از ۱۱۰ سکه تا ۱۴ سکه؛ تحلیل طرح جدید مهریه و چالش ماده ۲۱۸ قانون مدنی

مقدمه

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، در روزهای اخیر مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را تصویب کرد که مهم‌ترین و پرچالش‌ترین بخش آن کاهش سقف مهریه‌ای است که می‌تواند موجبات صدور حکم جلب و حبس زوج را فراهم آورد؛ از یکصد و ده سکه (۱۱۰ سکه) به چهارده سکه (۱۴ سکه). تصویب این کلیات واکنش‌های گسترده‌ای در افکار عمومی، در میان حقوقدانان و در محافل تصمیم‌گیری ایجاد کرده است. موافقان طرح آن را پاسخی معقول به وضعیت اقتصادی و افزون‌شدن شمار زندانیان محکوم به پرداخت مهریه می‌دانند؛ مخالفان هشدار می‌دهند که کاهش ضمانت کیفری بدون تقویت سازوکارهای اثباتی و اجرایی می‌تواند به تضعیف حقوق زوجه منجر شود و راه‌های فرار از دین را هموار سازد.

هدف این نوشتار، ارائه تحلیلی رسانه‌ای، دقیق و در عین حال قابل‌فهم برای خواننده عمومی است که در آن هم طرح مجلس و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن بررسی می‌شود و هم مبانی حقوقی مرتبط — از جمله نکات کلیدی ماده ۲۱۸ قانون مدنی و مبانی قضایی پیرامون آن  واکاوی شده و پیشنهادهای راهبردی و تقنینی به‌صورت مشخص مطرح می‌گردد.

فصل اول — چرا کاهش سقف حبس مطرح شد؟ ضرورت‌ها و انگیزه‌ها

یکی از انگیزه‌های اصلی اصلاح، تغییر شدید ارزش پول و بهای طلا و سکه در دهه اخیر است. سقف ۱۱۰ سکه که در قواعد پیشین به‌عنوان مرز ضمانت کیفری تعیین شده بود، زمانی معقول و متناسب با بازار بود، اما رشد سریع قیمت سکه، معنای عددی این سقف را دگرگون کرده است؛ مهریه‌ای که ۱۱۰ سکه محسوب می‌شود، امروز معادل ده‌ها میلیارد ریال و گاه میلیاردها تومان است. این واقعیت اقتصادی در کنار افزایش تعداد محکومان مالی که بخش مهمی از آنان به‌خاطر اعسار واقعی در زندان‌اند، فشار قابل‌توجهی بر نهاد کیفری و خانواده‌ها وارد کرده است.

موافقان طرح می‌گویند حبس برای افراد فاقد تمکن، نه تنها موجب وصول طلب نمی‌شود بلکه هزینه‌های اجتماعی و انسانی سنگینی بر خانواده وارد می‌آورد؛ از دست رفتن شغل، فروپاشی اقتصادی خانواده و آسیب به فرزندان نمونه‌هایی از این هزینه‌هاست. از سوی دیگر، کارویژه مهریه که در اصل بیمه‌ای اجتماعی برای زن در زندگی زناشویی است  با رویه فعلی مخدوش شده و به‌ابزاری تبدیل شده که گاهی نتیجه‌ای جز زندانی‌شدن زوجین ندارد.

فصل دوم — خطرات کاهش ضمانت کیفری اگر همراهی اصلاحات دیگر نباشد

کاهش سقف حبس اگر به‌تنهایی و بدون تقویت سازوکارهای کشف تمکن، ردیابی انتقالات اموال و حمایت از زوجه اجرایی شود، می‌تواند معضلات تازه‌ای به‌بار آورد. در یک نظام ثبتی و مالی با خلأهای اطلاعاتی، اثبات تمکن یا اثبات قصد فرار از دین دشوار است. زمانی که ابزار کیفری بازدارنده محدود شود، امکان بروز انتقال‌های ساختگی یا پیشاپیشِ انتقال اموال افزایش می‌یابد؛ یعنی زوجانی که قصد واقعی فرار از دین دارند می‌توانند قبل از آنکه دعوای مطالبه مطرح شود، دارایی‌های خود را به شکل‌هایی غیرقابل‌دسترس منتقل کنند.

علاوه بر این، کاهش ضمانت کیفری می‌تواند زوجه‌هایی را که به مهریه به‌عنوان پشتوانه امرار معاش یا تضمین حداقلی متکی‌اند، در وضعیت دشوارتری قرار دهد مگر آنکه ابزارهای جایگزین مؤثر، سریع و قابل‌اجرای پس از طرح دعوا فراهم گردد. به عبارت دیگر، حذف یا کاهش مجازات کیفری باید همراه با توسعه سازوکارهای مدنی، اطلاعاتی و حمایتی باشد تا از وقوع بی‌عدالتی جلوگیری شود.

فصل سوم — مهریه در آیینه فقه و حقوق ایران

در فقه اسلامی و در اصول رایج فقهی، مهریه یکی از ارکان عقد نکاح است و مالکیت آن به‌واسطه عقد بر زن منتقل می‌شود. قاعده معروف «المهر یملک بالعقد» نشان‌دهنده این مبناست؛ بنابراین از منظر فقهی مهریه از لحظه عقد بر ذمه زوج استوار می‌گردد و این امر می‌تواند مبنای حقوقی برای تلقی مهریه به‌عنوان دین از زمان عقد باشد.

در حقوق مدنی ایران نیز، مهریه در عمل به یک دین قطعی تبدیل شده است؛ سند ازدواج و سایر اسناد رسمی در عمل مستنداتی‌اند که ذمّه زوج را بابت مهریه تقویت می‌کنند. این قاعده فقهی-حقوقی سبب می‌شود که در مواردی که انتقال اموالی از سوی زوج صورت گرفته و زوجه مدعی قصد فرار از دین باشد، امکان استدلال بر مبنای وجود دین پیش از صدور حکم قطعی وجود داشته باشد. عدم توجه به این جنبه فقهی می‌تواند باعث شود حق زوجه به‌سادگی از بین برود.

فصل چهارم — بازخوانی ماده ۲۱۸ قانون مدنی؛ تحول واژگان و آثار حقوقی

ماده ۲۱۸ قانون مدنی یکی از نهادهای کلیدی در مقابله با معاملات به قصد فرار از دین است و تحولات آن شاکله تفسیر قضایی را شکل داده است. پیش از اصلاحی که در متون حقوقی از آن یاد می‌شود، ماده بیان می‌داشت که هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است، آن معامله نافذ نیست. این عبارت به قاضی اختیار می‌داد که با اتکا به قرائن و شواهد، نیت و قصد طرف را احراز کند و معامله را بلااثر یا غیرنافذ بداند؛ رویکردی که نسبت به عدالت موردی انعطاف‌پذیرتر بود.

پس از اصلاح، مفهوم ماده تنگ‌تر شد: عبارت «به طور صوری» افزوده گردید و متن به سمت تشدید شرط اثباتی حرکت کرد؛ به‌گونه‌ای که اکنون دادگاه‌ها در صورتی می‌توانند معامله را باطل بدانند که صوری‌بودن معامله ثابت شده باشد. به‌تبع این تغییر، بار اثبات به‌نحو قابل‌توجهی بر ذمه مطالبه‌کننده قرار گرفت و دامنه شمول ماده کاهش یافت.

در پرتو این تحول، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، از جمله رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۷، اصولی را تثبیت کرد که در عمل تحقق قصد فرار از دین را در پیوند با صدور حکم قطعی یا حصول معیارهای عینی قرار می‌داد. نتیجه عملی این ترکیب حقوقی و رویه‌ای آن است که بسیاری از دعاوی ابطال سند رسمی به‌خاطر ادعای فرار از دین یا معامله صوری به علت عدم اثبات «صوری بودن» رد می‌شود، حتی اگر وضعیت واقعی و قرائن موجود حاکی از قصد فرار باشد.

فصل پنجم — تجربه تطبیقی: دیگر کشورها چه کردند؟

نگاهی گذرا به تجربه برخی کشورها نشان می‌دهد که بسیاری از نظام‌های حقوقی اسلامی و غیرالزامی برای جلوگیری از آثار نامطلوب حبس در امور خانوادگی، راه‌حل‌هایی متفاوت اتخاذ کرده‌اند؛ در برخی کشورها مهریه جنبه‌ای مدنی یافته و ضمانت کیفری آن حذف شده، اما همزمان نهادهای حمایتی و ابزارهای استعلام اموال و اجرای مدنی تقویت شده‌اند. در نمونه‌هایی که حذف ضمانت کیفری با تقویت نهادهای حمایتی همراه شده است، از نابسامانی‌های عمده جلوگیری شده و بازخورد اجتماعی مثبت‌تری مشاهده گردیده است. تجربه تطبیقی نشان می‌دهد که کاهش ضمانت کیفری در صورت همراهی با اقدامات اجرایی و حمایتی می‌تواند به نتایجی متوازن بینجامد؛ اما اگر این همراهی وجود نداشته باشد، آثار منفی قابل‌توجهی در پی خواهد داشت.

فصل ششم — پیشنهادهای کاربردی و متن‌محور برای اصلاحات قانونگذار

برای آنکه کاهش سقف حبس به‌صورت عملی منجر به عدالت بیش‌تر شود و نه تسهیل فرار از دین، پیشنهادهای مشخص و ترجیحاً قابل‌الحاق به متن طرح ارائه می‌گردد:

1. تصریح در متن قانون مبنی بر اینکه «در مورد مهریه، دین از زمان انعقاد عقد نکاح مستقر محسوب می‌شود.» این قید حق استناد به سند نکاح را در مراحل ابتدایی فراهم می‌آورد و امکان اثبات دین پیش از صدور حکم قطعی را برای زوجه تقویت می‌کند.

2. تعریف معیارهای قانونی و مشخص برای «قصد فرار از دین» به‌گونه‌ای که بار اثبات از ابهام خارج شود. نمونه‌های معقول معیارها عبارتند از: انتقال دارایی به بستگان نزدیک ظرف شش ماه قبل یا بعد از وقوع اختلاف، فروش به قیمتی بسیار کمتر از قیمت عرفی، یا انتقال‌های زنجیره‌ای به اشخاص حقوقی وابسته.

3. افزودن تبصره‌ای که تسری جرم‌انگاری یا قابلیت ابطال انتقال را به بازه زمانی شش ماه قبل از ثبت دادخواست در صورت وجود قرائن معین مجاز بداند؛ به این ترتیب انتقال‌های پیشاپیشِ فرار از دین نیز قابل‌رسیدگی قرار گیرند.

4. حفظ اختیار قاضی در اتخاذ تدابیر تأمینی و موقتی؛ مثلاً توقیف موقت اموال یا صدور قرار تأمینی در صورت وجود دلایل معقول مبنی بر فرار از دین، با قید مهلت و امکان رسیدگی فوری و تضمین حقوق ثالث.

5. الزام قانونی به اتصال سامانه‌های بانکی، ثبتی و مالیاتی به سامانه قضایی برای استعلام سریع اموال، تا ادله اثبات تمکن و ردّ ادعاها در کوتاه‌ترین زمان ممکن در دسترس دادگاه قرار گیرد.

6. ایجاد صندوق یا نظام حمایتی موقت برای پرداخت بخشی از مهریه به زوجه‌های بی‌بضاعت تا زمان استیفای نهایی از محل اموال زوج، به‌موازات توسعه روش‌های مدنی وصول مطالبات.

7. جایگزینی کامل حبس برای ناتوانان با مجموعه‌ای از محدودیت‌های بازدارنده غیرحبسی (ممنوعیت انجام معاملات بزرگ، ممنوعیت ثبت شرکت یا ممنوعیت خروج از کشور) که هم بازدارنده باشد و هم از تبعات اجتماعی حبس بکاهد.

فصل هفتم — پیامدهای اجتماعی و فرهنگی اصلاح هماهنگ

اگر اصلاحات فوق همراه با برنامه‌های فرهنگی و آموزشی صورت گیرد—از جمله ترویج تعیین مهریه‌های متناسب، آموزش‌های پیش از ازدواج و اطلاع‌رسانی درباره آثار انتقال‌های صوری—امکان بازگرداندن مهریه به نقش اصلی خود یعنی تضمین معقول و نه ابزار فشار، فراهم خواهد شد. علاوه بر آن، توسعه نهادهای بیمه و حمایت اجتماعی می‌تواند وابستگی زوجه به مهریه به‌عنوان تنها پشتوانه را کاهش دهد و به تثبیت عدالت اجتماعی کمک کند.

نتیجه‌گیری

کاهش سقف ضمانت کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه گرچه پاسخی به واقعیت اقتصادی و نیاز به کاهش زندانیان مهریه است، ولی اگر با اصلاحات اثباتی، اجرایی و حمایتی همراه نشود، خطر دارد که حقوق زوجه را تضعیف کند و راه‌های فرار از دین را تسهیل نماید. بازخوانی و اصلاح ماده ۲۱۸ قانون مدنی و وضع تکالیف مشخص برای استعلام اموال و تعیین معیارهای واضح برای احراز قصد فرار، از اجزای حیاتی یک اصلاح قانون‌محور و عدالت‌محور است. قانون‌گذار اگر خواهان اصلاحی واقعی و پایدار است، باید کاهش ضمانت کیفری را با تقویت ابزارهای کشف تمکن، حمایت از زوجه و حفظ اختیار قضات برای تشخیص واقعیت‌های پرونده همراه سازد؛ آنگاه است که می‌توان امیدوار بود مهریه از وضعیت کنونی خود خارج شود و به‌عنوان تضمینی سالم و معقول برای زندگی مشترک بازتعریف گردد.

محمد مقصود وکیل پایه یک دادگستری کانون مرکز وکلا