اقتصاد، خط مقدم امنیت ملی

مقدمه/ معنا و جایگاه حقوقی «اخلال در نظام اقتصادی»(چرایی طرح موضوع و نسبت آن با حقوق عمومی)

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، در مقدمه روشن می‌شود که چرا قوه قضاییه مسئله ارز و کارت بازرگانی را نه یک تخلف عادی، بلکه تهدیدی علیه نظم عمومی و حقوق ملت تلقی می‌کند. 

در حقوق عمومی، اقتصاد صرفاً عرصه مبادله کالا و سرمایه نیست؛ بلکه بستر تحقق عدالت اجتماعی و ثبات سیاسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت را موظف کرده که امنیت اقتصادی، رفاه عمومی و کرامت معیشتی مردم را تضمین کند. بنابراین هر رفتار یا ترک فعلی که موجب اخلال در گردش سالم منابع ارزی کشور شود، به‌طور مستقیم به حقوق عامه لطمه می‌زند.

باز لازم است تأکید نمایم در حقوق عمومی معاصر، «معیشت مردم» نه یک امر صرفاً اقتصادی، بلکه موضوعی امنیتی، اجتماعی و حقوق بشری تلقی می‌شود. مطابق اصل سوم، بیست‌ونهم، چهل‌وسوم و چهل‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است زمینه عدالت اقتصادی، رفاه عمومی، تأمین نیازهای اساسی، سلامت و امنیت اقتصادی جامعه را فراهم کند.

در چنین چارچوبی، هر اقدامی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم منجر به اخلال در نظام ارزی، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و فشار معیشتی بر مردم شود، صرفاً «تخلف اداری» یا «خطای اقتصادی» نیست، بلکه می‌تواند جرمی علیه منافع عمومی و حتی امنیت ملی تلقی گردد.

وقتی رئیس قوه قضاییه درروزدوشنبه 8 دی ماه سالجاری درنشست شورای عالی قوه قضاییه، از«فساد فی‌الارض» سخن می‌گوید، ناظر به همین پیوند است: اخلال اقتصادیِ گسترده، نتیجه‌ای جز فروپاشی اعتماد عمومی و تضعیف تاب‌آوری جامعه ندارد.بنابراین رئیس قوه قضاییه با هشداری قاطع دراین نشست، دقیقاً برهمین نقطه دست می‌گذارد:«اخلال در نظام اقتصادی می‌تواند در حد فساد فی‌الارض باشد.» 

بخش اول | ۱۸ میلیارد دلار ارزِ بازنگشته؛ خیانت خاموش به معیشت مردم (تبیین مسئله و ابعاد واقعی خسارت)

این بخش نشان می‌دهد که رقم ۱۸ میلیارد دلار، یک عدد انتزاعی نیست، بلکه مستقیماً به زندگی روزمره مردم گره خورده است. بازنگشتن ارز حاصل از صادرات به کشور، به معنای خروج سرمایه ملی از چرخه اقتصادی داخلی است. این میزان ارز می‌توانست:

  * ثبات نسبی بازار ارز را حفظ کند؛
  * فشار تورمی را کاهش دهد؛
  * نیازهای حیاتی کشور در حوزه دارو، نظام سلامت، امنیت غذایی و کالاهای اساسی را تأمین کند؛

  * کسری بودجه و فشار مالیاتی پنهان بر اقشار ضعیف را کاهش دهد. 

عدم بازگشت این منابع، عملاً به افزایش قیمت ارز، کاهش ارزش پول ملی و انتقال فشاراقتصادی به اقشار متوسط و ضعیف منجر شده است.

تحلیل حقوقی

مطابق:

  * قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
  * قانون پولی و بانکی کشور
  * قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی

عدم بازگشت ارز صادراتی، در صورت احراز سوءنیت یا علم به آثار مخرب آن، جرم اقتصادی سازمان‌یافته محسوب می‌شود و در موارد کلان، می‌تواند مصداق افساد فی‌الارض باشد.

نکته کلیدی

  * اگر صادرکننده توان بازگشت ارز را نداشته → نباید مجوز صادرات می‌گرفت؛
  * اگر توان داشته و بازنگردانده → مجرم اقتصادی است؛
  * اگر نهاد ناظر سکوت کرده → شریک در جرم یا مقصر در اهمال است.

بخش دوم | ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای؛کالبدشکافی یک فساد ساختاری

هدف این بخش، اثبات این نکته است که کارت‌های اجاره‌ای محصول خطای فردی نیستند، بلکه نتیجه یک سازوکار معیوب نهادی‌اند. وجود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای با ۱۵ میلیارد دلار تعهد ارزی، بیانگر شکل‌گیری شبکه‌ای از واسطه‌گری صوری است که امکان فرار ارزی و مالیاتی را فراهم کرده است.

سؤال حقوقی اساسی این است:

  * فرآیند احراز صلاحیت چگونه انجام شده؟ 
  * چه نهادی کارت‌های بازرگانی را صادر کرده است؟
  * چرا اهلیت اقتصادی بررسی نشده؟
  * معیار احراز «تاجر واقعی» چه بوده است؟
  * چرا سامانه‌های نظارتی به‌موقع هشدار نداده‌اند؟
  * نقش مجلس در اصلاح قوانین ناکارآمد چه بوده است؟

تحلیل حقوقی

صدور کارت‌های اجاره‌ای بدون احراز اهلیت:

  * تخلف اداری سنگین است؛
  * جرم اهمال و تفریط می باشد؛
  * در صورت علم به سوءاستفاده: معاونت در جرم اقتصادی محسوب می شود.

بخش سوم | پیامدهای معیشتی، رفاهی و بهداشتی (پیوند تحلیل اقتصادی با زندگی واقعی مردم)

در این بخش نشان داده می‌شود که فساد ارزی چگونه مستقیماً برسلامت، رفاه و کرامت انسانی مردم اثر می‌گذارد.

وقتی ارز بازنمی‌گردد؛ این اعداد و تخلفات، ترجمه‌ای عینی در زندگی روزمره مردم دارند:

الف) تأثیرات معیشتی

  * گرانی افسارگسیخته ارز
  * کاهش ارزش پول ملی
  * کوچک شدن سفره مردم

ب)تأثیرات رفاهی و بهداشتی

  * کمبود دارو و تجهیزات درمانی
  * فشار مضاعف بر نظام سلامت
  * افزایش هزینه درمان و آموزش

ج)تأثیرات اجتماعی ـ روانی

  * کاهش اعتماد عمومی
  * گسترش احساس بی‌عدالتی
  * تضعیف سرمایه اجتماعی نظام

این پیامدها صرفاً اقتصادی نیستند؛ بلکه نقض غیرمستقیم حق حیات، حق سلامت و حق رفاه اجتماعی‌اند.

بخش چهارم | تعیین مسئولیت‌ها؛ بدون تعارف

این بخش به‌طور شفاف مشخص می‌کند چه نهادی در کدام سطح مسئول است. 

۱) مقصران دولتی (قوه مجریه)

  * بانک مرکزی: ضعف نظارت ارزی و اجرای ناقص تعهدات
  * وزارت صمت: صدور و نظارت ناکارآمد بر کارت‌های بازرگانی
  * گمرک و سازمان توسعه تجارت: فقدان کنترل مؤثر
  * سازمان امور مالیاتی: رصد ناکافی تراکنش‌ها

اهمال در این سطح، صرفاً خطای مدیریتی نیست؛ تضییع حقوق عامه است.

۲) مقصران تقنینی (قوه مقننه)

  * عدم اصلاح قوانین معیوب و روزآمدسازی نظام تجارت خارجی
  * ضعف نظارت مؤثر مجلس بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی
  * بی‌توجهی به هشدارهای پیشین کارشناسان

۳) مقصران غیردولتی

  * صادرکنندگان متخلف
  * شبکه‌های دلالی و صرافی‌های غیرمجاز
  * دارندگان کارت‌های اجاره‌ای (حتی اگر کم‌سواد یا محروم باشند، مسئولیت کیفری دارند)

بخش پنجم | بُعد امنیتی و سیاسی ماجرا (چرایی حساسیت قوه قضاییه)

در شرایطی که دشمن ـ به تعبیر رئیس قوه قضاییه ـ عملیات روانی و فشار اقتصادی هم‌زمان را دنبال می‌کند:

اخلالگران اقتصادی، دانسته یا نادانسته در زمین دشمن بازی می‌کنند و این رفتارها، ابزار جنگ ترکیبی علیه ملت ایران است و تساهل با آنان، تضعیف امنیت ملی محسوب می‌شود.

جمع‌بندی نهایی | مطالبه‌ای به نام «عدالت اقتصادی»

هشدار محسنی‌اژه‌ای یک پیام روشن دارد: دوران مماشات با فساد ساختاری به پایان رسیده است.

اکنون انتظار ملت ایران این است که:

  * برخوردها صرفاً با عوامل پایین‌دست نباشد؛
  * آمران، زمینه‌سازان و تصمیم‌سازان نیز پاسخگو شوند؛
  * شفافیت، علنی‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق صورت گیرد؛
  * حقوق از دست‌رفته مردم، بازگردانده شود؛

اگر اقتصاد، میدان نبرد است؛قانون باید سلاح عدالت باشد، نه سپر مصونیت متخلفان.

بنابراین: 

  * این پرونده، آزمون جدی حاکمیت در دفاع از حقوق ملت است.
  * عدالت اقتصادی بدون پاسخگویی ساختاری ممکن نیست.
  * برخورد عبرت‌آموز، تنها زمانی محقق می‌شود که تصمیم‌سازان، نه فقط مجریان پایین‌دست پاسخگو شوند.

 تحلیل نگارنده دعوت به اصلاح حکمرانی اقتصادی با رعایت مبانی قانونی است.اگر عدالت اقتصادی از سطح تصمیم‌سازی آغاز نشود، در سطح اجرا هم محقق نخواهد شد. 

دکتر اسدالله افشار