برای مبارزه با جرائم سازمانیافته، شیوهای مؤثر لازم است که سیستمهای قضایی و پلیسی به نحو بهتری سازمانیافته و مجهز شوند. در چنین شرایطی بهبود و تقویت شیوههای مبارزه به وسیله ارتباط و همکاری بینالمللی گسترش یافته انجامپذیر است.
پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، برای مبارزه با جرائم سازمانیافته، شیوهای مؤثر لازم است که سیستمهای قضایی و پلیسی به نحو بهتری سازمانیافته و مجهز شوند. در چنین شرایطی بهبود و تقویت شیوههای مبارزه به وسیله ارتباط و همکاری بینالمللی گسترش یافته انجامپذیر است. همکاری بینالمللی در سطوح مختلف به صورت زیر سازمان مییابد:
در سطح جهان و اقدام سازمان ملل متحد که از چهل سال پیش درخصوص جلوگیری و کنترل جرم فراملی سازمان یافته درواقع در سال 1975 شروع شد. پنجمین کنگره ملل متحد درخصوص جلوگیری از جرم و شیوههای جنایی که در سال 1975 در ژنو برگزار شد درواقع توجه را به خطرات جرایم فراملی جلب کند.
هفتمین کنگره در سال 1985 در میلان بر این مسأله تأکید میکند که مرزهای ملی دیگر موانعی برای کنترل جرایم سازمان یافته ندارند. یک نقشه عملیاتی ابعاد بینالمللی جرائم سازمانیافته را نشان داد و نیاز پاسخ مربوطه از سوی جامعه ملل متحد علیه قاچاق غیرقانونی موادمخدر را پذیرفت، من قرارداد در حال حاضر یکی از مهمترین قراردادهای بینالمللی قضایی به منظور مبارزه علیه جرم سازمانیافته است.
هشتمین کنگره در سال 1990 در هاوانا مجموعه توصیههای ویژه را پذیرفت و تشکیل کنفرانس درخصوص ایجاد برنامه ملل متحد در زمینه جلوگیری از جرم و حقوق جزایی را در سطح کشوری مطرح کرد. این کنفرانس در سال 1991 در ورسای برگزار شد و باعث ایجاد کمیسیون و اداره جلوگیری از جرم و حقوق جزایی شد که تنها درخواست ملل متحد برای پیگیری جرائم فراملی سازمان یافته است. از طرفی این درخواست به عنوان وظیفه عملی سیاسی و نقشه عملیاتی در ناپل تعیین شد.
اولین کنفرانس جهانی درخصوص این موضوع در همین شهر از 21 تا 23 نوامبر 1994 تشکیل شد. در این کنفرانس 142 کشور و همچنین نمایندگان سازمانهای غیردولتی و دولتی شرکت کردند. بعضی از نظرات مانند هماهنگ کردن قانونگذاری، اصلاح قوانین، تقویت توافقنامههای همکاری و تشکیل قراردادهای بینالمللی توسط نمایندگان انجام شد.
در یک بیانیه سیاسی بین کشورها تقویت همکاری بینالمللی علیه جرائم فراملی سازمان یافته در کمیسیون ملل متحد درخصوص جلوگیری از جرم و حقوق جزایی محترم شمرده شد. همچنین در این بیانیه توصیه شده که توان کشورها همچنین توان ملل متحد در جهت هماهنگ کردن قوانین مبارزه با جرایم سازمان یافته با تقویت همکاری بینالمللی در سطح قضایی و با ایجاد الگوها و اصول مبانی برای همکاری منطقهای و بینالمللی و همچنین با انعقاد قراردادهای بینالمللی باید افزایش یابد.
· یک طرح عملیاتی جهانی باید در جهت شکست جرائم سازمان یافته بر عهده کشورها گذاشته شود.
· پیشنهاد ایتالیا در مورد به کارگیری گروه تحقیقاتی درخصوص ایجاد مرکز بینالمللی آموزش در مورد اقدامات جنایی پذیرفته شد.
این سیستم با چند سازمان بینالمللی منطبق با کشورهای جهان با سازمان دادن عملکرد وزارتی پلیس و گمرک کشورهای عضو در زمینه آموزش و پیگیری و همکاریهای تکنیکی تکمیل میشود.
این سازمانها عبارتند از:
· سازمان بینالمللی پلیس جنایی (اینترپل).
· سازمان جهانی گمرک.
رؤسای 7 کشور صنعتی جهان در (ژوئیه سال 1995) تصمیم گرفتند گروهی از کارشناسان خبره و سطح بالا را برای بررسی راههای مبارزه با پیشرفت سریع جرائم سازمان یافته و بررسی اختیارات ممکن برای بهبود همکاری و پیشنهاد تدابیر عملی به کار گیرند. به این ترتیب 40 پیشنهاد این گروه کارشناس در کنفرانس رؤسای کشورهای صنعتی که در 29 ژوئن 1996 در لیون برگزار شدند، پذیرفته شد.
· در سطح منطقهای چندین سازمان برای مبارزه علیه جرائم بینالمللی مداخله کردهاند این سازمانها عبارتند از:
· سازمان کشورهای آمریکایی (OEA).
· کمیسیون غیرآمریکایی مبارزه علیه سوءاستفاده از موادمخدر.
· شورای اروپا که به قراردادهای تأثیر خود میبالد.
تنها اتحاد اروپا که الگوی اصلی عمل درخصوص مبارزه علیه جرائم در سطح منطقهای است میتواند به خاطر استراتژی مبارزه علیه همه موارد جرایم سازمان یافته به خود افتخار کند.
انعقاد و قرارداد اتحاد اروپا در نوامبر سال 1993 به قضایی کردن اتحاد درخصوص امورات داخلی و قضایی منجر شد. تعدادی از گروههای عملیات ویژه به این ترتیب در زمینه همکاری سیاسی گمرکی و قضایی به کار گرفته شده و مبارزه علیه جرائم بینالمللی سازمان یافته در سطح اروپا یکی از اصلیترین همکاری کشورهای اروپایی به طور واقعی گسترش یافته است.
این گروه لزوم گسترش مبادله صاحب مقامات قضایی، مشخص کردن نقاط ارتباطی کشورها، بهره از شناخت دوجانبه قانونگذاری داخلی کشورهای عضو را بیان کردند.
در ادامه توصیههای مختلفی انجام شد که عبارتند از:
· لزوم تأمل بر وجود اتهام مشترک نسبت به جرائم سازمان یافته در اجرای تدابیر بازجوییهای ویژه کمک میکند.
· به جا بودن پیشبینی مجازات جزایی مناسب جهت اشخاص حقوقی؛ تصویب سریع قرارداد شورای اروپا در مورد پولشویی، پیگیری، ضبط و توقیف اموال حاصل از جرائم در 8 نوامبر سال 1990.
· ایجاد سیستم توقیف و ضبط مستقل از حکم محکومیت احتمالی عامل جرم.
· امکان پیشبینی مدت حکم عملیات کلی به مدت نسبتاً طولانی برای تخلفات مربوط به جرایم سازمان یافته.
· تسهیل دادن به شمادت افراد و تضمین امنیت و حمایت شاهدان.
بهترین نما و اراده کشورهای اتحاد اروپا برای همکاری در مبارزه علیه جرائم سازمانیافته اداره پلیس اروپاست (اروپل).[1]
کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی که در سپتامبر 2003 به اجرا گذاشته شد؛ مصوبه بینالمللی اصلی در مبارزه علیه جرائم سازمان یافته است. این کنوانسیون را 147 کشور و 100 گروه امضا کردهاند. سه پروتکل مکمل آن وجود دارد که به حوزههای ویژه جرائم سازمان یافته میپردازند: پروتکل قاچاق افراد، به ویژه زنان و کودکان که 117 کشور و 80 گروه آن را امضا کردهاند (از دسامبر 2003 به اجرا درآمد)؛ پروتکل مربوط به قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا که 112 کشور و 69 گروه آن را امضا کردهاند (از ژانویه 2004 به اجرا درآمد) و پروتکل تولید غیرقانونی و قاچاق سلاحهای گرم، با امضای 52 کشور و 35 گروه کشوری، که پس از تصویب 40 کشور به اجرا در خواهد آمد. پیوندها بین جرائم سازمان یافته و سلاحهای گرم غیرقانونی روشن است: گروههای جنایی از سلاحهای گرم استفاده میکنند و در انتقال غیرقانونی آنها دست دارند. کشورهای عضو قادر خواهند بود اسناد مربوط به امضا یا پیوستن خود به این کنوانسیون و پروتکلهای آن را در جریان کنگره پیشگیری از جرایم تسلیم کنند.
مؤلفههای مورد اقتضا درامر مبارزه با جرائم سازمان یافته
عبور از چالشهای امنیتی نوین در عرصه جهانی مستلزم مبارزه با مصادیق جرائم سازمان یافته در عرصه ملی و فراملی است؛ لذا مبارزه با فساد در سطوح مختلف آن جزء لاینفک پروسه مبارزه با جرائم سازمان یافته است.
در ادامه به مؤلفههای مورد اقتضا در امر مبارزه با جرائم سازمان یافته اشاره میشود:
1ـ ضرورت اجماع جهانی در تعریف و تشخیص جرائم سازمان یافته و احصاء مصادیق آن.
2ـ ایجاد عزم راسخ و اجماع بینالمللی برای مبارزه با جرائم سازمان یافته و ایجاد ضمانت اجرای کیفری بازدارنده و مؤثر برای آن.
3ـ مساعی جمیله و همکاری و معاضدت اعضای جامعه بینالمللی برای کاهش آسیبها و مخاطرات جرائم سازمان یافته.
4ـ اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و روشهای بازدارنده.
5ـ توجه جدیتر به کنوانسیونها ـ و مقررات و معاهدات بینالمللی ـ منطقهای و... در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته.
6ـ برگزاری نشستها ـ تنظیم موافقتنامهها و... و ارائه راهکارهای شفاف ـ صریح و راهگشا در این خصوص.
7ـ قاطعیت و صلابت در برخورد با شبکه و سرشبکههای هدایتگر سازمانها و تشکیلات مجرمانه و بالابردن هزینه ارتکاب جرم و ضمانت اجرای کیفری متناسب با گستره جرم ارتکابی.
8ـ پرهیز از برخورد دوگانه و تبعیضآمیز در عرصه بینالمللی.
9ـ مبارزه جدی با مظاهر و مصادیق جرم و جنایت در عرصه بینالمللی و التزام به عدل و انصاف در حل مسایل و بحرانهای بینالمللی.
10ـ لزوم برخورداری از عدالت کیفری در تمامی سطوح و شرایط.
11ـ التزام به برقراری امنیت مبتنی بر عدالت به عنوان اساسیترین رکن زندگی مسالمتآمیز بشری.
12ـ التزام به حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و کنوانسیونها و معاهدات موردقبول در عرصه بینالمللی.
13ـ بسط و گسترش اخلاق و معنویت در جامعه جهانی و ایجاد شرایط برای بیداری و آگاهی وجدان اجتماعی در عرصه بینالمللی.
14ـ قطع منابع مالی باندهای سازمان یافته بزهکاری.
15ـ قانونمند کردن امر مبارزه با جرایم سازمان یافته و تدوین آیین دادرسی راهگشا و حکیمانه برای مبارزه با آن.[2]
اینترپل ؛ نقطه اتصال کشورها در مبارزه جهانی با جرائم سازمان یافته
همزمان با توسعه و تحول جوامع، پدیده جرم و جنایت نیز دستخوش دگرگونی شده است. بین المللی شدن جرم، حرفه ای شدن مجرمان، استفاده از فناوری های نوین در ارتکاب جرایم و پدیده جرایم سازمان یافته از مهمترین جلوه های تمدن جدید بشری است. از این رو، توسعه واکنش جوامع در برابر پدیده مجرمانه و مهار و کنترل جرم ضروری است. در این راستا و با تأکید بر افزایش همکاری های بین المللی، پلیس بین المللی یا اینترپل (Interpol) برای مبارزه با مجرمان بین المللی و برقراری امنیت عمومی کشورهای عضو سازمان ایجاد شده است.
اینترپل کوتاه شده سازمان پلیس جنایی بین المللی(International Criminal Police Organization) است که درسال 1923 در وین، پایتخت اتریش تأسیس شد. یکی از مهمترین مأموریت های این نهاد استرداد مجرمان است.
این سازمان همکاری پلیس کشورهای عضو و هماهنگی مقامات قضایی این کشورها برای مبارزه با مجرمان و جرایم بین المللی است. مقر این سازمان هم اکنون در لیون فرانسه است. این سازمان بعد از سازمان ملل بزرگترین سازمان بین المللی است.
نقش اینترپل در مبارزه با جرایم فراملی
در دنیایی که مرزهای جغرافیایی به لطف فناوری و ارتباطات مدرن کمتر از گذشته مانع میشوند، جرایم نیز به همان سرعت جهانی شدهاند. از قاچاق انسان و مواد مخدر گرفته تا تروریسم، جرایم سایبری، و جرایم سازمانیافته، تهدیدهای فرامرزی همواره پیچیدهتروگستردهترشدهاند.دراین فضای پرچالش،پلیس بینالمللی (اینترپل) به عنوان شبکهای جهانی برای تسهیل همکاری میان نیروهای پلیس کشورهای مختلف، نقشی حیاتی در برقراری امنیت و عدالت ایفا میکند.
نقش اینترپل در مبارزه با جرایم فراملی بیبدیل است. از شناسایی مجرمان جنگی تا جلوگیری از حملات تروریستی، این سازمان نقشی کلیدی در تضمین امنیت جهانی ایفا کرده است. نمونههایی از موفقیتهای آن شامل دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر، بازگرداندن آثار تاریخی مسروقه، و شناسایی شبکههای قاچاق انسان است.
مأموریت اصلی اینترپل
اینترپل مأموریت اصلی خود را بر پایه حفظ امنیت جهانی و تسهیل همکاری پلیسی میان کشورها تعریف کرده است. سه حوزه اصلی تمرکز این سازمان عبارتند از:
حوزه اول)تروریسم: مبارزه با تهدیدهای تروریستی، شناسایی شبکههای تروریستی و کمک به پیشگیری از حملات.
حوزه دوم)جرایم سایبری: مقابله با هکرها، جرایم اینترنتی، و سوءاستفاده از فناوریهای دیجیتال.
حوزه سوم)جرایم سازمانیافته: مبارزه با مافیای مواد مخدر، قاچاق انسان، پولشویی، و سایر فعالیتهای فراملی.
علاوه بر این، اینترپل وظایف گستردهای در زمینه تبادل اطلاعات، تحلیل دادههای جنایی، آموزش نیروهای پلیس، و انتشار اعلانهای قرمز (Red Notice) برای شناسایی و دستگیری مجرمان تحت تعقیب دارد.
بنابراین همه جرائم کیفری، به غیر از جرائمی که دارای جنبه های سیاسی، نظامی، قبیله ای و مذهبی هستند توسط مراجع قضایی به اینترپل اعلام می شوند و مورد پیگیری اینترپل قرار می گیرند.
ساختار تشکیلاتی اینترپل
اینترپل یک سازمان غیرسیاسی و بیطرف است که مطابق ماده 3 اساسنامهاش از مداخله در موضوعات سیاسی، نظامی، مذهبی یا نژادی منع شده است. ساختار آن شامل:
مجمع عمومی: بالاترین مرجع تصمیمگیری با حضور نمایندگان تمام کشورهای عضو.
کمیته اجرایی: نظارت بر اجرای سیاستها و برنامههای سازمان.
دبیرخانه کل: مسئول مدیریت عملیات روزمره و ارتباط با کشورهای عضو، به رهبری دبیرکل.
بودجه سالانه این سازمان ازکمکهای مالی کشورهای عضو تأمین میشود و کارکنان آن ترکیبی از نیروهای پلیس و غیرنظامی از سراسر جهان هستند.
چالشهای پیشروی اینترپل
با وجود موفقیتهای چشمگیر، اینترپل با چالشهای متعددی مواجه است:
چالش اول/ سوءاستفاده سیاسی: برخی کشورها از اعلانهای قرمز برای اهداف سیاسی، از جمله تعقیب مخالفان دولت، استفاده کردهاند.
چالش دوم/ محدودیتهای قانونی: قوانین داخلی کشورهای عضو گاهی مانع از اجرای کامل دستورات اینترپل میشود.
چالش سوم/ جرایم جدید: ظهور جرایم پیچیده، مانند حملات سایبری و پولشویی بینالمللی، نیازمند راهکارهای نوآورانه است.
بر طبق گزارشهای تحقیقی اینترپل جرم 14% تولید ناخالص ملی کشورهای در حال توسعه و 2% تولید ناخالص ملی کشورهای توسعه یافته را مصروف خود میسازد. از این روی باید همزمان با چاندراسندرا لینگهام مشاور موادمخدر اینترپل به این حقیقت اذعان داشت که تهدید جهانی به یک پاسخ جهانی نیاز دارد. درست به همین دلیل است که اینترپل ارتباطی و نقطه اتصال کشورها در مبارزه جهانی با جرائم سازمان یافته است و بانکهای اطلاعاتی آن مهمترین سرنخهای مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر را در اختیار نیروی انتظامی در سراسر جهان قرار داده و پولشویی پنهان قاچاقچیان را در خلاف فعالیتهای به ظاهر سالم اقتصادی آنان فاش میسازد.
از سال 1990، سازمان پلیس بینالملل با تأسیس گروه جرائم سازمان یافته که یکی از زیرمجموعههای دبیرخانه کل است حرکت جدیدی را به منظور مبارزه با جرائم سازمان یافته آغاز کرد. این واحد پس از تأسیس اقدام به جمعآوری اطلاعات و بررسی تشکیلات جنایی و گروههای جنایی تشکلی کرد که در سطح بینالمللی فعالیت داشتهاند. در این راستا این گروه پروژهای را شروع کرده که به کشورهای خاصی که این تشکیلات در آنجا هستند، یاری میدهد. به هر حال، جرائم سازمان یافته در قالب گانگسترهای جنایی در کشورهای مختلف بروز کرده است که فعالیت آنها در کشورهایی که این گروههای متشکل به وجود آمدهاند، محدود نمیشود و این گروههای جنایی با بهرهگیری از وابستگیها و امکانات قومی، نژادی، فرهنگی، تاریخی و... دارای شبکههای بینالمللی شدهاند و روز به روز این تشکیلات سازمان یافته مجربتر شده و با استفاده از پول، قدرت، تزویر و... به سازمان خود پوشش حفاظتی میدهند که شناسایی آنها با دشواریهای زیادی همراه است.[3]
لازم است در این بخش از بحث به این موضوع مهم اشاره گردد که؛ قاچاق بین المللی مواد مخدر، دیر زمانی است که در کشورهای مختلف ازجمله کشورهای تولیدکننده آن با اهداف اقتصادی،سیاسی و غیره چه به صورت سنتی (کشت خشخاش) و چه صنعتی (در لابراتوارهای شیمیائی) فعال و رو به افزایش می باشد. همچنین مصرف گسترده مواد مخدر و معضلات مربوط به آن اکثر نقاط جهان را تحت تاثیر قرار داده و در برخی مناطق خاص رو به افزایش است، لذا ازاین رو، در چنین دهکده ای به تهدیدهای ناشی از سازمان های بین المللی قاچاق مواد مخدر، باید پاسخی معقول و درخور آن داده شود. پاسخی که جامع سیاست ها و راه کارهایی باشد که هم زمان به کلیه ابعاد معضل مواد مخدر پرداخته و در مرحله اجرا، مشارکت و مساعدت فعال همه نهادهای ذی ربط را جلب و جذب نماید. قاچاق مواد مخدر از مهم ترین جرائم سازمان یافته فراملی بوده چراکه ارتکاب جنایات سازمان یافته بین المللی بزرگ ترین معضلی است که در قرن بیست و یکم جامعه جهانی و کل بشریت را تهدید می کند و ضرورت همکاری و عزم جهانی برای پیشگیری، مقابله و مبارزه با آن را تبیین می کنند، لذا از این منظر، تشکیل و فعالیت سازمان بین المللی پلیس جنایی (اینترپل) از برجسته ترین گام های جامعه بین المللی دراوایل قرن بیستم در راستای مبارزه هماهنگ و همه جانبه با جرائم سازمان یافته بین المللی ازجمله قاچاق مواد مخدر که مادر و مولد دیگر جرایم می باشد بوده است. اهداف و وظائف اینترپل باتوجه به ساختار و جایگاه آن در عرصه های مختلف ازجمله نظام حقوقی بین المللی و راه کارهای اجرائی آن در مبارزه با جرائم سازمان یافته بین المللی به ویژه قاچاق مواد مخدر، اهتمام و توجهی ویژه را می طلبد.[4]
در هرحال در دنیایی که جرایم مرز نمیشناسند، پلیس بینالمللی به عنوان یک ستون اصلی در مبارزه با تهدیدهای جهانی عمل میکند. اینترپل با فراهم کردن بستری برای همکاری، تبادل اطلاعات، و تقویت ظرفیتهای پلیسی، نه تنها از عدالت دفاع میکند، بلکه از ارزشهای انسانی محافظت مینماید. آینده این سازمان به تواناییاش در تطبیق با تغییرات جهانی و استفاده از فناوریهای پیشرفته بستگی دارد. همانطور که جهان پیچیدهتر میشود، نقش اینترپل نیز بیش از پیش اهمیت مییابد.
تا زمانی که خواست و اراده جامعه جهانی افزایش امنیت و کاهش تهدیدات در قالب جرائم سازمان یافته است، این جرایم بنیانها و ارادههای فرهنگی و اجتماعی و حتی اقتصادی جامعه را به اضمحلال نابودی سوق میدهد.
راههای کاهش تهدیدهای ناشی از جرائم سازمان یافته
آنچه میتواند از تهدیدهای ناشی از جرائم سازمان یافته بکاهد، تدوین سیاست کیفری مناسب و تقویت ابزارهای مبارزه با اینگونه جرائم، انعقاد قرارداد منطقهای و بینالمللی جهت همکاریهای پلیسی، قضایی، اداری و غیر و سرانجام تعهد ، کارآمدی و تقوای مدیران جامعه و قضات و نیروهای پلیس است.[5]
این بحث ادامه دارد...
منابع:
1.بسیونی، محمد شریف و وتر، ادوارد، درآمدی بر درک جرم سازمانیافته، ترجمه محمدابراهیم شمسناتری، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره34، بهار 1380.
2. بوسار، آندرو، بزهکاری بینالمللی، ترجمه نگار رخشانی، تهران، کتابخانه گنج دانش/ 1375.
3. شمس ناتری، محمد ابراهیم، بررسی سیاست کیفری ایران در قبال جرایم سازمانیافته با رویکرد به حقوق جزای بینالمللی، رساله دکتری، تهران، دانشگاه تربیت مدرس/ زمستان 1380.
4. کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمانیافته فراملی، ماده 3، پاراگراف دوم.
5. کینیا، محمد، روانشناسی جنایی، تهران، انتشارات رشد/ 1374.
6. نجفی ابرند آبادی، علی حسین و هاشم بیگی، حمید، دانشنامه جرم شناسی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1377.
7. افشار؛اسدالله. جامعه بشري وپديده جرايم سازمان يافته ، تهران: سفيرارد هال/ 1395 .
پینوشت:
[1] - میرمحمد صادقی، حسین ، (1383) ، بولتن جرایم فراملی، ترجمه اداره اطلاعرسانی پلیس بینالملل ناجا.
[2] - بیابانی، غلامحسین، جرائم سازمان یافته و چالشهای آینده ، مجله کارآگاه ، دوره دوم ،سال دوم،شماره 5، زمستان 1387.
[3] - بیابانی، غلامحسین، جرائم سازمان یافته و چالشهای آینده ، مجله کارآگاه ، دوره دوم ،سال دوم،شماره 5، زمستان 1387.
[4] - زنگ ریز؛ مرتضی. اینترپل و نقش آن در مقابله با جرائم سازمان یافته بین المللی با رویکرد مبارزه با قاچاق مواد مخدر. فصلنامه دانش انتظامی استان سمنان، دوره: 5، شماره/ 17. 1394.
[5] - شمس ناتری، محمدابراهیم ، (1383) ، جرائم سازمانیافته ، فصلنامه فقه و حقوق ، سال اول،صص 127ـ126.
اسدالله افشار / آذر لواسانی
اشتراک گذاری: لینک کوتاه: https://www.nikru.ir/p/103876