وقتی اعتراض حق است، اما راهی برای آن نیست

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، در قانون اساسی ایران، اعتراض مسالمت‌آمیز نه یک امتیاز سیاسی، بلکه یک حق شهروندی به رسمیت شناخته شده است. با این حال، در زیست روزمره، کمتر شهروندی می‌داند چگونه می‌تواند از این حق استفاده کند، به کدام مرجع مراجعه کند و از چه مسیری اعتراض خود را «قانونی» بیان کند. همین شکاف میان قانون و واقعیت، اعتراض را از یک ابزار مدنی به یک مسئله امنیتی تبدیل کرده است.

اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی به‌صراحت اعلام می‌کند که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح و به شرط عدم اخلال به مبانی اسلام، آزاد است. نفسِ شناسایی این حق در متن قانون اساسی نشان می‌دهد که قانون‌گذار، اعتراض را نه تهدید، بلکه بخشی از سازوکار مشارکت عمومی تلقی کرده است.

با این حال، مسئله اصلی نه در «اصل حق»، بلکه در «امکان تحقق آن» نهفته است. حقوق عمومی صرفاً به شناسایی حقوق اکتفا نمی‌کند؛ بلکه تحقق عملی حق را جزئی جدایی‌ناپذیر از آن می‌داند. حقی که مسیر اعمال آن روشن نباشد، در عمل به حقی تعلیق‌شده تبدیل می‌شود.

یکی از مهم‌ترین مشکلات حق اعتراض در ایران، فقدان یک سازوکار شفاف اجرایی است. مشخص نیست:

کدام نهاد مرجع صدور مجوز تجمع است؛

این نهاد در چه بازه‌ای موظف به پاسخ‌گویی است؛

در صورت سکوت یا رد درخواست، چه مرجع اعتراضی وجود دارد؛

مسئولیت تأمین امنیت تجمع بر عهده کدام نهاد است.

در حقوق عمومی، این وضعیت به معنای «بی‌اثر شدن حق» است. زیرا شهروند نمی‌تواند رفتار خود را با قانون تطبیق دهد. نتیجه این می‌شود که هر تجمعی، پیشاپیش در معرض برچسب «غیرقانونی» قرار می‌گیرد، حتی اگر ماهیت آن کاملاً مسالمت‌آمیز باشد.

یکی از آسیب‌های جدی وضعیت فعلی، فقدان تفکیک روشن میان مفاهیم «اعتراض»، «تجمع غیرمجاز» و «رفتار مجرمانه» است. در حقوق، اصل بر شخصی‌بودن مسئولیت و تفکیک رفتارهاست. اما در عمل، مرز میان اعتراض مدنی و کنش مجرمانه اغلب مخدوش می‌شود.

این ابهام، نه‌تنها شهروند را دچار سردرگمی می‌کند، بلکه نهاد مجری قانون را نیز در موقعیتی قرار می‌دهد که به‌جای اجرای دقیق قانون، به تفسیر موسع و سلیقه‌ای متوسل شود. نتیجه، تضعیف حاکمیت قانون و گسترش بی‌اعتمادی عمومی است.

نادیده‌گرفتن امکان اعتراض قانونی، صرفاً یک مسئله حقوقی نیست؛ بلکه پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای دارد. جامعه‌ای که امکان بیان رسمی نارضایتی در آن محدود باشد، ناگزیر شاهد انتقال اعتراض به فضاهای غیررسمی، کنترل‌ناپذیر و بعضاً پرهزینه خواهد بود.

در چنین شرایطی:

نارضایتی‌ها انباشته می‌شوند؛

گفت‌وگوی اجتماعی جای خود را به تقابل می‌دهد؛

سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی کاهش می‌یابد؛

قانون، به‌جای مرجع حل اختلاف، به عامل تنش تبدیل می‌شود.

در نظریه‌های نوین حقوق عمومی، اعتراض مسالمت‌آمیز یکی از ابزارهای تنظیم رابطه دولت و جامعه تلقی می‌شود. اعتراض، امکان شنیده‌شدن صداهای حذف‌شده از فرآیند تصمیم‌گیری را فراهم می‌کند و به اصلاح سیاست‌ها کمک می‌رساند.

برخلاف تصور رایج، به‌رسمیت‌شناختن اعتراض، نشانه ضعف حاکمیت نیست؛ بلکه نشانه اعتماد به ظرفیت‌های جامعه و اطمینان از کارآمدی قانون است. جامعه‌ای که مسیر اعتراض قانونی دارد، کمتر دچار بحران‌های ناگهانی و پرهزینه می‌شود.

در یک جمع‌بندی؛ 

مسئله امروز، افزودن حق جدید به قانون اساسی نیست؛ حق اعتراض از پیش وجود دارد. مسئله، بازگرداندن این حق از سطح متن به سطح واقعیت است. تدوین آیین‌نامه شفاف، تفکیک دقیق مفاهیم حقوقی و تغییر نگاه از امنیت‌محوری به قانون‌محوری، می‌تواند اعتراض را از تهدید به فرصت تبدیل کند.

تا زمانی که شهروند نداند چگونه می‌تواند قانونی اعتراض کند، قانون در ذهن او نه پناهگاه، بلکه مانع خواهد بود. و جامعه‌ای که قانون را مانع بداند، دیر یا زود هزینه آن را خواهد پرداخت.

محمد مقصود -حقوقدان