"مسکن "مردم" در سرای "تدبیر وتحول"

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، در صنعت خودروسازی آلمان قبل از جنگ جهانی دوم ماشینی متولد شد که بومی بوده و در همه شرایط منجمله، آب و هوا، توان صنعتی، اقتصاد ، زیبایی و ... کاملاً با وضعیت مردم آن زمان مطابقت داشت؛ موضوع به حدی جدی شد که هیتلر رهبر آلمان  دستور داد نام آن خودرو را "ماشین مردم" (فولکس واگن) باشد، که با استقبال بسیار زیاد  مردم آلمان روبرو شد و .... در ادامه  با عبور از جنگ جهانی دوم، ساخت این ماشین تداوم یافته و در سراسر دنیا بازاربسیارخوبی پیدا کرد. در تمام مدت زمان بعد از جنگ، دولت های بعدی در رهگذر زمان و با استفاده ازخردجمعی، بدون اتکا به فرد معینی راه خود را در جهت تسخیر قلوب و صنعت جهان پیش برده ومیبرد، در مسیری برای حل مشکلات و متکی به مردم خود.

از بدترین نقطه جهان که درگیر فرمانروایی خودکامه واز کشوری در دوران جنگ مثال آوردیم تا اراده تجربه شده یک ملت را الگوی خود قرار دهیم .

موضوع بحث "مسکن" است، مقوله ای که مشغله فکری تمامی بشر برروی این کره خاکی است، دراین مرز وبوم به موضوع مسکن باید به نحوی بپردازیم که قابلیت بهره گیری از مصوبات پرشمار موجود را داشته ،ودر صورت اجرای تصمیم، مشهود بوده و در سریع ترین زمان ممکنه پاسخگوی نیاز رو به تزاید مردم باشد .

از دیرباز "مسکن" به صورت کالا درآمده است که هر شخص حقیقی و یا حقوقی را برآن میدارد که وارد حوزه آن شده و انتفاع خودخواسته را از این میان نصیب خود نماید.

* انبوه سازی توسط مردم

واکاوی موضوع حاکی از آن است که ، دولت "میتواند" بودجه پیش بینی شده به شهرداریها با ردیفهایی که به موضوع "مسکن" اختصاص داشته باشد را با منظور تشویق به ساخت وساز، تقاضای مردم برای ساخت مسکن پوشش داده، در مرحله صدور "پروانه ساخت"  میزان هزینه صدور اعلام شده توسط شهرداری را به صورت آنلاین و موردی به شهرداری پرداخت نماید.

شهرداری "می تواند" صدور پروانه ساخت را در مکان  و به میزان طبقات مورد نیاز وموردنظر متقاضیان ، به منظئر تشویق ایشان صورت محاسبات وارونه بنماید، ، به این نحو که از 5 طبقه به بالا، اخذ هزینه صدور پروانه با هر طبقه و به صورت پلکانی معکوس (کم شدن) م،حاسبه و در پروانه ساختد رج و به منظور بدهی متقاض منظور گردد .

به صورت نمونه : اگر 5 طبقه اول هر طبقه 100 تومان باشد درطبقه 6 مبلغ 80 تومان، در طبقه 7 مبلغ 60، در طبقه 8 مبلغ 40 تومان، والی آخر ( اعداد تمثیلی می باشد) .

دراین حالت کلیه دستگاه های اجرایی ذیربط در خصوص اخذ هزینه خدمات از متقاضی را موکول به زمان پیش بینی شده برای "پایان کار" ودریافت آن نماید، که به عبارتی هزینه "پس اینی " عنوان می شود.

و بازهم دولت "می تواند"، اراضی در اختیار یا تملک "زمین شهری" را در صورت "بودن متقاضی" برای ساخت مسکن، بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده و به صورت "قیمت دفتری" به متقاضیان خرد یا انبوه ساز بدون اراِ مالکیت اولیه بصورتی که "انتقال مالکیت" و "تسویه حساب"آن را منوط به زمان دریافت "پایان کار" نماید، واگذار و از این طریق رشد ساخت مسکن با اهرم تشویق عموم "شهروندان"  در ساخت و تولید مسکن، باشد.

"دولت" نیز خوداز این قاعده مستثنی نبوده و در یک بازارآشفته که "قوانین و مقررات " در هم تنیده ، غیرمنقح و نامأنوس  زمان عصر حاضر از جمله "قوانونین شهرداری، شهرسازی و . . . " که هراز چندگاه با جرقه ای تبصره وار یا ماده ای از آن اضافه ویا اصلاح شده است، به آن دامن زده با اتخاذ تصمیمات وصله پینه ای در طول سال های متمادی ودر یک دور تسلسل همواره سعی نموده عموما با طرح های غیرکارشناسی از قبیل مسکن"مهر"، "اجتماعی"،"ملی" یا دیگر عناوین، بدون در نظرگرفتن پتانسیل "مردم" وصرفا متکی به "بودجه سنواتی"از آن به عنوان ابزارتبلیغاتی و باوضع مقرراتی که به عنوان فرمان حکومتی تلقی می گردد، استفاده ن موده و در این مسیر حتی بانک ها را   " بانک عامل" خود عنوان و گردش مالی در این عرصه بر خلاف منویات مقام معظم رهبری،رانیز به خود اختصاص می دهند.

دولت می تواند قیمت مسکنی که توسط دستگاه های اجرائی، شرکتهای دولتی و دیگر دوایری  که به نحوی از انحاء مختلف، نام آنها در بودجه سنواتی قید شده باشد، به نحوی محاسبه و اعلام نماید که "قیمت زمین" از فهرست هزینه ساخت حذف شده باشد.

واین در حالی است که که می توان از "شهرداری " ها بالاخص "کلانشهر"ها ( شهرداریهایی که از دولت بودجه دریافت مینمایند) به عنوان فصل مشترک میان دولت و مردم بعنوان پایگاه اجرایی، بیشترین بهره را در جهت اعمال سیاست مبتنی بر"حضور مردم" در ساخت و تولید مسکن، از مسیر تخصیص بودجه وتشویق ، بدست آورد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان امور مالیاتی ) از جمله ابزار مهم پیشبرد این هدف است که با تعویق اخذ مالیات (موکول به پایان کار و...) موجبات اعتمادسازی مردم نسبت به دستگاه مالیاتی ئر جهت تشویق مردم به ساخت و ساز می گردد.

در عصر کنونی عنوان "دولت (ما)  می تواند" در قالب شعار رییس جمهور محترم با داشتن اراده و همدلی مسِولین و دیگردست انذرکاران، کارساز باشد . بهترین راه این است که تأمین نیاز مردم به "سرپناه" را به خود ایشان واگذار نموده و با تدوین سیاست های مناسب و عامه پسند پایه های همدلی را بنا نهاده و مشارکت مستمر مردم را به همراه داشت .

امیدواریم با با درنظر گرفتن قانون "جلوگیری از تعارض منافع" وبسته ماندن انتفاع احتمالی مسئولین از مقوله تأمین و رفع نیاز مردم که اخیراً بارقه هایی از آن توسط قوه قضاییه دیده می شود، با همکاری نمایندگان حاضر  در قوه مقننه بازبینی اساسی در موضوع "مسکن" اتفاق افتاده، موضوع در مسیر تذکار مقام دهبری وسیاستهای رییس چمخور بئده و به صورت زیرساختی، ساخت و ساز مسکن با ارائه طریق، سیاست خوب و با دست مردم بصورت "خودجوش" و"تشویقی"تأمین کننده باشد.

مثال آخر؛یک گونه از موش ها که در منطقه عمومی کشورهندوستان زندگی و به نحو بی سابقه ای تولید مثل می‌کنند، هموار در مقاطعی از سال که خود آن را تعیین می نمایند به خاطر "کنترل جمعیت" و تنظیم آن، به صورت دسته جمعی به کنار رودخانه "گنگ" آمده و به منظور مردن در آن شیرجه میروند و از این طریق همیشه به صورت خودجوش و غریزی، میزان جمعیت کنترل، شده و در یک مسیر نرمال ومستمر به زندگی خود ادامه می دهند.

سیدرضا علوی

• سیدرضا علوی

• صنعت خودروسازی

• اقتصاد

• مسکن

• دولت

• سازمان امور مالیاتی