مبارزه با فساد؛ از قاطعیت گفتاری تا اعتمادسازی نهادی

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، فساد، واژه‌ای است که این سال‌ها بیش از هر زمان دیگری در گفت‌وگوهای روزمره مردم شنیده می‌شود؛ واژه‌ای که با شنیدنش، ذهن بسیاری از شهروندان به بی‌عدالتی، رانت، تبعیض و بی‌پاسخ‌ماندن پرونده‌ها گره می‌خورد. در چنین فضایی، هر سخن از سوی مسئولان عالی‌رتبه درباره مقابله با فساد، صرفاً یک موضع‌گیری اداری نیست، بلکه به‌مثابه پیامی اجتماعی و نشانه‌ای از اراده حاکمیت برای پاسخ به یکی از جدی‌ترین مطالبات عمومی سنجیده می‌شود.

اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه درباره برخورد بازدارنده با فساد، از همین منظر اهمیت دارد؛ سخنانی صریح و قاطع که اهمیت واقعی آن نه در شدت لحن، بلکه در نحوه تحقق و آثار عملی آن بر اعتماد عمومی نهفته است.

سخنان رئیس قوه قضاییه درباره برخورد با مفسدان ـ آنجا که از «جوری برخورد کردن که فاسدان ماست‌هایشان را کیسه کنند» سخن گفته شد  بیش از آنکه یک عبارت رسانه‌ای باشد، حامل یک پیام روشن است: دستگاه قضا خود را موظف به ایجاد بازدارندگی واقعی در برابر فساد می‌داند. اما پرسش اصلی افکار عمومی این است که آیا این قاطعیت، به سازوکار پایدار و اعتمادآفرین منتهی خواهد شد یا در حد اراده و بیان باقی می‌ماند؟

از منظر حقوق عمومی، فساد صرفاً تخلف یک فرد یا یک دستگاه نیست؛ بلکه نشانه‌ای از اختلال در نظام تصمیم‌گیری، نظارت و پاسخ‌گویی است. به همین دلیل، تأکید رئیس دستگاه قضا بر مسری بودن فساد و ضرورت انسداد «بسترها و گلوگاه‌های فساد»، نگاهی درست و راهبردی محسوب می‌شود. تمرکز بر پیشگیری ساختاری، اگر به‌صورت مستمر و نهادی دنبال شود، می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و قضایی برخوردهای موردی را کاهش دهد.

با این حال، تجربه حقوقی کشور نشان داده است که قاطعیت کیفری شرط لازم مبارزه با فساد است، اما شرط کافی نیست. برخورد مؤثر و بازدارنده، زمانی اعتماد عمومی ایجاد می‌کند که مبتنی بر قانون شفاف، قابل پیش‌بینی و عاری از شائبه گزینشی بودن باشد. در غیر این صورت، حتی شدیدترین احکام نیز ممکن است به جای ترمیم اعتماد، به تردید و بدبینی دامن بزند.

در این میان، تأکید رئیس قوه قضاییه بر شفافیت و دادگاه‌های علنی، یکی از مهم‌ترین و امیدبخش‌ترین بخش‌های این سخنان است. علنی بودن دادگاه، به معنای واقعی کلمه، هم حق مردم است، هم تضمین‌کننده سلامت دادرسی، و هم پشتوانه قاضی مستقل. بی‌تردید، نگرانی از تضییع حقوق متهم در دادگاه علنی، دغدغه‌ای جدی و قابل تأمل است؛ اما این نگرانی را می‌توان با طراحی سازوکارهای دقیق حقوقی مدیریت کرد، نه با حذف یا کمرنگ‌کردن اصل شفافیت. تجربه‌های حقوقی نشان می‌دهد که شفافیت کنترل‌شده، نه دشمن عدالت، بلکه مکمل آن است.

نکته قابل توجه دیگر در سخنان رئیس دستگاه قضا، اشاره صریح به موانع قانونی و درخواست از مجلس برای اصلاح قوانین است. این رویکرد، مسئولیت مبارزه با فساد را از سطح یک قوه فراتر می‌برد و به جایگاه واقعی آن بازمی‌گرداند: فساد، مسئله حکمرانی است و مقابله با آن نیازمند هماهنگی و عزم مشترک همه قواست.

با این همه، اگر هدف نهایی، بازگشت و تقویت اعتماد عمومی است، نباید از یک واقعیت مهم غفلت کرد:

مبارزه با فساد، اگر صرفاً در دستگاه‌های اجرایی دیگر جست‌وجو شود و به درون ساختار قضایی تسری نیابد، ناتمام خواهد ماند.

شفافیت در فرآیندهای داخلی، پاسخ‌گویی درباره اطاله دادرسی‌ها، نظارت مؤثر بر عملکرد ضابطان، و برخورد روشن با تخلفات درون‌سازمانی، نه تضعیف قوه قضاییه، بلکه تقویت سرمایه اجتماعی آن است. اعتماد عمومی زمانی شکل می‌گیرد که مردم عدالت را نه در گفتار، بلکه در رویه‌ها و نتایج ملموس ببینند.

سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه را می‌توان یک فرصت مهم دانست؛ فرصتی برای عبور از برخوردهای مقطعی و حرکت به‌سوی الگویی نهادی، شفاف و پاسخ‌گو در مبارزه با فساد. تحقق این هدف، نیازمند استمرار، شجاعت در اصلاح درون‌ساختاری و گفت‌وگوی صادقانه با جامعه حقوقی و مردم است.

اگر این مسیر به‌درستی پیموده شود، برخورد با مفسدان نه‌تنها «ماست‌ها را کیسه می‌کند»، بلکه مهم‌تر از آن، اعتماد عمومی را  که بزرگ‌ترین سرمایه نظام عدالت است  بازسازی خواهد کرد.

محمد مقصود -حقوقدان