نگاهی به اقتصاد سیاسی آمریکا در خصوص حکومت طالبان و اهداف آن

مقدمه

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، پس از سلطه مجدد طالبان بر افغانستان در مرداد 1400، کلیه مناسبات داخلی و خارجی افغانستان دستخوش تغییر شد. به‌تدریج با تسلط کامل طالبان بر تمام جغرافیای افغانستان و تثبیت پایه‌های حکومتش، کشورهای منطقه و فرامنطقه رویکردی تعاملی توأم با احتیاط را در قبال هیئت حاکمه جدید افغانستان در پیش گرفتند که بیانگر پذیرش طالبان به‌عنوان واقعیت صحنه معادلات افغانستان بود. البته کشورهای منطقه و فرامنطقه، مطالبات و انتظاراتی از طالبان نیز داشته و برای تحقق آن‌ها به امارت اسلامی فشارهایی وارد کردند اما گزینه نظامی یا حمایت آشکار از مخالفین مسلح طالبان را در دستور کار خود قرار ندادند.

در این میان، ایالات متحده آمریکا که از اوایل دهه 1390 با حمایت از گشایش دفتر سیاسی طالبان، رویکردی عمدتاً سیاسی را در قبال طالبان اتخاذ کرده[1] و در سال 1400 نیز در نتیجه توافقنامه صلح با این گروه از افغانستان خارج شده بود، از به رسمیت شناختن دولت طالبان امتناع کرد. این کشور در ادامه، به تحریم اقتصادی طالبان پرداخت و پول‌های افغانستان را در بانک‌های جهانی بلوکه کرد. اما آیا این رویکرد اعلامی اقتصادی آمریکا در خصوص طالبان، در عمل نیز قابل مشاهده است؟ مسئله تحلیل حاضر، ارزیابی سیاست اقتصادی آمریکا در خصوص افغانستان تحت تسلط طالبان و اهداف اعمالی و اعلامی آن است که در ادامه به بررسی آن‌ها پرداخته می‌شود.

تداوم کمک‌های اقتصادی آمریکا به افغانستان

سربازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) در گزارش فصلی خود به کنگره آمریکا در 8 آبان 1402، کمک‌های این کشور به افغانستان در دو سال حکومتداری طالبان را در بخش‌های مختلف ارزیابی کرده است. داده‌های این گزارش حاکی از کاهش کمک‌های ایالات متحده آمریکا به افغانستان تحت سلطه طالبان در حوزه‌های نیروهای امنیتی، حمایت اقتصادی، بهداشت، مبارزه با تروریسم، کنترل مواد مخدر و در مقابل، افزایش کمک‌ها در حوزه‌های آموزشی و فرهنگی، کمک به سازمان‌های بین‌المللی، فجایع طبیعی، مهاجرین و رسانه جهانی آمریکا است. سربازرس ویژه آمریکا در این گزارش همچنین به حدود 11 میلیارد دلار هزینه آمریکا در بخش‌‎های خارج از برنامه افغانستان اشاره کرده و در پایان به صراحت اعلام می‌کند: «علیرغم گذشت بیش از دو سال از خروج از افغانستان، آمریکا همچنان بزرگ‌ترین کمک‌کننده مالی به این کشور بوده و با افغانستان تعامل بسیاری دارد.»

با احتساب کمک‌های خارج از برنامه آمریکا، مجموع کمک‌های این کشور به افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان، 13 میلیارد و 600 میلیون دلار است که این میزان نسبت به میانگین سالانه کمک‌های آمریکا از 2002 الی 2021 م.، فقط 10 درصد کاهش داشته است. البته باید توجه داشت که اگر میزان کمک آمریکا به صندوق نیروهای امنیتی افغانستان (هزینه‌های مرتبط با ارتش‌سازی در افغانستان) را که پس از به قدرت رسیدن طالبان به دلیل انحلال ارتش متوقف شد، حذف کنیم، کمک‌های سالانه آمریکا به افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است.

 پرداخت بدهی‌های افغانستان و ارسال هفته‌وار 40 میلیون دلار به این کشور

ایالات متحده آمریکا اگرچه پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال 1400 اقدام به بلوکه کردن دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در بانک‌های جهانی کرد اما در سال 2022 م. بیش از 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های توقیف شده این کشور را به صندوقی در سوئیس منتقل کرد تا برای پرداخت بدهی‌های خارجی افغانستان هزینه شود. آمریکا همچنین پس از به قدرت رسیدن طالبان، در هر هفته حدود 40 میلیون دلار از دارایی‌های مذکور را به بانک مرکزی افغانستان انتقال می‌داد. این اقدام‌های آمریکا به موازات بیش از 6 میلیارد دلار کمک‌های سالانه این کشور به افغانستان که 2 برابر بودجه سالانه 3 میلیاردی این کشور است، مانع از فروپاشی اقتصاد و ریزش ارزش پول افغانستان شد.

البته در حفظ ارزش پول افغانستان، اقدام‌ها و تلاش‌های اقتصادی دولت طالبان نیز بی‌تأثیر نبوده است اما بی‌شک تقویت 30 درصدی پول ملی افغانستان (از 100 افغانی در سال 1400 به 70 افغانی به ازای یک دلار در سال 1402) و انجام پروژه‌های بزرگ اقتصادی نظیر سد خاشرود با هزینه 30 میلیون دلار، با کوچک‌تر شدن اقتصاد افغانستان[2] و همچنین بودجه 3 میلیارد دلاری سالانه دولت طالبان غیر ممکن است.

 اهداف اعلامی آمریکا از کمک‌های اقتصادی به افغانستان

در توجیه کمک‌های اقتصادی صورت گرفته به افغانستان تحت سیطره طالبان، سربازرس ویژه آمریکا در گزارش 150 صفحه‌ای خود به کنگره آمریکا، دلایل زیر را عنوان می‌کند:

* رفاه و امنیت شهروندان آمریکایی
* اطمینان از تقویت طالبان برای انجام تعهداتش پیرامون مبارزه با تروریسم طبق توافقنامه دوحه
* حصول اطمینان از پایبندی طالبان به تعهدات خود در صدور اجازه خروج اتباع و وابستگان آمریکا از افغانستان
* رسیدگی به بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان
* حمایت از شکل‌گیری یک حکومت فراگیر
* تشویق طالبان برای احترام به حقوق بشر

 اهداف پنهان آمریکا از کمک‌های اقتصادی به طالبان

آمریکا با علم به این مواضع رهبر و مقامات طالبان، از یک سو با پرداخت مطالبات افغانستان، کمک‌های مالی و در مجموع جلوگیری از فروپاشی اقتصاد افغانستان به هیئت حاکمه فعلی این کشور کمک کرده و ضمن وابسته سازی اقتصاد افغانستان به خود، آنان را به پایبندی به تعهداتشان در توافقنامه دوحه ترغیب می‌کند و از سوی دیگر، با حفظ و تداوم ارتباط با جبهات مخالف امارت اسلامی و همچنین حمایت از داعش خراسان، اهرم‌های فشار خود را به طالبان یادآور شده و تبعات عدم پایبندی به توافقنامه دوحه را به آنان متذکر می‌شود.

 جمع‌بندی

تحلیل داده‌های گزارش سربازرس ویژه برای بازسازی افغانستان (سیگار) به کنگره آمریکا گویای تداوم کمک‌های اقتصادی آمریکا به افغانستان در دو سالِ پس از به قدرت رسیدن طالبان است. این تداوم کمک‌ها مغایر با سیاست اقتصادی اعلامی آمریکا در خصوص افغانستان است. ایالات متحده آمریکا با مدنظر قرار دادن منافع ملی خود و رقابت‌های ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک در افغانستان، رویکرد دوگانه‌ای را در حوزه کمک‌های اقتصادی به افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان اتخاذ کرده است. این کشور در ظاهر اگرچه بر تحریم اقتصادی طالبان تأکید دارد، اما در عمل به دلایل متعددی نظیر لزوم ایجاد وابستگی طالبان به خود و پایبندی این گروه به تعهدات موافقت‌نامه دوحه قطر، همچنان مبادرت به ارائه کمک‌های مالی خود به افغانستان می‌کند. کمک‌های آمریکا در مقطع حکومت‌داری دوم طالبان نه‌تنها کاهش نیافته است؛ بلکه با افزایش 237.5 درصدی نسبت به دولت‌های جمهوریت (از میانگین سالانه 2 میلیارد و 842 میلیون به 6 میلیارد و 750 میلیون دلار) نیز روبه‌رو بوده است که معادل با 2 برابر بودجه سالانه 3 میلیارد دلاری امارت اسلامی طالبان است.

پی‌نوشت:

[1] - در این برهه، اگرچه آمریکا اقدام به افزایش استعداد نظامیان خود در افغانستان کرد و بر حجم عملیات‌ها علیه طالبان افزود اما این اقدام در راستای وادار کردن این گروه برای نشستن در میز مذاکرات صلح بود.

[2] - بر اساس گزارش بانک جهانی و دبیر کل سازمان ملل متحد، اقتصاد افغانستان در سال 2021 میلادی 20 درصد و در سال 2022 م.، 4 درصد کوچک تر شده است.

مهدی سهرابی

• مهدی سهرابی

• اقتصاد سیاسی آمریکا

• حکومت طالبان

• افغانستان

• بدهی‌های افغانستان

• کمک‌های اقتصادی به افغانستان

• بازسازی افغانستان

• کمک‌های اقتصادی آمریکا