ضرورت تغییر پارادایم ایران در برابر آژانس؛ از اعتماد حداقلی تا مدالیته جنگی

پايگاه خبری تحليلی «نيک رو»، نشست شورای حکام آژانس (۱۹–۲۱ نوامبر ۲۰۲۵   / 28-30آبان1404) در حالی برگزار می‌شود که گزارش مدیرکل آژانس از «از دست رفتن تداوم دانش (continuity of knowledge)» درباره ذخایر اورانیوم ایران، دستاویز سه کشور اروپایی برای انتشار پیش‌نویس قطعنامه‌ای علیه تهران شده است. آژانس خواستار دسترسی‌های «طولانی‌مدت و کامل» برای بازسازی تصویر موجودی‌هاست، اما تهران این درخواست را در بستری از حملات، بی‌اعتمادی ساختاری و نقض مکرر اصل بی‌طرفی نهاد بین‌المللی بررسی می‌کند. 

پایان یک دوره و آغاز ضرورت یک بازنگری راهبردی

همان گونه که در سطور بالا آمده است با نزدیک‌شدن به نشست پیش‌روی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و در شرایطی که سه کشور اروپایی بار دیگر پیش‌نویس قطعنامه‌ای علیه برنامه هسته‌ای ایران را روی میز گذاشته‌اند، پرسش اصلی این است: آیا می‌توان رفتار ایران با آژانس را همچون گذشته، بر مدار خوش‌بینی و تصور وجود یک شریک فنی بی‌طرف ادامه داد؟

پاسخ روشن است؛ خیر.

آنچه در دو سال گذشته و به‌ویژه پس از پایان رسمی قطعنامه ۲۲۳۱ و سپس حملات سازمان‌یافته به تأسیسات هسته‌ای ایران رخ داد، نه تنها اعتبار ادعاهای بی‌طرفی آژانس را از میان برد، بلکه نشان داد این نهاد در بزنگاه‌های امنیتی و در شرایطی که باید حافظ رژیم عدم اشاعه باشد، عملاً به بخشی از سازوکار فشار غرب تبدیل شده است.

هیچ‌گاه در طول تاریخ آژانس، نهادی با این حجم از بازرسی در یک کشور، در لحظه خطر و هنگام تجاوز به همان کشور، چنین سکوتی آمیخته با همدستی ساختاری از خود بروز نداده است.

نشست جدید شورای حکام و استناد گروسی به «از دست رفتن تداوم دانش» پس از حملات، فقط حلقه تازه‌ای از همین زنجیره فشار است؛ فشاری که ایران را موظف می‌کند پارادایم رفتاری خود را به‌طور بنیادین تغییر دهد.

با توجه به مقدمه و توضیحات کوتاه مذکور به برخی ازمسائل مهم دراین خصوص که درذیل خواهدآمد اشاراتی خواهیم داشت: 

۱) آژانس از وظیفه فنی به ابزار فشار سیاسی تبدیل شده است!

رفتار سال‌های اخیرآژانس نشان می‌دهد که فاصله میان «نهاد فنی» و«اهرم فشار سیاسی غرب» تقریباً از میان رفته است.

در پرونده ایران، آژانس:

   * در برابر حملات مستقیم، خرابکاری و عملیات نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای هیچ موضع حقوقی نگرفت؛
   * حتی در مواردی، گزارش‌هایش خود زمینه‌ساز فشار، تحریم و حملات شد؛
   * و در مقابل تعهدات ایران در اساسنامه و توافقات فنی، هیچ ضمانت عملی ارائه نکرد.

این الگوی رفتاری، نشان می‌دهد آژانس عملاً به نهاد مکمل سیاست‌های فشار اروپا تبدیل شده و گزارش‌های فنی آن حکم «پیش‌نویس سیاسی» برای قطعنامه‌های بعدی دارد.

۲) توافق قاهره؛ آخرین تلاش ایران برای حفظ مدالیته همکاری

امضای «توافق قاهره» با وجود همه بدعهدی‌ها، آخرین تلاش ایران برای حفظ یک سازوکار همکاری بود؛ اما:

   * شروط ایران اجرایی نشد؛
   * اسنپ‌بک فعال شد؛
   * حملات ادامه یافت؛
   * و آژانس نیز از انجام حداقل وظایف حفاظتی خود شانه خالی کرد.

بنابراین عملاً توافق قاهره پیش از آنکه آغاز شود، بی‌اثر شده بود.

از این‌رو هرگونه مطالبه بازگشت به ترتیبات پیشین، کاملاً غیرواقعی و ناممکن است.

۳) «تداوم دانش»؛ بهانه‌ای  که نه فنی است نه حقوقی!

نکته قابل تأمل این است که همان کشورهایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در هدف‌گیری تأسیسات هسته‌ای ایران نقش داشته‌اند، امروزبا استناد به «ازدست رفتن تداوم دانش» درذخایراورانیوم، پیش‌نویس قطعنامه جدیدی را تهیه کرده‌اند.

گروسی نیز با هشدار درباره «مشکل در بازسازی تصویر موجودی‌ها پس از اختلالات و حملات»، عملاً واقعیت را وارونه کرده است؛ زیرا اختلالات نتیجه حملات خارجی است نه رفتار ایران.

این منطق، نه فنی است و نه حقوقی؛ این منطق، سیاست در لباس گزارش بازرسی است.

4) بازتاب رفتار ایران با آژانس در داخل کشور

   * تقویت موج بی‌اعتمادی عمومی و سیاسی: برای گروه‌های مختلف داخلی (از نخبگان امنیتی تا جریان‌های سیاسی و افکار عمومی) نقش آژانس از یک نهاد فنی به نهادی سیاسی که گزارش‌هایش به توجیه فشار و تحریم و حتی عملیات نظامی خارجی کمک می‌کند، اثبات شده تلقی می‌شود؛ این امر به شکل‌گیری اجماعی مبنی بر ضرورت بازنگری در تعامل ظاهر شده است.
   * پویش تقنینی و اداری برای کنترل تعاملات: مجلس و نهادهای تصمیم‌ساز داخلی پیش‌شرط‌ها و قوانین جدیدی را (از جمله تعیین نقش شورای عالی امنیت ملی در تعیین سازوکار همکاری با آژانس) تصویب یا مطرح کرده‌اند تا همکاری‌ها مشروط و تحت کنترل امنیتی-حقوقی قرار گیرد.
   * فضای رسانه‌ای و افکار عمومی: برخی رسانه‌ها و تحلیل‌گران به اصطلاح تندرو؛ خواهان قطع همکاری یک‌طرفه و پذیرش «مدالیته‌ای بر اساس شرایط جنگی» شده‌اند؛ این صداها توان آن  را دارند که بر دولت برای اتخاذ مواضع سخت‌تر فشار آورند تا در تصمیم گیری نتواند محکم رفتار نماید و...

5)  بازتاب در منطقه (خاورمیانه)

   * دوگانه‌سازی منطقه‌ای سیاست‌ها: کشورهای منطقه (برخی هم‌پیمان، برخی رقیب) با دقت رفتار ایران را زیرنظر دارند و هرگونه کاهش همکاری یا تغییر مدالیته را تبدیل به اهرم دیپلماسی یا اعلام موضع می‌کنند؛ هم‌پیمانان تهران آن را نشانه‌ای از قدرت بازدارندگی می‌پندارند و رقبا آن را به‌عنوان بهانه‌ای برای فشار بیشتر بین‌المللی تلقی می‌کنند.
   * خطر تسری تنش‌ها:  قطع همکاری‌های معمول با آژانس یا حضور سازوکارهای جدید «جنگی» در حوزه نظارت هسته‌ای، ممکن است رقبا را به تشدید اقدامات اطلاعاتی یا نظامی (یا هماهنگی بیشتر با بازیگران فرامنطقه‌ای) سوق دهد و منطقه را وارد دور جدیدی از بی‌ثباتی کند.
   * بازتعریف توازن امنیتی منطقه‌ای: رفتار آژانس و واکنش ایران می‌تواند معادلات عدم اشاعه منطقه‌ای را تغییر دهد؛ برخی کشورهای منطقه ممکن است برای فاصله‌ گرفتن از ریسک‌های ناشی از تهاجم، سیاست‌های هسته‌ای خود را بازاندیشی کنند.

6)  بازتاب بین‌المللی: رفتار ایران چگونه ارزیابی خواهد شد؟

   * در حقوق بین‌الملل، مفهوم «شروط اساسی اجرای تعهدات» پذیرفته شده است.وقتی یکی از طرفین (اینجا آژانس و سه کشور اروپایی) شرایط اساسی را نقض می‌کنند، طرف دیگر حق دارد نحوه اجرای تعهدات را تغییر دهد.
   * تقویت راهبرد فشار اروپایی- آمریکایی:  گزارش آژانس و پیش‌نویس قطعنامه اروپایی به‌مثابه ابزار سیاست خارجی اروپا عمل می‌کند و این مسئله اعتبار فنی آژانس را نزد تهران کاهش می‌دهد .
   * پیامد برای قابلیت دیپلماسی چندجانبه: اگر آژانس به‌عنوان میانجی فنی نتواند بی‌طرفی‌اش را بازسازی کند، سازوکارهای چندجانبه کنترل تسلیحات و اعتماد بین‌المللی آسیب خواهند دید و دیگر کشورها نیز در تعاملات خود با نهادهای فنی محتاط‌تر یا رقابتی‌تر رفتار خواهند کرد. 
   * تضعیف موقعیت حقوقی ایران در برخی مجامع: اصرار آژانس و تصویب احتمالی قطعنامه، تهران را در برخی از ارکان بین‌المللی (به‌ویژه در افکار عمومی غربی و نزد برخی از اعضای غیرمتعهد) در موقعیت پاسخ‌دهی حقوقی و سیاسی سخت‌تری قرار می‌دهد.
   * پایان قطعنامه 2231 و وضعیت جنگی، وضعیت حقوقی ایران را تغییر داده است.ایران اکنون تحت هیچ رژیم محدودیت‌ساز شورای امنیت قرار ندارد.بنابراین هرگونه همکاری فراتر از پادمان، صرفاً داوطلبانه و مشروط است. این جمله اساس تغییر پارادایم است:داوطلبانه بودن همکاری، با سوءاستفاده اروپا، به پایان رسید.

7) تحلیل سیاسی

   * سیاست تبدیل‌شدنِ آژانس به ابزار فشار: استفاده از گزارش‌های فنی برای ساختن روایت‌های سیاسی علیه ایران، نشان‌دهنده آمادگی طرف‌های غربی برای تلفیق ابزار فنی و سیاسی است؛ این یک تغییر راهبردی است که تهران نباید آن را بی‌پاسخ بگذارد. 
   * هزینه فرصت همکاری بی‌قید و شرط: استمرار همکاری یک‌جانبه و بدون شرط (حتی اگر فنی و شفاف) عملاً ابزارهایی را که علیه منافع ملی ایران عمل می‌کنند، تقویت خواهد کرد؛ بنابراین سیاست‌پذیری باید با محاسبه هزینه-فایده امنیتی سنجیده شود.
   * ابزارهای متقابل سیاسی: دیپلماسی منطقه‌ای، افزایش تعامل با بازیگران غیرغربی، استفاده از مجامع بین‌المللی برای افشای روندهای سیاسی‌سازی و همکاری با گروه‌های مانند کشورهای در حال توسعه برای کسب حمایت سیاسی، از گزینه‌های در دسترس است.

8) تحلیل حقوقی (چه می‌توان و چه باید کرد؟)

   * قرائت حقوقی از تعهدات آژانس: آژانس براساس اساسنامه و معاهدات( (NPTو قراردادهای پادمانی موظف به بی‌طرفی فنی است؛ اگر شواهدی دال بر استفاده سیاسی یا امنیتی از گزارش‌ها وجود دارد، ایران می‌تواند به‌صورت رسمی از طریق سازوکارهای حقوقی آژانس و مجاری دیپلماتیک بین‌المللی، الزام به تبیین، پاسخ‌گویی و جبران خسارات را پیگیری کند.
   * شرط‌گذاری حقوقی در همکاری‌ها: ایران می‌تواند همکاری آینده را منوط به مفاد حقوقی مشخص کند: (الف) الزام به عدم‌افشای اطلاعات حساس؛ (ب) تعهد آژانس به اعلامیه رسمی علیه هرگونه حمله به تأسیسات در کوتاه‌ترین زمان؛ (ج) مکانیزم مستقل بررسی ادعاهای حمله (وجود هیئت بی‌طرف بین‌المللی برای بررسی حملات پیش از انتشار گزارش‌های محرمانه). بعضی از این شروط را تهران قبلاً نیز در قالب مذاکرات مطرح کرده است. 
   * استفاده از مجاری بین‌المللی برای پاسخ حقوقی: چنانچه شواهدی دال بر همدستی یا سوءاستفاده سیاسی آژانس یا اعضای آن علیه ایران پدید آید، تهران می‌تواند از طریق مجاری سازمان ملل، درخواست جلسات حقیقت‌یابی، ارائه یادداشت‌های رسمی و حتی پیگیری حقوقی در برخی محافل بین‌المللی را در دستور قرار دهد.
   * ذخیره مستندات و شفاف‌سازی هدفمند: از منظر دفاع حقوقی، ایران باید به‌صورت مستمر و منظم اسناد فنی، گزارش‌های داخلی و شواهد حملات را ثبت، حفظ و (در سطحی کنترل‌شده) منتشر کند تا هرگونه روایت یک‌جانبه قابلیت نقض یا نقد حقوقی داشته باشد.

9) ضرورت گذار از پارادایم همکاری باز به پارادایم همکاری مشروط، محدود و جنگی

وقایع اخیر ثابت کرده‌اند که مدل همکاری گذشته—بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳—دیگر کارآمد، امن و متوازن نیست.

اکنون ایران باید به‌جای «تعامل باز»، وارد چارچوب جدیدی شود که ویژگی‌های اصلی آن عبارت‌اند از:

الف) همکاری مشروط به اجرای تعهدات آژانس

هرگونه بازرسی آینده باید وابسته به این باشد که آژانس:

   * حملات و خرابکاری‌ها را محکوم کند؛
   * از انتقال داده‌ها و اطلاعات حساس جلوگیری کند؛
   * و خود را در برابر سوءاستفاده سیاسی اروپا مصون‌سازی نماید.

ب) مدالیته بر اساس شرایط جنگی

این همان نکته‌ای است که رئیس سازمان انرژی اتمی تأکید کرد:

بازرسی‌ها نمی‌تواند شبیه دوران پیش از جنگ باشد.

ج) کاهش مؤثر سطح دسترسی

پس از حملات، هیچ عقلانی نیست که ایران اجازه دهد همان سازوکارهایی که موجب آسیب‌پذیری تأسیسات شد، دوباره فعال شوند.

د) بازبینی کامل سازوکارهای شفافیتی

شفافیت یک‌طرفه و بدون امنیت، شفافیت نیست؛ آسیب‌پذیری است.

و البته نکات دیگی هم وجود دارد که باید در نظرگرفته شود و این نکات عبارتند از:

1-آژانس در برابر حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران منفعل بود و وظایف اساسنامه‌ای خود را نقض کرده است.

2-اروپا از آژانس به‌عنوان ابزار فشار سیاسی بهره‌برداری می‌کند.

3-توافق قاهره به دلیل بدعهدی اروپا عملاً از بین رفت.

4-افکار عمومی و نهادهای داخلی ایران اجازه بازگشت به الگوی قبلی را نمی‌دهند.

5-شرایط منطقه‌ای و جنگی، الزام به تدوین «مدالیته جدید» را ایجاد کرده است.

6-ساختار حقوقی پس از پایان 2231، اختیار بیشتری را برای ایران فراهم کرده است.

7- و از منظر دیگرپایان قطعنامه ۲۲۳۱ ؛ آغاز فاز جدید فشار اروپا را نشان می‌دهد که حتی حداکثر شفافیت ایران نیز موجب کاهش خصومت نشده و بالعکس بهانه‌های جدید تولید کرده است! ازاین‌رو ایران باید از یک پارادایم انفعالی-تعاملی به پارادایم بازدارنده-مشروط-جنگی تغییر مسیر دهد.این تغییر نه واکنشی سیاسی، بلکه یک ضرورت امنیت ملی، حقوقی و فنی است که بقای برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را تضمین می‌کند.

10) بی‌اعتمادی ساختاری تا زمانی که گروسی در رأس آژانس است

واقعیت این است که شخص گروسی، با الگوی رفتاری سیاسی و گزارش‌سازی هدفمند، برای ایران «طرف فنی قابل اتکا» نیست. تا زمانی که او در رأس آژانس قرار دارد:

   * هر گزارش آژانس بالقوه ابزاری برای فشار اروپا است؛
   * هر قطعنامه محصول یک تحلیل سیاسی-رسانه‌ای است؛
   * و هر سازوکار همکاری، عملاً پرریسک و ناایمن است؛

بنابراین تداوم همکاری ایران با آژانس به‌صورت گذشته، نه منطقی است و نه حقوقی و نه امنیتی.

11) پیشنهادهای سیاستی و عملیاتی (عملی و قابل اجرا)

اصلاح سیاست همکاری به مراحل مدیریتی بستگی تام دارد که در ذیل به آن ها اشاره می شود:

مرحله اول (فوری): اعلام رسمی چارچوب همکاری مشروط (فهرست شروط فنی-حقوقی و امنیتی که پیش‌شرط هر بازرسی است).

مرحله دوم (میان‌مدت): مذاکره بر سر «مدالیته جنگی» برای بازرسی‌ها (مکانیزم‌ها و پروتکل‌هایی که در شرایط بحرانی از اطلاعات و تأسیسات حفاظت کند).

مرحله سوم (طولانی‌مدت): بازتعریف همکاری مبتنی بر سازوکارهای تضمین‌گر حقوقی بین‌المللی (از جمله ناظرین مستقل، مجازات برای استفاده سیاسی از داده‌ها، و مکانیزم‌های گزارش‌دهی متقابل).

مسائل دیگری هم در این بخش از بحث مهم است که در ذیل به آن ها اشاره خواهد شد: 

   * اعلان شفاف ایران از حقوق و شروط:انتشاربیانیه حقوقی-فنی دقیق که در آن ایران شروط خود(ممنوعیت بهره‌برداری سیاسی، الزام آژانس به محکومیت حملات، حفاظت از داده‌های حساس، و نقش SNSC در تأیید بازرسی‌ها) را اعلام کند. این اعلام، هم پاسخ داخلی به مطالبه اعتماد و هم سیگنال بین‌المللی خواهد بود. 
   * اتخاذ مواجهه چندسطحی: ترکیب دیپلماسی منطقه‌ای (تقویت همکاری با همسایگان و بازیگران غیرغربی)، اقدام حقوقی (پیگیری موارد نقض) و اقدامات حفاظتی-فنی در تأسیسات هسته‌ای (ارتقای سخت‌افزار حفاظتی و شفاف‌سازی هدفمند).
   * آمادگی برای پیامدهای احتمالی قطعنامه:ق طراحی سناریوهای عملیاتی برای واکنش به هرگونه قطعنامه خصمانه (از اقدامات متقابل دیپلماتیک تا محدودسازی دسترسی‌های غیرضروری) و اطلاع‌رسانی پیشاپیش به افکار عمومی و نخبگان تا فضای داخلی مدیریت شود.

12) جمع‌بندی

   * واقعیت محوری: آژانس درشرایط فعلی برای ایران نهاد فنیِ کاملاً بی‌طرف نیست و گزارش‌ها/قطعنامه‌ها به‌راحتی می‌توانند حربه فشار سیاسی شوند.
   * پیام به تصمیم‌گیران: ادامه همکاری بی‌‌قید و شرط، هم امنیت ملی را تهدید می‌کند و هم دست ایران را درمواجهه سیاسی می‌بندد.تغییرپارادایم به همکاری مشروط و مبتنی برسازوکارهای حقوقی وحفاظتی ضروری است.
   * گام عملی اول: فوراً انتشار چارچوب شروط همکاری همراه با پیشنهاد مدالیته خاص «شرایط جنگی» برای بازرسی‌ها و پیش‌نویس حقوقی است که می‌تواند اساس مذاکرات آتی با آژانس باشد. 

جان کلام این که:

    ایران حق دارد و حتی موظف است در برابر آژانس یک پارادایم جدید تعریف کند؛ پارادایمی که بر اساس سه اصل شکل می‌گیرد: 

1. حفظ امنیت تأسیسات و دانشمندان؛

2. اجرای همکاری صرفاً در چارچوب پادمان و نه فراتر از آن؛

3. طراحی «مدالیته جنگی» تا پایان دوران گروسی.

بنابراین؛

1- واقعیت این است که ساختار پیشین همکاری ایران و آژانس فروپاشیده و ادامه آن نه ممکن است، نه مفید.

2-آژانس در عمل از جایگاه بی‌طرف فاصله گرفته و اروپا از این نهاد برای اعمال فشار استفاده می‌کند.

3-با توجه به شرایط جنگی اخیروپایان مدت زمانی قطعنامه 2231 و بدعهدی اروپا و نقض اصول اساسنامه‌ای،

ایران باید یک پارادایم جدید امنیت‌محور، مشروط و حداقلی تعریف کند.

4-این تغییرنه تنها مشروعیت حقوقی دارد، بلکه ازنظرسیاسی، داخلی و منطقه‌ای یک ضرورت استراتژیک محسوب می‌شود.

دکتر اسدالله افشار