بنزین ارزان، بهتنهایی سیاست خوبی نیست؛ اما بنزین گران نیز بهتنهایی سیاست اصلاحی محسوب نمیشود. مسئله اصلی ایران، ناترازی ساختاری انرژی است و قیمت تنها یکی از اجزای آن است.
مقدمه
پايگاه خبری تحليلی «نيک رو»، مسئله بنزین در ایران دیگر صرفاً مسئله یک حامل انرژی نیست. بنزین در اقتصاد ایران به متغیری تبدیل شده که همزمان بر تورم، هزینه حملونقل، قیمت کالاها، بودجه دولت، مصرف انرژی، ناترازی ارزی، رفتار اجتماعی و حتی اعتماد عمومی اثر میگذارد. از این رو، هر تصمیم درباره قیمت آن باید فراتر از محاسبات ساده درآمد و هزینه دیده شود.
اظهارات اخیر اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس جمهور و رییس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، نشان میدهد دولت همچنان در حال بررسی چند راهکار است و هنوز تصمیم نهایی برای اجرای یک سناریوی مشخص اعلام نشده است. به گفته او، اگر هدف کاهش محدود واردات باشد، افزایش تدریجی قیمت میتواند یکی از گزینهها باشد، اما اگر هدف حذف کامل واردات باشد، افزایش قیمت بهتنهایی پاسخگو نیست و باید به سمت مدیریت مصرف و سهمیهبندی رفت.
همین نکته باید محور نقد قرار گیرد: اگر افزایش قیمت بهتنهایی مسئله ناترازی بنزین را حل نمیکند، چرا باید در شرایط اقتصادی و اجتماعی حساس، به عنوان نخستین ابزار جدی روی میز قرار گیرد؟
مشکل بنزین ایران تنها ارزان بودن قیمت نیست؛ مجموعهای از مشکلات ساختاری در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند: رشد مصرف، فرسودگی خودروها، ضعف حملونقل عمومی، قاچاق سوخت، ناکارآمدی برخی سیاستهای سهمیهبندی، پایین بودن بهرهوری، کیفیت خودروها و سیاستهای نامتوازن انرژی.
بنابراین اگر تمام مسئله به «قیمت پایین» تقلیل داده شود، سیاستگذار ممکن است صورت مسئله را ساده کند اما مسئله را حل نکند.
حتی گزارشهای مربوط به سناریوهای جدید نیز نشان میدهند که افزایش قیمت، در صورت انتخاب، بیشتر میتواند ابزاری برای کاهش بخشی از مصرف یا واردات باشد، نه راهحلی کامل برای حذف ناترازی.
این تفاوت بسیار مهم است.
افزایش قیمت، سیاست اصلاح مصرف است؛ اما لزوماً سیاست اصلاح ساختار انرژی نیست.
در گزارشهای منتشرشده، سه سطح ۱۰، ۱۵ و ۲۰ هزار تومان به بالا برای نرخ سوم بنزین مطرح شده است. برآوردهای ارائهشده برای این گزینهها نیز از کاهش مصرف متفاوتی سخن میگویند؛ هرچه قیمت بالاتر باشد، اثر مورد انتظار بر کاهش مصرف بیشتر است.
اما سؤال اصلی این نیست که کدام عدد مصرف را بیشتر کاهش میدهد.
سؤال اصلی این است:
کدام سناریو کمترین هزینه اجتماعی را در برابر بیشترین دستاورد اقتصادی ایجاد میکند؟
ممکن است قیمت ۲۰ هزار تومانی روی کاغذ از منظر کاهش مصرف جذابتر باشد، اما اگر اثر آن بر هزینه حملونقل، قیمت مواد غذایی، تولید، خدمات و انتظارات تورمی بیشتر باشد، بخشی از دستاورد کاهش مصرف میتواند با افزایش تورم و کاهش رفاه خانوار خنثی شود.
در اقتصاد تورمی، کشش قیمتی تقاضا برای بنزین نیزمحدودیتهای خود را دارد. بسیاری از مردم نمیتوانند صرفاً به دلیل افزایش قیمت، خودرو را کنار بگذارند؛ زیرا محل کار، مدرسه، درمان، کسبوکار و زندگی روزمره آنها به حملونقل وابسته است.
بنابراین افزایش قیمت الزاماً به معنای کاهش متناسب مصرف نیست؛ گاهی فقط به معنای گرانتر شدن هزینه زندگی است.
مهمترین نگرانی، اثر مستقیم و غیرمستقیم تصمیم بر معیشت خانوار است.
افزایش قیمت بنزین ابتدا هزینه حملونقل را افزایش میدهد، اما آثار آن در همانجا متوقف نمیشود. کرایه حمل کالا، هزینه توزیع، خدمات شهری، مسافربری، تولید و حتی قیمت تمامشده بسیاری از محصولات میتواند تحت تأثیر قرار گیرد.
برای یک خانوار پردرآمد، افزایش هزینه سوخت ممکن است سهم کوچکی از درآمد باشد؛ اما برای کارگر، راننده، فروشنده، تولیدکننده کوچک یا خانواری که بخش بزرگی از درآمدش صرف خوراک و مسکن میشود، همان افزایش میتواند به معنای حذف بخشی از مصرف ضروری باشد.
از این منظر، تورم بنزینی فقط افزایش قیمت یک کالا نیست؛ افزایش قیمت ورودیهای متعدد اقتصاد است.
به همین دلیل دولت باید پیش از اجرای هر سیاست جدید، «ارزیابی اثر توزیعی» انجام دهد؛ یعنی دقیقاً مشخص کند هر سناریو چه اثری بر دهکهای مختلف، مشاغل وابسته به خودرو و مناطق کمبرخوردار خواهد داشت.
گاهی اثر روانی افزایش قیمت از اثر مستقیم آن مهمتر است.
جامعهای که با تورم مزمن زندگی میکند، با مشاهده افزایش قیمت بنزین ممکن است انتظار افزایش قیمت کالاهای دیگر را پیدا کند. فروشنده، تولیدکننده و ارائهدهنده خدمات نیز ممکن است پیشاپیش قیمت خود را افزایش دهد.
در چنین شرایطی، حتی اگر اثر واقعی بنزین بر برخی کالاها محدود باشد، انتظارات تورمی میتواند موج بزرگتری ایجاد کند.
از همینجاست که موضوع بنزین به اعتماد عمومی پیوند میخورد.
اگر مردم تصور کنند تصمیم اقتصادی دیگری نیز در راه است، ممکن است رفتار اقتصادی خود را تغییر دهند؛ از خرید و ذخیره کالا گرفته تا تبدیل نقدینگی به دارایی و ارز. بنابراین سیاست بنزینی بدون مدیریت انتظارات میتواند هزینهای فراتر از درآمد مستقیم دولت ایجاد کند.
دولت پزشکیان در برابر یک آزمون دشوار قرار دارد.
افزایش قیمت بنزین، حتی اگر از نظر اقتصادی قابل دفاع باشد، زمانی با کمترین هزینه سیاسی مواجه میشود که مردم احساس کنند تصمیمگیرنده نیز سهمی از هزینه اصلاح را پذیرفته است.
اگر مردم شاهد صرفهجویی در دستگاههای دولتی، اصلاح هزینههای غیرضروری، مبارزه واقعی با قاچاق، کاهش رانت و جلوگیری از اتلاف منابع باشند، پذیرش اصلاح اقتصادی افزایش مییابد.
اما اگر اصلاح فقط از جیب مصرفکننده آغاز شود، این تصور شکل میگیرد که هزینه ناکارآمدی حکومت بر دوش مردم گذاشته شده است.
این همان نقطهای است که یک تصمیم اقتصادی میتواند به مسئله سیاسی تبدیل شود.
با همه این انتقادها، نباید واقعیت ناترازی انرژی را انکار کرد.
ادامه وضعیت موجود نیز هزینه دارد: افزایش مصرف، نیاز به واردات، فشار بر منابع ارزی و تداوم قاچاق و اتلاف انرژی. حتی گزارشهای رسمی و کارشناسی نیز نشان میدهند دولت نمیتواند مسئله انرژی را برای همیشه به تعویق بیندازد.
بنابراین اصل «اصلاح» ضرورت دارد؛ اما اصلاح با شوک قیمتی تفاوت دارد.
افزایش قیمت، اگر در یک بسته جامع قرار گیرد، میتواند فرصتهایی ایجاد کند:
- کاهش مصرف غیرضروری؛
- کاهش بخشی از واردات؛
- کاهش قاچاق؛
- ایجاد منابع برای توسعه حملونقل عمومی؛
- تأمین مالی نوسازی ناوگان؛
- اصلاح تدریجی الگوی مصرف انرژی.
اما اگر تنها قیمت افزایش یابد و ساختار مصرف تغییر نکند، دولت ممکن است درآمد بیشتری کسب کند بدون آنکه ناترازی را بهطور پایدار حل کرده باشد.
تهدید نخست، تورم است.
تهدید دوم، فشار بر طبقه متوسط و دهکهای پایین است.
تهدید سوم، افزایش نارضایتی اجتماعی در صورت اجرای ناگهانی و فاقد اقناع عمومی است.
تهدید چهارم، بیاعتمادی به سیاستگذار است.
تهدید پنجم، انتقال هزینه به بخش تولید و حملونقل است.
و تهدید ششم، که در شرایط خاص امروز اهمیت بیشتری دارد، همزمانی اصلاح قیمتی با فشارهای خارجی و نااطمینانی اقتصادی است.
اقتصاد در شرایط عادی ممکن است ظرفیت جذب یک شوک را داشته باشد؛ اقتصاد تحت فشار، جنگ، تحریم، نااطمینانی و کاهش قدرت خرید، ظرفیت بسیار کمتری دارد.
از همین رو، زمانبندی تصمیم اهمیت آن را دوچندان میکند.
در شرایط سخت، اولویت با ثبات است
در شرایطی که کشور همزمان با فشارهای خارجی، محدودیتهای ارزی، نااطمینانی سیاسی و مشکلات معیشتی مواجه است، سیاستگذار باید میان «ضرورت اصلاح» و «زمان مناسب اصلاح» تفاوت قائل شود.
ممکن است اصلاح قیمت انرژی در بلندمدت ضروری باشد، اما این به معنای آن نیست که هر زمان برای اجرای آن مناسب است.
اقتصاد فقط به سیاست درست نیاز ندارد؛ به زمان درست برای اجرای سیاست درست نیز نیاز دارد.
اگر جامعه در وضعیت شکننده قرار داشته باشد، یک اصلاح اقتصادی بدون پشتوانه اجتماعی میتواند نتیجه معکوس بدهد.
راهحل را نباید در دوگانه «بنزین گران شود یا نشود» خلاصه کرد.
پیشنهاد منطقی، حرکت به سمت یک بسته جامع اصلاح انرژی است.
نخست، دولت باید پیش از هر افزایش قیمت، هزینه و فایده سه سناریو را بهصورت شفاف منتشر کند؛ میزان کاهش مصرف، میزان کاهش واردات، اثر بر تورم، اثر بر دهکها و میزان درآمد دولت باید برای افکار عمومی قابل مشاهده باشد.
دوم، افزایش قیمت باید تدریجی، مرحلهای و قابل پیشبینی باشد؛ نه ناگهانی و شوکآور.
سوم، سهمیه حمایتی باید به جای خودرو، به سمت فرد یا خانوار حرکت کند تا عدالت توزیعی افزایش یابد.
چهارم، درآمد حاصل از اصلاح قیمت باید در یک حساب شفاف و قابل نظارت قرار گیرد و مشخص شود چه مقدار از آن برای حملونقل عمومی، حمایت معیشتی و نوسازی ناوگان هزینه میشود.
پنجم، دولت باید همزمان با اصلاح قیمت، با قاچاق سازمانیافته و رانت انرژی برخورد کند. نمیتوان از مردم انتظار اصلاح مصرف داشت اما مسیرهای بزرگ اتلاف و قاچاق را رها کرد.
ششم، اصلاح قیمت باید با افزایش بهرهوری خودروها و توسعه حملونقل عمومی همراه شود. مردم وقتی باید کمتر مصرف کنند که امکان انتخاب جایگزین نیز داشته باشند.
هفتم، میتوان از همان ایدهای که سقاب اصفهانی درباره مدل «پاداشمحور» مطرح کرده، بهره گرفت؛ یعنی دولت به جای آنکه فقط مصرف بیشتر را جریمه کند، کاهش مصرف را نیز برای خانوارها و بنگاهها به منفعت اقتصادی تبدیل کند. چنین رویکردی میتواند از نظر اجتماعی بسیار قابلقبولتر باشد.
بهجای آنکه سیاستگذار مستقیماً از قیمت پایین به قیمت بالا جهش کند، میتوان یک مسیر چندمرحلهای طراحی کرد:
مرحله نخست، شفافسازی کامل هزینه واقعی انرژی و میزان یارانه پنهان.
مرحله دوم، اصلاح مصرف دستگاههای دولتی و ناوگان عمومی.
مرحله سوم، مبارزه جدی با قاچاق و مصارف غیرمولد.
مرحله چهارم، توسعه حملونقل عمومی و نوسازی خودروهای فرسوده.
مرحله پنجم، پرداخت پاداش به کاهش مصرف.
مرحله ششم، اصلاح تدریجی قیمت، متناسب با شاخصهای تورم و درآمد خانوار.
در چنین الگویی، مردم احساس نمیکنند دولت ابتدا قیمت را افزایش داده و سپس از آنها خواسته است پیامدهای آن را تحمل کنند.
دولت باید یک خط قرمز داشته باشد. این خط قرمز باید روشن باشد:
هیچ اصلاح قیمتی نباید بدون محاسبه اثر آن بر سفره مردم اجرا شود.
حتی اگر دولت از نظر بودجهای با کسری مواجه باشد، جبران کسری از طریق افزایش هزینه زندگی مردم، بدون اصلاح ساختارهای ناکارآمد، راهحل پایدار نیست.
دولت باید ابتدا از خودش شروع کند.
اگر اصلاح انرژی قرار است «ملی» باشد، باید هزینه آن نیز ملی و عادلانه توزیع شود؛ نه اینکه مصرفکننده نهایی تنها نقطه آغاز و پایان اصلاح باشد.
بنزین ارزان، بهتنهایی سیاست خوبی نیست؛ اما بنزین گران نیز بهتنهایی سیاست اصلاحی محسوب نمیشود.
مسئله اصلی ایران، ناترازی ساختاری انرژی است و قیمت تنها یکی از اجزای آن است.
دولت پزشکیان اگر تصمیم به اصلاح قیمت بنزین دارد، باید از تجربههای گذشته درس بگیرد: تصمیم اقتصادی هنگامی موفق است که مردم ضرورت آن را بفهمند، آثار آن را تحملپذیر ببینند و مطمئن باشند هزینه اصلاح عادلانه توزیع میشود.
در شرایط امروز، انتخاب میان «اصلاح» و «عدم اصلاح» انتخاب دقیقی نیست. انتخاب واقعی میان اصلاح هوشمندانه و اصلاح شوکآور است.
افزایش قیمت در شرایط حساس کنونی، بدون بسته حمایتی، بدون کنترل تورم، بدون اصلاح حملونقل عمومی و بدون اقناع افکار عمومی، میتواند به جای حل ناترازی انرژی، ناترازی اعتماد عمومی را تشدید کند.
و این همان خطری است که باید جدی گرفت:
در روزهای سخت، جامعه بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد؛ بنابراین اگر قرار است بنزین گران شود، نباید آرامش مردم گرانترین هزینه این تصمیم باشد.
مسئولان باید بدانند که پمپبنزین فقط محل توزیع سوخت نیست؛ در ایران امروز، یکی از حساسترین نقاط تماس میان «سیاستگذاری» و «زندگی روزمره مردم» است. تصمیمی که از پشت میزهای اقتصادی گرفته میشود، نهایتاً در سفره، جیب، رفتار و روان جامعه خود را نشان خواهد داد.
