تحلیل حقوقی و نهادی اظهارات وزیر آموزش‌وپرورش درباره ساخت‌وساز مدارس

مقدمه

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، اظهارات اخیر وزیر آموزش‌وپرورش مبنی بر اینکه «کجای دنیا کار وزیر آموزش‌وپرورش ساخت‌وساز مدرسه است» واکنش‌های گسترده‌ای در فضای عمومی و رسانه‌ای برانگیخته است. این سخن، در ظاهر ناظر بر تفکیک وظایف اجرایی و سیاست‌گذاری است؛ اما از منظر حقوق عمومی، قانون اساسی و منطق حکمرانی، نیازمند بررسی دقیق‌تر است. پرسش اصلی این است که نسبت این اظهارنظر با تکالیف دولت و مسئولیت وزیر آموزش‌وپرورش در چارچوب قانون اساسی چیست؟

* قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌طور مستقیم وارد تشریح وظایف وزارتخانه‌ها نشده است، بلکه با تعیین حقوق بنیادین ملت و تکالیف کلی دولت، چارچوب‌های الزام‌آور را ترسیم می‌کند. در این میان، اصل ۳۰ قانون اساسی جایگاه محوری دارد:

دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همهٔ ملت تا پایان دورهٔ متوسطه فراهم سازد.

نکته اساسی در این اصل، استفاده آگاهانه از واژه «وسایل» است. وسایل آموزش صرفاً به برنامه درسی یا نیروی انسانی محدود نمی‌شود، بلکه شامل فضای فیزیکی ایمن و استاندارد آموزشی نیز هست. بدون مدرسه، حق آموزش رایگان عملاً قابل تحقق نیست. بنابراین، تأمین فضای آموزشی در دایره تکالیف قطعی دولت قرار می‌گیرد.

* اصل ۳ قانون اساسی، دولت را مکلف به تأمین آموزش رایگان و رفع تبعیضات ناروا می‌کند. وجود مدارس کانکسی، سنگی یا ناایمن، به‌ویژه در مناطق محروم، مصداق بارز نابرابری ساختاری در دسترسی به آموزش باکیفیت است. از این منظر، مسئله مدرسه صرفاً یک موضوع عمرانی نیست، بلکه مستقیماً با اصل عدالت آموزشی و برابری فرصت‌ها پیوند دارد. 

* از منظر حقوق اداری، درست است که اجرای فنی ساخت، نوسازی و تجهیز مدارس به موجب قوانین عادی به «سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور» سپرده شده و وزیر آموزش‌وپرورش پیمانکار پروژه‌های عمرانی نیست. اما این تفکیک اجرایی به معنای نفی مسئولیت حاکمیتی وزیر نیست.

وزیر آموزش‌وپرورش به‌عنوان نماینده دولت در تحقق اصل ۳۰ قانون اساسی، مسئول پیگیری تأمین منابع، هماهنگی نهادی، تعیین اولویت‌ها و پاسخگویی در قبال وضعیت فضاهای آموزشی کشور است.

* اظهارات وزیر از یک جهت واجد نکته‌ای درست است: قانون اساسی و قوانین عادی، وزیر را متولی اجرای فنی ساخت مدرسه نمی‌دانند. اما این سخن، اگر به‌گونه‌ای بیان شود که شائبه سلب مسئولیت از وضعیت موجود فضاهای آموزشی را ایجاد کند، با منطق قانون اساسی و اصل پاسخگویی مقامات عمومی سازگار نیست.

در حقوق عمومی، مقام عالی اجرایی نمی‌تواند به استناد تفکیک وظایف سازمانی، از پاسخگویی نسبت به نتایج ملموس سیاست‌ها و کاستی‌های ساختاری شانه خالی کند. وجود مدارس کانکسی یا ناایمن، ولو ناشی از کمبود منابع یا ضعف نهادی باشد، نهایتاً مسئله‌ای است که باید در سطح سیاست‌گذاری کلان دولت و توسط وزیر مربوطه پیگیری و حل شود.

* یکی از نکات مهم در ارزیابی اظهارات وزیر، بستر و مخاطب بیان سخن است. طرح چنین مطالبی در جمع مدیران، مسئولان و دست‌اندرکاران سازمان‌های تابعه  از جمله سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس  می‌تواند از منظر مدیریتی قابل تأمل و حتی مفید تلقی شود؛ چرا که در این فضا، هدف می‌تواند یادآوری تفکیک وظایف، تأکید بر مسئولیت‌های قانونی نهادهای اجرایی و جلوگیری از تمرکز نادرست انتظارات بر شخص وزیر باشد.

با این حال، بیان همان سخن در عرصه عمومی و رسانه‌ای، بدون تبیین حقوقی و نهادی لازم، واجد پیامد متفاوتی است. در منظر افکار عمومی، چنین اظهاراتی می‌تواند این شائبه را ایجاد کند که دولت  و به‌ویژه مدیر عالی آموزش‌وپرورش  در قبال وضعیت ملموس و چالش‌برانگیز فضاهای آموزشی، رویکردی سلبی یا فاصله‌گیرانه اتخاذ کرده است. این برداشت، ولو ناخواسته، با منطق مسئولیت‌پذیری دولت در تحقق حق آموزش و با انتظارات مشروع جامعه از مقام عالی اجرایی این حوزه سازگار نیست.

* در یک نتیجه‌گیری می توان گفت: اظهارات وزیر آموزش‌وپرورش درباره ساخت‌وساز مدارس، از حیث محتوای حقوقی، ناظر بر یک واقعیت قابل انکار نیست: وزیر، بر اساس قانون اساسی و قوانین عادی، متولی اجرای فنی پروژه‌های عمرانی و ساخت مدرسه به‌صورت مستقیم نیست. این وظیفه به نهادهای تخصصی پیش‌بینی‌شده در ساختار اداری کشور واگذار شده است.

با این حال، از منظر حقوق عمومی و منطق حکمرانی، این واقعیت نمی‌تواند به معنای نفی یا کاهش مسئولیت دولت و مقام عالی آموزش‌وپرورش در قبال وضعیت فضاهای آموزشی کشور تلقی شود. تحقق حق آموزش رایگان و عادلانه، به‌موجب اصول قانون اساسی، مستلزم تأمین «وسایل آموزش» است که فضای آموزشی ایمن و استاندارد یکی از ارکان بنیادین آن به‌شمار می‌آید.

بر این اساس، نقش وزیر آموزش‌وپرورش نه ایفای وظیفه پیمانکار عمرانی، بلکه اعمال رهبری نهادی، سیاست‌گذاری، اولویت‌بندی، پیگیری تأمین منابع، نظارت کلان و پاسخگویی شفاف در برابر افکار عمومی است. بیان اظهاراتی که این تمایز را برای مدیران داخلی روشن می‌سازد، در چارچوب مدیریتی قابل فهم است؛ اما طرح همان سخنان در عرصه عمومی، بدون تبیین حقوقی لازم، می‌تواند شائبه فاصله‌گیری دولت از مسئولیت‌های بنیادین خود را در اذهان جامعه ایجاد کند.

در نتیجه، مواجهه حقوقی صحیح با مسئله مدارس کانکسی و فضاهای آموزشی نامناسب، نه در انکار مسئولیت و نه در تقلیل نقش وزیر به مجری فنی خلاصه می‌شود، بلکه در پذیرش مسئولیت حاکمیتی، پاسخگویی مؤثر و تلاش فعال برای تحقق کامل حق آموزش در چارچوب قانون اساسی معنا پیدا می‌کند.

محمد مقصود -حقوقدان