در باره چارچوب حقوقی پایان قطعنامه۲۲۳۱

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، پایانِ حقوقیِ فصلِ مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ و مکاتبه مشترک ایران، روسیه و چین با مدیرکل آژانس، نقطه عطفی است که لزوم بازخوانیِ دقیق ابعاد حقوقی، سیاسی و راهبردی پرونده هسته‌ای ایران را آشکار می‌کند. این تحول هم فرصتی برای عادی‌سازیِ روابط فنی ـ پادمانی و هم مخاطره‌ای برای بازتولید روایت‌های تهدیدآمیز از سوی بازیگران خارجی است.

باز تأکید می شود؛پایان رسمی فصلِ حقوقیِ مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ و نامه مشترک ایران، روسیه و چین به مدیرکل آژانس، عرصه جدیدی را پیشِ سیاست‌ورزان و دستگاه امنیتی ایران و نیز بازیگران منطقه‌ای و جهانی می‌گشاید. این تحول — چه در عمل منجر به کاهش فشارها شود و چه به تشدید رقابت‌های سیاسی بین‌المللی بیانجامد — نیازمند بازاندیشی در رویکردهای حقوقی، دیپلماتیک و توانمندسازی امنیتی است. 

 تحلیل حاضر به‌دور از شعار و بر پایه استدلال حقوقی-سیاسی و ارزیابی منافع و امنیت ملی، ساختاری هفت‌گانه را دنبال می‌کند: (۱) چارچوب حقوقی، (۲) تحلیل سیاسی، (۳) منافع و امنیت ملی، (۴) سطح منطقه‌ای، (۵) سطح بین‌المللی، (۶) مخاطرات و تهدیدات، و سرانجام (۷) راهکارها و توصیه‌های راهبردی. این ساختار در ادامه با توضیح هر بخش و ارجاع‌های شماره‌گذاری‌شده در متن ارائه می‌شود.

۱. چارچوب حقوقی پایان قطعنامه ۲۲۳۱ چه معنایی دارد؟

۱.۱) وقوع «پایان حقوقی» قطعنامه۲۲۳۱ به این معناست که مفاداجرایی مرتبط باآن (ازجمله برخی محدودیت‌ها و سازوکارهای گزارش‌دهی مشخص) طبق تفسیر سه کشور امضا‌کننده عملاً در تاریخ معینی خاتمه یافته است. این رویداد خط مبنایی جدید در نظم حقوق بین‌الملل ایجاد می‌کند و ادعاها درباره «بازگشت خودکار» تحریم‌های پیشین را دشوارتر می‌سازد. 

۱.۲) با این حال، «پایان» قطعنامه لزوماً به معنای حذف ملاحظات نظارتی آژانس یا فقدان مسئولیت‌های بین‌المللی نیست. ایران همچنان عضو NPT و متعهد به پادمان‌هاست؛ بنابراین نظارت فنی آژانس بر جنبه‌های پادمانی همچنان قابل طرح است ولی قالب حقوقی و سیاسیِ گزارش‌دهی و ارجاع به شورای امنیت تغییرکرده است. این تمایزِ «حقوق پادمانی» (IAEA–NPT) و «قالب شورای امنیت/قطعنامه ۲۲۳۱» از لحاظ حقوقی اهمیت کلیدی دارد. 

۱.۳) مخاطرات حقوقی برای ایران: اعلام پایان ۲۲۳۱ ممکن است از سوی برخی طرف‌ها به‌عنوان بهانه‌ای برای بازخوانی تعهداتِ داوطلبانه یا «قفل‌های توافقی» تفسیر شود؛ افزون بر این، اختلاف تفسیر بین دولت‌ها (به‌ویژه اعضای دائم شورای امنیت) می‌تواند به رویارویی‌های دیپلماتیک و گزینه‌جویی حقوقی منجر شود. بنابراین لازم است اسناد قانونی ایران (اعلامیه‌ها، نت‌ها به آژانس و سازمان ملل) دقیق، مستدل و مبتنی بر تفسیر فنی-قرائتی از مفاد قطعنامه تنظیم شود. 

۲. تحلیل سیاسی: پیامدها و فرصت‌ها

۲.۱) خنثی‌سازی «ازدحام سیاسی» غرب: پایان رسمی قطعنامه، در منظر سیاست‌خارجی ایران فرصتی برای برداشتن برخی اتهامات ساختاری و بازتعریف روایت است؛ اما موفقیت این بازتعریف بستگی تنگاتنگی به توان تهران در مدیریت روایت بین‌المللی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماتیک روسیه و چین دارد. 

۲.۲) خطر جوسازی رسانه‌ای و سیاسی: برخلاف معنا و پیام حقوقیِ خاتمه ۲۲۳۱، بازیگران غربی و برخی متحدان منطقه‌ای ممکن است با اتهام‌زنی‌های مستمر (مثلاً درباره «ذخایر اورانیومِ کافی برای بمب») در پی حفظ اجماعِ منفی و ایجاد هزینه سیاسی برای طرف‌هایی باشند که با ایران معامله می‌کنند. از همین رو، مقابله حقوقی‌-رسانه‌ای ضروری است. (نمونه اظهاراتی که ذخیره اورانیوم ایران را تهدیدآمیز خوانده‌اند.) 

۲.۳) فرصت برای بازنگری توافقی یا منطقه‌ای:باپایان سازوکار۲۲۳۱،ایران می‌تواندبرچارچوب‌های دوجانبه/       چند جانبه جدید و مبتنی بر امنیت منطقه‌ای تأکید کند؛ اما این مستلزم اَشکال جدید ضمانت‌ها و مکانیسم‌های فنی است که اعتماد طرف مقابل را تا حد معقولی فراهم کند— نه از موضع التزام کامل به شروط پیشین، بلکه از موضع منافع متقابل و شفافیت پادمانی.

۳. منافع ملی در تقاطع امنیت ملی

۳.۱) حفظ حق توسعه صلح‌آمیز هسته‌ای: منافع ملی ایران ایجاب می‌کند توسعه صنعت هسته‌ای به‌صورت مشروع و با تکیه بر حقوق NPT دنبال شود. هر گونه اقدامی که مشروعیت فنیِ این توسعه را خدشه‌دار سازد، به‌صورت مستقیم به منافع اقتصادی، علمی و صنعتی کشور آسیب می‌زند.

۳.۲) کاهش آسیب‌پذیری نظامی ـ راهبردی: اظهاراتی که ظرفیت ذخایراورانیوم ایران را «تهدیدآمیز» می‌خوانند، می‌تواند دستاویز عملیات نظامی یا تهدید به عملیات شود. ایران باید با تقویت پدافند از تاسیسات حساس، پراکندگی ذخایر، افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌ها و طراحی پاسخ‌های بازدارنده متناسب، احتمال حمله نظامی را کاهش دهد. همچنین، ارتقای ظرفیت‌های فنی برای اثبات صلح‌آمیز بودن فعالیت‌ها (مثلاً افزایش همکاری‌های پادمانی هوشمند) به‌نفع امنیت ملی است.

۳.۳) دیپلماسی متوازن: منافع ملی ایجاب می‌کند که تهران ضمن استفاده از حمایت‌های ژئوپلیتیک روسیه و چین، روابط اقتصادی و دیپلماتیک با کشورهای منطقه و شرکای تجاری را تقویت کند تا هزینه سیاسی و اقتصادیِ هر فشار خارجی را کاهش دهد.این شامل استفاده ازابزارهای اقتصادی(توافق‌های انرژی، کریدورهای تجاری) و دیپلماتیک (مبادلات امنیتی منطقه‌ای) است.

۴. سطح منطقه‌ای: تعادل تهدید و فرصت

۴.۱) واکنش رژیم‌های منطقه‌ای: همسایگان و بازیگران منطقه‌ای (از جمله رژیم صهیونیستی و برخی دولت‌های عربی) که ایران را تهدید می‌خوانند، ممکن است تلاش کنند فضای بین‌المللی را برای عمل نظامی یا مداخلات دیگر آماده کنند. این امر تقاضا برای دیپلماسی فعال منطقه‌ای و مکانیسم‌های کاهش تنش را دوچندان می‌سازد.

۴.۲) امکانِ طراحی «معاهده منطقه‌ای عدم اشاعه»: پایان ۲۲۳۱ می‌تواند انگیزه‌ای باشد برای پیشبرد ابتکارات منطقه‌ای (مثلاً منطقه عاری از تسلیحات هسته‌ای در خلیج/خاورمیانه) که اگر درست طراحی شود، هم به اعتبار ایران کمک و هم به فشار نظامی احتمالی علیه آن پایان دهد؛ اما این ابتکار نیازمند تضمین‌های خارجی و مرحله‌به‌مرحله شدن اعتمادسازی است.

۵. سطح بین‌المللی: دیپلماسی، روایت‌سازی و قواعد

۵.۱) بازتعریف نقش آژانس: با خاتمه برخی از مراجعِ قطعنامه‌ای، نقش آژانس باید از جنبه فنی تقویت و از جنبه سیاسی تفکیک شود؛ تهران و اعضای پشتیبان (روسیه و چین) خواستار گزارش‌دهیِ صرفاً پادمانی و عادی‌اند، در حالی که آژانس و کشورهای غربی بر نیاز به شفافیتِ فراگیر تأکید دارند. این شکاف باید با چارچوبی فنی-شفاف (و نه سیاسی‌ـ‌سیاست‌زده) پر شود. 

۵.۲) روایت‌سازی بین‌المللی: ایران باید استراتژی حرفه‌ای اطلاع‌رسانی و مستندسازی فنی را توسعه دهد تا علیه روایت‌های امنیتی‌سازی‌شده ( securitization )مقابله کند؛ انتشار گزارش‌های فنی قابل استناد، دعوت از ناظران مستقل غیرسیاسی و ارائه داده‌های پادمانی‌محور می‌تواند از ابزارهای این استراتژی باشد.

۶. مخاطرات و تهدیداتِ محتمل

 * تبدیل اتهامات رسانه‌ای به توجیه عملیات نظامی (ادعاهای «ذخایرِ کافی برای چند بمب»)؛
 * تفسیرهای متعارض اعضای شورای امنیت که ممکن است منجر به مواجههٔ حقوقی و سیاسی جدید شود؛
 * فشار و کمپین تحریمی یا تبلیغاتی از سوی دولت‌ها و شبکه‌های رسانه‌ای که به انزوای اقتصادی یا سیاسی ایران بینجامد.

۷. راهکارها و توصیه‌های راهبردی (عملی و قابل اجرا)

پیشنهادهای راهبردی زیردرسه حوزه اصلی (حقوقی-دیپلماتیک؛ فنی-پادمانی؛ امنیتی-اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی) تنظیم شده‌اند تا اقداماتِ فوری، میان‌مدت و ساختاری را پوشش دهند. هرتوصیه درعمل قابلیت اجرا داشته و تلاش شده است هم‌راستایی با منافع ملی و الزامات امنیتی رعایت شود.

الف) حقوقی–دیپلماتیک

تدوین و انتشار «پیشنویسِ حقوقی ـ تبیینی»(legal brief) که به‌وضوح نشان دهد خاتمه مرجعیت قطعنامه۲۲۳۱ چه آثارحقوقی و چه تکالیفی را باقی می‌گذارد؛ این پیش‌نویس برای استفاده در مجامع سازمان ملل، آژانس و محافل حقوقی بین‌المللی آماده و در اختیار نمایندگی‌ها و نهادهای ذی‌ربط قرار گیرد.

ثبت رسمی تمامی مکاتبات و مستندات فنی میان تهران وآژانس وانتشار نسخه‌های خلاصه‌شده غیرحساس برای افکار عمومی و شرکای تجاری (به‌منظور حفاظت از حقوق و کاهش ابهام).

ب) فنی–پادمانی

تقویت سازوکارهای فنی-پادمانی داخلی: اجرای پروتکل‌های شفاف و زمان‌بندی‌شده برای گزارش‌دهی فنیِ پادمانی، با هدف نشان دادن پایبندیِ عملی به تعهدات NPT در چارچوبی که حاکمیت ملی و امنیت تاسیسات حفظ شود. 

افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌ها: پراکندگی ذخایر حساس،توسعه زیرساخت‌های پشتیبان وتقویت حفاظت فیزیکی و سایبری تاسیسات برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر حملات هدفمند.

ج) امنیتی–اطلاعاتی و بازدارندگی

طراحی مجموعه پاسخ‌های بازدارنده و متناسب که همزمان هزینه نظامی و سیاسی اقدام تهاجمی را برای هر مهاجمی بالا ببرد و هم از لحاظ قانونی و محتوایی قابل دفاع باشد. این مجموعه باید ابعاد نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک را دربرگیرد و هماهنگی با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی را در نظر گیرد.

تقویت ظرفیت اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی: ایجاد سازوکارهای مشترک میان نهادهای اطلاعاتی و رسانه‌ای برای رصد، تحلیل و پاسخ‌گویی سریع به خط‌مشی‌های رسانه‌ایِ خصمانه که هدفِ آن‌ها خلق بهانه برای اقدامات نظامی یا تحریمی است.

د) اطلاع‌رسانی و روایت‌سازی فنی

راه‌اندازی کارگروه رسانه‌ای-فنی متشکل از کارشناسان فنی، حقوقدانان بین‌الملل و متخصصان روابط عمومی به‌منظور تولید محتوای فنیِ قابل‌فهم برای عموم، انتشارگزارش‌های پادمانیِ قابل استناد و مقابله مستدل با اتهاماتِ امنیتی‌سازی‌شده.

جان کلام این که؛ پایان رسمیِ فصل قطعنامه ۲۲۳۱ پنجره‌ای هم برای فرصت و هم برای مخاطره‌پذیری فراهم می‌آورد. از جنبه حقوقی، ایران می‌تواند بر بُعد پادمانی و حقوق NPT تأکید کند؛ از منظر سیاسی و امنیتی، لازم است میان مدیریتِ روایت، تقویت تاب‌آوری داخلی و طراحی پاسخ‌های بازدارنده متوازن توازنی هوشمند برقرار شود. در نهایت، موفقیت در کاهش ریسکِ نظامی و سیاسیِ آتی بیش از هر چیز به کیفیتِ دیپلماسیِ فنی، شفافیتِ اطلاعاتی و توانِ تضمین منافع ملی وابسته است.

منابع:

1-Iran, Russia, China send letter to UN declaring nuclear deal with Tehran terminated — Anadolu Agency, 19 Oct 2025. 

2-Iran, Russia, China send letter to IAEA chief declaring UNSC Resolution 2231 terminated — PressTV, 24 Oct 2025. 

3-Iran says UN Resolution 2231 has formally ended — IranIntl, 20 Oct 2025. 

4-IAEA Director General statements & calls for return to table — IAEA, statement 22 June 2025.

5-UN nuclear chief warns Iran stockpile could make up to 10 bombs — AP News (reporting Grossi), Oct 2025. 

6-IAEA / confidential reports on Iran enrichment levels and stockpiles — Politico & Washington Post reporting (2025). 

7- منابع خبری و اعلامیه‌های رسمی درباره خاتمه ارجاعیِ قطعنامه ۲۲۳۱ و نامه سه‌جانبه ایران، روسیه و چین به آژانس.

8-ضرورت تدوینِ گزارش حقوقی-تبیینی برای استفاده در مجامع بین‌المللی (پیشنهاد راهکار حقوقی).

9- اهمیت ثبت و انتشار خلاصه‌های فنیِ غیرحساس برای کاهش ابهام و جوسازی رسانه‌ای.

10- تعهدات NPT و چارچوب پادمانی آژانس؛ الزامات فنی برای گزارش‌دهی و بازرسی.

11- اصول طراحی پاسخ‌های بازدارندهٔ متناسب در حقوق بین‌الملل و نمونه‌های پیشگیرانه.

12- تجربه‌ و ضرورت تشکیل کارگروه‌های رسانه‌ای-فنی برای مقابله با روایت‌سازیِ امنیتی‌محور.

دکتر اسدالله افشار