جرائم سازمان‌یافته فراملی ؛ از تهدیدات جامعه بشری در قرن21

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، یکی از تهدیداتی که جامعه بشری در قرن بیست و یکم آن را تجربه خواهد کرد. جرائم سازمان‌یافته فراملی است، این جرم گریبان جوامع مختلف را خواهد گرفت. برخلاف بسیاری از تهدیدات و خطرات فراملی دیگر، از قبیل شیوع ویروس ایدز و سایر بیماری‌ها، رشد جمعیت، آلودگی محیط زیست و نظایر آنها، جرم سازمان یافته فراملی مشتمل بر شرارت و بزهکاری است. آنچه که این جرائم را بسیار خطرناک می‌سازد آن است که این‌گونه سازمان‌های تبه‌کار معمولاً به ثروت و قدرتی دست می‌یابند که گاهی از ثروت و قدرت حکومت‌ها نیز فراتر می‌رود و قدرت حکومت‌ها نیز فراتر می‌رود و در نتیجه گروه‌ها می‌توانند حاکمیت قانون را در هر کشوری مواجه با خطر سازند.

این جنایات توسط گروههای جنایی که دارای سه عضو یا بیشتر، سلسله مراتب، وحدت فرماندهی، نظم شدید و اهداف مالی و مادی هستند ارتکاب می یابند. ارتکاب این جنایات آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیانباری هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی به بار می آورند و حتی موجودیت دولت ها و ملت ها را تهدید می کنند. جامعه بین المللی و در رأس آن سازمان ملل متحد در اواخر قرن بیستم فکر تدوین یک سند بین المللی لازم الاجرا به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری برای مبارزه با این جنایات میان دولت ها را مطرح نمود. نهایتاً طرح کنوانسیونی تهیه و در دسامبر2000 در پالرمو (ایتالیا) برای امضای دولت ها مفتوح گردید و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسیده است. (1) و (2)

یک ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا در فوریه 1988 به یکی از کمیته‌های فرعی سنای آمریکا اظهار داشت:« این کارتل‌ها آن ‌چنان ثروتمند وقدرتمند است که عملاً می‌تواند دولت‌ها را بخرد وجوامع را بی‌ثبات سازد.» (3) حال به فرض این‌که هر عمل جنایی خسارتی درپی دارد، چه کسانی از اعمال جنایت‌کارانه صدمه می‌بینند. گذشته از این، در جنایاتی نظیر روسپی‌گری، قاچاق داروهای مخدر و قماربازی، خریداری و فروشنده وجود دارند که هریک از آنها یک شرکت‌کننده راغب هستند. پس در این وسطه چه کسی ضرر می‌کند؟ در پاسخ می‌توان گفت، قربانی آشکار جنایت سازمان‌یافته، عامه مردم هستند، به طوری که هرگاه جنایت‌کاری از طریق سرقت، خشونت، کلاهبرداری صاحب پول می‌شود عامه مردم ضرر می‌بینند. البته، هم‌دستان جانی اغلب توسط اعضای باند جنایت‌کار قربانی می‌شوند، ولی در اصل شهروندان، که تابع قانون هستند، به طرق مختلف آسیب می‌بینند. اولاً، بعضی اوقات خود شهروندان طعمه اعمال جنایت‌کارانه حرفه‌ای (خشونت، اخاذی، تهدید و غیره) هستند؛ ثانیاً سالانه میلیاردها دلار درآمد مالیاتی (بیش از37 میلیارد دلار در هر سال در امریکا) هدر می‌رود و در نتیجه نرخ‌های مالیاتی برای شهروندان مطیع قانون بالاتر می‌رود، ثالثاً، هزینه‌ها برای اعمال قانون، تعقیب و زندانی کردن جنایت‌کارانه محکوم، افزایش می‌یابد. این‌ها بار سنگین اضافی برای اقتصاد هر کشوری است. (4)

اصول حاکم بر سازمان‌های مافیایی و جنایی

شاید بتوان مشهورترین سازمان‌های بزهکار در جهان را به مافیا نسبت داد و ماهیت مخفی این سازمان و مخالفت آن با قدرت سیاسی نظامی حاکم ایجاد می‌کرد که اعضای آن کاملاً مورد اعتماد و مقید به رعایت ضوابطی باشند. به همین دلیل اعضای مافیا علاوه بر این‌که تنها از میان کسانی انتخاب می‌شدند که نسل اندر نسل از اهالی سیسیل باشند، به هنگام ورود به این سازمان نیز موظف به قبول پیمانی بودند که پنج اصل اساسی داشت. اصولی که پایه مافیای قدیمی را تشکیل می‌داد و امروزه نیز کم و بیش در برخی گروه‌های مافیایی وجود دارد.

پنج اصل مزبور عبارت بود از:

1- قانون سکوت (5)، یعنی عهد بستن براین‌که هیچ‌گاه اسرار مافیا یا اعضای آن در زیرتهدید شکنجه یا مرگ ابراز نشود.

2ـ فرمانبرداری مطلق از رئیس.

3ـ کمک به اعضای مافیا و همراهی با گروه بدون پرسش.

4-خونخواهی و انتقام از هرگونه حمله‌ای که به اعضای خانواده صورت گیرد. زیرا حمله به فرد، مساوی حمله به همه است.

5ـ اجتناب از هرگونه تماس با مقام‌های رسمی. (6)

اینترپل ودسته‌بندی گروه‌های جنایی بین‌المللی

سازمان پلیس جنایی (اینترپل) گروه‌های جنایی بین‌المللی را در چهار گروه تقسیم کرده که عبارتند از:

گروه اول: شامل گروه‌هایی از انواع مافیا هستند که دارای سلسله مراتب، مقررات و قوانین داخلی و گروهی هستند. گروه یاغی کلوپ موتورسواران و کارتل‌های کوکائین کلمبیا را می‌توان در این گروه جای داد، این گروه‌ها بسیار مجرب بوده و دارای سازمان‌های منسجم هستند. به طور کلی در این گروه بزرگ‌ترین تشکیلات جنایی که دارای شبکه‌های وسیع بین‌المللی هستند، جای می‌گیرند.

گروه دوم: به تشکیلات حرفه‌ای اطلاق می‌شود که اعضای آنها در یک یا دو فعالیت غیرقانونی فعال هستند، هرچند اعضای این گروه‌های جنایی نیز خطرناکند، لیکن فعالیت این گروه‌ها محدودتر از گروه اولی است.

گروه سوم: گروه‌هایی هستند که خیلی سریع رشد می‌کنند و شامل تمامی گروه‌های جنایی قومی می‌شوند. بیشتر گروه‌های مهاجر قومی چنین سازمان‌هایی را به وجود می‌آورند، آنها اغلب با کشور خود ارتباط مخفی داشته و در قاچاق موادمخدر، قاچاق اسلحه، فحشاء، قمار و... ازکشور اصلی خود به کشوری که مهاجرت کرده‌اند دست دارند. آنها با استفاده از زبان و سنت‌های قومی به تشکیلات خود پوشش می‌دهند.

گروه چهارم: سازمان‌های تروریستی بین‌المللی هستند. بیشترکشورها؛ با خواسته و تهدیدات این گروه آشنایی داشته‌اند و بعضی کشورها از این‌که به خواسته‌های این گروه جواب منفی داده و حاضر نشده‌اند با آن گروه‌ها وارد مذاکره شوند نتایج وحشتناکی را تجربه کرده‌اند.

امروزه گروه‌های جنایی گنگستری در همه بخش‌های اجتماع دارای نفوذ هستند، همانند بیماری مسری که در تماس خود با دیگران، همه را آلوده می‌کند. (7)

دسته‌بندی جرائم سازمان یافته بین المللی

پل نزبیت اهل کشور هنگ کنگ زمانی که ریاست گروه جرائم سازمان یافته سازمان پلیس جنایی (اینترپول) را عهده‌دار بود؛ دسته‌بندی جدیدی را در سه مقوله متفاوت درخصوص جرائم سازمان‌یافته مطرح کرده که عبارتند از:

 - اولین دسته جرائم سازمان‌یافته بین‌المللی ، حالت سنتی است که معروف‌ترین آنها عبارتند از: مافیا و کارتل‌های موادمخدر کلمبیایی و نیز گروه ژاپنی - یاکوزا، گروه چینی ترایاد و گروه فرشتگان جهنمی الهام گرفته از آمریکا.

- دومین دسته جرائم سازمان‌یافته بین‌المللی امروزی چیزی است که نزبیت آن را «حرفه‌ای‌ها» می‌نامد. حرفه‌ای‌ها دارای ساختار سلسله مراتب فرماندهی هستند. اما دارای سازمان دائمی نیستند. آنها برای انجام کاری ویژه یا کارهایی شکل می‌گیرند و سپس یا برای همیشه ناپدید می‌شوند، یا چنانچه در آینده برای انجام کار مشابهی فراخوانده شوند دوباره تشکیل گروه می‌دهند.

- دسته سوم جرائم سازمان یافته بین‌المللی امروزی اشخاصی مانند یاردیزها هستند که این مبحث را با آنها آغاز کردیم . پل نزبیت معتقد است : گروه‌های قومی جدید جرائم سازمان یافته امروزی قطعاً در صحنه بین‌المللی گسترش می‌یابند. (8)

وجود دسته‌بندی دیگر سازمان‌های جنایی بین المللی

اما دسته‌بندی دیگری هم وجود دارد که سازمان‌های جنایی را می‌توان در آن دسته‌بندی قرار داد که عبارتند از:

· سازمان‌های مافیایی.

· سازمان‌هایی که برای اخاذی تخصیص یافته‌اند.

· سازمان‌هایی که برای قاچاق مواد مخدر تخصیص یافته‌اند.

· سازمان‌هایی که برای جعل اسناد و مدارک اختصاص یافته‌اند.(بولتن جرائم سازمان‌یافته در ایتالیا، 1378: 3ـ1)

تشکیلات وساختار قدرت در سازمان‌های جنایی

ساختار قدرت در برخی از سازمان‌های جنایی به صورت شکل زیر است. در این ساختار، رئیس اصلی دارای یک مشاور بوده و در زیر رئیس اصلی یک رئیس به عنوان زیردست قرار دارد که این رئیس مسئول دستوردهی به سرکرده باندهای مختلف است و پس از آن سایر اعضاء اجرایی از جمله سربازان و وابستگان قرار دارند. متأسفانه تصاویر مربوط به اعضای این خانواده‌ها بسیار کمیاب است.

ساختار خانواده مافیایی

دلایل و علل عدم موفقیت جامعه پلیس در برخورد با سازمان‌های جنایی

علی‌رغم موفقیت‌هایی که پلیس‌های کشورها در مبارزه با سازمان‌های جنایی و دستگیری اعضای آن در سطوح مختلف داشته‌اند لیکن موفق به نابود کردن کامل این گروه‌های تبه‌کار نشده‌اند. دلایل این عدم موفقیت متعدد است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- قربانیان و شهود جنایات این گروه‌ها از ترس انتقام‌گیری آنها یا به دلیل نقطه ضعف‌هایی که از لحاظ ارتکاب جرائم قبلی در خود آنها وجود دارد، تمایلی به گزارش کردن جرائم ارتکاب یافته از سوی اعضای گروه ندارند.

2ـ اعضای این گروه‌ها به عنوان مجرمان حرفه‌ای راه‌های گریز از قانون و سوءاستفاده از نقاط ضعف قانون و جا نگذاشتن ردپایی از خود را به خوبی می‌دانند و در مواقع لزوم با استفاده از وکلای مبرز از محکومیت فرار می‌کنند.

3-روابط محکم بین رهبران و اعضا سبب می‌شود که اعضای گروه، حتی به بهای زندان رفتن و انجام کارهای پرخطر به جای رهبر خانواده وی را از خطر نجات داده و نامی از او نبرند.

4- گروه‌های جنایی بسیاری از اعمال مجرمانه خود از جمله قاچاق موادمخدر و اسلحه را در ارتباط با کشورهای خارجی انجام می‌دهند و بدون همکاری مؤثر آن کشورها مبارزه با گروه‌های جنایی ممکن نخواهد بود. (9)

رهبر سرشناس جرائم سندیکایی، میرلانسکی(10) روزی از روی غررو چنین گفت: «ما از کارخانه فولاد آمریکا هم معروف‌تریم» درواقع، درآمد ناخالص سالانه جرائم سندیکایی در سال‌های اخیر بیش از 50 میلیارد دلار برآورده شده یا یک درصد تولید ناخالص ملی( Gross national product / GNP) و مطابق بعضی برآوردها این رقم معادل 250 میلیارد دلار بوده است. در حقیقت، هیچ روش مطمئنی برای تعیین درآمد و عایدات کل جرائم سندیکایی وجود ندارد.

دوایت اسمیت(11) اظهار کرد که معاملات در محدوده یک طیف رفتاری صورت می‌گیرد که اوضاع متغیر بازار  به آنها شکل می‌دهد هم جرائم تجاری(یا اداری) و هم جرائم سازمان یافته راه‌هایی برای انجام معاملات غیرقانونی محسوب می‌شود و هردوی آنان بیانگر جریانات سیاسی هستند که به ممنوعیت یا محدودیت اشکال خاصی از تجارت حکم می‌کنند. از این نظر، مسایل قومی و توطئه نقش مهمی را در جرائم اداری و سازمان یافته بازی می‌کنند.

جرائم سازمان‌یافته از بین رفتنی نیست

بعضی‌ها نظرشان این است که جرائم سازمان‌یافته از بین رفتنی نیست؛ چراکه این جرم بیش از جرایمی است که مردم مرتکب می‌شوند. جرائم سازمان یافته یک روند یا جریانی است که از نقطه ضعف‌های جامعه استفاده می‌کند؛ در حالی‌که از همکاری جنایی و مجرمانه به جای رقابت مشروع و قانونی بهره می‌گیرد. علاوه بر این، جرائم سازمان‌یافته در زمانی که تحت فشار سیستم‌های دادرسی جنایی قرار می‌گیرد، می‌تواند به جای شکستن، انحنا حاصل کند. وقتی که عده‌ای هستند که مایلند قمار کنند اما از پرداخت مالیات بعد از برنده شدن، اجتناب می‌ورزند، پول را از موجودی‌های ناچیز و ناکافی قرض می‌کنند، یا موادمخدر غیرمجاز حمل می‌کنند؛ پس با این وجود، همتاهای جرائم سازمان‌یافته‌شان آماده‌اند تا به آنها کمک کنند. صاحب بنگاه‌های شرط‌بندی که هویت آنها (اوراق شناسایی آنان) محافظت می‌شود، نزول‌خوارانی که قرض یا وام جمع‌آوری می‌کنند، معامله‌گران موادمخدر که محصولات خود را می‌فروشند، اگر از سوی گروه‌های ایتالیایی نباشند، پس از سوی کلمبیایی‌ها، آسیایی‌ها، جامائیکائی‌ها، چینی‌ها و دیگران خواهند بود. آنجا همیشه دزدی حاضر خواهد بود که به دنبال یک مال‌خر بوده یا یک مقام رسمی که می‌خواهد باج یا پاداشی را قبول کند.(12)

این بحث ادامه دارد...

پانویس‌ها:

1-کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی(United Nations Convention against Transnational Organized Crime) از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ علیه جرایم سازمان یافته فراملی است. این کنوانسیون در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. به آن کنوانسیون پالرمو نیزگفته می‌شود و سه پروتکل تکمیلی آن عبارتند از:

1-پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان؛ 2- پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا؛  3- پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات.

همه این ابزارها دارای عناصری از قوانین بین‌المللی کنونی در خصوص قاچاق انسان، قاچاق اسلحه و هستند. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند. کنوانسیون در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ به اجرا درآمد. تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ۱۸۹ کشور آن را امضا کرده‌اند که شامل ۱۸۴ عضو سازمان ملل متحد، جزایر کوک، سریر مقدس، نیووی، دولت فلسطین، و اتحادیه اروپا می‌شود. این کنوانسیون همان‌طور که از نامش پیداست، گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است، همچنین این کنوانسیون نشان‌ می‌دهد که نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشورهای عضو وجود دارد.

2- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در نوزدهم آذر سال 1392 از سوی دولت تقدیم مجلس نهم شد، اما به واسطه نگرانی‌هایی که در پیوستن ایران به این کنوانسیون وجود داشت، بررسی آن به دلیل ارزیابی‌های دقیق کارشناسی و ابعاد حقوقی، مسکوت گذاشته شد؛ البته این لایحه برای دومین بار نیز در تاریخ سیزدهم تیر سال 1395 و در دوره مجلس دهم که به نظر می‌رسید، مشی‌ سیاسی‌ نزدیک‌تری به دولت یازدهم داشته باشد، از سوی دولت تقدیم مجلس شد. سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه( 4 بهمن) پس از کش و قوس‌های فراوان و در شرایطی که برخی نمایندگان اعتراضات جدی نسبت به پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» را داشتند، این لایحه دولت و پیوستن ایران به این کنوانسیون را تصویب کردند. ماجرای پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» به همین جا ختم نمی‌شود و موضوع آن طور که به نظر می‌رسد، ساده نیست و جمهوری اسلامی ایران طبق لایحه دولت که مجلس آن را تصویب کرده، شروط پنج‌گانه‌ای را با الحاق به این کنوانسیون پذیرفته است که این شروط به شرح زیر است:

1- جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد 2، 3، 5، 10 و 23، آن را بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود، به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا خواهد کرد. 2- جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند 2 ماده 35 این کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره، حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران، تنها با رعایت مفاد اصل 139 قانون اساسی امکان‌پذیر است. 3- جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد 15، 16 و 18 کنوانسیون درباره همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم‌گیری می‌کند.4- از نظر جمهوری اسلامی ایران، این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد. 5- پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود، براساس تبصره این ماده، مرجع مرکزی موضوع بند 13 ماده 18 کنوانسیون توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود. پیوستن کشورها به کنوانسیون «پالرمو» در موارد متعددی الزامات و تعهدات به جرم‌انگاری را برای دولت‌ها ایجاد می‌کند؛ به‌موجب این کنوانسیون، دولت‌های عضو متعهد می‌شوند ‌که مشارکت در گروه مجرمانه سازمان‌یافته، تطهیر عواید حاصل از جرم، پولشویی و فساد را جرم‌انگاری کنند، بر این اساس، پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون «پالرمو» این کشور را ملز می‌کند تا قوانین و فرآیندهای کیفری‌اش را همسو با انتظارات کنوانسیون، ترمیم و بازنگری کند و یا حتی در مواردی که رفتاری طبق قوانین ایران مجرمانه است، باید طبق ضوابط کنوانسیون «پالرمو» آن را جرم‌انگاری کند، به تعبیری الزاماتی در مفاد این کنوانسیون وجود دارد که ایران باید براساس آن، در قوانین و مقررات کیفری‌اش بازنگری کند که همین امر ابزاری برای کشورهای سلطه‌گر جهت فشار و سلطه بیشتر بر امور داخلی ایران محسوب می‌شود.پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» با انتقادات جدی برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان رو‌به‌رو شده و اغلب آنها معتقدند که با پیوستن ایران به این کنوانسیون زمینه‌های نفوذ به کشور ما بیشتر فراهم می‌شود.

3- میرمحمد صادقی، حسین، (1377) ،حقوق جزای بین‌الملل، مجموعه مقالات، انتشارات نشر میزان، صص194ـ193.

 4- لیمن، مایکل ـ گری، پرتو، (1380) ،آشنایی با جرم سازمان‌یافته، ترجمه محمدعلی کریمی فصلنامه دانش انتظامی، شماره 4، صص212ـ210 .  

5- omerta

6- معظمی، شهلا، (1384) ، جرم سازمان‌یافته و راهکارهای جهانی مقابله با آن ، انتشارات نشر دادگستر، صص67ـ64.

7- بیابانی، غلامحسین ـ مختاری، محسن، (1387)، اینترپل، انتشارات پلیس بین‌الملل ناجا.

8- برسلر، فنتون ، (1993) ، اینترپل، تاریخچه و بررسی 70 سال رسیدگی به جرم و جنایت، ترجمه قیطاس مردانی راد، انتشارات مرکز مطالعات و پژوهش‌های ناجا ، صص 472ـ461 .

9- اسعدی ، حسن، (1386) ، جرائم سازمان یافته فراملی ، انتشارات نشر میزان،صص 44ـ43 .

10- Meyer lansky

11- Dwight smith

12- افشار؛اسدالله(1395)، جامعه بشري وپديده جرايم سازمان يافته ، تهران: سفيرارد هال.  

منابع:

1.بسیونی، محمد شریف و وتر، ادوارد، درآمدی بر درک جرم سازمان‌یافته، ترجمه محمدابراهیم شمس‌ناتری، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره34، بهار 1380.

2.  بوسار، آندرو، بزه‌کاری بین‌المللی، ترجمه نگار رخشانی، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1375.

3. شمس ناتری، محمد ابراهیم، بررسی سیاست کیفری ایران در قبال جرایم سازمان‌یافته با رویکرد به حقوق جزای بین‌المللی، رساله دکتری، تهران، دانشگاه تربیت  مدرس، زمستان 1380.

4. کنفرانس وزارتی جهان پیرامون سازمان‌یافته فراملی ( ناپل، ایتالیا، 21ـ23 نوامبر 1994 ) اعلامیه سیاسی و طرح اقدام جهانی:U.N.Doc: A/49 / 748 (1994).      

5. کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی، ماده 3، پاراگراف دوم.

6. کی‌نیا، محمد، روا‌ن‌شناسی جنایی، تهران، انتشارات رشد، 1374.

7. نجفی ابرند آبادی، علی حسین و هاشم بیگی، حمید، دانشنامه جرم شناسی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1377.

8 .   Alfred R..Hindesimith, Organized Crime , The Annals of the American Academly of Political  and Social Science , NO . 217, September 1941.

9 .   Alfredo Nunzo , the Elaboration of the united nations convention against transnational organized Crine , Siracosa , ltalia , 1999.

10.    Anne H. Soukhanor and others, the American Heritage Dictionary of the english Language , Thirded , Houghton Mifflin , 1992, p.1272.

11 .   Dennis J.Kenny and James O. Finckenaver , Organized Crime in America , U.S.A, Wadsworth , 1995.

12.   . Donald R, cressy , Theft of the nation, New York , Evanstone , 1969

13 .    .E.Edito, Organized Crime,Cross Cultural studiens, Totowa, New Jersey, 1986

14 .   Federico Varese, Is Sicily the future of Russia ? Private Protection and the Rise of the Russian Mafia, Archives of European Sociohogy, No .35, 1994.

15 .   Guenter Gehi. Bedroht die organisierte Kriminalitate Demokratien in Europa? Dadder , Legefeld , Germany , 1996.

16 .   Howard , Abadinsky; Organized Crime , 6thed. Belmont , U.S.A, Wadseorth , 2000.

17.   . James D.Torr, organized Crime, Sandiago,USA, Green haven press Inc.  1999.

18 .   Jay Albense, Organized Crime in America, 2nded. Ohio, Cincinneti, 1989.

19 .  . Joseph Albini. The American Mafia: Genesis of Legend, New York,1971

20 .   Kolin Thoren,” Organized Crime” in: Crime and Justice, Kayllen M.Haziehurst (ed) Sydney. L b c    Information   service  , 1996.

دکتر اسدالله افشار

• دکتر اسدالله افشار

• جرائم سازمان‌یافته

• جرائم سازمان‌یافته فراملی

• سازمان‌های مافیایی

• اینترپل

• گروه‌های جنایی بین‌المللی

• سازمان‌های جنایی

• خانواده مافیایی

• مواد مخدر