نقش اسناد هویتی؛ ظرفیتی مناسب برای پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته-بخش دوم

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»،

اشاره

در بخش اول بحث مزبور-که دوشنبه 19 / 01 / 1404 در پايگاه خبري تحليلي نيک رو منتشر گردید- مباحثی را در خصوص«جرم سازمان یافته»؛ از آورده‌های مهم جرم‌ شناسی، جرم سازمان یافته؛ از چالش‌های پیش‌روی جوامع بشری، تعریف وتبیین مفهوم هویت و اسناد هویتی، ظرفیتی مناسب برای پیشگیری ازجرایم سازمان‌یافته، 1ـ پیشگیری کنشی و شکل گیری مفهوم و تعریف آن، آشنایی با اصطلاحات و تقسیمات پیشگیری وضعی: یکم) خطرافزایی، حمایت از شهود و نظارت بر افراد به واسطه نسب یا محل تولد، مطرح و مورد بحث و بررسی قراردادیم و اکنون دربخش دوم، به دومین مورد ازآشنایی با اصطلاحات وتقسیمات پیشگیری وضعی درذیل خواهیم پرداخت:

دوم) دشوارسازی

مهم‌ترین هدف پیشگیری وضعی که بیشترین روش‌ها و راهکارها را شامل می‌شود، دشوارسازی یا ناممکن نمودن وقوع جرم علی‌رغم وجود قصد و انگیزۀ مجرمانه است. (1) توسل به تدابیر دشوارساز سنتی‌ترین و غالب‌ترین شیوۀ پیشگیری از جرم می‌باشد (2) که با بهره‌گیری از راهکارهایی نظیر محکم کردن آماج، کنترل دسترسی، منحرف کردن بزهکاران احتمالی و کاهش امکان دست‌یابی به ابزارها و لوازم ارتکاب جرم، اهداف کاهش موقعیت‌های مساعد و افزایش تلاش یا سلب توان بزهکاران احتمالی را دنبال می‌کند. (3)

افزایش ضریب ایمنی اسناد هویتی

همگام با رشد و توسعۀ روزافزون علم و فناوری و دسترسی افراد جامعه به فناوری‌های جدید و دستگاه‌های پیشرفته، راه‌های ارتکاب جعل نیز همانند سایر جرایم دگرگون شده‌اند. توسل به فناوری‌های جدید، سازمان‌های تبه‌کار را قادر می‌سازد تا با سرعت و دقت بسیار بالا برای اعضای سازمان یا قربانیان برخی جرایم سازمان‌یافته، اسناد هویتی از قبیل شناسنامه یا گذرنامه تهیه نمایند . (4) اسناد هویتی جعلی از دو جهت فرایند مقابله با جرایم سازمان‌یافته را مختل می‌نمایند: نخست اینکه اعضای باندهای مجرمانه با کمک این اسناد، از مرزهای تثبیت شدۀ یک کشور می‌گذرند و با ورود به کشور دیگر، به بهشت امن پا گذاشته و نهادهای کشف جرم را در امر ردیابی و نظارت با دشواری مواجه می‌سازند. دوم اینکه لوازم و مقدمات ارتکاب جرایم سامان‌یافته را فراهم می‌کنند. برای نمونه یکی از شیوه‌های ارتکاب قاچاق انسان، ساخت گذرنامه‌های جعلی برای قربانیان این جرم می‌باشد. بنابراین اسناد هویتی جعلی هم در ارتکاب جرم و هم در فراراز مجازات بزهکاران مؤثرند. بدیهی است که وجود این واقعیت، ضرورت اطلاع دست‌اندرکاران امر مبارزه با جرایم از یافته‌های علمی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانۀ نو و روزآمد را دوچندان می‌سازد.

نقش مؤثراسناد هویتی جعلی در بقای سازمان‌های تبه‌کار، اختفای هویت اعضای این سازمان‌ها و تسهیل عملیات مجرمانه ایجاب می‌کند که برای افزایش ضریب ایمنی اسناد هویتی و دشوارسازی شیوه‌های جعل این اسناد تدابیری اندیشیده شود. در این راستا، بند a مادۀ 12 پروتکل الحاقی به «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جنایات سازمان‌یافتۀ فراملّی» با موضوع پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان، دولت‌های عضو را مکلّف نموده تا تدابیری اتخاذ کنند که سوءاستفاده، جعل، تغییر، تکثیر و صدور غیرقانونی اسناد مسافرت یا اوراق هویت را دشوار سازند. نظیر همین حکم در بند a مادۀ 12 پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران از راه زمین، دریا یا هوا، الحاقی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جنایات سازمان یافتۀ فراملّی نیز پیش‌بینی شده است.

افزایش ضریب ایمنی اسناد هویتی مستلزم مداخله در فرایند ساخت و تولید آن‌ها از طریق استعمال کاغذ و جوهر خاص، توسل به شیوه‌های چاپ و طراحی منحصر به فرد و الصاق قطعات محافظ نظیر هولوگرام، لامینیت و قطعات حساس به خصوصیات بیومتریک است. بدین ترتیب برای پیشگیری از جعل اسناد هویتی از تدابیر زیر می‌توان بهره گرفت:

1ـ یکنواخت نمودن قلم‌ها و جوهرهای اداری و استفاده از جوهرهای فسفری حساس به اشعۀ ماورای بنفش در نگارش اسناد هویتی؛

2ـ استفاده از منگنه (مهرهای برجسته) به جای مهرهای ممولی ؛ (5)

3ـ تجهیز مراکز پلیسی، ثبتی و اطلاعاتی به دستگاه‌های تشخیص جعل؛

4ـ حساسیت کاغذ نسبت به مواد شیمیایی:این خاصیت موجب می‌شود که کاغذ در برابر محلول‌هایی نظیر مواد شوینده واکنش نشان دهد. هنگامی که کاغذ درمعرض چنین موادی قرارگیرد. رنگ آن تغییرکرده ودربرخی موارد، پیامی مبنی بر باطل شدن کاغذ روی سطح آن پدیدار می‌شود ؛ (6)

5ـ استفاده از مشخصات بیومتریک:بهره‌گیری ازاین سیستم زیست‌سنجی، مستلزم این است که نمونه‌ای از ویژگی‌های زیستی شامل اثر انگشت، الگوی عنبیه و شبکیۀ چشم، صدا و DNA، ثبت و ذخیره گردد و از آن برای ایجاد یک الگو استفاده شود. کارت‌های هوشمند ملّی برپایۀ همین فناوری طراحی شده‌اند. با تجه به اینکه هر شخص مشخصات بیومتریک منحصر به فردی دارد، جعل این کارت‌ها به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست. (7) بدیهی است که گسترش استفاده از این کارت‌ها، کنترل هویت افراد را تسهیل کرده و امکان شناسایی و تشخیص هویت مطمئن آن‌ها را به ویژه در معاملات غیرحضوری فراهم می‌سازد. (8)

6ـ تعبیۀ پوشش سلفونیِ مخصوص در اسناد هویتی: سلفون به کار رفته در این‌گونه اسناد باید دو خصوصیت داشته باشد: اولاً تهیۀ آن برای همگان ممکن نباشد. ثانیاً کوچک‌ترین خدشه و قلم‌بردگی در آن به پارگی سلفون منجر شود و اثر خود را بر جای گذارد. در حال حاضر در برخی اسناد نظیر شناسنامه‌های جدید، از این شیوه استفاده می‌شود. (9)

محدودیت تشکیل جمعیت وگروه

همکاری گروهی، به دلیل تقویت جرئت و جسارت افراد، احتمال ارتکاب رفتارهای پرخطر و مشارکت در فعالیت‌های سازمان‌یافته را افزایش می‌دهد. به گونه‌ای که در دهه‌های اخیر سازمان‌های قانونی و غیرقانونی مختلفی به ارتکاب جرایم سازمان‌یافته تمایل یافته‌اند. (10) این امرایجاب می‌کندکه محدودیت‌ها ومقررات ویژه‌ای برای تشکیل برخی نهادهای اجتماعی نظیراحزاب،انجمن‌های صنفی وکانون‌های فرهنگی وهنری برقرار گردد.

مادۀ 2 آیین‌نامۀ اجرایی این قانون مصوب 30/3/1361، با اشاره به ضرورت رعایت شرایط مادۀ 7، تابعیت ایرانی و عدم سوءپیشینۀ کیفری و داشتن حداقل 25 سال تمام را برای اعضای هیئت مؤسس الزامی دانسته است. مادۀ 3 آیین‌نامۀ مزبور نیز متقاضیان تشکیل احزاب، سازمان‌ها، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی را مکلّف نموده تا علاوه بر ارائۀ گواهی عدم سوءپیشینۀ اعضای هیئت‌های مؤسس، رهبری و اجرایی، فتوکپی مصدق شناسنامه و عکس جدید تمام‌رخ این افراد را نیز به سایر مدارک ضمیمه نموده و به فرمانداری محل تسلیم نمایند. همچنین مادۀ 6 متن اصلاحی آیین‌نامۀ اجرایی فعالیت انجمن‌های اسلامی مصوب 18/3/63، کلیۀ انجمن‌های اسلامی مرکزی را ملزم به تسلیم فتوکپی تمام صفحات شناسنامۀ اعضای هیئت مؤسس و هیئت مدیره و ارائۀ 6 قطعه عکس و گواهی عدم سوءپیشینۀ اعضای هیئت مدیره نموده است.

بی‌تردید تأکید مکرر قانون‌گذار بر ضرورت ارائۀ گواهی عدم سوءپیشینه، عکس و فتوکپی شناسنامۀ مؤسسان و گردانندگان احزاب سیاسی و انجمن‌های اسلامی در قوانین مختلف، نشان‌دهندۀ دغدغۀ قانون‌گذار نسبت به واگذاری امر هدایت تشکل‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به افراد صلاحیت‌دار و فاقد سوابق مجرمانه است. اسناد و نشانه‌های هویتی، ابزار مناسبی برای رفع این نگرانی محسوب می‌شوند؛ زیرا این اسناد یا نشانه‌ها، تعیین هویت و دست‌یابی به سوابق کیفری مؤسسان یا مدیران نهادهای سیاسی یا اجتماعی را تسهیل نموده و امکان اتخاذ تدابیر پیشگیرانه را در جهت حذف یا خنثی‌سازی زمینه‌های ارتکاب جرایم گروهی یا سازمان‌یافته افزایش می‌دهند. به همین دلیل قانون‌گذار نیز از اهمیت این اسناد غافل نشده و در قوانین و مقررات مختلف بر ضرورت ارائۀ اسناد هویتی و لزوم تعیین هویت تأسیس‌کنندگان و اداره‌کنندگان نهادهای سیاسی و اجتماعی تصریح نموده است.

شایان ذکر است که محرومیت افراد دارای سوءپیشینه از حق تأسیس و رهبری انجمن‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در زمرۀ اقدامات تأمینی با خصوصیت برتر طردکنندگی و خنثی‌سازی جای می‌گیرد؛ زیرا در اینجا فرض بر این است که حضور شخص مجرم در چنین مراکزی، به دلیل داشتن حالت خطرناک، دفاع اجتماعی را آسیب‌پذیر می‌سازد. در این نوع اقدامات، جنبۀ حفظ امنیت و مصلحت جامعه بر بُعد اصلاحی و تربیتی فرد بزهکار غالب می‌باشد. (11) به عبارت دیگر، قانون‌گذار با وضع چنین مقرراتی کوشیده تا دسترسی مجرمان و افراد دارای حالت خطرناک را به ابزارها و مقدمات ارتکاب جرم محدود نماید.

گفتنی است که تدبیر محرومیت برخی افراد از تأسیس و رهبری گروه‌های اجتماعی، تنها در مورد آن دسته از سازمان‌ها، انجمن‌ها و جمعیت‌هایی مؤثر است که با مجوز مراکز قانونی فعالیت می‌کنند و نسبت به انجمن‌ها، گروه‌های خودجوش و زیرزمینی قابل اِعمال نیست. این امر، نافی ظرفیت پیشگیرانۀ مقررات مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی و اقلیت‌های دینی، آیین‌نامۀ اجرایی این قانون و آیین‌نامۀ اجرایی فعالیت انجمن‌های اسلامی نمی‌باشد؛ زیرا دور از انتظار نیست که شخص یا گروهی، ظاهرِ قانونیِ شرکت یا سازمان خویش را پوششی برای ارتکاب جرایم سازمان‌یافته قرار دهد. در این صورت، چه‌بسا سازمان‌های ظاهراً قانونی، از آن جهت که در اموری نظیر عضوگیری، تأمین هزینه‌ها و انجام فعالیت‌های خویش از حمایت‌های قانونی برخوردارند. به مراتب خطرناک‌تر از سازمان‌های زیرزمینی باشند. بنابراین مقررات مربوط به محدودیت تشکیل و رهبری انجمن‌ها، جمعیت‌ها و گروه‌های اجتماعی، از این جهت که مانع استفادۀ افراد بدسابقه از امتیازات قانونی می‌شوند، کارکرد پیشگیرانه دارند.

با عنایت به مطالب پیشین، دسته‌بندی راهکار محدودیت تشکیل گروه و جمعیت در زمرۀ تدابیر دشوارساز، این‌گونه توجیه می‌شود که غالب مؤسسان و مدیران با اتکا به مجوزهای قانونی، افراد را نسبت به عضویت در گروه‌ها و تشکل‌ها متقاعد می‌کنند اما لزوم ارائۀ اسناد هویتی ازسوی اعضای هیئت مؤسس و هیئت مدیره موجب می‌شود که مجرمان و افراد دارای سوءپیشینه نتوانند تحت پوشش‌های قانونی به تشکیل گروه‌های مجرمانه یا عضوگیری اقدام نموده و در این امور، نسبت به دیگران با دشواری بیشتری روبه‌رو گردند.

سوم) جاذبه‌زدایی

تدابیرجاذبه‌زدا، منافعی را که مجرم از جرم خویش انتظاردارد. کاهش دده یا ازبین می‌برند (12) جاذبه‌زدایی نقش مههمی درفرایند پیشگیری ازجرم ایفا می‌کند؛ زیرا بزهکار هرگاه منافع احتمالی را اندک ببیند، از اجرایی کردن طرح خویش صرف‌نظر می‌کند. (13) بنابراین یکی از راهکارهای مؤثر در جهت پیشگیری و کاهش انگیزۀ افراد برای مداخله در ارتکاب جرایم سازمان‌یافته، جاذبه‌زدایی و کاهش منافع احتمالی ناشی از وقوع این جرایم است. اسناد هویتی با ایفای نقش مؤثردرشفاف‌سازی روابط مالی، زمینۀ مناسبی را برای اتخاذ چنین تدابیری فراهم می‌سازند.

موفقیت تجاری واقتصادی یک تشکیلات جنایی، درگرو آن است که بتواند از منافع حاصل از جرایم استفاده کرده و مجدداً در اقتصاد قانونی سرمایه‌گذاری کند. (14) استفاده ازعواید مالی ناشی از اَعمال مجرمانۀ سازمان مستلزم این است که برای مخفی کردن منبع اصلی اموال نامشروع و تبدیل آن‌ها به اموال پاک تدابیراندیشیه شود. تطهیر اموال نامشروع یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های مجرمانه‌ای است که امکان استفاده از منافع حاصله را فراهم ساخته و برای تضمین حیات و دوام تشکیلات و همچنین سهولت ارتکاب سایر فعالیت‌های سازمان ضروری است. (15) به همین جهت، از اواسط دهۀ هشتاد جرم‌انگاری عمل مخفی‌سازی اموال ناشی از جرم به شکل مستقل از جرم اصلی، مورد توجه سازمان‌های بین‌المللی نظیر سازمان‌ ملل متحد و به تبع آن کشورهای مختلف جهان قرار گرفته است. (16)

توانایی کنترل حجم معاملات و آگاهی ازمیزان دارایی اشخاص از طریق تعیین هویت ایشان و لزوم پاسخ‌گویی در قبال معاملات و درآمدهای غیرمتعارف، عامل مهمی در جهت کاهش تمایل افراد نسبت به مشارکت در تشکیل سازمان‌های تبه‌کاری مبتنی بر انگیزه‌های اقتصادی محسوب می‌شود. بدین ترتیب لازم است در پرونده‌هایی که متهم درآمدها و سرمایه‌های مظنونی را کسب نموده، علی‌رغم حاکمیت اصل برائت در موارد مشکوک، ظاهر حال نیز مدّنظر مقامات قضایی قرار گیرد و در مقام تعارض اصل و ظاهر، ظاهر به سبب عادی نبودن روش تحصیل مال و حکایت آن از تحصیل اموال از طریق نامشروع مقدم شود و با جابه‌جایی اصل برائت و امارۀ مجرمیت، متهم مکلّف به ارائۀ دلیل برای پاک بودن سرمایۀ خویش گردد. (17) بدیهی است که برآورد میزان دارایی اشخاص، مقایسۀ آن با درآمد متعارف و ردیابی منشأ اموال آن‌ها، مستلزم تدوین سازوکارهایی است که به موجب آن افتتاح حساب‌های بانکی و اعتبار نقل و انتقالات مالی، منوط به ارائۀ اسناد هویتی گردد. بنابراین با الزام افراد به ارائۀ اسناد هویتی در هنگام انجام معاملات یا افتتاح حساب‌های بانکی و از طریق ایجاد سیستم جامع مالی که شامل اطلاعاتی در مورد درآمدها، هزینه و میزان گردش مالی اشخاص باشد، می‌توان میزان دارایی متعارف اشخاص را به تناسب متغیرهایی نظیر شغل و وضعیت خانوادگی تخمین زد و نسبت به سرمایۀ مازاد تقاضای ارائۀ دلیل نمود.

همچنین تدوین مقررات مالیاتی ویژه و اخذ مالیات بیشتراز درآمدهای نامتعارف ، صرف ‌نظر از منشأ مجرمانه یاغیرمجرمانۀ آن‌ها نیزعامل مهمی درجهت جاذبه‌ زدایی کاهش انگیزۀ افراد برای کسب دارایی‌های نامشروع است.

این بحث ادامه دارد...

پانویس‌ها:

1- میرخلیلی، محمود(1388) ، پیشگیری وضعی از بزهکاری با نگاهی به سیاست جنایی اسلام، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، ص 66.

2- محمودی جانکی، فیروز و مجید قورچی بیگی(1388) ،«نقش طراحی محیطی درپیشگیری از جرم»، فصلنامۀ حقوق، دورۀ سی و نهم، شمارۀ 2، صص 2/362 .

3- نیازپور، امیرحسن(1382) ، بزهکاری در قانون اساسی ایران و لایحۀ قانون پیشگیری از وقوع جرم»، مجلۀ حقوقی دادگستری، شمارۀ 45، ص 191.

4- ذاقلی، عباس(1389) ، قاچاق انسان در سیاست جنایی ایران و اسناد بین‌المللی، تهران میزان، ص 176.

5- شیخ‌الاسلامی، عباس( 1388) ، «تعامل سازوکارهای اداری و قضایی در زمینۀ پیشگیری از جرم جعل اسناد دولتی»، زیرنظر فیروز محمودی و محمد فرجیها، رویکردچندنهادی به پیشگیری از وقوع جرم، تهران، معاونت آموزش ناجا، ص 252.

6- صدیق بطحایی اصل، میرروح‌الله( 1383) ، بررسی جنایات سازمان‌یافتۀ فراملی در کنوانسیون پالرمو (اکتبر 2000) و الحاقیه‌های آن با مطالعۀ تطبیقی قانون جزای ایران،پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، ص 67.

7- میراحمدی، مسلم( 1390) ، «نقش فناوری نوین در پیشگیری از جعل اسناد»، فصلنامۀ مطالعات پیشگیری از جرم، شمارۀ 19، ص 138.

8- Obersorff, Henri, Droit de l’homme et libertés fondamentales, Paris, edition Alpha, 2010: 263

9- شیخ‌الاسلامی، عباس( 1388) ، «تعامل سازوکارهای اداری و قضایی در زمینۀ پیشگیری از جرم جعل اسناد دولتی»، زیرنظر فیروز محمودی و محمد فرجیها، رویکرد چندنهادی به پیشگیری از وقوع جرم، تهران، معاونت آموزش ناجا، ص 252.

10- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، محمدجعفر حبیب‌زاده و ابراهیم شمس ناتری،(1379)، «جرم سازمان‌یافته در جرم‌شناسی و حقوق جزا»، فصلنامۀ مدرس علوم انسانی، دورۀ چهارم، شمارۀ 4، صص 4/62 .

11- رهامی، محسن( 1381) ، اقدامات تأمینی و تربیتی، تهران، میزان، ص 177.

12- Cusson, Maurice, Prévenir la délinquance, Paris, Presses Universitaire de France, , 2002: 65

13- ابراهیمی، شهرام(1390)، جرم‌شناسی پیشگیری، ج1، تهران، میزان، ص125.

14- کاستلز، مانوئل(1380) ، عصر اطلاعات؛ اقتصاد، جامعه و فرهنگ، ج3، ترجمۀ احمد علیقلیان، افشین خاکباز و حسن چاوشیان، تهران، طرح نو، ص 212.

15- معظمی، شهلا( 1387) ، جرم سازمان‌یافته راهکارهای جهانی مقابله با آن، تهران، دادگستر، ص 38.

Blaser, Patrick, “Blanchiment d’argent, L’article 305 bis du code pénal Suisse “Les tentacules d’une pieuvreimprévisible”, Dans le livre La criminalité économique, sous la direction de Isabelle Augsburger-Bucheli et de Jean-Luc Bacher, Paris, L’Harmattan, 2005:33

الخریشه، امجد مسعود (2009م ) ،  جریمۀ غسیل‌الاموال (دراسۀ مقارنه)، عمان، دارالثقافه ، ص 84.

16- صادقی ، میرمحمد( 1386) ، حقوق جزای بین‌الملل، تهران، میزان، ص 49.

 17-نجفی ابرندآبادی، علی حسین، محمدجعفر حبیب‌زاده و ابراهیم شمس ناتری(1379)، «جرم سازمان‌یافته در جرم‌شناسی و حقوق جزا»، فصلنامۀ مدرس علوم انسانی، دورۀ چهارم، شمارۀ 4، صص 4/70 .

منابع:

1- افشار، اسدالله(1395) ، جامعه بشري وپديده جرايم سازمان يافته ، تهران: سفيرارد هال.

2- هاری، سودرمن، جان اوگانل، (1371) ، پلیس علمی، ترجمۀ یحیی افتخارزاده، تهران: زوار.

3-سوانسون، چارلز، نیل‌ سی چاملین و لئوناردتری‌لو(1375)، تحقیقات جنایی، ترجمۀ مهدی نجابتی، رضا پرویزی و اصغر شفیعی نیک، تهران: جهاد دانشگاهی.

4- شهریاری، مجید(1376) ، بررسی و تحلیل جرایم اسناد سجلّی، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

5- عباچی، مریم( 1383)، «پیشگیری از بزهکاری و بزه‌دیدگی کودکان»، مجلۀ حقوقی دادگستری، شمارۀ 47.

دکتر اسدالله افشار

• دکتر اسدالله افشار

• جرم سازمان یافته

• جرم‌ شناسی

• اسناد هویتی

• مجرم

• جرم