت و اجرای حقوق بشر بر عهده میگیرند. الزام به احترام به این معناست که کشورها باید از مداخله یا محدود کردن برخورداری از حقوق بشر خودداری کنند. الزام به حمایت از دولتها میخواهد که از افراد و گروهها در برابر نقض حقوق بشر حمایت کنند. تعهد به انجام به این معنی است که دولتها باید اقدامات مثبتی را برای تسهیل برخورداری از حقوق اولیه بشر انجام دهند.
از طریق تصویب معاهدات بینالمللی حقوق بشر، دولتها متعهد میشوند که تدابیر و قوانین داخلی را که با تعهدات و وظایف معاهدهشان سازگار باشد، وضع کنند. در مواردی که رسیدگیهای حقوقی داخلی در رسیدگی به نقض حقوق بشر ناکام باشد، مکانیسمها و رویههایی برای شکایات یا ارتباطات فردی در سطوح منطقهای و بینالمللی موجود است تا اطمینان حاصل شود که استانداردهای بینالمللی حقوق بشر واقعاً رعایت، اجرا و در سطح محلی اجرا میشوند.
آیا واقعا در جامعه جهانی و جامعه بینالملل چنین نگاهی به حقوق بینالملل حقوق بشر وجود دارد؟ و آیا اصولا قدرتهای جهانی پایبند به قواعد و قوانین حقوق بینالملل حقوق بشر هستند و اگر هستند چرا در برابر این قواعد و قوانین که خود موسس آن هستند و آن را به وجود آوردهاند، نسبت به آن تمکین ندارند و با اعمال نفوذ در سازمانها و مراجع بینالمللی، موجبات تعدی و تجاوز، قتل و غارت و ترور گشته و برای انسانها و کشورها حقی برای زیستن و داشتن یک زندگی مسالمت آمیز و شرافتمدانه در سطح بینالمللی قائل نبوده و نیستند و با شرارتهای قلدر مآبانه، عرصه را برای مردم در اقصی نقاط جهان تنگ کرده و از زندگی و زنده بودن سیرشان نمودهاند!
حقوق بینالملل حقوق بشری که امروز در جهان حکمفرما است هیچ تناسبی با اندیشه و آمال مردم جهان ندارد و این حقوق بشر تعریف شده تحت سیطره و نفوذ قدرتهای استعماری و استکباری جهان است و مطلوب ملل مظلوم کل عالم نمیباشد و باید عقلای جهان به دنبال تعریف جدیدی از حقوق بینالملل حقوق بشری باشند تا مفاهیم بلند آن از تعدی و تصرف قدرتهای ویرانگر استکباری در امان بماند و دچار تحریف و قلب واقعیت نگردد و در بازی سیاسی قدرتهای فاسد و بازیگران خود فروخته این عرصه رنگ نبازد و به معنای واقعی، تأسیس این سازمان یا بنیاد و یا هر اسم دیگری خواهد داشت، حقوق بینالملل حقوق بشری برای همه کشورها و دولتها از حرمت خاص و ویژهای برخوردار باشد و در اجرا و عمل از مسیر اصلی اصول پذیرفته شده خارج نشود تا سنگ روی سنگ در جهان بند شود.
امروز کشورهایی داعیه حقوق بشری دارند و این حقوق را بر سر برخی دولتها و ملتها چماق کرده تا عنداللزوم بر فرق سرشان وارد نمایند که خود نماد نقض حقوق بشر در امور داخلی و بینالمللی هستند و باید به جرم همین نقضهای مکرر حقوق بشری با ایشان برخورد شود و مورد استیضاح واقع شوند تا دیگر ژست دفاع و طرفداری از حقوق بشر را به نمایش نگذارند. کشورهای غربی و اروپایی و متحدان آنان مصداق بارز نقض گسترده حقوق بشردرسطح بینالملل هستند. سرتاسرعالم ردپای نقض حقوق بشری آنان قابل رؤیت و ردیابی است و در5 قاره جهان، جرم و جنایت آنان اظهر من الشمس میباشد و به هیچ عنوان نه پاک کردنش در دنیا شدنی است و نه رسواییهای فضاحت بارآنان درطول یک قرن اخیر خاصه نیم قرن گذشته، میتواند کتمان شدنی باشد و مردم جهان چشمان خود را بر روی خطاهای تاکتیکی، استراتژیکی و راهبردی این چند دهه گذشته کشورهای مطرح شده ببندند و بی چون و چرا تسلیم یاوه گویی ایشان در زمینه حقوق بشر گردند که خودشان از اصلی ترین نمادهای نقض حقوق بشری در سطح بینالملل هستند.
در ادامه به برخی از نکات مهم بحث حقوق بین الملل حقوق بشراشاراتی خواهیم داشت:
1- برخی از صاحب نظران غربی اعتقاد دارند طی سالیان متمادی، تعهد به قانون تبدیل شده است، چه در قالب معاهدات، حقوق بینالملل عرفی، اصول کلی، موافقتنامههای منطقهای و حقوق داخلی که از طریق آن حقوق بشر بیان و تضمین میشود. در واقع جنبش بین المللی حقوق بشر( UDHR )، الهام بخش بیش از 80 معاهده و اعلامیه بینالمللی حقوق بشر، تعداد زیادی کنوانسیون حقوق بشر منطقهای، لوایح داخلی حقوق بشر و مقررات قانون اساسی است که مجموعاً یک سیستم الزام آور قانونی جامع برای ارتقا و حمایت از حقوق بشر را تشکیل میدهند.
2- لازم به ذکراست با تکیه بردستاوردهای جنبش بینالمللی حقوق بشر(UDHR )، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1976 لازم الاجرا شدند. همه این موارد به طور مؤثر برای کشورهایی که آنها را تصویب کردهاند الزام آور است. آنها حقوق روزمره مانند حق زندگی، برابری در برابر قانون، آزادی بیان، حق کار، امنیت اجتماعی و آموزش را تعیین میکنند. میثاقها همراه با UDHR، منشور بینالمللی حقوق بشر را تشکیل میدهند.
3-البته نباید به سادگی از این نکته عبورکرد که با گذشت زمان، معاهدات بینالمللی حقوق بشر هم در مورد موضوع مورد بررسی و هم در مورد گروههای اجتماعی که نیاز به حمایت دارند، متمرکز و تخصصیتر شدهاند. مجموعه قوانین بین المللی حقوق بشر به رشد، تکامل و تشریح بیشتر حقوق و آزادیهای اساسی مندرج در منشور بینالمللی حقوق بشر ادامه میدهد و به نگرانیهایی مانند تبعیض نژادی، شکنجه، ناپدید شدن اجباری، معلولیت و حقوق زنان ،کودکان، مهاجران، اقلیتها و مردم بومی توجه میکند.
4- اصول اصلی حقوق بشر که برای اولین بار در UDHR بیان شد، مانند جهانی بودن، وابستگی متقابل و تقسیم ناپذیری، برابری وعدم تبعیض، واینکه حقوق بشربه طور همزمان متضمن حقوق و تعهدات متعهدین و صاحبان حقوق است، دربسیاری از موارد بینالمللی تکرارشده است. کنوانسیونها، اعلامیهها و قطعنامههای حقوق بشر. امروزه، همه کشورهای عضو سازمان ملل حداقل یکی از 9 معاهده اصلی حقوق بشر بینالمللی را تصویب کردهاند و 80 درصد آنها چهار یا بیشتر را تصویب کردهاند که بیانی ملموس به جهانی بودن UDHR و حقوق بشر بینالمللی است.
5- از طریق تصویب معاهدات بینالمللی حقوق بشر، دولتها متعهد میشوند که تدابیر و قوانین داخلی را که با تعهدات و وظایف معاهدهشان سازگار باشد، وضع کنند. بنابراین، نظام حقوقی داخلی، حمایت حقوقی اصلی ازحقوق بشر را که تحت قوانین بینالمللی تضمین شده است، فراهم میکند. در مواردی که رسیدگیهای حقوقی داخلی در رسیدگی به نقض حقوق بشر ناکام میماند، مکانیسمها و رویههایی برای شکایات فردی وگروهی درسطوح منطقهای وبینالمللی موجوداست تااطمینان حاصل شود که استانداردهای بینالمللی حقوق بشر واقعاً رعایت، اجرا و در سطح محلی اجرا میشوند.
دکتر اسدالله افشار
اشتراک گذاری: لینک کوتاه: https://www.nikru.ir/p/71005