تحلیل و پیشنهادات اجرایی درباره قطعنامه پیشنهادی‌ مطرح‌شده در شورای حکام آژانس

یادداشت شهروند ایرانی به دستگاه دیپلماسی کشور

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، احتراماً، با عنایت به طرح مجدد قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی سه کشور اروپایی ـ فرانسه، آلمان و انگلیس ـ در نشست پیش‌ِروی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و با توجه به استمرار روند سیاسی‌سازی فعالیت‌های کاملاً فنی جمهوری اسلامی ایران، مطالب تحلیلی و پیشنهادهای راهبردی زیر به استحضار می‌رسد. مجموعه این موارد مبتنی براسناد رسمی آژانس، رویه‌های پادمانی،تحولات اخیر و واقعیت‌های ساختاری رفتار تروئیکا است و با هدف ارتقای قدرت چانه‌زنی، کاهش تبعات تصمیمات آتی و تثبیت روایت حقوقی ایران ارائه می‌گردد.

۱) ضرورت بازگرداندن موضوع ایران از زمین سیاست به ریل حقوقی-فنی

تروئیکای اروپایی و ایالات متحده طی دو سال گذشته با اتکا به گزارش‌های جهت‌دار مدیرکل آژانس و با بهره‌گیری از فضای اطلاعاتی غرب، کوشیده‌اند پرونده ایران را از حوزه پادمانی ـ که ماهیتاً فنی است ـ به سطحی کاملاً سیاسی منتقل کنند. درحالی‌که مطابق پایان دوره قطعنامه ۲۲۳۱، آژانس موظف است موضوع ایران را صرفاً در چارچوب موافقت‌نامه پادمان پیگیری نماید.

پیشنهاد می‌شود وزارت امور خارجه در تعامل مستقیم با دبیرخانه آژانس، بار دیگر بر چارچوب دقیق حقوقی موضوع تأکید و از هرگونه درخواست یا مطالبه‌ای که خارج از متن پادمان و بدون مبنای حقوقی روشن است، رسماً اعلام اعتراض کند.

۲) مدیریت هدفمند تعامل با مدیرکل؛ پرهیز از تقابل شخصی، تأکید بر پاسخ‌گویی نهادی

با وجود آن‌که جهت‌گیری‌های سیاسی مدیرکل برای جمهوری اسلامی ایران و بسیاری از دولت‌های مستقل آشکار است، تشدید مواجهه علنی با شخص مدیرکل، عملاً وی را در موقعیت حمایتی غرب قرار داده و از هزینه رفتارهای او می‌کاهد.

راهکار مؤثرتر، محدودسازی و چارچوب‌سازی حقوقی رفتار مدیرکل مغرض آژانس است:

  * درخواست رسمی برای آن‌که هر مطالبه آژانس با ذکر بند مشخص از توافق‌نامه پادمان ارائه شود؛
  * اصرار بر پاسخ‌گویی فنی و نه سیاسی مدیرکل مسئله دار آژانس؛
  * تشکیل «گروه کاری فنی مشترک ایران–آژانس» با حضور یک عضو بی‌طرف از کشورهای غیرمتعهد، جهت بررسی اختلافات به‌صورت حرفه‌ای و مستند؛
  * این اقدام از یک‌سو موجب شفاف‌سازی فنی می‌شود و از سوی دیگر سطح اختیاراتِ مبتنی بر تفسیر شخصی را از مدیرکل سلب می‌کند.

۳) برجسته‌ سازی تناقض رفتاری تروئیکای اروپایی 

پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی اخیر در حالی از«محدودیت‌های تازه» و «تعلیق دوباره فعالیت‌های غنی‌سازی» سخن می‌گوید که:

  * فرانسه و انگلیس خود از دارندگان زرادخانه هسته‌ای هستند؛
  * آلمان طبق نظام nuclear sharing میزبان بمب‌های هسته‌ای ایالات متحده است؛
  * و هر سه کشور به‌طور رسمی یا غیررسمی از رژیم صهیونیستی ـ تنها دارنده سلاح هسته‌ای در منطقه غرب آسیا ـ حمایت می‌کنند.

این تناقض آشکار، به‌عنوان یکی از محورهای کلیدی نقد قطعنامه، باید در قالب یادداشت رسمی و ثبت‌شده در هیئت‌مدیره مطرح و در ارتباطات دوجانبه با کشورها برجسته شود.

۴) تقویت دیپلماسی چندجانبه برای خنثی‌سازی قطعنامه از طریق ایجاد شکاف در اجماع غربی

پیشنهاد می‌شود همانند مقاطع مشابه گذشته، یک بسته «اطلاعات فنی و حقوقی» کوتاه (۴ صفحه) به زبان انگلیسی و فرانسوی برای اعضای شورای حکام تهیه و امکان برگزاری نشست‌های توجیهی با کشورهای: آسیایی، آمریکای لاتین، آفریقایی و اعضای فعال جنبش عدم تعهد فراهم شود.

نتیجه‌گیری چندساله تجربه ایران نشان می‌دهد که هرگاه رویکرد فعال و پیش‌دستانه اتخاذ شده، امکان شکستن اجماع غربی و کاهش اثر قطعنامه‌ها به‌طور محسوس افزایش یافته است.

۵) تدوین راهبرد واکنش سه‌مرحله‌ای در صورت تصویب قطعنامه

برای کنترل پیامدهای احتمالی، پیشنهاد می‌شود وزارت امور خارجه راهبرد زیر را ـ در هماهنگی با سازمان انرژی اتمی ـ اتخاذ کند:

مرحله اول: اعلام شفاف پایبندی به تعهدات پادمانی و ادامه همکاری‌های فنی حداقلی و ضروری.

مرحله دوم: بیان رسمی اعتراض سیاسی، همراه با افشای تضادهای رفتاری تروئیکا و سیاسی‌سازی آژانس.

مرحله سوم: آمادگی برای اقدام حقوقی و دیپلماتیک در صورت تلاش برای ارجاع پرونده به شورای امنیت یا تشدید فشارها. 

این ساختار، ضمن حفظ اقتدار و استقلال ایران، از تشدید بحران غیرضروری جلوگیری کرده و ابتکار عمل را در اختیار تهران قرار می‌دهد.

۶) متن پیشنهادی برای پیام رسمی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به قطعنامه 

«جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌نماید که همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در چارچوب دقیق توافق‌نامه پادمان ادامه خواهد داد. هرگونه تلاش برای سیاسی‌سازی روند فنی نظارت، فاقد مبنای حقوقی بوده و موجب تضعیف اعتماد بین‌المللی به کارکرد آژانس می‌شود. ایران ضمن استقبال از هرگونه همکاری فنی، تشکیل کار گروه مشترک با حضور یک عضو بی‌طرف از کشورهای غیرمتعهد را برای رفع اختلافات فنی پیشنهاد می‌کند و حق خود را برای پیگیری تمامی اقدامات دیپلماتیک و حقوقی در برابر فشارهای سیاسی محفوظ می‌دارد.»

جمع‌بندی

پیش‌نویس قطعنامه اخیرتروئیکای اروپایی،ادامه روند شکست‌خورده وغیرسازنده‌ای است که هدف آن نه شفافیت فنی، بلکه ایجاد اهرم فشارسیاسی علیه ایران است. اتخاذ رویکردی متوازن، منسجم، و فعال در حوزه‌های حقوقی، رسانه‌ای، فنی و دیپلماتیک می‌تواند از تشکیل هرگونه اجماع علیه جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کرده و در عین حال اجازه ندهد سیاسی‌کاری‌های مکرر آژانس و برخی دولت‌های غربی به مسیرهای پرهزینه آینده منتهی گردد.

با تقدیم احترام

اسدالله افشار

شهروند ایرانی؛ نویسنده، پژوهشگر و تحلیل‌گر سیاسی

ضمائم و پیوست‌ها:

ضمیمه (۱): نسخه انگلیسی رسمی

Subject: Analytical Note on the Draft Resolution Proposed by the E3 in the IAEA Board of Governors

Your Excellency,

This memorandum provides a concise analytical assessment regarding the new draft resolution introduced by France, Germany, and the United Kingdom in the upcoming Board of Governors meeting. The draft resolution, which attempts once again to politicize Iran’s peaceful nuclear program, stands in clear contradiction with the expiration of UNSCR 2231 and the exclusive applicability of Iran’s Safeguards Agreement.

1. Politicization of Technical Matters

The proposed resolution aims to reintroduce restrictions that no longer possess any legal standing. The E3’s insistence on framing a technical matter as a political-security issue undermines the integrity of the Agency.

2. Role of the Director General

While the Director General’s recent reports display a discernible political tone, Iran’s approach must remain institution-based. Any over-personalization would only bolster Western alignment behind the DG. The optimal strategy is to strictly bind all requests of the Secretariat to explicit provisions of the Safeguards Agreement.

3. Inconsistency of the E3

Two of the proposing states are nuclear-weapon states under the NPT, and the third hosts U.S. nuclear weapons under nuclear-sharing arrangements. Their recurring initiatives against Iran—while disregarding Israel’s nuclear arsenal—lack credibility and reflect evident double standards.

4. Recommendations

Iran may adopt a three-stage response:

Affirm continued cooperation strictly within the Safeguards Agreement;

Lodge a formal protest against the political framing of a technical issue;

Announce readiness to pursue diplomatic and legal options should pressure escalate.

Respectfully,

Asadollah Afshar

Researcher & Political Analyst

ضمیمه (۲): تحلیل حقوقی با جزئیات فنی

موضوع: تحلیل حقوقی–فنی پیش‌نویس قطعنامه تروئیکا و نحوه مقابله مؤثر

این سند یک پیوست تخصصی است و جنبه اجرای داخلی دارد.

۱. مبنای حقوقی آژانس پس از پایان قطعنامه ۲۲۳۱

مطابق بندهای ۷ و ۸ قطعنامه ۲۲۳۱، تمامی محدودیت‌های هسته‌ای بر ایران در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ خاتمه یافته است.

پس از آن، تنها مبنای الزام‌آور آژانس نسبت به ایران، توافق‌نامه پادمان جامع INFCIRC/214 است.

هرگونه اشاره در قطعنامه به «تعلیق غنی‌سازی» یا «محدودیت‌های مجدد»، فاقد وجاهت حقوقی بوده و خارج از صلاحیت شورای حکام است.

۲. نقاط ضعف حقوقی قطعنامه پیشنهادی

1–2) فقدان استناد دقیق به ماده مشخصی از پادمان: 

قطعنامه هیچ‌یک از مطالبات خود را بر بند یا ماده مشخصی از INFCIRC/214 بنا نمی‌کند.

این ضعف، قابل استفاده در مکاتبات رسمی است.

۲–۲) سوءتفسیر مفهوم "دسترسی تکمیلی": 

خواسته‌های مطرح‌شده، عملاً خواستار اجرای کامل پروتکل الحاقی است؛ در حالی که ایران در حال حاضر تعهدی به اجرای آن ندارد.

3–2) استفاده سیاسی از گزارش مدیرکل آژانس: 

گزارش مذکور فاقد معیار فنی برای "فوریت" است و تنها با گزاره‌های کلی تنظیم شده است.

این ضعف، باید در پاسخ رسمی برجسته شود.

۳. پیشنهاد راهبرد حقوقی

۱. ارسال یادداشت رسمی اعتراض با ذکر بندهای مشخص پادمان؛

۲. درخواست از آژانس برای ارائه مستندات دقیق درخواست‌ها با ارجاع بند–به–بند؛

3. در صورت تصویب قطعنامه، انتشار سند حقوقی کوتاه برای کشورهای عضو جهت نشان دادن سیاسی بودن مطالبات غرب.

ضمیمه (۳): نسخه رسانه‌ای بین‌المللی – Op-Ed

Title: Europe’s New Draft Resolution Against Iran: A Return to a Failed Strategy

Asadollah Afshar

Political Analyst & Researcher

The latest move by the European trio—France, Germany, and the United Kingdom—to push for a new resolution against Iran in the IAEA Board of Governors reflects a familiar and unproductive pattern.

By attempting once again to politicize a technical file, the E3 are not only undermining the Agency’s credibility but also exposing a deep structural contradiction in their own nuclear behavior.

Two of these countries possess nuclear weapons; the third hosts U.S. nuclear warheads. Yet they continue to ignore Israel’s undeclared nuclear arsenal while insisting on additional restrictions on Iran—long after the expiration of the UNSCR 2231 restrictions.

The Director General’s recent report, marked by unusually political language, has provided the E3 with a pretext. But Iran’s nuclear file is now governed solely by the Safeguards Agreement. The E3’s attempt to pressure the Board into revisiting expired obligations is neither legal nor constructive.

If Europe seeks stability in the region and credibility in the international system, it must step away from coercive diplomacy and return to a realistic, balanced, and lawful approach.