بر سر حکمرانی اقتصادی و پولی ایران چه آمده است؟

چرا همتی و چرا بازآزمون تکراری و شکست خورده؟!

«حکمرانی تراژیک» در اقتصاد ایران

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، در ادبیات اقتصاد سیاسی، اصطلاحی وجود دارد با عنوان Tragic Governance یا «حکمرانی تراژیک»؛ وضعیتی که در آن:

  * تصمیم‌گیران تغییر می‌کنند؛
  * سیاست‌ها بازتولید می‌شوند؛
  * اما نتایج شکست‌خورده تکرار می‌گردند.

بازگشت عبدالناصر همتی به رأس بانک مرکزی را نمی‌توان صرفاً یک «جابه‌جایی مدیریتی» دانست؛ این رخداد، نشانه‌ای از انسداد نهادی در سیاست‌گذاری پولی ایران است. جایی که:

  * نهاد سیاست‌گذار استقلال ندارد؛
  * سیاست ارزی تابع کسری بودجه است؛
  * و بانک مرکزی بیش از آنکه «مهارکننده تورم» باشد، «تأمین‌کننده مالی دولت» است؛

در چنین ساختاری، افراد می‌آیند و می‌روند، اما چرخه معیوب پابرجا می‌ماند.

بازگشت همتی، آزمونی دوباره است

بازگشت عبدالناصر همتی به ریاست کل بانک مرکزی، بیش از آنکه یک تغییر مدیریتی باشد، نشانه‌ای از تداوم الگوی تصمیم‌گیری در اقتصاد ایران است؛ الگویی که در آن افراد جابه‌جا می‌شوند اما سیاست‌ها و نتایج، تکرار می‌گردند.

بررسی کارنامه اجرایی همتی در دوره پیشین ریاست بر بانک مرکزی (۱۳۹۷–۱۴۰۰) نشان می‌دهد که در این بازه، نرخ ارز بیش از 163 درصد رشد کرد و تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده به سطوح کم‌سابقه‌ای رسید.(1) این داده‌ها بیانگر آن است که سیاست‌های اتخاذشده، عمدتاً واکنشی، کوتاه‌مدت و معطوف به مهار شوک بوده‌اند، نه اصلاح ساختار.

البته ارزیابی منصفانه ایجاب می‌کند که نقش تحریم‌ها، افت شدید درآمدهای ارزی و کسری بودجه مزمن دولت نیز در این ناکامی‌ها لحاظ شود. همتی تصمیم‌گیر مطلق نبود، اما در مقام سیاست‌گذار پولی، نتوانست استقلال مؤثر بانک مرکزی را تثبیت کند.

از منظر بازار، تغییر رئیس کل می‌تواند در کوتاه‌مدت اثر روانی داشته و به کاهش مقطعی نرخ ارز منجر شود، اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بدون اصلاح متغیرهای بنیادین اقتصاد ـ به‌ویژه کسری بودجه، رشد نقدینگی و بی‌انضباطی مالی ـ ثبات پایدار در بازار ارز دور از انتظار است.

بازگشت همتی، آزمونی دوباره است؛ نه فقط برای یک فرد، بلکه برای کل ساختار حکمرانی اقتصادی کشور.

این مردم چه گناهی کرده‌اند؟

هربارکه سفره‌شان کوچک‌ترمی‌شود، پاسخ حاکمیت اقتصادی یک چیزاست:جابجایی چهره‌ها،نه تغییر سیاست‌ها.

بازگشت عبدالناصر همتی به بانک مرکزی، نه نشانه شجاعت اصلاح‌طلبانه است و نه تدبیر اقتصادی؛ نشانه عدم درایت، عقلانیت و اراده برای اصلاح واقعی است.

وقتی در دوره پیشین:

  * ارزش پول ملی فرو ریخت؛
  * تورم افسار گسیخت؛
  * و معیشت مردم قربانی شد؛

چگونه می‌توان انتظار داشت با همان منطق، نتیجه‌ای متفاوت حاصل شود؟

مسئله شخص همتی نیست؛

مسئله این است که اقتصاد ایران به آزمایشگاه تکرار خطاها تبدیل شده و متأسفانه و در عین ناباوری به جای آن که به فکر تکریم و کرامت و احترام به مردم باشند؛ ایشان را وسیله آزمایشگاهی در این مورد به خصوص قرار داده اند!

  * اگر قرار است بانک مرکزی صرفاً ابزار جبران کسری بودجه دولت باشد؛
  * اگر قرار است نرخ ارز با دستور و رانت مهار شود؛
  * اگر قرار است آینده مردم گروگان وعده‌های سیاسی خارجی بماند؛

پس صادقانه بگویید: این چرخه تا کِی باید ادامه یابد؟

ثبات اقتصادی با تغییر اسم‌ها به دست نمی‌آید؛

با شجاعت اصلاح ساختار به دست می‌آید.

وقتی آزمون شکست‌خورده را دوباره تکرار می‌کنیم

در اقتصادهایی که بحران به وضعیت عادی تبدیل می‌شود، خطر اصلی نه تورم، بلکه عادی‌سازی رنج مردم است. بازگشت چهره‌ای که در دوره مسئولیت پیشین او، ارزش پول ملی سقوط کرده و قدرت خرید مردم فرسوده شده، این پرسش را به‌حق در افکار عمومی ایجاد می‌کند که آیا واقعاً گزینه‌ای جز تکرار گذشته وجود ندارد؟

این نقد، متوجه یک فرد نیست؛ متوجه ساختاری است که مسئولیت‌پذیری را تضعیف کرده و هزینه خطاها را به جامعه منتقل می‌کند. مردمی که هر روز فقیرتر می‌شوند، حق دارند بدانند:

چرا سیاست‌های شکست‌خورده بازتولید می‌شوند؟

چرا پاسخ‌گویی جای خود را به توجیه می‌دهد؟

و چرا اصلاحات همیشه به «آینده‌ای نامعلوم» حواله می‌شود؟

اقتصاد بدون اعتماد عمومی، صرفاً مجموعه‌ای از اعداد است؛ و اعتماد، با تکرار خطاها بازسازی نمی‌شود.

 تحلیل تطبیقی بین‌المللی (ایران در آینه ترکیه، آرژانتین و لبنان)

چرا مقایسه تطبیقی یک ضرورت تحلیلی است؟

هیچ اقتصاد ملی‌ای در خلأ عمل نمی‌کند. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که با تورم مزمن، سقوط ارزش پول ملی و بی‌ثباتی ارزی مواجه شده‌اند، اغلب در دام الگوهای تصمیم‌گیری مشابهی افتاده‌اند؛ از تضعیف استقلال بانک مرکزی گرفته تا تأمین مالی کسری بودجه از مسیرهای تورم‌زا.

تحلیل تطبیقی، نه برای تقلید کورکورانه، بلکه برای شناخت مسیرهای خطا و پرهیز از تکرار آن‌ها به‌کار می‌رود. مقایسه ایران با کشورهایی چون ترکیه، آرژانتین و لبنان، از این جهت اهمیت دارد که این کشورها، هر یک در مقطعی تصور می‌کردند بحران «قابل کنترل» است؛ اما تعویق اصلاحات ساختاری، هزینه‌ها را چند برابر کرد.

در این بخش، با رویکردی غیرایدئولوژیک و مبتنی بر تجربه عینی، تلاش می‌شود نشان داده شود که مسئله اصلی نه افراد، بلکه الگوی حکمرانی پولی و مالی است.

درس‌های فراموش‌شده از اقتصادهای بحران‌زده

۱- ترکیه

  * دخالت سیاسی مستقیم در بانک مرکزی
  * تغییر مکرر رؤسای بانک مرکزی
  * بی‌اعتنایی به استقلال پولی

نتیجه:

تورم بالای ۷۰٪، سقوط لیر، فرار سرمایه

شباهت خطرناک با ایران: تضعیف نهاد پولی

۲- آرژانتین

  * کسری بودجه مزمن
  * تأمین مالی دولت از بانک مرکزی
  * کنترل‌های دستوری ارز

نتیجه:

تورم سه‌رقمی، چندنرخی شدن ارز، بی‌اعتمادی عمومی

شباهت کامل با سیاست‌های ارزی ایران

۳-لبنان

    فروپاشی اعتماد
    چاپ پول بدون پشتوانه
    ناتوانی بانک مرکزی در مهار بحران

نتیجه:

سقوط کامل پول ملی، نابودی طبقه متوسط

هشدار نهایی اگر اصلاح به تعویق افتد

جمع‌بندی تطبیقی

در همه این کشورها، مشکل «فرد» نبود؛

مشکل ساختاری بود.

هر جا:

  * بانک مرکزی مستقل نبود؛
  * سیاست پولی تابع سیاست روز شد؛
  * و کسری بودجه مقدس شمرده شد؛

نتیجه یکی بود: فروپاشی ارزش پول و فشار بر مردم.

تجربه جهانی: هشدارهایی که نباید نادیده گرفت

مقایسه تطبیقی صورت گرفته در بالا با کشورهایی چون ترکیه، آرژانتین و لبنان نشان می‌دهد مسیر فروپاشی پول ملی معمولاً با نشانه‌های مشابهی آغاز می‌شود: تضعیف استقلال بانک مرکزی، تأمین مالی کسری بودجه از مسیر تورم، کنترل‌های دستوری و تعویق اصلاحات ساختاری. در همه این موارد، تغییر مدیران بدون تغییر رویکرد، بحران را تشدید کرده است. این تجربه‌ها یادآور می‌شوند که مسئله اصلی «چه کسی» نیست، بلکه «چگونه تصمیم‌گیری کردن» است.

از مدیریت بحران تا اصلاح حکمرانی

اگر بازگشت همتی قرار است صرفاً به تکرار سیاست‌های گذشته بینجامد، نتیجه‌ای جز فرسایش بیشتر اعتماد عمومی نخواهد داشت. اما اگر این بازگشت با تغییرات واقعی همراه شود، هنوز پنجره‌ای باریک برای اصلاح وجود دارد. این اصلاحات، حداقل شامل موارد زیر است:

  * استقلال واقعی بانک مرکزی
  * پایان دادن به تأمین مالی پنهان کسری بودجه از مسیر پایه پولی
  * شفافیت سیاست ارزی
  * حذف تدریجی رانت‌های ارزی و پرهیز از نرخ‌گذاری‌های چندگانه
  * انضباط مالی دولت
  * مهار هزینه‌های غیرمولد و اصلاح ساختار بودجه
  * پاسخ‌گویی و گزارش‌دهی منظم به افکار عمومی
  * اعتماد، محصول صداقت و شفافیت است، نه وعده

بدون این اصلاحات، هر تغییری در رأس بانک مرکزی، صرفاً تعویض راننده در جاده‌ای بن‌بست خواهد بود.

نکات پایانی

1- در جوامعی که بحران اقتصادی به وضعیت مزمن تبدیل می‌شود، تمرکزافکار عمومی معمولاً بر«اشخاص» معطوف می‌گردد؛ این‌که چه کسی آمد وچه کسی رفت. اما تجربه اقتصاد سیاسی نشان می‌دهد که خطرناک‌ترین خطا، شخصی‌سازی بحران‌های ساختاری است.

2-بازگشت یا برکناری یک مقام اقتصادی، اگر در غیاب تغییر رویکردها و اصلاح سازوکارها رخ دهد، نه‌تنها درمان نیست، بلکه می‌تواند به تعمیق بی‌اعتمادی اجتماعی بینجامد. درچنین بستری، نقدنه ازسرخصومت بایک فرد،بلکه ازموضع دفاع ازمنافع عمومی،معیشت مردم و مسئولیت‌پذیری حاکمیت اقتصادی معنا پیدا می‌کند. آنچه که بیان شد، نه حمله شخصی است و نه داوری احساسی؛ بلکه فریادی است علیه تکرار سیاست‌هایی که هزینه آن را همواره مردم پرداخته‌اند.

3- بازگشت عبدالناصر همتی به ریاست کل بانک مرکزی، از این منظر اهمیت دارد که نه‌تنها یک تصمیم اجرایی، بلکه بازتاب نوعی نگاه مسلط به حل بحران‌های اقتصادی است؛ نگاهی که همچنان به جای اصلاح بنیان‌ها، بر جابه‌جایی افراد تکیه می‌کند. این یادداشت کوشید با فاصله گرفتن از داوری‌های احساسی و جناحی، این بازگشت را بررسی، ارزیابی و تحلیل نماید.

4- هدف از یادداشت پیش رو، نه دفاع از یک فرد است و نه تخریب او؛ بلکه فهم این پرسش بنیادین که آیا با همین منطق تصمیم‌گیری، می‌توان انتظار آینده‌ای متفاوت داشت؟

5- بازگشت همتی می‌تواند در کوتاه‌مدت، به‌واسطه اثرات روانی و شناخت او از سازوکار بازار ارز، موجب آرامش نسبی شود. اما داده‌های تجربی دوره پیشین نشان می‌دهد که سیاست‌های ارزی و پولی او عمدتاً واکنشی، کوتاه‌مدت و وابسته به تزریق منابع بوده است. در غیاب اصلاح کسری بودجه، مهار رشد نقدینگی و استقلال واقعی بانک مرکزی، ظرفیت سیاست‌گذار برای تثبیت پایدار نرخ ارز محدود خواهد بود. 

6- بررسی تجربه کشورهایی چون ترکیه، آرژانتین و لبنان نشان می‌دهد که مسیر فروپاشی پول ملی، اغلب با نشانه‌های مشابهی آغاز می‌شود:تضعیف استقلال بانک مرکزی؛ تأمین مالی کسری بودجه از مسیر تورم؛ کنترل‌های دستوری و مقطعی بازار ارز؛ و تعویق اصلاحات ساختاری به بهانه مصلحت سیاسی.

در همه این موارد، تغییر مکرر مدیران پولی بدون تغییر رویکرد، نه‌تنها بحران را حل نکرد، بلکه هزینه‌های اجتماعی آن را تشدید کرد. این تجربه‌ها هشدار می‌دهند که مسئله اصلی «چه کسی» نیست، بلکه «چگونه تصمیم‌گیری کردن» است.

جان کلام این که؛

این بازگشت:

  * نه امید می‌آفریند؛
  * نه فاجعه را متوقف می‌کند؛
  * بلکه زمان می‌خرد؛ آن هم به قیمت فرسایش اعتماد عمومی.

پانویس:

1- همتی در شهریور 92 به عنوان مدیرعامل بانک ملی انتخاب شد و سال 95 از بانک ملی رفت و رئیس کل بیمه مرکزی شد.   کل زیان انباشته بانک ملی در سال 92 معادل 7 هزار و 445 میلیارد تومان بود که این رقم در سال 95 به عدد 16 هزار و 943 میلیارد تومان افزایش یافت. دراقع در دوره تصدی همتی زیان انباشته این بانک بیش از 2 برابر شد.   وقتی همتی در مرداد ماه 1397 وارد بانک مرکزی شد، بهای دلار در بازار غیررسمی معادل 9500 تومان و نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح 24.2 درصد و تورم سالانه 14.7 درصد بود. همچنین در آن مقطع نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده 33.8 درصد و تورم سالانه تولیدکننده 21.7 درصد بود.  وقتی همتی در خرداد ماه 1400 توسط حسن روحانی از سمت بانک مرکزی برکنار شد، بهای دلار 25 هزار تومان بود. درواقع در دوره رئیس کلی همتی بهای ارز 163 درصد افزایش یافته است. سه ماه بعد از خروج همتی از بانک مرکزی و قبل از شروع فعالیت رئیس کل بانک مرکزی دولت سیزدهم بهای دلار در سطح 29 هزار تومان قرار گرفت.  در حوزه تورم، در خرداد ماه 1400 نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده 59.8 درصد، نرخ تورم سالانه مصرف کننده 55.2 درصد بود.   همچین در خرداد ماه 1400 نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده 100.5 درصد و تورم سالانه تولیدکننده در سطح 75 درصد قرار داشت. یکی مهمترین ابزارها و نتایج سیاست‌گذار پولی مدیریت حدود رشد نقدینگی است؛ زمانی که همتی به سمت رئیس کلی بانک مرکزی رسید نرخ رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به مرداد ماه 1397 در سطح 20.5 درصد قرار داشت اما وقتی در خرداد ماه 1400 از جایگاه بانک مرکزی خارج شد، نرخ رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به خرداد ماه 1400 به عدد 39.4 درصد رسیده بود.  

دکتر اسدالله افشار