تحلیل بیانیه مشترک سران قوا با تأکید بر تلاش برای حل مشکلات مردم

بیانیه سران قوا؛ نقشه راهی برای حکمرانی مسئولانه

اشاره

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور اسلامی ایران، محمد باقر قالیباف رئیس‌ مجلس شورای اسلامی و حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، در پیام مشترک روز دوشنبه 29 دی ماه 1404، هوشیاری ملت عزیز ایران در جداسازی صف معترض از آشوبگران و مجاهدت مسئولانه مدافعان کشور اعم از نیروی انتظامی، سپاه و بسیج را موجب نقش بر آب شدن سناریوی کثیف طراحان رخدادهای تلخ اخیر کشور عنوان و تصریح کردند: ما رؤسای سه قوه متعهدیم با تدبیر و حکمتی که مورد انتظار ملت بزرگ ایران است، پاسدار خون چند صد هزار شهید انقلاب اسلامی باشیم و پرچم پر افتخار جمهوری اسلامی و نام ایران و ایرانی را در جهان به اهتزاز در‌آوریم.

سران سه قوه در پیام مشترک خود؛ ضمن قدرشناسی از ملت فهیم، نجیب و لحظه‌شناس ایران که آگاهی خنثی کردن پیچیده‌ترین توطئه‌های دشمنان علیه یکپارچگی ایران قوی و مستقل را داشته و دارند، تأکید کردند: خود را متعهد می‌دانیم که با تلاش شبانه‌روزی در جهت حل مشکلات معیشتی و اقتصادی و تأمین امنیت عمومی کوشا باشیم و در انجام وظایف خود ذره‌ای قصور نورزیم. اکنون در یادداشت پیش رو این پیام را در ذیل مورد تحلیل قرار خواهیم داد. 

بیانیه مشترک سران سه قوه؛ تلاشی برای بازتعریف رابطه دولت و ملت

در مقاطع حساس تاریخ سیاسی ایران، زبان حاکمیت بیش از هر ابزار دیگری حامل معنا و پیام بوده است. بیانیه‌ها در چنین بزنگاه‌هایی صرفاً متن نیستند؛ آن‌ها بازتاب نسبت قدرت با جامعه، و آینه‌ای از فهم حاکمان از شرایط اجتماعی‌اند. بیانیه مشترک سران سه قوه را باید در چنین افقی خواند؛ نه به‌عنوان اعلام موضعی معمول، بلکه به‌مثابه تلاشی برای بازتعریف رابطه دولت و ملت در شرایطی که سرمایه اجتماعی به‌شدت تحت فشار قرار گرفته است.

صدور این بیانیه در وهله نخست، حامل پیامی از جنس «وحدت حاکمیتی» است؛ پیامی که بیش از آنکه رو به درون ساختار قدرت باشد، خطابش جامعه‌ای است که در سال‌های اخیر نشانه‌های فرسایش اعتماد را آشکارا بروز داده است. در شرایطی که مردم با ترکیبی از فشار اقتصادی، نااطمینانی نسبت به آینده و احساس شنیده‌نشدن مطالبات مواجه‌اند، هم‌صدایی سران قوا تلاشی است برای القای این معنا که کشور دچار سردرگمی مدیریتی نیست و اراده‌ای واحد برای عبور از بحران وجود دارد. با این حال، تجربه تاریخی نشان داده است که وحدت در گفتار، تنها زمانی به اعتماد بدل می‌شود که در عمل به هماهنگی در تصمیم‌گیری و پرهیز از تناقض در سیاست‌ها منجر شود.

ارزش تحلیلی این بیانیه

در تاریخ سیاست، بیانیه‌ها همواره بیش از آنکه حامل کلمات باشند، حامل نشانه‌ها بوده‌اند؛ نشانه‌هایی از میزان فهم حاکمیت از جامعه، درک آن از شرایط زمانه و آمادگی‌اش برای پرداخت هزینه اصلاح. بیانیه مشترک سران سه قوه در چنین مختصاتی قابل خوانش است؛ متنی که نه در خلأ، بلکه در بستر انباشت نارضایتی‌های اقتصادی، فرسایش سرمایه اجتماعی و پیچیدگی‌های امنیتی ـ اجتماعی سال‌های اخیر معنا پیدا می‌کند. از همین رو، ارزش تحلیلی این بیانیه نه در ادبیات رسمی آن، بلکه در نسبتش با «عمل آینده» قابل سنجش است.

هم‌صدایی رؤسای سه قوه؛ حامل پیامی روشن 

این بیانیه، در سطح گفتمانی، تلاشی آگاهانه برای بازسازی تصویر وحدت در رأس حاکمیت است. در شرایطی که جامعه ایرانی بیش از هر زمان دیگری نسبت به کارآمدی ساختارها پرسش‌مند شده، هم‌صدایی رؤسای سه قوه پیامی روشن دارد: کشور فاقد مرکز تصمیم‌گیری منسجم نیست. با این حال، تجربه سیاست در ایران و جهان نشان داده است که وحدت نخبگان سیاسی، زمانی به آرامش اجتماعی می‌انجامد که به زبان مشترک در سیاست‌گذاری، هماهنگی در اجرا و پذیرش مسئولیت در قبال نتایج منتهی شود. در غیر این صورت، وحدت در گفتار می‌تواند خود به عاملی برای تشدید بی‌اعتمادی بدل شود.

تأکید بیانیه بر تفکیک میان «معترض» و «اغتشاشگر»

بیانیه، به‌طور معناداری بر تفکیک میان «معترض» و «اغتشاشگر» تأکید می‌کند؛ گزاره‌ای که در سطح کلام، گامی رو به جلو محسوب می‌شود. این تفکیک، اگرچه دیرهنگام، اما نشانه‌ای از درک پیچیدگی‌های اجتماعی و پذیرش این واقعیت است که نارضایتی، لزوماً معادل دشمنی نیست. با این حال، وزن واقعی این گزاره نه در متن بیانیه، بلکه در شیوه مواجهه نهادهای اجرایی و قضایی با اعتراضات آینده سنجیده خواهد شد. جامعه ایرانی به‌درستی دریافته است که مرز میان «تفکیک نظری» و «برخورد عملی» فاصله‌ای است که تنها با عدالت رویه‌ای و شفافیت پر می‌شود.

اعتراض، در منطق حکمرانی پایدار، نه تهدید بلکه داده‌ای اجتماعی برای اصلاح سیاست‌هاست. از این منظر، آنچه این بیانیه را از سطح یک موضع‌گیری سیاسی فراتر می‌برد، نحوه ترجمه این تفکیک به رفتار نهادهای اجرایی، انتظامی و قضایی در آینده است. عدالت، در ذهن جامعه، امری عینی است؛ نه مفهومی انتزاعی.

صریح‌ترین اعتراف ضمنی بیانیه؛ تأکید بر مشکلات معیشتی و اقتصادی

تأکید بر مشکلات معیشتی و اقتصادی، شاید صریح‌ترین اعتراف ضمنی بیانیه باشد؛ اعتراف به اینکه مسئله اصلی امروز ایران نه صرفاً امنیتی، بلکه عمیقاً اقتصادی و اجتماعی است. این بخش از بیانیه را می‌توان تلاشی برای بازگرداندن سیاست به زمین واقعیت زندگی مردم دانست. اما تجربه دهه‌های اخیر نشان داده است که وعده‌های اقتصادی، زمانی اثر اجتماعی دارند که با زمان‌بندی، شاخص و پاسخ‌گویی همراه باشند. در غیر این صورت، خود به عاملی برای تشدید شکاف اعتماد بدل می‌شوند.

لازم به تأکید است؛ تمرکز بیانیه بر مشکلات معیشتی و اقتصادی، نقطه‌ای کانونی و در عین حال حساس است. این تأکید، به‌نوعی اذعان به این واقعیت است که ریشه بخش قابل توجهی از نارضایتی‌ها، در زندگی روزمره مردم نهفته است. تورم، کاهش قدرت خرید و احساس ناامنی اقتصادی، صرفاً شاخص‌های آماری نیستند؛ آن‌ها تجربه زیسته میلیون‌ها ایرانی‌اند. از منظر پژوهشی، هر نظام سیاسی که میان سیاست‌های کلان و زیست معیشتی مردم فاصله بیندازد، ناگزیر با بحران اعتماد مواجه می‌شود. از این رو، وعده حل مشکلات اقتصادی، بیش از هر بخش دیگری از بیانیه، نیازمند شاخص‌گذاری، زمان‌بندی و گزارش‌دهی شفاف است تا از دام کلی‌گویی مصون بماند.

تأکید هم‌زمان بر قاطعیت و رأفت؛ برای ترمیم تصویر عدالت

در بخش قضایی، تأکید هم‌زمان بر قاطعیت و رأفت، تلاشی برای بازتعریف نسبت عدالت و امنیت است. این رویکرد، اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند زمینه بازگشت بخشی از اعتماد ازدست‌رفته را فراهم کند. اما عدالت در ذهن جامعه، بیش از آنکه مفهومی انتزاعی باشد، تجربه‌ای زیسته است؛ تجربه‌ای که با نحوه برخورد، کیفیت دادرسی و امکان دفاع سنجیده می‌شود، نه با ادبیات بیانیه‌ها.

البته این رویکرد، در نظریه‌های جدید حکمرانی، نشانه بلوغ نظام قضایی تلقی می‌شود؛ مشروط بر آنکه در عمل، اصل تناسب جرم و مجازات، حق دفاع و شفافیت فرآیندها رعایت شود. جامعه ایرانی، به‌ویژه نسل‌های جدید، عدالت را نه از خلال بیانیه‌ها، بلکه از تجربه مواجهه با نهادها قضاوت می‌کنند. از این منظر، دستگاه قضا نقشی تعیین‌کننده در تحقق یا تضعیف عهد اعلام‌شده در این بیانیه دارد.

این بیانیه؛ از منظرآینده‌پژوهی سیاسی

اما شاید مهم‌ترین لایه تحلیلی این بیانیه، نسبت آن با «عمل‌گرایی سیاسی» باشد. آنچه امروز از سران سه قوه انتظار می‌رود، نه صرفاً اعلام وفاداری به مطالبات مردم و رهنمودهای رهبری، بلکه اثبات این وفاداری در میدان عمل است. این اثبات، از جنس شعار نیست؛ از جنس تصمیم‌های سخت، اصلاح رویه‌های ناکارآمد، پذیرش خطاها و گفت‌وگوی صادقانه با جامعه است. رهبری، در ادبیات و مواضع خود، بارها بر کارآمدی، عدالت و مردمی‌بودن مسئولان تأکید کرده‌اند. تحقق این تأکید، اکنون بیش از هر زمان دیگری، در گرو عملکرد ملموس رؤسای قواست.

از منظرآینده‌پژوهی سیاسی، این بیانیه را می‌توان نشانه‌ای از ورود نظام تصمیم‌گیری به مرحله‌ای دانست که «مدیریت هم‌زمان امنیت و رضایت اجتماعی» به ضرورتی گریزناپذیر بدل شده است. ادامه مسیر بدون بازتعریف رابطه حاکمیت با جامعه، پرهزینه‌تر از اصلاحات تدریجی اما واقعی خواهد بود. تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی نیز نشان می‌دهدهرگاه بیانیه‌ها به نقطه آغازاصلاح دررفتار حکمرانی بدل شده‌اند،توانسته‌اند کارکرد تثبیت‌کننده داشته باشند؛ و هرگاه صرفاً نقش مُسکن ایفا کرده‌اند، فاصله گفتار و واقعیت به سرعت آشکار شده است.

باز ضرورتا تأکید می شود از منظر آینده‌پژوهی سیاسی، این بیانیه را می‌توان نقطه‌ای تعیین‌کننده دانست: یا به آغازی برای ترمیم تدریجی اعتماد عمومی بدل می‌شود، یا به سندی دیگر در حافظه تاریخی جامعه که فاصله میان گفتار و کردار را یادآوری می‌کند. جامعه ایران، جامعه‌ای با حافظه بلندمدت و حساس به تناقض‌هاست. از همین رو، این بیانیه نه پایان یک مسیر، بلکه آغاز آزمونی جدی برای حاکمیت است؛ آزمونی که نتیجه آن، نه در محافل سیاسی، بلکه در قضاوت روزمره مردم شکل خواهد گرفت.

این بیانیه نه پایان یک بحران، بلکه آغاز یک آزمون است

در نهایت، این بیانیه را باید نوعی عهد سیاسی تازه تلقی کرد؛ عهدی که مضمون آن امنیت، عدالت و معیشت است. اما عهد، تنها با امضا معتبر نمی‌شود؛ با وفاداری روزمره معنا پیدا می‌کند. جامعه ایران، جامعه‌ای احساسی یا هیجانی نیست؛ جامعه‌ای است با حافظه تاریخی بلند. از همین رو، این بیانیه نه پایان یک بحران، بلکه آغاز یک آزمون است؛ آزمونی که نتیجه آن را نه تحلیلگران رند، بلکه مردم کوچه و بازار با قضاوت خود رقم خواهند زد.

باید پذیرفت که عهد سیاسی، تنها با تداوم عمل معتبر می‌ماند. امروز، بیش از هر زمان دیگری، سران سه قوه باید نشان دهند که این عهد، نه یک متن رسمی، بلکه نقشه راهی برای حکمرانی مسئولانه، پاسخ‌گو و هم‌راستا با خواست ملت و هدایت رهبری است. تنها در این صورت است که کلمات، دوباره وزن پیدا می‌کنند و سیاست، امکان بازسازی اعتماد را خواهد یافت. 

نکات پایانی

1- محور اصلی بیانیه، نمایش هم‌صدایی و انسجام سه قوه است.

2- این وحدت بیش از آنکه صرفاً نمادین باشد، پاسخی به نگرانی افکار عمومی درباره کارآمدی و چندصدایی در مدیریت بحران‌هاست.

3- سران قوا متعهد می‌شوند منافع ملی را بر منافع جناحی، شخصی و نهادی ترجیح دهند.

4- صدور بیانیه مشترک حامل این پیام است که:

* اختلافات درون‌ساختاری نباید به جامعه منتقل شود؛

* اداره کشور نیازمند هماهنگی کامل قوای حاکم است؛

* دشمنان روی شکاف‌های داخلی حساب نکنند.

5- بیانیه به‌طور معناداری بر جداسازی صف معترض از آشوبگر تأکید دارد. این بند تلاش می‌کند:

* مشروعیت اعتراض مدنی را به‌طور ضمنی بپذیرد؛

* هم‌زمان خط قرمز امنیت و تمامیت ارضی را پررنگ کند؛

* زمینه کاهش شکاف دولت–ملت را فراهم آورد. 

6- این تفکیک تنها در صورتی باورپذیر است که در عمل:

* برخوردهای قضایی و امنیتی دقیق، عادلانه و شفاف باشد؛

* هزینه اعتراض قانونی از هزینه سکوت بیشتر نشود.

7- تمرکز بر مشکلات معیشتی و اقتصادی؛ اعتراف ضمنی به اولویت مردم می باشد. تأکید صریح بر حل مشکلات معیشتی و اقتصادی نشان می‌دهد حاکمیت:

* ریشه بسیاری از نارضایتی‌ها را اقتصادی می‌داند؛

* می‌پذیرد امنیت پایدار بدون رفاه نسبی ممکن نیست.

در وضعیتی که تورم، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی آینده فشار اصلی بر مردم است، این بند مهم‌ترین شاخص سنجش صداقت بیانیه خواهد بود.

8- عهد با ملت؛ در واقع وعده‌ای است برای:

* حرکت از شعار به اقدام؛

* پاسخ‌گویی به زندگی روزمره مردم، نه فقط مسائل کلان سیاسی.

9- رویکرد قضایی با شعار«عدالت همراه با رأفت» در این بیانیه؛ بر دو اصل هم‌زمان تأکید می‌کند:

* قاطعیت در برابر عاملان اصلی خشونت و ترور؛

* ملایمت و رأفت نسبت به فریب‌خوردگان.

این بند تلاشی برای بازسازی اعتماد عمومی به دستگاه قضاست؛ به‌ویژه در دوره‌ای که افکار عمومی نسبت به عدالت رویه‌ها حساس است.

معیار موفقیت با این رویکرد موجب:

* شفافیت رسیدگی‌ها می شود؛

* تناسب جرم و مجازات را موجب می گردد؛

* پرهیز از برخوردهای کلی و انتقامی باعث می شود. 

10- پایبندی به عدالت به‌عنوان ستون مشروعیت نظام، نه ابزار صرفِ کنترل مطرح است.

11- بیانیه به‌روشنی تبعیت از رهنمودهای رهبری را مبنای عمل معرفی می‌کند. این امر در شرایط بحرانی:

* پیام ثبات و انسجام ساختاری دارد؛

* مانع از چندمرجعی شدن تصمیم‌ها می‌شود؛ 

*ایجاد اطمینان از اینکه تصمیمات کلان کشور در چارچوب مشخص و قابل پیش‌بینی اتخاذ می‌شود.

12- این بیانیه را می‌توان یک پیمان سه‌لایه با ملت دانست:

* پیمان امنیت: حفظ آرامش و تمامیت کشور؛
* پیمان عدالت: تفکیک مجرم از معترض و رعایت انصاف؛
* پیمان معیشت: تلاش واقعی برای بهبود زندگی مردم. 

اعتبار این بیانیه نه در ادبیات آن، بلکه در رفتارهای پس ازآن سنجیده خواهد شد. مردم ایران تجربه‌محور قضاوت می‌کنند، نه متن‌محور. 

دکتر اسدالله افشار