جمهوری دوم!

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، بسی شرم‌آور است که بعد از ۴۳ سال غواصی در داخل حاکمیت، یکدفعه با تاسّی از انقلاب فرانسه موضوع جمهوری دوم مطرح شود.
اصطلاح جمهوری دوم در کشور فرانسه به بازه زمانی میان انقلاب ۱۸۴۸ و کودتای ۱۸۵۲ ناپلئون سوم با سقوط لوئی فیلیب در جریان انقلاب فرانسه، گفته می‌شود.
در سال‌های اخیر در داخل ایران برخی از جریانات سیاسی به‌دنبال الگوگیری از این واقعه تاریخی فرانسه بوده و هستند تا به زعم خودشان ساختار جمهوری در ایران را وارد دوره تازه‌ای کنند.
 بعضی از آقایانی که ۴۳ سال در قوه مقننه و سایر سمت‌ها اطراقی توام با خواب و زندگی ناب داشتند که امروز از حمایت و پشتیبانی مردم بی‌نصیب شده‌اند به‌دنبال جمهوریت دوم در ایران هستند تا ساختار جمهوری اسلامی را بر اساس الگوهای بیگانه تغییر دهند غافل از اینکه این نوع عبارات به‌جز بازی با کلمات نمی‌باشد و در حال حاضر نه تنها هیچگونه کمکی به شرایط وضع موجود کشور نمی‌کند بلکه مشکل بزرگ دیگری را به مشکلات کشور می‌افزاید و دود آن تنها به‌چشم مردم می‌رود.
باید گفت آنچه که به درد مردم و کشور می‌خورد اجرای صحیح و کامل قانون اساسی است که در صورت عمل به این امر مهم، جمهوری مورد علاقه آقایان نیز در قالب این پروژه به‌معنای واقعی شکل می‌گیرد.
 به‌طوری‌که می‌دانیم یک‌بار در قانون اساسی با دستور کتبی امام راحل (رض) به رئیس جمهور وقت، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۶۸ هیئتی به‌ریاست مرحوم آیت‌الله مشکینی تشکیل گردید و با بررسی‌های لازم، بازنگری و اصلاح قانون انجام گرفته است.
بعد از اولین اصلاح قانون اساسی حدود ۱۰ سال قبل مقام معظم رهبری پیشنهاد کردند که مجلس
در خصوص پارلمانی کردن دولت چاره‌ای بیاندیشد که متاسفانه این پیشنهاد سازنده همچنان بر زمین مانده است.
پس وقتی برای پارلمانی کردن دولت چنین فرصتی ایجاد شده نباید به سراغ جمهوری دوم فرانسه رفت این امر ناشی از خودتحقیری است.
هر چند می‌دانیم دولت ایران قبلا پارلمانی بوده که رئیس جمهور یک نفر را به‌عنوان نخست وزیر جهت تایید صلاحیت به مجلس معرفی می‌کرد سپس دولت پارلمانی شکل می‌گرفت.
دولت پارلمانی قبلی با پیشنهاد آیت‌الله هاشمی رئیس جمهور وقت جهت بررسی و بازنگری به مجلس داده شد که بعد از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان بازنگری گردید و دولت از پارلمانی به رئیس جمهوری تغییر یافت که ریاست جمهوری و نخست وزیری در رئیس جمهور تجمیع گردید بعد از آن دکتر مهاجرانی پیشنهادی آورد که مجلس قانونی را تصویب کند تا مرحوم هاشمی مادام‌العمر رئیس جمهور بماند این پیشنهاد با مخالفت مردم آگاه ایران و مجلس شورای اسلامی مواجه گردید و عقیم ماند.
هر چند در صورت بازگشت به دولت پارلمانی سابق جنگ میان قدرت‌طلبان جناح‌های سیاسی شروع خواهد شد زیرا هر کسی بدون متر و معیار مشخصی خود را لایق نخست‌وزیری خواهد دانست ولی در صورت تحقق این امر مطلوبِ حکومتی تغییرات مفیدی در ساماندهی و وضع موجود کشور خواهد افتاد.

ابراهیم صدوقی

• ابراهیم صدوقی