آقای رئیس‌جمهور؛ اصلاحات وقتی مقبولیت دارد که از قدرت شروع شوند

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، کشور در وضعیت دشوار اقتصادی قرار دارد و این واقعیتی است که نه دولت آن را انکار می‌کند و نه جامعه از آن بی‌خبر است. کسری بودجه مزمن، ناترازی انرژی، تورم ساختاری و کاهش سرمایه اجتماعی، میراث سال‌ها تعویق تصمیم‌های سخت است. دولت چهاردهم در چنین شرایطی زمام امور را به دست گرفته و طبیعی است که ناگزیر از ورود به حوزه‌هایی باشد که پیش‌تر هزینه‌دار تلقی می‌شدند.

مسئله، اصلِ ورود به این تصمیم‌ها نیست؛ مسئله، نقطه شروع اصلاحات و توزیع نابرابر هزینه‌هاست.

تصمیم‌ها تازه نیستند؛ زمان و شیوه اجرای آن‌ها مسئله‌ساز است

بسیاری از اقداماتی که امروز به نام دولت چهاردهم ثبت می‌شود اصلاح قیمت انرژی، افزایش فشار مالیاتی، واقعی‌سازی نرخ ارز یا حتی تمرکززدایی از پایتخت سال‌هاست در ادبیات کارشناسی کشور مطرح بوده‌اند. تفاوت امروز در آن است که این تصمیم‌ها در شرایطی اجرا می‌شوند که جامعه خسته‌تر، منابع محدودتر و اعتماد عمومی فرسوده‌تر از گذشته است.

دولت‌های پیشین، هر یک سپری در اختیار داشتند: درآمد نفت، امید سیاسی یا انسجام قدرت. دولت چهاردهم اما در حالی به میدان اصلاحات آمده که نه آن سپرها را دارد و نه امکان تعویق بیشتر. همین امر، هر تصمیم را پرهزینه‌تر و هر خطا را برجسته‌تر می‌کند.

پرسش محوری جامعه اینست ،چرا اصلاحات از مردم شروع می‌شود؟

آقای رئیس‌جمهور؛

آنچه بیش از خودِ تصمیم‌ها موجب نارضایتی شده، این احساس فراگیر است که اصلاحات همیشه از ساده‌ترین و آسیب‌پذیرترین نقطه آغاز می‌شوند: مردم.

افزایش قیمت‌ها، آزادسازی خزنده انرژی، فشار مالیاتی بر حقوق‌بگیران و رهاسازی عملی برخی بازارها، همگی سریع‌الاثرند و مستقیماً معیشت جامعه را هدف می‌گیرند. در مقابل، حوزه‌هایی که می‌توانستند پیام عدالت و اعتماد ارسال کنند، یا دست‌نخورده مانده‌اند یا بسیار محافظه‌کارانه دنبال شده‌اند:

ردیف‌های بودجه‌ای غیرضرور

دستگاه‌ها و نهادهای کم‌بازده و موازی

ساختارهایی که رشد بودجه‌شان از رشد بهره‌وری و خدمات عمومی پیشی گرفته است

این انتخاب، الزاماً ناشی از ناآگاهی نیست؛ ناشی از اولویت‌بندی سیاسی است.

مالیات؛ آزمون عدالت حکمرانی

نظام مالیاتی کشور همچنان بر شفاف‌ترین بخش جامعه متمرکز است: حقوق‌بگیران، کارمندان و کسب‌وکارهای کوچک و..... در مقابل، سرمایه‌های بزرگ خارج از اراده دولت، فعالیت‌های اقتصادی پرحجم و برخی نهادهای قدرتمند، یا سهم متناسبی از مالیات نمی‌پردازند یا اساساً از شفافیت مالی معاف‌اند.

تا زمانی که مردم نبینند همه به یک قاعده پایبندند، هر افزایش مالیاتی، اگر از نظر اقتصادی قابل دفاع باشد،در افکار عمومی ناعادلانه تلقی می‌شود. مالیات پیش از آنکه ابزار تأمین درآمد باشد، شاخص عدالت و برابری در حکمرانی است.

اظهار جنابعالی در مجلس مبنی بر اینکه «یکی بگوید از کجا پول بیاوریم تا حقوق‌ها را افزایش دهیم»، پرسشی واقعی و مهم است. اما پاسخ آن، الزاماً بیرون از ساختار بودجه نیست.

از همان‌جایی که:

بودجه دستگاه‌ها و نهادها بی‌وقفه افزایش یافته

بهره‌وری سنجیده نشده

ناکارآمدی هزینه‌بر، اما بی‌پاسخ مانده است

اگر افزایش حقوق بار مالی دارد، تداوم بودجه‌ریزی ناکارآمد چه نامی دارد؟

اصلاح حقوق بدون اصلاح ساختار هزینه‌ها، یا به تورم می‌انجامد یا به فرسایش نیروی کار؛ هر دو، هزینه اجتماعی دارند.

پایبندی جنابعالی به صرفه‌جویی در زندگی شخصی و محیط کار، در سطح اخلاق فردی قابل احترام است. اما رئیس‌جمهور صرفاً یک الگوی اخلاقی نیست؛ در رأس قوه مجریه و بخشی از ساختار حاکمیت است.

جامعه امروز کمتر به توصیه اخلاقی پاسخ می‌دهد و بیشتر به تصمیم نهادی نگاه می‌کند. پرسش مردم این نیست که رئیس‌جمهور چقدر مصرف می‌کند؛ پرسش این است که:

چرا دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی پرهزینه و پرمصرف‌اند؟

چرا صرفه‌جویی در ساختار بودجه و مصرف انرژی الزام‌آور نیست؟

چرا ابتدا حاکمیت صرفه‌جویی نمی‌کند و سپس از مردم انتظار همراهی دارد؟

اخلاق فردی ارزشمند است، اما جایگزین سیاست عمومی نمی‌شود.

آقای رئیس‌جمهور؛

مسئله اصلی دولت چهاردهم کمبود منابع نیست؛ کمبود توازن میان اصلاحات ساختاری و فشار اجتماعی است. جامعه می‌پذیرد که کشور در تنگناست، اما نمی‌پذیرد که همواره نخستین و اصلی‌ترین منبع جبران کسری‌ها باشد.

اصلاحات زمانی مشروعیت می‌یابند که:

از درون ساختار قدرت آغاز شوند

هزینه‌ها عادلانه توزیع شوند

و مردم ببینند حاکمیت نیز، هم‌زمان و ملموس، هزینه می‌دهد

در غیر این صورت، حتی اصلاحات ضروری نیز به بی‌اعتمادی ختم می‌شوند؛

و بی‌اعتمادی، پرهزینه‌ترین بحران هر دولت است.

این سخن، انتقادی است؛

اما از سر دلسوزی برای اصلاح، نه تخریب.

محمد مقصود -حقوقدان