اقتصاد و معیشت باید به صدر تصمیم‌گیری بازگردد

امروز مهم‌ترین شاخص ارزیابی هر دولت، نه حجم تبلیغات رسانه‌ای و نه فهرست وعده‌ها، بلکه وضعیت معیشت و سفره مردم است.

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، امروز مهم‌ترین شاخص ارزیابی هر دولت، نه حجم تبلیغات رسانه‌ای و نه فهرست وعده‌ها، بلکه وضعیت معیشت و سفره مردم است. جامعه‌ای که هر روز با افزایش قیمت کالاهای اساسی، کاهش قدرت خرید و اضطراب دائمی اقتصادی مواجه است، پیش از هر چیز از دولت انتظار تمرکز، تدبیر و مسئولیت‌پذیری اقتصادی دارد. با این حال، شواهد نشان می‌دهد دولت چهاردهم در مقطع حساس کنونی، بخشی از توان و انرژی خود را صرف موضوعاتی کرده که نسبت مستقیمی با زیست واقعی مردم ندارد.

بر اساس داده‌های رسمی، رشد نقدینگی از مرز ۴۰ درصد عبور کرده و تورم نقطه‌به‌نقطه در محدوده ۵۰ درصد قرار گرفته است. این ارقام صرفاً عدد نیستند؛ ترجمان آنها در زندگی روزمره مردم، کوچک شدن سفره‌ها، حذف اقلام ضروری و افزایش نابرابری است. در چنین شرایطی، هرگونه بی‌دقتی در سیاست‌گذاری، به‌ویژه در حوزه ارز، به‌سرعت به شوک قیمتی در بازار کالاهای اساسی تبدیل می‌شود.

افزایش شدید قیمت نان، غلات، لبنیات و سایر اقلام خوراکی، صرفاً یک پدیده اقتصادی نیست؛ این روند نشانه‌ای از تهدید امنیت غذایی و فرسایش سرمایه اجتماعی است. دهک‌های پایین که بیشترین سهم درآمد خود را صرف خوراک می‌کنند، اولین قربانیان این وضعیت هستند. تورم در ایران، تورمی عادلانه و یکسان نیست؛ بلکه تورمی طبقاتی است که فشار آن بر فقرا چند برابر می‌شود.

در این میان، استفاده سیاسی از آمار و مقایسه‌های غیرعلمی با دولت‌های پیشین، نه تنها کمکی به حل بحران نمی‌کند، بلکه اعتماد عمومی را نیز تضعیف می‌کند.تحلیل اقتصادی معتبربرپایه«روندها»انجام می‌شود، نه گزاره‌های فرضی. داده‌های رسمی نشان می‌دهد در ماه‌های پایانی دولت قبل، تورم در مسیر نزولی قرار گرفته بود. قطع این روند بدون ارائه برنامه جایگزین منسجم، هزینه‌ای سنگین بر جامعه تحمیل کرده است.

مردم امروز انتظار ندارند همه مشکلات یک‌شبه حل شود؛ اما انتظار دارند دولت، مسئله اصلی آنها را به رسمیت بشناسد. تمرکز بر موضوعات حاشیه‌ای و دستاوردسازی‌های غیرمعیشتی، در شرایطی که جامعه با ناامنی اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، این پیام را مخابره می‌کند که فاصله‌ای جدی میان دولت و واقعیت زندگی مردم شکل گرفته است.

بطورقطع بحران معیشت کنونی،بیش ازآنکه محصول عوامل بیرونی باشد،نتیجه اولویت‌زدایی ازاقتصادو خطاهای سیاستی داخلی است. بازگشت به تمرکز بر معیشت، کنترل نقدینگی و ثبات ارزی، شرط لازم برای ترمیم اعتماد اجتماعی و عبور از بحران است.

اگر دولت چهاردهم به دنبال بازسازی اعتماد عمومی است، باید اولویت‌ها را بازتعریف کند. اقتصاد و معیشت باید به صدر تصمیم‌گیری بازگردد.ثبات اقتصادی، پیش‌شرط هراصلاح اجتماعی وفرهنگی است.بدون نان،هیچ امیدی پایدار نمی‌ماند.

بلاشک بازگشت به اولویت معیشت و اتخاذ سیاست‌های مبتنی برثبات وشفافیت، شرط لازم برای ترمیم اعتماد اجتماعی و عبور از بحران اقتصادی است.

بسته پیشنهادی سیاسی–اقتصادی با زبان مطالبه‌گرانه (ویژه مطالبه از دولت چهاردهم)

۱. مطالبه مهار فوری تورم و پاسخ‌گویی شفاف

دولت موظف است ظرف یک بازه زمانی مشخص، برنامه زمان‌بندی‌شده مهار تورم را با شاخص‌های قابل سنجش اعلام و گزارش ماهانه عملکرد ارائه کند. تداوم تورم بالا بدون پاسخ‌گویی، نقض حق معیشت مردم است و باید صریحاً پاسخ داده شود که چرا موتور تورم مهار نشده است.

۲. توقف سیاست‌های شوک‌آفرین و پایان ابهام ارزی

دولت باید متعهد شود هیچ تصمیم شوک‌آفرین ارزی بدون بسته جبرانی روشن اتخاذ نکند. ارسال سیگنال‌های مبهم به بازار، هزینه مستقیم بر سفره مردم تحمیل می‌کند و این هزینه باید در سطح سیاسی پاسخ داده شود، نه توجیه رسانه‌ای.

۳. اولویت مطلق معیشت در دستورکار دولت

مطالبه روشن جامعه این است که اقتصاد و معیشت به اولویت شماره یک دولت تبدیل شود. هرگونه برجسته‌سازی دستاوردهای غیرمعیشتی، تا زمانی که امنیت غذایی مردم تهدید می‌شود، نوعی انحراف از مسئولیت اصلی دولت تلقی می‌گردد.

۴. حمایت فوری و هدفمند از دهک‌های پایین

دولت مکلف است سیاست‌های حمایتی را مستقیم، شفاف و قابل رصد به دهک‌های پایین اختصاص دهد. توزیع یارانه‌های غیرهدفمند و سیاست‌های کلی، عملاً به نفع اقشار برخوردار تمام شده و باید اصلاح شود.

۵. پاسخ‌گویی درباره قطع روندهای مثبت گذشته

دولت باید به‌صورت رسمی توضیح دهد که چرا روند نزولی تورم که در مقطعی شکل گرفته بود، متوقف شد و چه تصمیم‌هایی باعث بازگشت شوک‌های قیمتی شد. مطالبه پاسخ‌گویی درباره تصمیمات غلط، حق افکار عمومی است.

۶. پایان آمارسازی و روایت‌سازی سیاسی

استفاده سیاسی از آمار اقتصادی و فرافکنی به گذشته، باید متوقف شود.مردم مطالبه می‌کنندتاآمار؛ دقیق، صادقانه و غیرگزینشی ارائه شود. مشروعیت اقتصادی دولت، به صداقت آماری گره خورده است.

۷. مسئولیت‌پذیری در قبال امنیت غذایی

دولت باید امنیت غذایی را به‌عنوان یک مسئله حاکمیتی و امنیت ملی به رسمیت بشناسد. افزایش شدید قیمت اقلام معیشتی (نان، خوراک، پوشاک و مسکن و...) خط قرمز معیشتی جامعه است و بی‌توجهی به آن، پیامدهای اجتماعی و سیاسی جدی غیرقابل جبران ناپذیری خواهد داشت.

۸. بازگشت دولت از حاشیه به متن زندگی مردم

مطالبه نهایی جامعه روشن است:

دولت چهاردهم باید از حاشیه‌ها فاصله بگیرد و به متن زندگی مردم بازگردد و پاسخگو به مردم باشد. مردم نه نمایش می‌خواهند، نه دستاوردسازی کاذب؛ آنها معیشت، ثبات، رفاه و امنیت اقتصادی می‌خواهند.

مردم سرگشته به دنبال این هستند که باید انگشت اتهام‌شان را به سمت چه کسی بگیرند؛ مشکل از کجاست؟ ریشه این وضعیت آشفته در بازار چیست؟ یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی در این خصوص اظهار می دارد: ریشه این وضعیت، بی‌تدبیری‌ها و بی‌کفایتی‌های دو سه دهه گذشته است که همچنان ادامه دارد. اما تحریم‌ها شدت این مشکلات و ناکامی‌هایی را که ایجاد شده، تشدید کرده‌اند. بنابراین ما اکنون در موقعیتی هستیم که پس از هفت سال تشدید تحریم‌ها، دولت‌های قبلی تمام منابع موجودی را که می‌شد جایگزین درآمدهای تحریم‌شده نفت کرد، مصرف کرده‌اند. علاوه براین، با روی کار آمدن ترامپ، سخت‌گیری‌های بیشتری برای تحریم‌ها اعمال شد.[1]

جان کلام این که؛ « دولت موظف است به پی‏‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.»؛ آنچه خواندید اصل سوم از بند۱۲ قانون اساسی کشور است؛ مرجعی که عالی‌ترین سند حقوقی کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر به شمار می رود. امروزه اگر سری به بازار یا میادین میوه و تره بار بزنید با دیدن سبد های خالی یک حقیقت عیان بیش از پیش مشخص می شود: مسوولین به هیچ عنوان در عینیت بخشیدن به قانون، موفق نبوده اند!

درآبان، گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ،تورم نقطه‌ای ۶۶ درصدی و تورم سالانه ۴۶.۲ درصدی ثبت کرده است؛ آمارهایی از این دست یک نکته واضح را فریاد می زنند و آن هم این است که کشورمان همین حالا نیز از منظر برخی شاخص های رفاهی برای مردم، در بحران است.[2]

با چنین اوضاعی که برجامعه و مردم بی دفاع و بی پناه حاکم است؛ دولت باید تیم اقتصادی خود را تغییر دهد زیرا تیم فعلی جواب نداده است و باید اذعان نمود هماهنگی لازم برای حل مشکلات درتیم اقتصادی دولت دیده نمی‌شود و باید فکری کرد. مجلس شورای اسلامی؛ هم باید وارد میدان شود و خود را منفعل نشان ندهد و هم نباید ذیل شعار وفاق باقی بماند، بنابراین مجلس شورای اسلامی سکوت خودش را بشکند و مسئولانه برخورد نماید...

در پایان؛ نگارنده این یادداشت از حکمرانان می خواهد که به وظایف و تکالیف قانونی، شرعی و انسانی خود عمل نمایند و به داد این مردمِ نجیبِ کشور دوستِ وطن پرست برسند و صادقانه به آنان خدمت کنند.

دکتر اسدالله افشار