حجت الاسلام والمسلمین مظفری معاون قضایی قوه قضاییه:

بازگشت ۱۱۸ کارخانه ورشکسته به چرخه تولید با حمایت معاونت قضایی قوه قضاییه

به گزارش پايگاه خبري تحليلي «نيک رو» به نقل از میزان، معاونت قضایی قوه قضاییه یکی از مهم‌ترین معاونت‌های این قوه به شمار می‌رود و وظایف و سیاست‌های نقش مهمی در  پیشرفت و تعالی قوه قضاییه ایفا می‌کند.

به سراغ حجت الاسلام والمسلمین مظفری معاون قضایی رفتیم تا از او درباره این معاونت و اقداماتش بپرسیم.

جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین مظفری، لطفا درباره وظایف و سیاست‌های معاونت قضایی قوه قضاییه  توضیح دهید.

رسالت اصلی قوه قضاییه بحث رسیدگی و حل و فصل خصومات و رسیدگی به تظلمات مردم است. در کنار سایر وظایفی که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی به آن تصریح شده، معاونت قضایی یکی از معاونت‌هایی است که به صورت کاملاً مستقیم در جهت اجرای منویات ریاست قوه قضاییه در خصوص اموراتی که صبغه قضایی دارد فعالیت می‌کند و شرح وظایف مختلفی برای معاونت قضایی تبیین شده است.

معاونت قضایی شامل ۴ اداره کل زیرمجموعه است، یکی از ادارات، اداره کل بررسی پرونده‌های خاص است. در آن پرونده‌های خاص شامل پرونده‌هایی که نیازمند رسیدگی مجدد است در قالب اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است. هرآنجایی که اشخاص، طرفین پرونده، اصحاب پرونده احساس می‌کنند در محاکم بنا به جهاتی حرف آن‌ها شنیده نشده و یا به دلایل و مستندات آن‌ها توجهی نشده و احکامی برخلاف موازین شرعی احیاناً صادر شده به مجموعه دستگاه‌های مرتبط با رئیس قوه قضاییه پناه می‌آوردند و با دستور ایشان این پرونده‌ها برای ارزیابی، بررسی و تهیه گزارش کارشناسی برای رئیس قوه قضاییه به این معاونت ارجاع می‌شود و در اداره کل بررسی پرونده‌های خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد.

یکی دیگر از ادارات کل که در سطح کشور و کمیسیون‌های استانی متعددی در مجموعه دادگستری‌ها، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، سازمان تعزیرات حکومتی، کمیسیون‌های فرعی دارد، اداره کل عفو و بخشودگی است که بسیار مهم و تأثیرگذار است. به لحاظ اهمیت کار، عفو و کار کارشناسی که در این مجموعه صورت می‌گیرد نیازمند یک دقت بیشتری است که بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین سیاست‌های کلی نظام و قوه قضاییه پرونده‌های مربوط به محکومین در ابعاد مختلف چه محکومینی که به محکومیت‌های حبس، جزای نقدی، شلاق و نظایر آن‌ها با شکایت شاکی و در جرایم عمومی، جرایم عادی، جرایم مربوط به اشخاص و مربوط به اموال، جرایم امنیتی، در مورد همه این‌ها در کمیسیون‌های عفو استانی که در دادگستری‌ها مستقر است یا در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و همچنین وزارت دادگستری سازمان تعزیرات این‌ها بررسی‌های اولیه کارشناسی را انجام می‌دهند و نهایتاً پرونده‌ها به اداره کل عفو و بخشودگی ارسال می‌شود.

یک مجموعه‌ای در اداره کل عفو و بخشودگی وجود دارد تحت عنوان کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی که کارشناسان این مجموعه به عنوان افراد مورد اعتماد رئیس قوه قضاییه هستند و بر اساس همان سیاست‌های ابلاغی پرونده‌ها و درخواست‌ها را بررسی می‌کنند.

نهایتاً در مناسبت‌های مختلفی که در آیین‌نامه عفو و بخشودگی پیش‌بینی شده بعد از تصویب رئیس قوه قضاییه محضر مقام معظم رهبری ارسال می‌شود و در آنجا هم بعد از انجام کار کارشناسی با نظر مقام معظم رهبری افرادی که در لیست اسامی‌شان قرار گرفته و کار کارشناسی آن‌ها تمام شده مورد عفو بخشش یا تخفیف مجازات قرار می‌گیرند.

یکی دیگر از ادارات کل زیرمجموعه معاونت قضایی که باز هم تأکیدم بر این است که بسیار تأثیرگذار است به لحاظ محتوایی مخصوصاً در این مقطع از زمان، اداره کل تصفیه امور ورشکستگی است. اداره کل تصفیه امور ورشکستگی در واقع قدمت تاریخی زیادی دارد و قبل از انقلاب تأسیس یافته است.  از بدو تأسیس هدف این بود که امور واحد‌ها و اشخاصی که به نوعی منتهی به ورشکستگی شده را تمشیت و نظارت کنند.

در این دوره تحول یک مسئولیت مضاعفی هم به شرح وظایف ما در اداره کل تصفیه امور ورشکستگی بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که از ناحیه مقام معظم رهبری ابلاغ شده اضافه شده است. آن اقداماتی که است به صورت مستقیم باید در جهت جلوگیری از ورود واحد‌های مشکل‌دار به عرصه ورشکستگی و همچنین واحد‌های تولیدی که حکم ورشکستگی دارند اقدام کنیم.

مساعدت این مجموعه این است زمینه‌ای فراهم شود که به صورت اجاره یا واگذاری‌های قطعی و پس از احراز اهلیت افراد، به فردی توانمند سپرده شود تا به چرخه تولید دوباره بازگردانده شوند.

یک اداره کل دیگری که در مجموعه معاونت قضایی است اداره کل امور قضایی است. همه بخش‌های قضایی قوه قضاییه عملکردشان در شعاع اداره کل امور قضایی قرار می‌گیرد و از حیث ماهیت احکامی که در این مجموعه صادر می‌شود، نظارت و ارزیابی می‌شود.

آسیب‌های موجود در احکام مجموعه قوه قضاییه را به نوعی شناسایی می‌کند و گزارش کار را به صورت مرتب در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار می‌دهد. جایی که نیاز به اصلاح قانون باشد یا نیاز به صدور بخشنامه یا دستورالعمل‌های داخلی باشد پیشنهادات را به رئیس قوه قضاییه ارائه می‌دهد.

در گفته‌های به ماده ۴۷۷ اشاره کردید درباره این ماده برای مخاطبان ما بیشتر توضیح می‌دهید؟

یکی از مشکلات اساسی که قبل از دوره تحول در مجموعه قوه قضاییه وجود داشت انباشت پرونده‌های موضوع ۴۷۷ بود، آن زمان یعنی قبل از سال ۹۲ که قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شد و به تصویب رسید، ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب حاکم بود و آن زمان هم قانون اجازه داده بود احیاناً اگر اشخاصی مدعی هستند و حکم برخلاف موازین قانونی یا شرعی صادر شده می‌توانستند در اجرای ماده ۱۸ از رئیس قوه قضاییه درخواست کنند که این‌ها مورد رسیدگی و مورد توجه و بازبینی قرار بگیرد و اگر رایی را خلاف شرع تشخیص دادند طبق مقررات ماده ۱۸ رسیدگی می‌شد.

ماده ۴۷۷ وظیفه ماده ۱۸ سابق را برعهده گرفت در قانون آیین دادرسی کیفری و همچنان این پرونده‌ها در اجرای این دو ماده به قوه قضاییه از سراسر کشور توسط رؤسای کل دادگستری‌ها، دیوان عالی کشور یعنی شخص رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و همچنین وزیر دادگستری این‌هایی که به صورت سازمانی و اشخاص هم اشخاص حقیقی و حقوقی هم بنا به اقتضا دستور مستقیم از رئیس قضاییه می‌گرفتند و همه این پرونده‌ها برای بررسی ابتداً وارد معاونت قضایی و اداره کل بررسی پرونده‌های خاص می‌شد و باید در آنجا کار کارشناسی صورت می‌گرفت. قضات اظهار نظر و بررسی می‌کردند و نهایتاً اگر نظر بر این بود که رای مطابق موازین قانونی صادر نشده و یا مخالف موازین شرعی است خدمت رئیس قوه قضاییه گزارش می‌شد.

سئوالی که اینجا مطرح می‌شود اینکه چه افرادی و چگونه می‌توانند تقاضای ماده ۴۷۷ را داشته باشند؟

اگر شما ماده ۴۷۷ را ملاحظه کنید و وکلای محترم دقت کنند این حق رئیس قوه قضاییه است. گفته است رئیس قوه قضاییه به هر طریقی مطلع شود که فلان حکم خلاف شرع بین است می‌تواند از دیوان عالی کشور یعنی شعب خاص بخواهد که این رای را مجدداً رسیدگی کنند. پس این حق افراد نیست بر خلاف موارد اعاده دادرسی که در قانون مدنی پیش بینی شده حق اشخاص است و یا در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری محکوم علیه می‌تواند بیاید بگویم این حکمی که برای من صادر شده است خلاف قانون است من اصلاً گناهکار نیستم و یا اگر گناهکار باشم عنوان خلاف من سرقت نیست خیانت در امانت است آن‌ها را دیوان رسیدگی می‌کند دادستان حق دارد محکوم علیه حق دارد و افراد دیگری که به اصلاح طرفین دعوا هستند در حقوقی و کیفری، اما ۴۷۷ اینگونه نیست.

در دوره تحول قضایی استفاده از ماده ۴۷۷  و پرونده‌های مرتبط با آن آیا رشد داشته است؟

قبل از دوره تحول عدد و رقمی که اینجا به صورت پراکنده وجود داشت بیش از ۱۵ هزار پرونده جمع شده بود و به کندی این وضعیت بررسی پرونده‌ها صورت می‌گرفت، اما در دوره تحول تا پایان سال ۹۹ خوشبختانه ۱۷ هزار و ۲۹۳ فقره پرونده در اینجا رسیدگی شد. این‌ها بعضاً پرونده‌ای بود که بیش از ۵ سال در همین معاونت قضایی مانده بود و مردم مرتب پیگیر این پرونده‌ها بودند، احکام قطعی صادر شده بودند بنا به جهتی رای خلاف موازین قانونی یا شرعی تشخیص داده شده بود و مردم منتظر بودند که نتیجه بگیرند.

خوشبختانه در دوره تحول انصافاً یکی از شاهکار‌های مهمی که اتفاق افتاده پاسخگویی عادلانه، سریع و قاطع به درخواست‌های مردم بود که آن‌هایی که واقعا بررسی شد و قابل اجابت بودند ارسال شد تا به دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها، رسیدگی شود و آن‌هایی هم تشخیص داده شد که رای قطعی درست است به استان‌ها برگردانیم که رای را اجرا اقدام کنند و حقوق اشخاص مورد تضییع قرار نگیرد؛ لذا عدد و رقم به نظر من عدد و رقم قابل توجهی است.

درباره مدت زمان رسیدگی به این پرونده‌ها برای مان توضیح  می‌دهید؟

نکته بعدی زمان بررسی پرونده‌ها بود، بعضاً بیش از ۵ سال پرونده همین جا می‌ماند، ولی الان این کار جهادی که در دوره تحول اتفاق افتاد اقداماتی در معاونت قضایی صورت گرفت که امروز موجودی زیر ۷۰۰ فقره پرونده است و این‌ها طبق روال پرونده‌هایی است که وارد معاونت قضایی می‌شود.

پرونده‌های وارده در سال ۹۹ و به قبل تقریباً به صفر رسیده است؛ یعنی ما به روز پرونده‌ها را مورد رسیدگی قرار می‌دهیم. اگر فروردین ۱۴۰۰ پرونده آمد ما برای اردیبهشت، اردیبهشت برای خرداد، خرداد برای تیر تعیین تکلیف می‌شود، این هم یک نکته بسیار مهمی است که یک کار جهادی صورت گرفت، اقدامات بسیار زیادی در این زمینه به عنوان مقدمات کار فراهم شد که هم سرعت کار و هم دقت در کار را در بر می‌گرفت، چون این مرحله آخرین مرحله است، لذا ما تمام سعی‌مان بر این بوده که هم دقت و هم سرعت اتفاق بیفتد و واقعا اگر جایی حقی از کسی ضایع شده به هر دلیلی در صدور احکام قطعی این‌ها جلویش گرفته شود.

نکته دیگری که باید بگویم  این است که ۵۰ درصد پرونده‌ها ظرف یک ماه تعیین تکلیف می‌شود. دو سوم ظرف دو ماه تعیین تکلیف می‌شود، شاید ۱۰ درصد پرونده‌هایمان یک مقداری شاید بیشتر از دو ماه طول بکشد.

درباره پرونده‌های مهمی که مطابق با این ماده قانونی مشکلاتشان مرتفع شده است برای مان می‌گویید؟

از چند تا پرونده مهمی که در این مجموعه رسانه‌ای شد من یکی دو مورد را خدمت شما عرض می‌کنم که با نهایت دقت مورد بررسی قرار گرفته یکی مربوط به پرونده شرکت سبلان پارچه بود. بعد از بررسی احراز شد که واقعاً رای خلاف موازین قانونی بوده و بلافاصله اعلام شد و توسط دیوان عالی کشور این مجموعه در واقع به دولت برگشت داده شد. یک پرونده‌ای موسوم به پرونده آق مشهد مربوط به جنگل‌های شمال است که بیش از ۵ هزار هکتار از اراضی جنگل‌های شمال که ادعای موقوفی بودن بود و متصرف توسط یک عده‌ای شده بود، در این مجموعه مورد رسیدگی قرار گرفت.

نهایتاً ما یک مرحله هم حتی مجدداً نظر کارشناسی را خود مجموعه ما خواستند و کارشناسی با دقت بیشتری انجام شد. در معاونت قضایی به این نتیجه رسیدیم که این حکم خلاف موازین شرعی است و علی القاعده باید به بیت المال برگردد.

معاونت قضایی درباره عفو زندانیان معاونت قضایی چه اقداماتی انجام داده است؟

در سند تحول یکی از نکاتی که مورد پیش بینی قرار گرفته بود توسعه کمی و کیفی اعطای عفو یا هدفمند کردن عفو‌های اعطایی از ناحیه مقام معظم رهبری بود. قانون اساسی این حق را به رئیس قوه قضاییه داده که کار کارشناسی را انجام بدهد و اگر تشخیص داد محکومی، چه زندانی چه غیر زندانی فرقی نمی‌کند استحقاق تخفیف یا عفو را دارد این را انجام دهد. کار کارشناسی را وقتی تکمیل شد گزارش به خدمت مقام معظم رهبری اعلام کند و درخواست عفو کنند.  

بررسی عفو‌ها مصداقی شد. عفو مصداقی ما در سنوات گذشته قبل از دوران تحول مجموعاً حدودا ۴ هزار مورد بیشتر نبوده است یعنی در طول سال در این مناسبت‌های مختلف جمعش به ۴ هزار نفر رسیده بود است؛ اما ما همین سال ۹۹ قریب به ۱۹ هزار فقره فقط عفو مصداقی بررسی شده در کمیسیون مرکزی عفو و به آن‌ها عفو داده شده است؛ یعنی کار بسیار سخت، حجیم، زمان بر بوده است. همکار‌های ما در این زمینه شب و روزشان را گذاشته اند و انصافاً در این حوزه عملکرد بسیار خوبی داشتند

در مقایسه سال ۹۷ با ۹۹، تعداد عفو‌ها افزایش ۴۱۸ درصدی رشد را نشان داده است.  عفو‌های ما مصداقی شده است یعنی مورد به مورد باید بررسی شود و مورد توجه قرار بگیرد. این نشان می‌دهد که بر آن برنامه‌ای که در سند تحول مورد توجه قرار گرفته بود یعنی توسعه شمول عفو تاکید شده است.

بخشی از این عفو‌ها در قالب همین پایش زندان به معاونت قضایی ارسال شده است. یعنی افرادی بودند در اثر مراجعه مسئولین قضایی به زندان واقعاً احراز کرده اند که این‌ها اصلاح شده اند و متنبه شده اند، هدف اصلی ما از اعمال مجازات‌ها اصلاح است.  

تاکید مقام معظم رهبری بر این است که مجازات‌ها طوری باشد که در حد امکان از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود و جایی که واقعاً راه چاره‌ای وجود ندارد و محکومیت، محکومیت حبس است در طول اجرای حبس کار‌های فرهنگی، نظارت بر اجرای مقررات، توجه به خانواده و خود محکوم علیه مداماً و مستمراً باید مدنظر قرار بگیرد.

دو تا نکته در این قضیه که مهم است اینکه در سال ۹۹ بخشی از محکومین ما که مورد عفو یا تخفیف مجازات قرار گرفتند محکومان امنیتی بودند که در سنوات قبل شاید به ندرت دیده می‌شد. در همین سال ۹۹، بیش از ۲۲۰ مورد از محکومین امنیتی  مورد عفو قرار گرفتند.  بیش از ۱۰۳ نفر سال ۹۹ از محکومان اتباع خارجی در میان عفو شدگان اسامی شان دیده می‌شود و این‌ها هم در این کمیسیون عفو و بخشودگی مورد بررسی قرار گرفته و واقعاً آن‌ها هم احراز شدند که مستحق عفو یا تخفیف هستند و خدمت مقام معظم رهبری پیشنهاد شده که این‌ها مشمول عفو قرار گرفتند.

اقدامات معاونت قضایی درباره واحد‌های تولیدی چگونه بوده است؟

در بخش حمایت از تولید و توجه به موضوعات مربوط به امور ورشکستگان است. در حوزه ورشکستگان تعداد واحد‌های ورشکسته‌ای که الان در مجموعه معاونت قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد و پرونده‌های موجود البته به صورت نوسان دائماً در حال کم و زیاد شدن است.

بخشی ازاین پرونده‌ها مختومه شود بخشی از این‌ها دوباره وارد می‌شود، اما خوشبختانه می‌خواهم این نکته را بگویم روند و اراده پرونده‌های ورشکسته هم از حیث درخواست ورشکستگی یک نکته بسیاری مهم است.

معاونت قضایی و خاصه اداره تصفیه امور معاونت قضایی است. از سال ۹۸ تا به امروز ۲۹۷ فقره پرونده ورشکستگی به مجموعه  وارد شده و ۲۸۷ فقره مختومه شده است و بخشی از این‌ها البته به عرصه تولید برگشته اند.

در سال ۹۸ تا پایان سال گذشته ۱۱۸ واحد تولیدی که حکم ورشکستگی قطعی صادر شده بود به چرخه تولید برگشته این خیلی مهم است.

در سال ۹۹ آنچه که گزارش شده از بیکاری حدود ۷ هزار نفر در همین مجموعه‌ها جلوگیری شده است. به عنوان مثال شرکت‌های فولاد، پارس آرمان شفق در استان قزوین، ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی برای استان آذربایجان شرقی، خانه کارتن پلاست استان اصفهان، کارخانه سبلان پارچه استان اردبیل که حکم ورشستگی اش هم صادر شده بود با اعمال ۴۷۷ برگشت. فولاد افشان استان مرکزی و کارخانه‌های متعدد دیگری که انصافاً هر کدامشان در جای جای خودش خیلی تاثیرگذار است و برای کشور مولد هستند خوشبختانه به عرصه تولید برگشتند و از بیکاری هزاران نفر جلوگیری شده است.

• رشد ۴۱۸ درصدی اعطای عفو

• معاون قضایی قوه قضاییه

• حجت الاسلام والمسلمین مظفری