تبیین اعتراض و اغتشاش در ابعاد سیاسی، امنیتی، حقوقی و اقتصادی

تمایز بنیادین میان «اعتراض» با « اغتشاش»

پايگاه خبری تحليلی «نيک رو»، در منظومه‌ی حکمرانی معاصر، «اعتراض» نه پدیده‌ای استثنایی و نه تهدیدی ذاتی، بلکه یکی از سازوکارهای طبیعی اصلاح، بازخورد اجتماعی و تصحیح سیاست‌ها محسوب می‌شود. جامعه‌ای که امکان بیان اعتراض در آن وجود دارد، در واقع ظرفیت گفت‌وگوی درون‌زا و اصلاح تدریجی را حفظ کرده است. از این منظر، اعتراض واجد کارکرد سیاسی مثبت، نقش هشداردهنده و ظرفیت بازسازی اعتماد عمومی است.

در مقابل، «اغتشاش» نه از جنس اعتراض، بلکه برآمده از منطق بی‌ثبات‌سازی است. اغتشاش زمانی شکل می‌گیرد که مطالبه جای خود را به تخریب می‌دهد، گفت‌وگو به خشونت بدل می‌شود و کنش اجتماعی از مدار قانون، عقلانیت و منافع ملی خارج می‌گردد. در این وضعیت، دیگر با یک مسئله‌ی مدنی مواجه نیستیم، بلکه با پدیده‌ای امنیتی و سازمان‌یافته روبه‌رو هستیم که پیامدهای مستقیم آن متوجه نظم عمومی، امنیت شهروندان و ثبات اقتصادی می‌شود.

بیانات رهبر معظم انقلاب در 13 دی ماه سال جاری ( مصادف با 13 رجب 1447 در سالروز مولود کعبه حضرت علی"ع")  درباره تفکیک صریح «اعتراض» از «اغتشاش»، ناظر به همین تمایز بنیادین است؛ تمایزی که از یک‌سو حق مردم برای مطالبه و اعتراض را به رسمیت می‌شناسد و از سوی دیگر، اجازه نمی‌دهد خشونت، نفوذ و پروژه‌های تخریبی، در پوشش مطالبات اجتماعی مشروعیت یابند. بر این اساس، ضرورت دارد این دو مفهوم از منظر سیاسی، امنیتی، حقوقی و اقتصادی به‌صورت تفکیک‌شده تحلیل شوند تا هم حقوق شهروندان محفوظ بماند و هم امنیت ملی قربانی ساده‌سازی‌های خطرناک نشود.

بخش اول) تبیین اعتراض و اغتشاش در ابعادسیاسی، امنیتی، حقوقی و اقتصادی

۱. تمایز مفهومی: اعتراض به‌مثابه کنش اصلاحی، اغتشاش به‌مثابه کنش تخریبی

در علوم سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی، «اعتراض» به‌عنوان شکلی از کنش جمعی شناخته می‌شود که هدف آن اصلاح سیاست‌ها، تصحیح تصمیمات و انتقال مطالبات اجتماعی به ساخت قدرت است. اعتراض، ذاتاً درون‌سیستمی است؛ حتی زمانی که تند، گسترده یا پرهزینه می‌شود، همچنان در پی تغییر رفتار حاکمیت است نه فروپاشی آن.

در مقابل، «اغتشاش» فاقد این ویژگی بنیادین است. اغتشاش نه بر محور مطالبه، بلکه بر مدار اختلال تعریف می‌شود؛ اختلال در نظم عمومی، امنیت اجتماعی، چرخه اقتصادی و اعتماد سیاسی. در اغتشاش، هدف نه اصلاح، بلکه فلج‌سازی است. از همین رو، اغتشاش را نمی‌توان ذیل مفاهیم مشارکت سیاسی یا اعتراض مدنی صورت‌بندی کرد، بلکه باید آن را نوعی کنش ضدسیاسی و ضدمدنی دانست.

۲. بُعد سیاسی: از مطالبه‌گری مشروع تا برهم‌زنندگی حاکمیت

از منظر سیاسی، اعتراض زمانی مشروعیت دارد که:

  * دارای موضوع مشخص و قابل صورت‌بندی باشد؛
  * معطوف به سیاست‌های عمومی یا عملکرد نهادها باشد؛
  * و در نهایت، امکان پاسخ‌گویی و اصلاح را برای حاکمیت فراهم کند.

اغتشاش اما، منطق سیاسی متفاوتی دارد. در اغتشاش:

  * شعارها عموماً کلی، ساختارشکن و هویت‌زدا هستند؛
  * هیچ افق اصلاحی روشنی ترسیم نمی‌شود؛
  * و کنش‌ها به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که امکان مدیریت سیاسی بحران را از بین ببرند.

به همین دلیل است که در اغتشاش، گفت‌وگو بی‌معنا می‌شود؛ نه از آن رو که حاکمیت میل به گفت‌وگو ندارد، بلکه طرف مقابل، کنشگر سیاسی نیست و عامل بی‌ثبات‌سازی است.

۳. بُعد امنیتی: اغتشاش به‌عنوان تهدید مستقیم علیه امنیت ملی

در سطح امنیتی، تفاوت اعتراض و اغتشاش به اوج خود می‌رسد. اعتراض حتی- اگر گسترده باشد- ذاتاً تهدید امنیتی محسوب نمی‌شود، مگر آن‌که به خشونت سازمان‌یافته یا پیوند با شبکه‌های معاند برسد.

اغتشاش دقیقاً در همین نقطه تعریف می‌شود:

  * تخریب اموال عمومی و خصوصی؛
  * حمله به نمادهای حاکمیتی و خدمات عمومی؛
  * ایجاد ناامنی روانی برای شهروندان عادی.

در این وضعیت، مسئله دیگر «حق اعتراض» نیست، بلکه حفظ امنیت عمومی است. دولت‌ها براساس اصول بدیهی حاکمیت، موظف‌اند در برابر چنین تهدیدی واکنش نشان دهند؛ واکنشی که نه از سر اقتدارطلبی، بلکه از جنس وظیفه حاکمیتی است.

۴. بُعد حقوقی: مرز حق و جرم

در حقوق اساسی، حق اعتراض به رسمیت شناخته شده است، اما این حق:

  * مشروط است؛
  * مقید به قانون است؛
  * و نمی‌تواند ناقض حقوق دیگران باشد.

اغتشاش، به‌محض ورود به حوزه خشونت، تخریب، تحریک و همکاری با بیگانگان، از دایره حق خارج و وارد قلمرو جرم عمومی و امنیتی می‌شود. این تمایز، نه خاص ایران، بلکه قاعده‌ای پذیرفته‌شده در تمامی نظام‌های حقوقی جهان است.

از این منظر، برخورد متفاوت با معترض و اغتشاشگر، نه تبعیض، بلکه عین عدالت حقوقی است.

برخورد با اغتشاشگران از منظر قانونی در ایران

برخورد با اغتشاشگران از منظر قانونی در ایران بر اساس اصل ۲7 قانون اساسی (که تجمعات قانونی را مجاز می‌داند مگر با موازین اسلام) و قوانین جزایی برای برهم‌زنندگان نظم عمومی و امنیت کشور است؛ دلیل این برخورد، جلوگیری از سوءاستفاده از تجمعات مردمی، حفظ امنیت عمومی و برخورد با جرائم سنگین مانند تحریک، تشویق و ایجاد آشوب است که دستگاه قضایی با قاطعیت با آن‌ها برخورد می‌کند.چند نکته در این بحث مهم است که در ذیل یادآوری می نماییم: 

الف) جنبه‌های قانونی جرم:

۱-مستند قانونی: اصل ۲۷ قانون اساسی اجازه تجمعات و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز را می‌دهد، اما به محض تبدیل شدن به اغتشاش و برهم زدن نظم عمومی، مشمول برخورد قانونی می‌شود.

۲-جرایم مرتبط: اقداماتی مانند تحریک، تشویق، فراهم کردن مقدمات اغتشاش، و یا حضور در تجمعات سازمان‌یافته با اهداف مغرضانه، جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.

۳-شدت برخورد: عوامل بیگانه، معاند و صهیونیستی در اغتشاشات، مصادیق جرایم سنگین بوده و با مجازات‌های شدید (حبس طولانی، جزای نقدی) روبرو می‌شوند. 

ب)دلایل برخورد:

  * حفظ نظم و امنیت عمومی: جلوگیری از اختلال در امنیت و آسایش جامعه؛
  * پیشگیری از سوءاستفاده: جلوگیری از سوءاستفاده از مطالبات به حق مردم توسط گروه‌های مغرض و سازمان‌یافته؛
  * حفظ مبانی اسلام: جلوگیری از اقداماتی که مخل مبانی اسلامی و نظم عمومی باشند. 

ج)نحوه برخورد:

1-  قاطعیت قضایی: دستگاه قضایی با هوشیاری و قاطعیت و در چارچوب قانون با این اقدامات برخورد می‌کند.

2-پیگرد قانونی: افراد دخیل در ایجاد اغتشاش بدون اغماض تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

۵. بُعد اقتصادی: سوء‌استفاده از رنج واقعی برای بحران‌سازی

بی‌تردید، مشکلات اقتصادی و فشار معیشتی واقعیتی انکارناپذیر است. اعتراض به گرانی، بیکاری، ناتراضی ها و نابرابری ها، نه‌تنها مشروع، بلکه ضروری است. اما اغتشاش، دقیقاً از همین رنج واقعی به‌عنوان ابزارتخریب استفاده می‌کند.

در اغتشاش:

  * بازار تعطیل می‌شود، نه اصلاح؛
  * تولید آسیب می‌بیند، نه سیاست غلط؛
  * و فشار نهایی دوباره بر دوش مردم بازمی‌گردد.

به این معنا، اغتشاش نه هم‌پیمان معیشت مردم، بلکه دشمن خاموش آن است.

جمع‌بندی بخش اول

تفکیک اعتراض از اغتشاش، شرط اساسی عقلانیت سیاسی، عدالت حقوقی و ثبات اجتماعی است. هرگونه خلط این دو، یا به سرکوب مطالبه مشروع می‌انجامد یا به تطهیر پروژه‌های تخریبی. بیانات رهبر معظم انقلاب، در این چارچوب، نه محدودکننده اعتراض، بلکه صیانت‌کننده از آن در برابر مصادره دشمنان داخلی و خارجی است.

بخش دوم) اغتشاش به‌ مثابه ابزار جنگ ترکیبی

تحلیل بین‌المللی و مسئولیت آمریکا و رژیم صهیونیستی(با تمرکز بر نقش ترامپ و نتانیاهو)

در نظام بین‌الملل معاصر، مداخله در امور داخلی دولت‌ها دیگر صرفاً از مسیر لشکرکشی نظامی صورت نمی‌گیرد؛ بلکه اغلب در قالب جنگ ترکیبی، عملیات شناختی و بهره‌برداری از شکاف‌های اجتماعی دنبال می‌شود. در این چارچوب، «اغتشاش داخلی» به یکی از کارآمدترین ابزارهای فشار خارجی و بی‌ثبات‌سازی دولت‌های مستقل تبدیل شده است.

تجربه جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که بخش مهمی از ناآرامی‌های خشونت‌بار، نه محصول تحولات خودجوش اجتماعی، بلکه برآمده از راهبردهای طراحی‌شده در بیرون از مرزهاست. آمریکا و رژیم صهیونیستی، به‌ویژه پس از ناکامی در فشارهای نظامی، تحریمی و دیپلماتیک، تلاش کرده‌اند از اغتشاش به‌عنوان مکمل جنگ ترکیبی علیه ایران بهره بگیرند. حمایت آشکار سیاسی، رسانه‌ای و اطلاعاتی این بازیگران از ناآرامی‌ها، ماهیت این پدیده را از یک مسئله داخلی به یک پرونده بین‌المللی ارتقا می‌دهد.

در این میان، نقش اشخاصی چون دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو جانیان جنایتکار تروریست بین المللی، به‌عنوان نمادهای سیاست تهاجمی و ناقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، واجد اهمیت ویژه است. اظهارات تحریک‌آمیز، تهدید به مداخله و حمایت علنی از بی‌ثبات‌سازی داخلی ایران، مصداق روشن نقض اصل عدم مداخله، تحریک به خشونت و مسئولیت بین‌المللی دولت‌هاست. از این منظر، اغتشاش نه صرفاً یک چالش امنیتی داخلی، بلکه بخشی از پرونده‌ی رفتار مجرمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در عرصه بین‌المللی محسوب می‌شود که هم قوه قضاییه و هم قوه مجریه باید در سطح بین المللی این جرم گستاخانه را با مستند سازی مدارک متقن؛ در مجامع حقوقی و کیفری و مجامع سیاسی بین المللی بطور قاطع پیگیری تا حصول نتیجه پیگیری نمایند. 

۱. اغتشاش در چارچوب جنگ ترکیبی معاصر

در ادبیات راهبردی معاصر، بی‌ثبات‌سازی داخلی کشورها یکی از ارکان اصلی «جنگ ترکیبی» محسوب می‌شود؛ جنگی که در آن، ابزارهای نظامی، اقتصادی، رسانه‌ای، سایبری و اجتماعی به‌صورت هم‌زمان و هماهنگ به کار گرفته می‌شوند. در این الگو، اغتشاش داخلی جایگزین لشکرکشی کلاسیک شده و هزینه‌های سیاسی، حقوقی و انسانی مداخله مستقیم را برای قدرت‌های مداخله‌گر کاهش می‌دهد.

در چنین چارچوبی، اغتشاش نه یک پدیده تصادفی یا صرفاً اجتماعی، بلکه ابزاری طراحی‌شده برای تضعیف دولت‌ها، فرسایش انسجام ملی و ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت است. جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان بازیگری مستقل و مزاحم نظم سلطه‌محور غرب، به‌طور مستمر در معرض این الگو از مداخله قرار داشته است.

۲. نقش ایالات متحده آمریکا؛ از فشار حداکثری تا بی‌ثبات‌سازی درونی

سیاست ایالات متحده در قبال ایران، طی دهه‌های اخیر، از مهار کلاسیک به سمت ترکیب تحریم، تهدید و اغتشاش‌سازی حرکت کرده است. ناکامی تحریم‌های اقتصادی در وادارسازی ایران به تسلیم، موجب شد که واشنگتن به بهره‌گیری از ناآرامی‌های داخلی به‌عنوان اهرم فشار مکمل روی آورد.

حمایت علنی مقامات آمریکایی از ناآرامی‌ها، تهدید به مداخله تحت عنوان «حمایت از معترضان» و سرمایه‌گذاری گسترده رسانه‌ای و سایبری، نشان می‌دهد که آمریکا اغتشاش را بخشی از راهبرد رسمی خود تلقی می‌کند. این رفتار، مصداق روشن نقض اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها و تخطی از قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل است.

۳. رژیم صهیونیستی: بی‌ثبات‌سازی به‌عنوان دکترین بقا

برای رژیم صهیونیستی، اغتشاش در ایران صرفاً یک ابزار فشار نیست، بلکه بخشی از دکترین بقا محسوب می‌شود. این رژیم، که مشروعیت خود را بر اشغال، خشونت و نقض مستمر حقوق بشر بنا کرده، هرگونه ثبات در محور مقاومت و ایران را تهدیدی راهبردی تلقی می‌کند.

از این رو، سرمایه‌گذاری اطلاعاتی، رسانه‌ای و عملیاتی رژیم صهیونیستی بر ناآرامی‌های داخلی ایران، نه یک اقدام مقطعی، بلکه سیاستی ساختاری است. پیوند اغتشاش با عملیات روانی، جنگ شناختی و تحریک به خشونت، نشان‌دهنده نقش فعال این رژیم در طراحی و هدایت بی‌ثبات‌سازی است.

۴. نقش اشخاص: ترامپ و نتانیاهو به‌عنوان کنشگران مجرم

در حقوق بین‌الملل معاصر، مسئولیت صرفاً متوجه دولت‌ها نیست؛ بلکه اشخاص حقیقی نیز در صورت ارتکاب، تحریک یا تسهیل اعمال مجرمانه، قابل تعقیب‌اند. در این چارچوب، نقش دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو واجد اهمیت ویژه است.

ترامپ، با اتخاذ سیاست فشار حداکثری، تهدید علنی به مداخله و حمایت مستقیم از ناآرامی‌ها، عملاً به تحریک بی‌ثبات‌سازی داخلی یک کشور مستقل مبادرت کرده است. نتانیاهو نیز، به‌عنوان رهبر رژیمی با سابقه طولانی جنایات جنگی، با حمایت آشکار از آشوب و نفوذ، نقش فعالی در نقض صلح و امنیت بین‌المللی ایفا کرده است.

رفتار این دو، از منظر حقوق بین‌الملل، می‌تواند ذیل مفاهیمی چون:

  * تحریک به خشونت؛
  * مداخله غیرقانونی؛
  * تهدید علیه صلح؛
  * و حتی مسئولیت کیفری فردی

مورد ارزیابی قرار گیرد.

۵. اغتشاش و حقوق بین‌الملل: از نقض عدم مداخله تا مسئولیت بین‌المللی

اصل عدم مداخله، یکی از ستون‌های نظم حقوقی بین‌المللی است. حمایت از اغتشاش، تحریک به خشونت و تلاش برای تغییر نظم سیاسی از بیرون مرزها، نقض صریح این اصل محسوب می‌شود. هنگامی که دولت‌ها یا مقامات رسمی به‌طور علنی از ناآرامی‌ها حمایت می‌کنند، مسئولیت بین‌المللی آنان محرز می‌شود.

در این چارچوب، اغتشاش دیگر یک مسئله داخلی نیست، بلکه به پرونده‌ای حقوقی در سطح بین‌المللی تبدیل می‌شود که قابلیت طرح در مجامع حقوقی، سیاسی و افکار عمومی جهانی را دارد.

جمع‌بندی بخش دوم

اغتشاش در ایران را نمی‌توان صرفاً واکنشی اجتماعی یا نتیجه نارضایتی داخلی دانست. شواهد، الگوها و رفتار بازیگران خارجی نشان می‌دهد که اغتشاش بخشی از جنگ ترکیبی علیه ایران است؛ جنگی که آمریکا و رژیم صهیونیستی، با نقش‌آفرینی مستقیم ترامپ و نتانیاهو، آن را طراحی و پشتیبانی می‌کنند.

در این چارچوب، تفکیک اعتراض از اغتشاش نه‌تنها یک ضرورت داخلی، بلکه اقدامی برای افشای مداخله خارجی و صیانت از حاکمیت ملی است.

جان کلام این که؛ 

در هر نظام سیاسی، به‌ویژه نظامی که بر پایه مشارکت مردمی و مشروعیت اجتماعی بنا شده، اعتراض نه یک تهدید، بلکه نشانه‌ای از حیات اجتماعی و حساسیت شهروندان نسبت به سرنوشت عمومی است. اما هنگامی که اعتراض از مسیر عقلانیت، مطالبه‌گری مدنی و اصلاح‌خواهی خارج شده و به ابزار تخریب، خشونت سازمان‌یافته و پروژه براندازی بدل می‌شود، ماهیت آن تغییر می‌کند و به اغتشاش فروکاسته می‌شود.

بیانات رهبر معظم انقلاب، با دقتی مفهومی و تجربه‌ای تاریخی، بر همین مرز ظریف اما سرنوشت‌ساز انگشت می‌گذارد:«اعتراض بجاست، اما اعتراض غیر از اغتشاش است.»

این جمله، نه صرفاً یک موضع سیاسی، بلکه یک چارچوب تحلیلی جامع برای فهم تحولات اجتماعی، امنیتی و بین‌المللی ایران معاصر است. 

دکتر اسدالله افشار