خیانتکارانی به نام واسطه و کارچاق کن اداری

در یادداشت قبل به نقش افرادی در جامعه اشاره شد که به نام واسطه و دلال و البته به شکل غیرقانونی، غیرمنصفانه و نامشروع درحال ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور و معیشت مردم هستند و در واقع خواسته یا ناخواسته اصل نظام اسلامی را هدف قرار داده اند..

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، در یادداشت قبل به نقش افرادی در جامعه اشاره شد که به نام واسطه و دلال و البته به شکل غیرقانونی، غیرمنصفانه و نامشروع درحال ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور و معیشت مردم هستند و در واقع خواسته یا ناخواسته اصل نظام اسلامی را هدف قرار داده اند..

در عین حال یادآوری شد که بخشی از فعالیت‌های دلالی و واسطه گری کاملا منطقی و منصفانه و در چارچوب شرع و قانون بوده و اجتناب ناپذیر است.
بدیهی است که دراین وجیزه روی سخن ما با افراد خیانت پیشه و اصطلاحا کارچاق کن هایی است که اگرچه به غلط از آنها به عنوان دلال واسطه نام برده می شود، اما در واقع زالو صفتان ظالمی هستند که با کارهایشان در حال تیشه زدن به ریشه ملت و مملکت خویش هستند و به همین دلیل همواره مورد لعن و نفرین مردم قرار دارند.
در بین این جماعت (دلالان و واسطه های غیرقانونی) افراد دیگری هم وجود دارند که به هیچ وجه و در هیچ حالتی کارشان منطقی، قانونی و توجیه پذیر نیست.
این گروه که البته تعدادشان اندک است، افراد فاسد و خائنی هستند که اگرچه رسما در استخدام نظام اداری هستند، اما به شکل پنهان و آشکار در حال خیانت به کشور و جامعه هستند.
علاوه برا این گروه، افراد دیگری نیز وجود دارند که که در استخدام دولت نیستند، امابا نفوذ در نظام اداری و در تعامل و همکاری با گروه قبل، بیشترین بهره را نصیب جیب گشاد و شکم سیری ناپذیر خود می نمایند.
این افراد به طرق مختلف از جمله ایجاد موانع کاذب در مسیر ارباب رجوع و یا تعلل در انجام درخواست آنها، معمولا با طرح خواسته های نامشروع و غیرقانونی (برای انجام هر کار خّرد و کلانی) از مراجعین (مشتریان خدمات دولتی) یا با دریافت رشوه برای ارائه یا تسریع در ارائه خدماتی که وظیفه ذاتی آنهاست و یا با رانت‌خواری و پارتی بازی، مرتکب خیانت می شوند.
گاهی حتی با بی شرمی تمام، به سهم خواهی از مخترعین و مبتکرین و کارآفرینان برای مشارکت در کار آنها (البته بدون آورده و یا سرمایه گذاری منطقی) متوسل می شوند.
متأسفانه از گذشته در سایه ضعف و اهمال کاری سیستم‌های کنترلی و نظارتی، این رفتار ناجوانمردانه به قدری مورد مسامحه قرار گرفته و تکرار شده که اکنون برخی از افراد مورداشاره این درخواست‌ها و رفتارها را حق مشروع خود می دانند.
بدیهی است که در بسیاری از موارد، عملکرد همین افراد معدود نه تنها زمینه بدبینی مردم نسبت به مسئولین و مدیران متعهد، خدوم و دلسوز را فراهم نموده، بلکه باعث مخدوش شدن چهره نظام اسلامی نیز گردیده است.
لذا شایسته است دولت محترم و مسئولین محترم سایر قوا ضمن پاکسازی نظام اداری از لوث وجود این عناصر پلید، رفع این ناهنجاری را با سرعت و دقت بیشتری مورد رسیدگی قرار دهند.

احمد رضا هدایتی